أفكار مبتكرة لحماية موارد الأرض
وو شين يي وقاو يان
عليها نعيش ومنها نأكل وإليها نعود.
إنها الأرض التي تواجه عواصف عولمة الاقتصاد ومتطلبات تطوير
اقتصاد السوق على التراب الصيني.
وانغ دا تساو، رئيس مصلحة موارد الأرض
بمقاطعة لياونيغ رجل مهمته حماية الأرض. التقيناه
لعلنا نستكشف شيئا من أسرار الأرض.
الموارد الوافرة
تقع
مقاطعة لياونينغ جنوب منطقة شمال شرقي الصين. موقعها الجغرافي
مميز ومواردها الطبيعية وافرة ومواصلاتها سهلة ومناخها معتدل،
تمتلك البر والبحر. المقاطعة واحدة من القواعد الهامة للطاقة
والزراعة والصناعة في الصين. وانغ دا تساو يرى أن تفوق لياونينغ
الحقيقي هو الموارد ويصنفها على النحو التالي:
موارد الأراضي
مساحة
مقاطعة لياونينغ 148 ألف كم مربع، منها أكثر من 40 ألف كم
مربع أرض زراعية، تنتشر رئيسيا في سهول وسط المقاطعة والتلال
والوديان بشمالها الغربي. هذه الوفرة من الموارد الأرضية
جعلت لياونيغ قاعدة هامة للحبوب الغذائية التجارية، وإحدى
القواعد الهامة لتصدير الفواكه. الغابات تغطي 45% من
مساحة المقاطعة وتمثل حاجزا إيكولوجيا للمناخ والبيئة الطبيعية،
وقاعدة هامة للإنتاج الغابي. إلى جانب ذلك فيها مساحات واسعة
من المروج والمياه، وتحتل المياه والأراضي التي لم تستخدم
بعد نحو خمس مساحة المقاطعة.
الموارد المعدنية
تقع
لياونينغ في الطرف الشمالي لمنطقة المعادن المحيطة بالمحيط
الهادي، الزاخرة بالموارد المعدنية والمقاطعة لها تاريخ
طويل في استخراج المعادن ونسبة استخدامها للمعادن عالية،
مما وفر الشروط اللازمة لتكوين هيكل صناعي معتمد على الموارد
المعدنية في التنمية الاقتصادية، ويضمن حاجة البناء الاقتصادي
للمعادن في لياونينغ.
يحتل احتياطي كثير من معادن لياونيغ
مراكز هامة في الصين؛ فالاحتياطي من الحديد والماس يحتل
المركز الوطني الأولي. اعتمادا على تكوين الصناعات التعدينية
نشأت مدن مثل أنشان وفوشون وبنشي وفوشين ولياويانغ وبانجين
وغيرها من المدن التي قدمت إسهاما كبيرا في بناء وتصنيع
البلاد.
الموارد البحرية
تقع
لياونيغ في أقصي ساحل الصين الشمالي عابرة بحر بوهاي والبحر
الأصفر، و يبلغ إجمالي طول الخط الساحلي البري 2292 كم/
ومساحة الجزر 191 كم مربعا، ومساحة المياه البحرية القريبة
64 ألف كم مربع. مما يوفر لها ثروة من الموارد البيولوجية
البحرية والموارد المعدنية والسياحية وطاقة المد والجزر،
وهذا يهيئ ظروفا ممتازة لتنمية الاقتصاد البحري واختيار
مواقع الموانئ في لياونينغ.
إنجازات
وطموحات
قال وانغ دا تساو إن لياونيغ حققت
إنجازين في حماية الأراضي.
أولا، حماية الحقول الزراعية. يعني ذلك
تطبيق نظام إدارة للموارد أكثر صرامة للحفاظ على مساحة الحقول
الزراعية ومردود إنتاج الحبوب الغذائية لتأمين احتياجات
أبناء المقاطعة من الحبوب الغذائية والأطعمة الثانوية، وضمان
التنمية الاقتصادية المستدامة، لنحافظ على الأراضي الزراعية
من أجل الأجيال القادمة.
