·                  ليس هناك نموذج عالمي لحقوق الإنسان يصلح للتطبيق في كل مكان وكل زمان، لأن خصوصية المجتمعات المختلفة تفرض شروطا تجعل من فكرة عالمية حقوق الإنسان غير قابلة للتطبيق.

      ·                  من الضروري أن يكون هناك حوار حول قضايا حقوق الإنسان  وأن يكون حوارا حقيقيا مبنيا على مبادئ المساواة  والاحترام  المتبادل.

      ·                  الثقافة الشرقية تتضمن أساسا الثقافة الكونفوشوسية، الثقافة البوذية، الثقافة الإسلامية، وجوهر الثقافة الشرقية بمختلف خصائصها هو التأكيد على عقاب الشر وإشاعة الخير والسعي إلى سعادة البشرية.

      ·                  توارث وتعزيز الجوانب الجيدة للثقافة الصينية التقليدية يساهم في تقدم الحضارة وحقوق الإنسان في العالم.

شارك أكثر من سبعين عالما ومسئولا من الصينيين والأجانب في ندوة حول حقوق الإنسان وثقافة الشرق نظمتها الجمعية الصينية لدراسات حقوق الإنسان. المشاركون أجمعوا على أنه ليس هناك نموذج عالمي لحقوق الإنسان يصلح للتطبيق في كل مكان وكل زمان، لأن خصوصية المجتمعات المختلفة تفرض شروطا تجعل من فكرة عالمية حقوق الإنسان غير قابلة للتطبيق.

الندوة كانت ساحة للحوار نقتطف بعضا من آراء المشاركين فيها.

جزكبوري لوكيانتسيف، من إدارة حقوق الإنسان بالخارجية الروسية، أكد على ضرورة أن يكون هناك حوار حول قضايا حقوق الإنسان  وأن يكون حوارا حقيقيا مبنيا على مبادئ المساواة  والاحترام  المتبادل. وقال إنه ليس سرا أن أجندة حقوق الإنسان مسيسة بشكل متطرف، فحقوق الإنسان تستخدم في أغلب الأحوال كأداة سياسية للضغط والتأثير. المساواة في الحوار تعني أن كل طرف لديه شئ يقوله في موضوع معين. الاحترام يعني أن رأي الآخر يجب أن يؤخذ في الاعتبار. لقد أنفقت، بل ضيعت، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقتا ثمينا في مناقشة قضايا مسيسة بدلا من البحث  البناء عن سبل للتغلب على قضايا ملحة مثل الآثار السلبية للعولمة، دفع التقدم الاقتصادي، الحقوق الاجتماعية والثقافية، القضاء على العنصرية  والتمييز العنصري وحماية حقوق الأقليات.

إن فرض رأي واحد أو رؤية واحدة يؤدي إلى انعدام الثقة. إن حقوق الإنسان يجب ألا تكون أداة سياسية وإنما عامل توحيد يقرب بين الشعوب والدول.

ليو هاي نيان،  الباحث بمعهد القانون التابع للأكاديمية الصينية للعلوم والاجتماعية قال إن ضمان حقوق الإنسان يعتمد على ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية، ومن ثم فإنه من المستحيل ألا تكون حقوق الإنسان محكومة بمستوى  التنمية الاجتماعية  والاقتصادية والسياسية. من بين العوامل الحاكمة لحقوق الإنسان تكون مناقشة  العلاقة بين ثقافة الشرق وحقوق الإنسان من الزاوية الثقافية بداية مفيدة لتعزيز التفاهم بين الشعوب وتوطيد التعاون في نشاطات تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان.

إذا كنا نقول إن الطبيعة البشرية وحقوق الإنسان المتوارثة تقرر عالمية حقوق الإنسان فإن الخلفية الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية المتباينة تقرر خصوصية حقوق الإنسان، وقد أشار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية لحقوق الإنسان إلى كل من العالمية والخصوصية.

إن ما يسمى بالثقافة الشرقية مفهوم عام. فالثقافة الشرقية تتضمن أساسا الثقافة الكونفوشوسية، الثقافة البوذية، الثقافة الإسلامية. ومن كتابات لعلماء كثيرين وجدت أن جوهر الثقافة الشرقية بمختلف خصائصها هو التأكيد على عقاب الشر وإشاعة الخير والسعي إلى سعادة البشرية. إنها من حيث المبدأ تتوافق مع مفهوم حقوق الإنسان الذي رفعه الغرب في أوقات لاحقة.

الثقافة الشرقية، مثلها مثل الثقافة  الغربية، لا تحوز الكمال كله، فهي تتضمن محتويات لا تتفق مع متطلبات حقوق الإنسان الحديثة. في ظل مثل هذه الظروف علينا أن نطور وعينا الثقافي. بعبارة أخرى علينا أن نتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف في ثقافتنا القومية بطريقة علمية. علينا ونحن نحمل الجوانب الراقية من ثقافتنا الصينية أن نستخدم بشجاعة جوانب الثقافات الأخرى كمرجعية لنا.

