تشانغ تشي شيانغ، سفير الصين السابق لدى الكويت

 ·  أجهزة الإعلام والبحوث الغربية تسعى، مع سبق الإصرار، إلى تخريب العلاقات بين الصين والدول العربية . تلفلمالعلاقات بين

      · يجب جذب البترو/دولار العربي ليساهم في البناء الاقتصادي وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وتنمية المناطق الغربية في الصين. .مختلفلم

      · مستوى التعاون الصيني العربي الحالي لا يتناسب مع الوضع الخطير الناتج عن اشتداد المنافسات الدولية ومتأخر بالمقارنة مع التعاون بين الأقاليم الاقتصادية الأخرى.

أولا، الطاقة محور تنمية العلاقات

المنطقة العربية ومنطقة الخليج، بشكل خاص، أكبر منتج للنفط في العالم بنسبة 30%، و فيها أكثر من 60% من إجمالي احتياطي البترول العالمي، ويبلغ احتياطي الغاز بها 4ر22% من الاحتياطي العالمي، وتنتج 8% من الإنتاج العالمي. ويتميز إنتاج البترول والغاز في هذه المنطقة بالكلفة المنخفضة ووفرة الكمية، لذا تظل المنطقة الرئيسية لتزويد العالم بالطاقة. في القرن الحادي والعشرين، ورغم النمو السريع للتكنولوجيا العالية والحديثة، لا يزال الطريق أمام اكتشاف طاقات بديلة طويلا، ولن تتغير أهمية البترول الاستراتيجية في التنمية الاقتصادية العالمية لفترة طويلة في المستقبل، ولن يكون هناك بديل للمنطقة العربية في مجال الطاقة. الصين أكبر دولة نامية في العالم، ويزداد طلبها على الطاقة باستمرار مع التنمية الاقتصادية السريعة. تنتج الصين نحو 150 مليون طن من البترول سنويا، لكن إمكانات زيادة هذا الإنتاج محدودة، وهذا لا يمكن أن يلبي احتياجات النمو المتواصل للاقتصاد المحلي. وقد انتقلت الصين منذ عام 1993 من بلد يكتفي ذاتيا من البترول إلى بلد مستورد للبترول. في السنتين الأخيرتين تجاوز استهلاك الصين من البترول 200 مليون طن سنويا، ثلثها (60-70 مليون طن) مستورد، ونصف هذه الكمية المستوردة من الدول العربية. ومن المتوقع أن يصل استهلاك الصين من النفط 269 مليون طن عام 2005، ترتفع إلى 400 مليون طن عام 2015، وأن تستورد 100 مليون طن؛ ترتفع إلى 200-300 مليون طن عام 2015. هذا يعني أن التعاون الصيني العربي الطويل والمستقر والذي يحقق المصلحة لا يستند فقط إلى أساس سياسي، بل يتفق تماما ومصالح الطرفين الأساسية المتمثلة في التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة، وان هناك أهمية استراتيجية لهذا التعاون. وانطلاقا من الوضع الحالي للتعاون الصيني العربي ومستقبل تطوره نرى أن التعاون بينهما في مجال النفط يمكن أن يتركز في أربعة مجالات:

صورة تذكارية في مركز تجميع البترول رقم 27 بالكويت أثناء زيارة وو بانغ قوه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني للكويت في نوفمبر 2000

(1) التعاون في الموارد، أي التعاون في استثمار حقول بترول جديدة أو إدارة حقول قديمة في مرحلتها المتأخرة واستثمارها بعمق. في السنوات الأخيرة حثت الدول العربية المنتجة للبترول والغاز خطاها في الاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز، وتسعى للتعاون الذي يحقق المنافع المتبادلة مع شركات البترول الأجنبية بأشكال مختلفة. تفيد الإحصاءات غير الكاملة أن العراق وضع خطة تنقيب وتنمية لزيادة إنتاجه النفطي إلى 8ر5 ملايين برميل يوميا بعد رفع الحصار عنه؛ وتخطط الكويت لرفع إنتاجها إلى 3 ملايين برميل يوميا؛ وتخطط الجزائر زيادة إنتاجها بنسبة 35%  خلال خمس سنوات، وزيادة تصدير البترول والغاز بنسبة 45%؛ وحققت الإمارات والسعودية تقدما هاما في تنفيذ خطتهما لاستثمار الغاز؛ واتخذت قطر وعمان إجراءات جديدة للتنقيب عن النفط في حقول جديدة وتنمية الحقول القديمة؛ وهناك اكتشافات جديدة للبترول والغاز في السودان واليمن ومصر وليبيا. الصين، من أجل تأمين إمدادات الطاقة بدأت تشترك بصورة مباشرة في التنقيب عن النفط واستثماره خارج البلاد، ويشمل ذلك التنمية العميقة للحقول القديمة وفقا لأساليب متنوعة ومنها أسلوب الحصول على "حصة" من الإنتاج. لا يزال هذا العمل في مراحله الأولى، ويحتل النفط الذي تحصل عليه الصين بأسلوب "الحصة" أكثر من 10% من وارداتها النفطية. لذلك هناك مجال واسع للتعاون الصيني العربي في مجال الطاقة.