كانت المقاطعة تواجه مشكلة تناقص مساحة
الأرض الزراعية في الماضي، وبعد جهود كدودة، بدأ تغيير هذا
الوضع الذي استمر 43 عاما ابتداء من عام 1997.
ثانيا، إدارة موارد الأراضي. عملت
وحدات إدارة موارد الأراضي في لياونيغ على إدارة موارد الأراضي
للحفاظ على ممتلكات الدولة من الضياع، وتحقيق القيمة المضافة
للأراضي، وإظهار دور الأرض في دفع التنمية الاقتصادية
بصورة مستدامة وسريعة وسليمة.
في فترة سابقة كانت المعادن تستخرج
في لياونيغ عشوائيا. لكن في السنوات الأخيرة قامت
المقاطعة بتنظيم المناجم الصغيرة الواقعة على جوانب الطرق
العامة والسكك الحديدية والمناطق السياحية الهامة والأنهار
الرئيسية والمدن الكبيرة والمتوسطة والتي تؤثر في البيئة
الايكولوجية، وحسنت هياكل المناجم، فانخفض عدد المناجم من
أكثر من 10 آلاف إلى سبعة آلاف حاليا، فتحسنت البيئة.
والمثال الآخر أن لياونينغ بعد أن
اكتشف بها في السنوات الأخيرة كثير من متحجرات الطيور
النفيسة، بعضها الوحيد من نوعه في العالم، وذو أهمية بالغة
في البحوث حول نشأة الطيور، أدرج جهاز حماية موارد الأراضي
بها حماية متحجرات الطيور النفيسة على مستوى العالم ضمن
أعماله، وأصبحت إدارة المتحجرات عملا جديدا وهاما له.
ثم اتخذت سلسلة من الإجراءات لحماية
المتحجرات منها إصدار لوائح معنية وإقامة أجهزة وشبكة لتقييم
موارد المتحجرات وإدارتها، وتعزيز إدارة التنقيب والحفر
وقمع أعمال الحفر العشوائي والسرقة والتهريب للمتحجرات وتنظيم
سوق المتحجرات ووضع معايير لتجارة المتحجرات وجمعها الخ.
بعد أن وافقت الدولة على أن تصبح
مجموعة متحجرات الطيور في بيبياو محمية طبيعية وطنية، أقيمت
محميات في تشاويانغ ولينغيوان وييشيان على التوالي. ويجرى
حاليا عمل تعميم المعارف العلمية لتعزيز وعي الحماية. من
بين مشروعات التراث العالمي التي بلغ إجمالي عددها نحو 700
موقع، حديقة الديناصورات في كندا وموقع الحفر الأرضية في
ألمانيا فقط ينتميان للأحياء القديمة. وتعمل لياونينغ
لإدراج هذا التراث غير المتجدد والذي لا بديل له في العالم
في قائمة التراث العالمي بأسرع وقت ممكن.
إدارة موارد الأراضي بآليات السوق
بينما تحسن لياونينغ أعمال حماية الأراضي،
تقترب من بعد هام آخر هو إدارة موارد الأراضي بآليات السوق،
وهو أمر جديد من مبتكرات لياونيغ.
قال وانغ دا تساو: لابد من زيادة سرعة
بناء سوق موارد أراضي البلاد!
لماذا ؟ يرى أن السوق قد أصبحت
محورا رئيسيا لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية.
بعد انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، عليها أن تنفذ
التزاماتها وتخفض الضريبة الجمركية وتحطم الحواجز الجمركية
وتقدم بيئة السوق التي يمكن للمستثمرين الأجانب أن يقوموا
فيها بالتجارة الحرة والاستثمار. لكن سوق موارد الأراضي
وخاصة التنقيب عن المعادن وحق استخراجها في الصين لم يستعد
جيدا للمعايير الدولية.
يقول وانغ دا تساو: أمامنا
فترة تنظيم بعد انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، لكنها
محدودة. لذلك وضعت لياونيغ مسألة بناء سوق الأراضي في بؤرة
اهتمامها.
