في عام 2001 شهدت الصين سلسلة من الأحداث السعيدة المتوالية، لكنها أيضا لم تخلو من المنغصات وأهمها سوق الأوراق المالية. في يونيو الماضي طرحت الحكومة الصينية مشروع تقليل الأسهم المملوكة للدولة في إطار خطة لتوفير رأس المال للتأمين الاجتماعي، وقد سبب هذا القرار هزة شديدة لسوق الأوراق المالية، وهبطت أسعار الأسهم هبوطا حادا بنسبة 33%. وإزاء هذا الوضع قررت الحكومة في أواخر أكتوبر وقف عملية تقليل الأسهم المملوكة للدولة، وتشاورت مع جماهير الشعب لإيجاد مشروع معقول. وفي نهاية يناير عام 2002 عندما نشرت جمعية المراقبة  الصينية للأوراق المالية في موقعها على الإنترنت مشروعا تجريبيا حول "إنجازات مرحلة من تقليل الأسهم المملوكة للدولة" هبطت أسعار البورصة بنسبة 6% في الحال. ونظرا لهذا الوضع ألغت الحكومة خطة تنفيذ المشروع الجديد. وحتى اليوم ومنذ سنة مازالت سوق الأوراق المالية الصينية في حالة تراجع.الصين سلسلة من

يبلغ عمر سوق الأوراق المالية الصينية أكثر من عشر سنوات. وقد اتسمت بثلاث خصائص غير مسبوقة في العالم، أولا: المؤسسات التي تستثمر في سوق الأوراق المالية معظمها المؤسسات المملوكة للدولة، وأسهمها المتداولة قليلة. حتى نهاية عام 2001 بلغ عدد المؤسسات التي استثمرت في البورصة 1100مؤسسة وقيمة استثماراتها في البورصة 4000 مليار يوان. وامتلاك الحكومة لثلثي المؤسسات المستثمرة في سوق الأوراق المالية، وقيمة أسهمها غير المتداولة تساوي ضعفي أسهمها المتداولة. ثانيا: شدة المضاربة بالأسهم. في المرحلة الأولى من إقامة سوق الأوراق المالية كان المستثمرون في سوق البورصة أفرادا، واشتدت ظاهرة المضاربة بالأسهم، ومعدل تحويل الأسهم بينهم يساوي 10- 20 ضعف ما في الدول المتقدمة. ولتنظيم سوق الأوراق المالية جيدا أدخلت الحكومة الصناديق في سوق الأوراق المالية في عام 1998 آملة أن يوجه المستثمرون أموالهم إلى هذه الصناديق لمدة طويلة. ونتيجة ذلك اشتدت المضاربة بالأسهم شيئا فشيئا، وسيطر حاملو أغلبية هذه الأسهم على سوق الأوراق المالية. ثالثا: ضعف شفافية سوق الأوراق المالية الصينية للغاية، وعدم اكتمال آلية المراقبة والإدارة. وعدم دقة عدد المؤسسات المستثمرة في سوق الأوراق المالية، ومشاركة هيئات الوساطة في تغليف المؤسسات غير الموافقة لمتطلبات الاستثمار في سوق الأوراق المالية لتدخل السوق. لذا فإنه منذ عشر سنوات وسوق الأوراق المالية الصينية ممتلئة برغوة كثيفة.الصين سلسلة من

تحتل الأسهم غير المتداولة التي تمتلكها الدولة النصيب الأكبر، وهذا الوضع مستمر حتى اليوم. لما كانت الحكومة أكبر حامل لأسهم المؤسسات المملوكة للدولة، فإن هذه المؤسسات تعجز عن إقامة نظام المؤسسات الحديثة، فتتحمل أعباء حكومية وليس لديها آلية التقييد والتشجيع، وتعرضت لعقبات كثيرة في علمية تطورها. وعندما أدركت الحكومة هذه الحالة قررت تحسين الهيكلية الإدارية للمؤسسات المملوكة للدولة، ودعمت صندوق التأمين الاجتماعي الذي ينقصه رأس المال بقيمة تحويل الأسهم غير المتداولة التي تمتلكها الدولة إلى أسهم المتداولة. ولكن، يجرى تقليل الأسهم المملوكة للدولة بشرطين أحدهما ضمان مصلحة الدولة ومصلحة حاملي الأسهم، والآخر المحافظة على استقرار سوق الأوراق المالية في فترة تحول الأسهم غير المتداولة إلى أسهم متداولة. الصين سلسلة من

