يعقد الحزب الشيوعي الصيني، الجلسة الكاملة للجنته المركزية كل عام، ويعلن خلالها الخطط الجديدة للحكم والإدارة. خلال السنوات الأربع المنصرمة، قدمت الدورة الثامنة عشرة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خططا محددة لتعميق الإصلاح على نحو شامل، والحكم وفقا للقانون، وبناء مجتمع رغيد الحياة، وتعزيز الانضباط الحزبي. هذا ما يسمى  بـ"الاستراتيجيات الشاملة المحورية الأربع" للتعامل مع الظروف الجديدة الدولية والمحلية.

خلال الجلسة الكاملة السادسة في أكتوبر 2016، قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تعزيز الانضباط الحزبي، ذلك أن الحزب الشيوعي الصيني هو الحزب الحاكم وهو محور القيادة وراعي الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. يلعب الحزب دورا حاسما في دفع الإصلاحات إلى مستويات أعمق، وحكم البلاد وفقا للقانون، وبناء مجتمع رغيد الحياة. ويسعى الحزب إلى تحسين قدراته في الحكم والإدارة  وكسب ثقة الشعب من خلال تحسين نظام المراقبة والإدارة الذاتية، ذلك لكي يتكيف مع الطبقات الاجتماعية الجديدة وعلاقات المجتمع المتغيرة، والتغيرات في نمط الإدارة العامة والحوكمة الناجم عن المعلوماتية وتغير البيئة السياسية الدولية. ومن ثم، فإن "تعزيز الانضباط الحزبي"، له مغزى كبير من بين "الشوامل الأربعة"

لقد ظل الإصلاح والانفتاح سياسة الدولة الأساسية خلال الثلاثة عقود الماضية. خلال السنوات الأربع المنصرمة، وبينما كانت الإصلاحات الصينية "تتقدم نحو منطقة المياه العميقة"، أي تدخل مجالات أصعب، كان الحزب الشيوعي الصيني بمثابة الدافع لها، وحاول أيضا أن يحسن قدرته على التنقية الذاتية والتحسين الذاتي والإبداع الذاتي والتنمية الذاتية. إن الإصلاح يظل محركا لنمو الصين، والطريق الضروري لتنميتها.

تواجه الصين العديد من التحديات في عملية تحقيق التوازن لاقتصادها منذ بداية الأزمة المالية العالمية. وعلى سبيل المثال، كان على الصين أن تتعامل مع "شَرَك الطبقة الوسطى" قبل أن تحتفل بوضعها الجديد كدولة متوسطة الدخل. الحكومة الصينية، وهي تقلص الطاقة الفائضة وتقلل الديون لتعديل الهيكل الاقتصادي، ينبغي لها أن تضمن الرعاية لمواطنيها وتحافظ على استقرار سوق العمل، وأن تهتم بالعدالة الإجرائية والحكم وفقا للقانون.

في الصين، هناك فجوة هائلة بين منطقة الساحل الشرقي الغنية نسبيا والمنطقتين الوسطى والغربية الفقيرتين. إن مليارا وثلاثمائة مليون نسمة يعبرون عن اهتمامات متباينة ولديهم احتياجات متنوعة. إن التنسيق الجيد بين تصميم السياسات العليا والممارسة الاستكشافية القاعدية ساعد الحكومة في التغلب على عقبات مختلفة في الإصلاح.

خلال السنوات الثلاث الماضية، صار من المعتاد للمجموعة القيادية المركزية لتعميق الإصلاح الشامل، والتي يقودها شي جين بينغ، أن تعقد اجتماعا كل شهر تقريبا لمناقشة جملة واسعة من الموضوعات. خلال سبعة وعشرين اجتماعا، تمت الموافقة على مائة واثنتين وستين وثيقة.

ويتم تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالتعديل الهيكلي العميق تدريجيا، بتنسيق من القيادة العليا ودعمها. هذه الإصلاحات تتناول المجالات التالية: القضاء، المالية والضرائب، نظام التسجيل العائلي، رواتب مدراء الشركات المملوكة للدولة، نظام اختبارات الجامعات والقبول بالجامعات، الأرض الريفية، المستشفيات العامة، والنظام العلمي والتكنولوجي.

وقد ساعدت الإصلاحات عامة الشعب في الحصول على المزيد من المنافع وتحقيق حياة أكثر سعادة.

سياسة تخفيف الفقر الهادفة سوف تنتشل أكثر من خمسين مليون فرد من الفقر يعيشون حاليا تحت خط الفقر، خلال السنوات الخمس المقبلة. في مايو 2016، حلت ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة الأعمال التجارية. ومن المتوقع أن تنخفض الضرائب أكثر من خمسمائة مليار يوان (الدولار الأمريكي يساوي 8ر6 يوانات) هذا العام، ما يمثل أكبر خفض للضرائب منذ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني.

وفي المجالات ذات التأثير المباشر على الحياة اليومية للناس، تم طرح سلسلة من الإصلاحات. من أجل التيسير على الناس في تلقي الخدمات الطبية والرعاية الصحية، تم تطبيق إصلاح شامل للمستشفيات الحضرية، وتم إطلاق خدمة طبيب الأسرة. وبالنسبة للتعليم، تم وضع الخطط لتطوير جامعات على مستوى عالمي، وإنشاء تخصصات من الدرجة الأولى. وتُبذل الجهود لتحسين ظروف المدارس في المناطق الفقيرة، ودعم المعلمين.

تلك الإصلاحات أتت بفوائد ملموسة للشعب الصيني، وتعتبر اختبارا جيدا لقدرة الحزب الشيوعي الصيني في الحكم والإدارة.