يبدأ دفع ممتلكات الأراضي إلى السوق
من التحكم في المعروض من الأرض. في الفترة من 1996 إلى 2000،
احتلت الأراضي المتنازل عنها 24% من إجمالي مساحات الأراضي
التي يمكن عرضها، ثم ارتفعت إلى 70% عام 2001، وبلغت العوائد
من التنازل عن الأراضي 5ر7 مليارات يوان. العلانية في
تجارة الأراضي حجمت التصرفات غير القانونية التي تحقق المصالح
الخاصة.
الأراضي من الموارد غير المتجددة، وإدارتها
وفقا لآليات السوق لا يمكن أن تعتمد على البيع فقط. على
وحدات موارد الأراضي أن تحتكر السوق بالدرجة الأولى وتقيم
نظام احتياطي الأراضي. أقامت 80% من المدن و30% من المحافظات
نظاما تشتري الحكومة بمقتضاه الأرض وقد حازت 813 هكتارا
من الأراضي، تنازلت عن 264 هكتارا منها بالسوق فقط. لذلك
الحكومة تمسك برأس السوق، مما أغلق الطريق غير الشرعي للمعروض
من الأراضي.
كانت هناك مخاوف من أن الأراضي ستباع
كلها بعد دخول تجارتها للسوق. لكن الممارسة أثبتت أنها لم
تبع كلها بل زادت مساحتها بواسطة البيع.
لياونينغ مقاطعة كبيرة من حيث الموارد
المعدنية، وهي في مقدمة البلاد من حيث ناتج الأعمال المعدنية
وكمية إنتاجها وأرباحها. حققت المقاطعة في العام الجاري
اختراقا تاريخيا من حيث بناء سوق لحقوق الملكية المعدنية.
قامت مدينة بنشي ببيع حق استخراج المعادن بالمزاد مرتين،
وباعت منجما للحديد ومنجما للحجر الكلسي، وباعت مدينة قايتشو
منجما للرمل. لم يتشكل سوق الحقوق المعدنية بعد بصورة عامة،
ويحتاج إلى تشغيله بصورة شاملة. يرى وانغ دا تساو أن هذا
الأمر له علاقة بمفهوم التشغيل. علينا أن نضخ حيوية فكرية
فيه، ونفهم أن حقوق الأعمال المعدنية نوع من حقوق الملكية،
وأنها سلعة خاصة. إذا لم ندخلها في السوق كونها من الموارد
التي لا تقدر بثمن ، فلن تجسد قيمتها كنوع من الممتلكات،
ولا تجسد مصالح وحقوق الدولة بصفتها مالك الموارد المعدنية.
وهناك مشاكل
حققت لياونينغ بعض النجاح في حماية موارد
أراضي البلاد، لكن المشاكل لا تزال واضحة، يحددها وانغ دا
تساو في المجالات التالية:
الأعباء على الأرض ثقيلة. لياونينغ
مقاطعة كبيرة في إنتاج الحبوب الغذائية، لكن مساحة الحقول
الزراعية 46ر62 مليون مو (الهكتار الواحد=15 موا) فقط، معدل
نصيب الفرد منها 47ر1 مو، أقل من المعدل الوطني وهو 59ر1
مو، وموارد احتياطي الحقول الزراعية ليست وافرة. في السنوات
الأخيرة ومن أجل تعويض الحقول الزراعية التي استخدمت في
البناء وللحفاظ على التوازن الحركي لإجمالي كمية الأراضي
في المقاطعة، بلغ إجمالي الأراضي المستصلحة 150 ألف مو سنويا،
وفقا لهذه السرعة تكفي موارد احتياطي الأراضي للاستصلاح
عشر سنوات فقط. وفي نفس الوقت مع التنمية الاقتصادية، ستزداد
كمية الأراضي التي تستخدم في الأغراض غير الزراعية إلى جانب
زيادة تعداد السكان، لذلك سيستمر وضع زيادة السكان
وانخفاض مساحة الأراضي لفترة طويلة نسبيا في المستقبل، وستكون
الأعباء على الأراضي أثقل.
استخدام الأراضي غير المعقول وغير
العلمي أدى إلى انعدام توازن البيئة الايكولوجية،
هذه الحالة خطيرة في غرب المقاطعة وشرقها وشمالها خاصة.
احتياطي الموارد المعدنية غير كبير.
