في عام 1995 تنبأت إحدى المجلات العالمية بتدهور هونغ كونغ وشككت في مستقبلها. لكن هونغ كونغ عادت إلى أحضان الوطن الأم وحققت الانتقال المستقر السلس. في عددها الخامس لذلك العام قالت هذه المجلة في مقالة تحت عنوان "من يحتاج إلى هونغ كونغ" إن "وضع هونغ كونغ كبوابة الصين قد ولى."

يقول وو قوانغ تشنغ رئيس مديرية هونغ كونغ للتنمية التجارية: " رأيي يخالف هذا الرأي تماما." واقع السوق أقوى من الكلام. في السنتين الماضيتين ازداد عدد المكاتب أو المقار الآسيوية التي أقامتها الشركات الأمريكية في هونغ كونغ نحو 33%، وازداد هذا العدد للشركات اليابانية 44%،  و53% للشركات الأسترالية، و23% للشركات الأوروبية. إذن ما هو السبب في ذلك؟

يحلل وو قوانغ تشنغ ذلك قائلا إن هونغ كونغ تتميز بشروط المنافسة التالية: التفوقات الثلاثة وهي التشغيل العالي الفعالية والتفوق في النظام والنظام الضريبي ونهوض سوق بر الصين الرئيسي، والتسهيلات الأربعة وهي تدفق المعلومات بسهولة وحرية تنقل المتخصصين المؤهلين وحرية دخول الأموال وخروجها وحرية دخول المنتجات وخروجها. كانت هونغ كونغ في المركز الثالث والعشرين من حيث التجارة العالمية في الفترة ما بين عامي 1978 و1979، وصعدت اليوم إلى المركز العاشر. بلغ إجمالي قيمة التجارة لها 3000 مليار دولار هونغ كونغي، وتحتل المركز الأول في العالم في 9 أنواع من الصادرات.

منذ استعادة الصين ممارسة سيادتها على هونغ كونغ تطبق حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بناء على فكرة "دولة واحدة ونظامان" سياسة"إدارة أبناء هونغ كونغ لهونغ كونغ" و"درجة عالية من الحكم الذاتي" وعدم تغيير مجتمع هونغ كونغ واقتصادها وأسلوب حياتها والقوانين السابقة تغييرا أساسيا، وتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي بصورة عادلة وعلانية في عامي 1998 و2000. يقول لي قوه نينغ القاضي الرئيسي في محكمة النقض بهونغ كونغ إن القضاء ظل مستقلا بعد عودة هونغ كونغ إلى أحضان الوطن الأم، وازداد عدد القضايا التي نظرتها محكمة النقض ضعفا عما قبل عام 1997. مما يدل على سهولة تقديم الجماهير طلبات الاستئناف، وازدياد ثقة المجتمع بالمحكمة.

في عامي 1998 و1999 نتج عن الأزمة المالية الآسيوية نمو سلبي لاقتصاد هونغ كونغ في 5 أرباع هذين العامين بصورة متتالية. ثم شهد اقتصادها انبعاثا عام 2000، لكنه شهد تدهورا مرة أخرى عام 2001 بسبب دخول أسواق هونغ كونغ الرئيسية التعديل الدوري كليا، فبطأت سرعة نمو الطلب المحلي وانخفضت أسعار البورصة وسوق العقارات لم تكن جيدة، فأشار الخبراء المعنيون إلى أن هونغ كونغ لابد أن تواجه اختبارا قاسيا للصعوبة الاقتصادية في فترة طويلة نسبيا.

طبقت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سياسة مراقبة وإدارة النقد الشاملة، فوفقت في حماية نسبة صرف دولار هونغ كونغ أمام الدولار الأمريكي والسوق المصرفي؛ وفي نفس الوقت خففت أعباء أبناء الشعب بتخفيض الضرائب  والرسوم عدة مرات، وعملت على تدبير فرص التوظيف لأبنائها بكل وسيلة. كما أنها زادت وعززت قدرة هونغ كونغ على المنافسة وتنميتها الطويلة الأمد، ففي التعليم مثلا زادت في السنوات الأربع الماضية المخصصات الحكومية للتعليم 46% عما في عام 1997.

