يانغ يشرح موقف الصين من قضايا الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي مجددا موقف الحكومة الصينية حيال القضية النووية الإيرانية والقضية السورية في مؤتمر صحفي عقد على هامش الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، في السادس من مارس.

ردا على سؤال حول القضية النووية الإيرانية، قال يانغ إن الصين تعارض تطوير وامتلاك الأسلحة النووية في أي من بلدان الشرق الأوسط، بما فيها إيران، مؤكدا أن لكل الدول الحق في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية مع التزامها بالواجبات. وأكد يانغ أن سلامة واستقرار وتنمية الشرق الأوسط تتفق مع مصالح شعوب هذه المنطقة وأيضا مع المصالح العامة للمجتمع الدولي، وهي نقطة الانطلاق الأساسية للحكومة الصينية إزاء قضايا الشرق الأوسط.

وقال يانغ إن الصين تولي اهتماما بالغا لحل قضية إيران النووية من خلال آلية الحوار، حيث تحافظ على اتصالات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي وغيرها. وقال: "نتوقع أن تجرى محادثات في أسرع وقت ممكن لدفع حل القضية النووية الإيرانية."

وردا على سؤال حول الوضع في سوريا، قال يانغ إن المشكلات في الشرق الأوسط يتعين حلها من قبل السكان المحليين أنفسهم، وإن مستقبل ومصير الشرق الأوسط ينبغي أن يكون في أيدي شعوبه. وذكر يانع أن وزارة الخارجية الصينية تقوم حاليا بتبادل وجهات النظر بشأن القضية السورية مع الأطراف المعنية، وقد أثار الموقف الصيني اهتماما بالغا في المجتمع الدولي، كما أنه يحظى بالمزيد من المساندة والتأييد.

كما جددت الصين التأكيد على دعمها لدور الأمم المتحدة في تنسيق جهود الإغاثة الإنسانية، بحيث تقوم بتقييم موضوعي وشامل للوضع الإنساني في سوريا وضمان النقل والتوزيع للمعونات الإنسانية، وذلك على أساس احترام سيادة سوريا. علاوة عن ذلك، لا توافق الصين على أي تدخل عسكري في سوريا، مشيرة إلى أن استخدام العقوبات أو التهديد بها لن يساعد في حل القضية، وناشدت المجتمع الدولي احترام استقلال وسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وحق الشعب السوري في أن يختار نظامه السياسي باستقلالية.

وعن العلاقات الصينية- العربية، قال يانغ: "الصين والبلدان العربية ليس بينهما مظالم تاريخية. بل على العكس، لدينا المزيد والمزيد من المصالح والتوافق المشترك بشأن الحفاظ المشترك على السلام وتعزيز التنمية. إن الصين والبلدان العربية تشتركان في الأهداف في حماية الاستقرار والتنمية والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط، على الرغم من أنهما قد يختلفان في بعض الإجراءات المحددة".