لياونينغ مقاطعة كبيرة في موارد المعادن وفي استهلاك المعادن.
كانت القاعدة الرئيسية للمؤسسات المملوكة للدولة في عشرات
السنين الماضية، واستخرجت المعادن واستهلكتها بقوة وبحجم
كبير، والآن يشتد افتقارها إلى الموارد، وتحولت من مقاطعة
مصدرة للفحم إلى مقاطعة مستوردة للفحم من المناطق
الأخرى، وبترولها يسد نصف احتياجاتها فقط.
إلى جانب ذلك، انخفاض الموارد المعدنية
قد يؤدي إلى تراكم أسباب عدم الاستقرار الاجتماعي، حيث قد
ينتج عن إغلاق منجم واحد تسريح أفراد بلدة أو
مدينة بأكملها من أعمالهم. تغيير أشكال المؤسسات وإعادة
هيكلتها وضمان العمل للعاملين وإعادة التوظيف زادت صعوبات
التنمية في لياونينغ. لذلك استخدام الموارد المعدنية والبحث
عن احتياطي الموارد له علاقة بحل مشكلة التوظيف وتقديم احتياطي
الموارد للمقاطعة.
هل ثمة مخرج ؟
يؤكد وانغ دا تساو أن سوق الموارد المعدنية
في لياونيغ لا يزال في بداياته، كيفية إدارته وحمايته وربطه
بالسوق يحتاج إلى الدراسة والاستكشاف.
وحدات موارد الأراضي بلياونينغ لكي تحمي موارد
أراضي البلاد في المقاطعة لتستفيد منها دائما تقوم
بالأعمال التالية:
-- تطبيق إدارة موارد الأراضي بالسوق.
في عام 2002 ستقيم كل المدن التي تديرها المقاطعة مباشرة
و60% من المحافظات سوقا حقيقيا للأراضي لتجارة حقوق ملكية
الأراضي وفقا للقانون. وستقيم كل المدن التي تديرها المقاطعة
مباشرة و80% من المحافظات نظام احتياطي الأراضي، لتحقيق
الاحتكار العالي لسوق الأراضي.
-- الإسراع في إقامة نظام ضمان
الموارد المعدنية. تعزز المقاطعة الدراسة حول صناعات الموارد
المعدنية وتطوير معالجتها لرفع مستوى الاستخدام الشامل.
فيما يتعلق بالاستثمار تهتم لياونينغ بالمراقبة الجادة والتركيز
في المشروعات الكبيرة وتحجيم المشروعات الصغيرة لدعم المشروعات
الممتازة ورفع قدرة الشركات على المنافسة في السوق. فيما
يتعلق بإيجاد الموارد الجديدة، تعزز لياونينغ التنقيب الجيولوجي
لتحقي اختراقا جديدا في اكتشاف المعادن، وتهتم باكتشاف الطاقات
الجديدة، وتنطلق إلى الحرارة الأرضية وغاز الفحم والبترول
البحري.
-- تنظيم سوق
الموارد. حقق تنظيم إدارة الموارد المعدنية في لياونينغ
نجاحا أوليا. بدأت وحدات موارد الأراضي هذا العمل من إعادة
النظر في التراخيص لحل مشكلة كثرة المناجم وصغر أحجامها
وانتشارها بدون انضباط منذ البداية، وأغلقت مجموعة من المناجم
الصغيرة التي تؤثر في البيئة الثقافية والبيئة الايكولوجية
الطبيعية وتهدر موارد المعادن. وفي نفس الوقت تدخلت في حل
مجموعة من النزاعات حول الأعمال المعدنية التي استمرت فترات
طويلة.
وفي النهاية قال وانغ دا تساو: إننا
نعيش هنا، وكل قطعة من الأراضي من ملك لنا جميعا. مع هبوب
عواصف العولمة الاقتصادية تواصل مقاطعة لياونيغ الاستكشاف
نظريا وممارسة وابتكارا في حماية موارد أراضي البلاد واستثمارها
في سبيل حماية وإدارة هذه الأراضي العزيزة حتى لا نخيب آمال
الأجيال التي سبقتنا ونحقق الخير للأجيال اللاحقة.