(2) التعاون التجاري، أي أن تشتري الصين البترول العربي بأسلوب التجارة، وتتخذ تجارة البترول رائدا لمقاولة المشروعات وتصدير الأجهزة وغيرها من مشروعات التعاون التي تحقق المنافع للطرفين. الصين واحدة من الدول الأكثر سرعة في زيادة استهلاك البترول واستيراده، وهي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة  واليابان. تستورد الصين البترول من منطقة الشرق الأوسط وخاصة من دول الخليج حاليا، بأسلوب الشراء غير المباشر من السوق الدولية. من أجل إقامة وسائل إمداد بالبترول ثابتة وآمنة، ستوقع الصين بصورة مخططة وبالتدرج مع الدول العربية المنتجة للبترول اتفاقيات طويلة الأجل لشراء البترول لتدفع بذلك تطور التجارة الثنائية.

(3) المشاركة في مشروعات البترول. معظم الدول العربية المنتجة للبترول تعتمد على اقتصاد النفط، وتوظف أموالا هائلة سنويا لبناء مشروعات ذات علاقة بالبترول ضمانا للتنمية المستدامة لإنتاج البترول وتصديره. سوق مشروعات البترول في الدول العربية ناضجة نسبيا، وذات درجة عالية نسبيا من الانفتاح، بل تستخدم أسلوب المقاولات الدولية. مما يقدم فرصا مواتية لتوجه المؤسسات الصينية إلى الخارج. رغم أن المؤسسات الصينية في بداية طريق مقاولة مشروعات البترول الضخمة خارج البلاد، ولا تزال هناك فجوة بينها وبين الشركات الغربية من حيث القوة والتأثير الدولي، حققت بداية طيبة بفضل جهودها في السنوات العديدة الماضية. ويجدر بنا هنا أن نشير إلى التدشين الموفق لمشروع مركز تجميع البترول الحديث في الكويت وحقول البترول التي تنتج 10 ملايين طن من البترول في السودان، وهما مشروعان تعهدت بهما الشركة الصينية العامة للبترول والغاز. هذا لا يرمز إلى فقط إلى قدرة المؤسسات الصينية على مقاولة مشروعات البترول الحديثة الضخمة، بل يعطي الشركات الصينية أهلية يعترف بها العالم، ويحقق تراكما لتجارب دولية نفيسة لتحقيق معايرة المؤسسات الصينية الدولية واستمرارها في مقاولة المشروعات الضخمة العالمية.

(4) توظيف تفوق كل طرف لفتح وضع جديد للتعاون. في مجال البترول يتفوق الطرف العربي بالموارد ورأس المال وشبكة الاتصالات وأنابيب نقل البترول الدولية الناضجة والفعالة، بينما يتفوق الطرف الصيني بالسوق والتكنولوجيا والأجهزة والإدارة والأيدي العاملة. بفضل تعاون الطرفين على أساس التكامل والمنفعة والمصلحة المتبادلة، يمكن تحويل التفوق النسبي لكل منهما إلى تفوق كلي ذي قوة تنافسية، مما يرفع نسبة فرص نجاحهما في الحصول على المشروعات التعاونية في السوق الدولية.

ثانيا، دفع الاستثمار المزدوج بنشاط، جذب البترو/دولار ليساهم في البناء الاقتصادي وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وتنمية المناطق الغربية في الصين.

(1) منذ فترة طويلة تولي سوق المال الدولية اهتماما بالغا لاتجاه تدفق العائدات النفطية الضخمة. كانت أحداث 11 سبتمبر صدمة شديدة للاقتصاد العالمي، وأثرت تأثيرا سلبيا كبيرا على الاقتصاد العربي، وسببت خسارة فادحة للعوائد الاقتصادية لدول الخليج المنتجة للبترول بصورة خاصة. والأخطر أن الاستثمار الخارجي الذي يعتمد رئيسيا على البترو/دولار تأثر بصورة ملحوظة. بسبب هذه الأحداث انخفضت أسعار الأوراق المالية في البورصات الأمريكية والأوروبية بحجة الاشتباه بالأعمال الإرهابية، مما جعل استثمار وممتلكات دول الخليج بل الدول العربية تنكمش بحجم كبير. وبسبب زيادة التقلبات في وضع الشرق الأوسط، ضعفت ثقة الاستثمار الغربي، فخسرت سوق المال، وانخفضت الأسعار في سوق الأوراق المالية، فتواجه هذه المنطقة عراقيل في التعاون الخارجي. في السنوات الأخيرة ومع تطور توجه العولمة الاقتصادية، وانطلاقا من التفكير الاستراتيجي في أمن الرأس مال، ظهر توجه نقل المنطقة بعض أموالها إلى الشرق.