وكما قال تونغ تشي هوا الذي نجح في تولي منصب المسؤول التنفيذي لحكومة منطقة هونغ كونغ لفترة ثانية في مارس هذا العام إن هونغ كونغ حققت الانتقال المستقر سياسيا، ثم أقرت انضباطها المصرفي في الأزمة المالية الآسيوية لتواصل الحفاظ على مكانتها كميناء حر، وتواصل لعب دورها كمركز دولي مصرفيا وتجاريا وفي الشحن البحري والجوي.

تشير بيانات مديرية هونغ كونغ للشؤون المالية والاقتصادية إلى أن أكثر من 3200 شركة متعددة الجنسية أقامت مقارها الإقليمية في هونغ كونغ، واختارت أكثر من 100 ألف شركة متخصصة في تسويق السلع الصينية هونغ كونغ كأفضل موقع للتجارة مع مناطق الصين الداخلية، ويعمل أكثر من 250 ألف شخص من وراء البحار في هونغ كونغ، وتوجد في هونغ كونغ 100  شركة عالمية للتأمين (منها 11 شركة من أكبر 20 شركة تأمين في العالم)..

في آخر تقرير لتقييم الدرجات الذي أعلنته يوم 14 مايو احدى شركات خدمات الاستثمار المشهورة عالميا لتقييم درجات القروض لا تزال هونغ كونغ في درجة A3  من حيث الديون الحكومية بالعملات الأجنبية، وفي درجة Aa3  من حيث العملة المحلية. يقول هذا التقرير إن مكانة هونغ كونغ لمركز مصرفي دولي ما زالت قوية.

خلال هذه الخمس سنوات يعود أبناء هونغ كونغ الذين هاجروا منها قبل عودتها إلى الصين. وتجذب هونغ كونغ بصفتها "عاصمة الحركة" أنظار العالم. في عام 2001 وحده بلغ عدد الذين دخلوا هونغ كونغ وخرجوا منها عبر منافذها البحرية والبرية والجوية 7ر149 مليون، بزيادة 4% عن عام 2000.

بعد فترة من النمو السلبي بلغت قيمة صادرات هونغ كونغ 124 مليار دولار هونغ كونغي في مارس هذا العام، بزيادة 2ر2% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهذه النشاط في التجارة الخارجية  يؤكد وضع هونغ كونغ كمركز تجاري دولي مرة أخرى. ولكونها مركز شحن دوليا بلغ إجمالي حجم شحن الصادرات والواردات في هونغ كونغ 198 ألف طن في إبريل هذا العام، بزيادة 1ر20% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

حجم شحن السفن التي يمتلكها أو يسيطر عليها أو يديرها أفراد من هونغ كونغ 36 مليون طن، بما يوازي 7% من الحجم العالمي؛ وازداد حجم شحن السفن المسجلة في هونغ كونغ بمقدار 5ر2 ضعف عن عام 1997، من 6ر5 ملايين طن إلى 14 مليون طن، وهذا يؤكد زيادة ثقة أوساط شحن السفن العالمية بهونغ كونغ.

في يوم 29 يناير هذا العام بدأ بناء المرحلة الأولى من مشروع تشوقاوان المكمل لمشروع حديقة ديزني لاند هونغ كونغ الذي ستبلغ استثماراته 1ر2 مليار دولار هونغ كونغي. يرى خه تشاو تشيونغ مدير عام شركة (مجموعة)  شنده بهونغ كونغ أن الصناعات الجديدة التي تدفعها حكومة منطقة هونغ كونغ حاليا تمثل قوة دافعة لاقتصاد هونغ كونغ في السنوات القادمة.

يطبق أبناء هونغ كونغ منظومة "دولة واحدة ونظامان" الغير مسبوقة في تاريخ البشرية، مواجهين كل التغيرات إيجابيا وكل التحديات بشجاعة في سبيل بناء هونغ كونغ متحضرة وغنية وآمنة وديمقراطية ومفعمة بالحيوية الجديدة.

--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Return to top