بكين 10 مارس 2011 (شينخوا) تم تأسيس نظام قوانين اشتراكية ذي خصائص صينية " في الموعد المحدد "في الصين ، على ما أعلنه كبير المشرعين وو بانغ قوه اليوم الخميس ، مشيدا بذلك بوصفه " معلم رئيسي " في تاريخ تطوير النظام القضائي الديمقراطي الاشتراكي في البلاد .

" لقد أكملنا الآن مجموعة من أنواع القوانين تغطي كافة ميادين العلاقات الاجتماعية ، مع وجود قوانين أساسية ورئيسية لكل نوع بالفعل ، مع لوائح ادارية ونظم أساسية متطابقة شاملة "، حسبما قال وو أثناء القاء تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الحادي عشر للدورة البرلمانية السنوية .

وأفاد وو ، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب " بصورة شاملة ، فان نظام القوانين علمي ومتناغم ومتماسك ".

يذكر أن الهدف التشريعي الصيني المتمثل في تشكيل نظام قوانين اشتراكي ذي خصائص صينية بحلول عام 2010 ، قدم في المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 1997 .

وأشار وو الى أن الهدف قد تحقق في الموعد المحدد .

وقال أنه بنهاية عام 2010 سنت الصين 236 قانونا وأكثر من 690 لائحة ادارية وأكثر من 8600 نظام أساسي دخلت بالفعل حيز التنفيذ ، وأكملت كليا العمل الخاص باستعراض القوانين الحالية واللوائح الادارية والنظم الأساسية المحلية .

وذكر أمام 3000 مشرع من كافة أنحاء البلاد " هناك قوانين تغطي كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والتنمية الأيكولوجية في البلاد ".

وأضاف أن نظام القوانين الاشتراكي ذي الخصائص الصينية يعتمد على الظروف والحقائق في الصين ، ويمتثل لمتطلبات الاصلاح والانفتاح والتحديث الاشتراكي ، وتمثل ارادة الحزب والشعب .

وأكد وو أن حيوية القوانين تكمن في تطبيقها .

" ان تشكيل نظام قوانين اشتراكي ذي خصائص صينية أدى بصورة عامة الى حل مشكلات وجود قوانين للناس لاتباعها "، على حد قول وو .

وتعهد بدعم سلطة ومهابة الدستور والقوانين .