تشانغ هوا

حول حقوق الإنسان وجهود تعزيز بناء النظام القانوني في الصين، التقت ((الصين اليوم)) مع السيد يانغ خه، عضو اللجنة الاجتماعية والقانونية للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وأجرت معه هذا الحوار.

((الصين اليوم)): أولا، كيف يتم تشكيل اللجنة الاجتماعية والقانونية للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني؟

يانغ خه: قاد الحزب الشيوعي الصيني الشعب الصيني في تجارب عظيمة لاستكشاف الاشتراكية الصينية الخصائص، وأقر النظام السياسي الأساسي الذي يتفق مع أحوال الصين، وهو نظام التعاون المتعدد الأحزاب ونظام المشاورات السياسية. المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو هيئة هامة لتطبيق هذا النظام السياسي، يتكون من تسع لجان متخصصة، منها اللجنة الاجتماعية والقانونية التي أنتمي لها. يبلغ عدد أعضاء اللجنة الاجتماعية والقانونية 91 فردا، منهم 55 عضوا ينتمون إلى الحزب الشيوعي الصيني و36 عضوا من الأحزاب الديمقراطية وغير الحزبيين، ينتمون إلى 24 طائفة. يضم المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني أعضاء من 34 طائفة، فأعضاء لجنتنا يعبرون عن آراء أحزاب ومنظمات، ويتمتعون بصفة تمثيلية واسعة، فهم من أنحاء الصين، والعديد منهم خبراء محنكون في مجالي العلوم الاجتماعية والعلوم القانونية، لا يشاركون في أعمال المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني فقط، وإنما أيضا يوظفون ثمار بحوثهم العلمية لخدمة الدولة، ويقدمون مقترحات حول عملية البناء الاجتماعي والقانوني الوطني، وقد أصبح العديد من هذه المقترحات سياسات وإجراءات وطنية حاليا.

((الصين اليوم)): يحظى أسلوب العمل في اللجنة الاجتماعية والقانونية التابعة للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني باهتمام كبير، هل يمكن إطلاعنا عليه ؟

يانغ خه: تقوم اللجنة الاجتماعية القانونية بأعمالها وفقا لميثاق المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والأنظمة المعمول بها في اللجان الاجتماعية والقانونية. تعقد اللجنة ندوة كل سنة لتبادل الآراء حول القضايا الهامة بين أعضاء اللجنة والخبراء والعلماء والزملاء من الوحدات القاعدية. مثلا، شاركنا في سنة 2009 أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية ومجلس المؤتمر الاستشاري السياسي لمدينة بكين في تنظيم ندوة حول التناغم والاستقرار الاجتماعي في الوضع الجديد، تم فيها تبادل الرؤى والآراء حول موضوعات تنفيذ سياسة التوظيف بشكل أكثر نشاطا وإكمال نظام الضمان الاجتماعي وتعزيز الإدارة الاجتماعية والعدل والقضاء.

في يوليو سنة 2010، عقدنا بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية والمدرسة الوطنية للإدارة ندوة حول "الإدارة الاجتماعية المبتكرة"، قدم خلالها المشاركون مقترحات حول مفاهيم وأساليب الإدارة الاجتماعية المبتكرة وإكمال الآليات والقوانين والأنظمة القانونية للإدارة الاجتماعية وتعزيز خدمة وإدارة السكان المتنقلين.

كما أقمنا في سنة 2011، بالتعاون مع الجمعية الصينية للقانون، ندوة "التطبيق العادل للقانون والإنصاف والعدل في المجتمع"، قدم خلالها أكثر من ستين عضوا من لجنتنا أوراقا بحثية أو ألقوا كلمات في الندوة حول التنفيذ الموحد للقوانين الإدارية والقضاء العادل، وطرحوا آراء ومقترحات ممتازة.

نبدأ الإعداد لكل ندوة قبل ستة شهور من موعدها من أجل إتاحة الوقت الكافي للأعضاء للاستعداد للندوة وكتابة البحوث وجمع المقترحات من وحداتهم ومن الأواسط الاجتماعية.

إضافة إلى ذلك، بحث القضايا الهامة في تنفيذ القانون في المجتمع من أعمالنا الهامة. نقوم بجمع مقترحات وآراء المواطنين في الوحدات القاعدية ونعد تقريرا بها نرفعه إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ومسؤولي مجلس الدولة.

