كبير المستشارين السياسيين يتعهد بدفع الرقابة الديمقراطية قدما، والاسهام فى التنمية الاقتصادية للصين

بكين 3 مارس 2011 (شينخوا) تعهد كبير المستشارين السياسيين الصينيين جيا تشينغ لين اليوم (الخميس) بمواصلة الرقابة الديمقراطية "بشكل نشط ولكن بحكمة " ، والاسهام فى تحويل نمط التنمية الاقتصادية فى البلاد .

أدلى جيا بتلك التصريحات فى تقرير قدمه عند افتتاح الدورة الرابعة للمجلس الوطنى الـ 11 للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، اعلى هيئة استشارية سياسية فى الصين، والذى افتتح اعمالها اليوم فى قاعة الشعب الكبرى فى بكين.

وفى تقرير العمل، تعهد جيا بأن يعطى المؤتمر الاستشارى السياسى الأولوية الأولى لأداء وظائفه المتعلقة بتعزيز التنمية العلمية ، وتسريع تحويل نمط التنمية الاقتصادية فى الصين عام 2011.

وقال جيا، رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، إن المؤتمر سيجعل تعزيز التناغم والإستقرار الاجتماعيين عام 2011 "واجبا ملزما "، وسيشارك فى مناقشة وإدارة شؤون الدولة بشكل عملى وفعال.

واضاف ان المؤتمر الاستشارى السياسى سيدمج الأهداف المحددة فى الخطة الخمسية الـ 12 للفترة ما بين 2011 و2015 ، مع مهامه الرئيسية للعام الحالى، وسيحافظ بالشكل الملائم على التوازن بين التنمية الإقتصادية المطردة والسريعة ، وإعادة هيكلة الاقتصاد ، وإدارة توقعات التضخم.

وقال جيا إن المؤتمر الاستشارى السياسى سيواصل الاهتمام برفاهية الشعب ، وتحسينها . وأضاف ان المؤتمر سيركز على قضايا رئيسية مثل تعزيز وتحقيق إبتكارات فى الإدارة الاجتماعية ، وجعلها ذات طابع علمى أكبر.

وأضاف ان المؤتمر الاستشارى السياسى سيولى اهتماما اوثق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمناطق الأقليات العرقية.

وقال إن "المؤتمر الاستشارى السياسى سيواصل تكثيف الحملة لتحقيق الرخاء للمناطق الحدودية ، وسكانها".

كما وعد جيا بتوسيع الاتصالات مع الاحزاب السياسية ذات الصلة ، والمنظمات ، والمجموعات الاجتماعية ، والشخصيات المؤثرة ، والاهالى فى تايوان.

واكد ان المؤتمر الاستشارى السياسى سيدعم بنشاط تطبيق الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادى عبر المضيق، وسيواصل توسيع التبادلات والتعاون عبر المضيق فى مجالات الاقتصاد ، والتجارة ، والثقافة.

وقال جيا انه " خلال العام الماضى، قدم المؤتمر الاستشارى السياسى اسهامات هامة فى الإستجابة لمختلف المخاطر والتحديات، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية السليمة والسريعة، والصياغة العلمية للخطة الخمسية الـ 12 ".

وأضاف ان المؤتمر الاستشارى السياسى قدم أيضا اسهامات هامة لدفع التنمية السلمية للعلاقات بين جانبى مضيق تايوان قدما ، وتوسيع الاتصالات الخارجية الودية للصين.

من المقرر أن تختتم الدورة السنوية للمجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى لهذا العام اعمالها يوم 13 مارس ، وسيناقش أكثر من 2000 من أعضاء المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى من أنحاء الصين القضايا الرئيسية المتعلقة بتنمية البلاد خلال هذه الدورة.

وحضر الافتتاح كبار المسؤولين فى الحزب الشيوعى الصينى والدولة ، هو جين تاو، و وو بانغ قوه، و ون جيا باو، و لى تشانغ تشون، وشى جين بينغ، ولى كه تشيانغ، وخه قوه تشيانغ، وتشو يونغ كانغ.

تأسس المؤتمر الاستشارى السياسى عام 1949، ويضم نخبة من المجتمع الصينى الراغبين فى خدمة مركز الفكر بالنسبة للحكومة والأجهزة التشريعية والقضائية فى البلاد.

وباعتباره منتدى مفتوحا يقوم فيه الحزب الشيوعى الصينى الحاكم والأحزاب غير الشيوعية والاشخاص اللاحزبيين بمناقشة شؤون الدولة بحرية ، وعلى قدم المساواة، اصبح المؤتمر الاستشارى السياسى مظهرا للديمقراطية الاشتراكية فى الصين.

قدم أعضاء المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى 5678 اقتراحا خلال العام الماضى ، غطت نطاقا من القضايا المتعلقة بالتعليم ، والإسكان ، والتوظيف ، والشؤون المالية ، وإعادة الهيكلة الصناعية ، وتحديث الزراعة ، وغيرها من القضايا ، طبقا لما ذكرته اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى.

وقالت اللجنة الدائمة اليوم (الخميس) فى تقرير تم تقديمه فى الجلسة الإفتتاحية أنه تم بحث 5273 من هذه الإقتراحات حتى 20 فبراير هذا العام.

وصرح شى جيه ، عضو المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى ، والمحامى من مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين ، بأنه يشعر بسعادة أن يرى تبنى اقتراحه بتجريم " القيادة المخمورة ".

وقال انه سيقترح هذا العام تطبيق عقوبات صارمة على مدمني الخمور ، ويأمل أن يكون اقتراحه مفيدا أيضا هذه المرة .

وأشاد وانغ هاى بو ، عضو المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى ، والخبير الزراعى من مقاطعة خبى شمال الصين ، بتقرير جيا . وابدى اهتماما خاصا بملاحظات جيا عن معيشة الشعب فى تقرير العمل.

وقال " لقد حملت معى 12 اقتراحا هذا العام ، تتطرق جميعا الى قضايا تخص معيشة الشعب ، مثل تضييق فجوة الدخل ، وتحسين رفاهية العمال المهاجرين."