تنص طريقة تقليل الأسهم المملوكة للدولة على "أن الشركات المساهمة المحدودة التي تمتلك الدولة أسهمها لا بد أن تبيع أسهمها المملوكة للدولة بنسبة 10% من الأموال التي جمعتها في سوق الأوراق المالية عندما تصدر أسهمها لمستثمرين عاديين في سوق الأوراق المالية لأول مرة، أو مرة أخرى." من أجل ضمان مصالح الدولة ومنع تسرب أصول الدولة تجاوزت أسعار الأسهم المملوكة للدولة التوقعات. وهذا أثار انهيار سوق الأوراق المالية خلال الفترة التجريبية لمدة خمسة أشهر. من المعروف أن سوق الأوراق المالية الصينية مملوءة برغوة كثيفة، ومع ذلك لا يمكننا إزالتها جذرياً للحفاظ على استقرار سوق الأوراق المالية، فإذا نزيل هذه الرغوة فسوف تتهدم سوق الأوراق المالية الصينية في ليلة واحدة وهي التي تطورت خلال عشر سنوات. رغم أن سوق الأوراق المالية الصينية يوجد فيها كثير من المشاكل إلا أن دورها الإيجابي في تنشيط اقتصاد الصين لا ينكر. وقد برهن التاريخ على أن اقتصاد اليابان بعد تصفية "الرغوة" في سوق الأوراق المالية عام 1988 لم ينتعش حتى الآن. كما أنه عندما اكتسحت الأزمة المالية منطقة جنوب شرقي آسيا عام 1997 أصبحت دول هذه المنطقة ضحية للاقتصاد الإسفنجي.الصين سلسلة من

وهناك اقتراح جديد لتقليل الأسهم المملوكة للدولة وهو ألا تقوم جميع المؤسسات المملوكة للدولة المستثمرة في سوق الأوراق المالية بتقليل أسهمها المملوكة للدولة، وألا تضع الدولة المشروع الموحد حول تقليل الأسهم المملوكة للدولة. ويجب أن تقوم المؤسسات المتفوقة مثل مؤسسات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو شركات البتروكيماويات بتقليل أسهمها المملوكة للدولة بنسبة كبيرة لدعم صندوق التأمين الاجتماعي. وفي الوقت نفسه يجب على الدولة أن تشجع المؤسسات على البحث عن مستثمرين استراتيجيين، وجذب رأس المال الأجنبي ورأس المال من المؤسسات غير المملوكة للدولة، لكي تتنازل عن الأسهم المملوكة للدولة بسعر جيد إلى الآخرين. وهكذا تنتقل هذه الأسهم من صاحبها إلى صاحب جديد لها فقط، ولا يتأثر بها تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية، مما يمنع هبوط أسعار البورصة بنسبة كبيرة.الصين سلسلة من

بعد توفير الرأسمال لصندوق التأمين الاجتماعي تخفف الحكومة بعض الأعباء عن المؤسسات المملوكة للدولة. فستشهد المؤسسات تطورا سليما، وتدخل الدوران الجيد. هنا يمكن للحكومة أن تستغل هذه الفرصة الطيبة في تنفيذ السياسة المالية المناسبة لخلق بيئة جيدة  لتطور المؤسسات. ونتيجة ذلك تعزز المؤسسات قدرتها على تحقيق الأرباح، ومعها ترتفع قيمة أسعار الأسهم المملوكة للدولة، فتستفيد عملية تقليل الأسهم المملوكة للدولة كثيرا منها. أضف إلى ذلك على هيئة مراقبة وإدارة سوق الأوراق المالية أن تستكمل نظام المراقبة والإدارة بأسرع وقت ممكن، وأن ترفع شفافية السوق، مما يقوي ثقة حاملي الأسهم وازدهار سوق الأوراق المالية.الصين سلسلة من

--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Return to top