((الصين اليوم)): في بحوثكم، ما هو الشيء الذي ترك انطباعات أعمق في ذاكرتك؟

يانغ خه: لا أنسى بحثي حول إعادة حق مراجعة عقوبة الإعدام إلى محكمة الشعب العليا. كانت مراجعة عقوبة الإعدام حق لمحاكم الشعب العالية المستوى للمقاطعات والمدن والأحياء منذ ثمانينات القرن الماضي، ولكن ظروف المناطق مختلفة، ومن ثم تختلف معايير عقوبة الإعدام. لذا، اقترحت اللجنة الاجتماعية والقانونية، بعد سنتين من البحث، إعادة حق مراجعة عقوبة الإعدام إلى محكمة الشعب العليا. بعد بحثه، أرسلنا هذا المقترح إلى اللجنة المركزية للحزب الحزبية، بعد تأكيد إمكانية تنفيذها، كما أضفنا في هذا المقترح تقريرا عن تكوين الهيئات والموظفين بالمحكمة العليا وتصورات الأعمال لها. هذا المقترح ساعد كثيرا في دفع تنفيذ القرارات الحكومية. إعادة هذا الحق لمحكمة الشعب العليا تعتبر إصلاحا قضائيا مشهودا له تأثير كبير في الصين وخارجها. هذا البحث ساهم في تطوير قضية حقوق الإنسان وبناء النظام القانوني في الصين.

((الصين اليوم)): ما أهم أعمال اللجنة الاجتماعية والقانونية في سنة 2011 حول قضيتي الإدارة الاجتماعية وضمان حياة الإنسان؟

يانغ خه: قامت اللجنة الاجتماعية والقانونية في سنة 2011 بالبحث العميق في قضايا النظام القانوني التي تهم المجتمع والجماهير. مثلا، بالنسبة لقضية زيادة عدد المسنين في الصين، اخترنا موضوع "الضمان الاجتماعي وبناء نظام خدمة التقاعد للمسنين" للبحث فيه. بما أن الصين دخلت مجتمع الشيخوخة، اقترحنا على الدولة تطبيق استراتيجية إضافية للسياسات الوطنية الأساسية والتفكير في معالجة خدمات التقاعد وقضية الشيخوخة. في فترة الخطة الخمسية الثانية عشرة، يجب تعزيز الدعم المالي الحكومي لضمان التقاعد وتشجيع التمويل الاجتماعي لبناء مرافق المسنين لسد المطالب المتنوعة وبناء مجتمع يحترم المسنين، وتقديم خدمات تطوعية للمسنين. نال تقرير هذا البحث اهتمام مسؤولي اللجنة المركزية للحزب، وكتب الرئيس هو جين تاو ورئيس مجلس الدولة ون جيا باو ونائب رئيس مجلس الدولة هوي ليانغ يوي توجيهات عليه، وطلبوا من وزارة الشؤون المدنية والمكتب الوطني للمسنين دراسة هذا التقرير، وبحث الإجراءات المفيدة لتنفيذ المقترحات في هذا التقرير. لعب بحثنا هذا دورا إيجابيا في التصدي لمشاكل مجتمع الشيخوخة في الصين.

أجرينا بحثا سنة في 2011 حول "إكمال آلية الزيادة السليمة لرواتب موظفي المؤسسات" لضمان الزيادة المستقرة لرواتب الموظفين، مع تطوير المؤسسات، لكي يستفيد كل الموظفين من التنمية الاقتصادية الوطنية وثمار الإصلاح. حصل تقرير هذا البحث على تعليقات من وانغ تشاو قوه ووانغ تشي شان وتشانغ ده جيانغ، نواب مجلس الدولة. إضافة إلى ذلك، أرسلنا أربعة تقارير إلى المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي، من بينها إكمال آلية التشاور بين الموظفين والمؤسسات حول الرواتب.

في مجال النظام القانوني، أجرينا في سنة 2011 بحثا حول إعادة النظر الإداري في حل التناقضات الاجتماعية ودفع التناغم الاجتماعي. اقترحنا في تقريرنا تعديل سلطة إعادة النظر الإداري للوحدات الإدارية والتركيز على ممارسة سلطة تنفيذ القانون وتقليل ظاهرة قيام جهات متعددة بسلطة تنفيذ القانون.