فو كونغ جياو، الباحث الفيتنامي في حقوق الإنسان بأكاديمية هو تشي من السياسية الوطنية اعتبر أن التنوع الثقافي لا يشتمل فقط على التباينات في العادات والتقاليد وإنما أيضا على مستهدفات أساليب التنظيم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وبالتالي فإن التنوع في العادات والتقاليد وظروف التنظيم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية يؤدي إلى تنوع السبل والمحتويات التي تضمن حقوق الإنسان. التنوع الثقافي، من حيث المبدأ، لا يتعارض مع عالمية حقوق الإنسان يبد أنه من الضروري أن ننظر إلى عالمية حقوق الإنسان في إطار ظرف محدد. كل ثقافة لها أن تختار القيم والإجراءات التي تؤمن حقوق الإنسان بما يتناسب مع خصائصها الذاتية لأن فرض قيم وإجراءات عليها هو ضد الثقافة وضد حقوق الإنسان.

بعض الدول تميل إلى إعطاء أولوية لتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للغالبية من شعبها. في الدول الغربية يركزون غالبا على حقوق وحريات الأفراد في المجالات المدنية والسياسية. والدول الغربية تنتقد دائما الدول التي لا تتبع نماذجها.

عند تحليل النظريات حول الثقافة وحقوق الإنسان يمكن أن ننتهي إلى أن هذه الاتهامات ليست موضوعية وتحمل أجندة سياسية.

في بعض الدول الشرقية، حقوق الفرد المتعلقة بالجنس مثلا، خاصة في الأفلام وأماكن التسلية تكون غالبا مقيدة، بينما هذه الحقوق في الدول الغربية غالبا ما تكون مكفولة. حكومات هذه الدول الشرقية لا يجب أن تتهم بانتهاك حقوق الإنسان. بالنسبة لدول تعتز بالثقافة الشرقية التقليدية الانحطاط الأخلاقي يعتبر تهديدا جليلا ومن ثم يكون هدف تقييد الحرية الفردية للبعض هو حماية حقوق وحرية الغالبية العظمى من الناس، وهذا يتفق مع المبدأ الأساسي لحقوق الإنسان.

لي يون يونغ، الأستاذ بالمدرسة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أكد على أن الصين في تطبيقها لحقوق الإنسان تولي أهمية أكثر لدور القانون. لفترة طويلة في الماضي لعبت السلطة الإدارية دورا كبيرا في ضمان حماية حقوق الإنسان في ظل الاقتصاد المخطط، وقد ساهمت هذه الطريقة في الدفاع عن حقوق الإنسان للأغلبية من الشعب. ولكن التغيرات الاجتماعية الكبيرة فرضت الحاجة إلى وضع الدفاع عن حقوق الإنسان بالقانون في أجندة الحكومة. وهذا يتفق مع الهدف العام للصين لبناء بلد يحكمه القانون.

إن توجه تطوير حقوق الإنسان بالصين من شأنه أن يطور بشكل متواصل ويوسع الحقوق السياسية لمواطنيها. إن تطوير حقوق الإنسان للمواطنين في الصين يرتبط ارتباطا وثيقا بتطور الديمقراطية الاشتراكية السياسية. لقد رفضت الصين بوضوح النظام السياسي للغرب وعليه فإنها لن تنسخ بدون تمييز النمط الغربي في الدفاع عن الحقوق السياسية للمواطنين. تطور الصين نظاما للدفاع عن حقوق الإنسان مناسبا لظروفها الذاتية على أساس التمسك بتقاليدها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

يانغ تشن تشيوان، نائب رئيس الجمعية الصينية لدراسات حقوق الإنسان قال إن توارث وتعزيز الجوانب الجيدة للثقافة الصينية التقليدية سوف يساهم في تقدم الحضارة وحقوق الإنسان في العالم. إن أصحاب الحكمة والبصيرة في العالم يدعون إلى تعزيز التعلم من الكونفوشيوسية في العالم. في رأيهم الثقافة الحديثة التي ولدت من الحضارة الصناعية لها مزاياها في العديد من الجوانب، ولكن على الجانب الآخر فإنها تؤكد بشكل مفرط على حقوق الفرد وتهمل التزاماته الاجتماعية وهذا ما أدى إلى الأنانية والعديد من المشاكل الاجتماعية.

في نهاية القرن الماضي أشار بعض العلماء في الغرب إلى ان الإنسان يجب أن يعود إلى ما قبل 2500 عاما للتعلم من حكمة كونفوشيوس لكي يحيا في القرن الحادي والعشرين. قد تكون هذه الدعوة فيها مبالغة إلى حد ما ولكنها لم تكن بأي حال لا تستند إلى أساس. أيضا في أواخر القرن الماضي رأينا الإعلان العالمي لواجبات البشرية الذي صاغه بعض مشاهير النشطاء السياسيين في العالم يثني على كونفوشيوس. الإعلان جعل قول كونفوشيوس "لا تفعل مع الآخرين ما لا تريد أن يفعلوه معك" كقاعدة ذهبية للتعامل مع العلاقات الشخصية. تتخذ من نجاحات

--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Return to top