(2) بينما يشهد الاقتصاد العالمي انخفاضا وتشهد سوق الاستثمار الدولية تدهورا يواصل  الاقتصاد الصيني ازدهاره وينمو بصورة متسارعة، وحماسة استثمار رجال الأعمال دائمة. تدل مزيد من البوادر على أن دول الخليج المنتجة للبترول بدأت تفكر في اعتبار الصين أحد اختياراتها للاستثمار. إلى جانب أحداث 11 سبتمبر هذا العامل المنشط، سبب الاهتمام المتزايد للبترو/دولار بسوق الاستثمار الصيني يعود إلى أن هذه السوق ذات جاذبية كبيرة؛ تتمثل أولا في أن الصين تشهد استقرارا سياسيا وأمنيا واجتماعيا وتحقق نموا اقتصاديا بمعدلات متسارعة ومستقرة. في عام 2001  بلغ معدل نمو اقتصادها 3ر7%، أي نحو 3 أضعاف سرعة النمو الاقتصادي العالمي؛ وتجاوز إجمالي قيمة التصدير والاستيراد 500 مليار دولار، فأصبحت سادس أكبر قوة تجارية في العالم، وتوجد في الصين سوق بها 3ر1 مليار نسمة. وهيأت بيئتها السياسية والاقتصادية الطيبة جو استثمار جذاب للاستثمار الأجنبي برغم تدهور الاقتصاد العالمي. ثانيا، إن سوق الاستثمار الصينية ذات قوة كامنة جبارة ومستقبل واعد. بعد أكثر من عشرين عاما من الإصلاح والانفتاح، نمت سوق الاستثمار نموا سليما ومتواصلا، وتتحسن بيئة الاستثمار بلا انقطاع. الصين كدولة نامية، يتميز تكوينها الصناعي بتعدد المستويات، وكبر حجم إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتواجد الاقتصاد قيد التحول والاقتصاد النامي، لذلك سوقها كبيرة. وقدم انضمام  الصين لمنظمة التجارة العالمية آفاقا إيجابية للاستثمار الأجنبي، وانفتحت مجالات البنوك والتأمين والخدمات تدريجيا، مما زاد من تدفق الاستثمار الأجنبي إلى السوق الصينية. ثالثا، قدمت استراتيجية التنمية الكبرى للمناطق الغربية التي تنفذها الصين حاليا فرصا استثمارية وتجارية للرأسمال الأجنبي والدولار البترولي خاصة. المناطق الغربية الصينية مترامية الأطراف وغنية الموارد، يقيم فيها عدد كبير من المسلمين الصينيين بمختلف قومياتهم. تنمية المناطق الغربية لا تهم الصين وحدها بل هي قضية دولية تهم مناطق الصين المجاورة الكبيرة. تعني تنمية المناطق الغربية دفع انفتاح المناطق الغربية الصينية على الخارج. الأمر الذي يعني انفتاح الصين على العالم ليس بواسطة المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية فقط، بل يركز على انفتاح مناطق الصين الغربية على الغرب والشمال والجنوب مباشرة لتصبح الصين المركز والمحور الحقيقيين لطريق التحرير الحديث والجسر القاري الأوروآسيوي.

(3) من اجل دفع الاستثمار المزدوج فعليا، نقترح إنجاز الأعمال التالية: أولا، إقامة وتطوير آليات للتبادل الاقتصادي والتجاري تدريجيا، ويجب الاهتمام بفعالياتها وإمكانيات تشغيلها؛ ثانيا، على الدوائر الصينية المعنية وأجهزة الاستثمار الوسيطة وأجهزة جذب الاستثمار أن تعرف أهمية أموال البترول العربية، وتحسن أعمال استقدام رأس المال وتدفع وتجذب رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى زيارة الصين للاستطلاع والمشاركة في معرض قوانغتشو التجاري وملتقى شيامن للاستثمار وغيرهما من النشاطات الاقتصادية والتجارية لزيادة معرفتهم ببيئة الاستثمار وسوق الاستثمار في الصين واكتشاف فرص الاستثمار. وكهدف قريب يمكن للطرف الصيني أن يدفع الدول العربية ودول الخليج المنتجة للبترول خاصة لتشتري الأوراق المالية للشركات الصينية المسجلة في البورصة خارج الصين لجذب الدولار البترولي  ليشترك في البناء الاقتصادي وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة في الصين. ثالثا، دفع وتنظيم أجهزة الاستثمار والمؤسسات الاقتصادية في المناطق المعنية وأجهزة استقدام الاستثمار في مناطق المسلمين الغربية خاصة لتسافر إلى الدول العربية للاستطلاع الميداني وتدعو لبيئة الصين الاستثمارية والمشروعات المعنية، وتشترك بنشاط في ملتقيات الاستثمار والمعارض التجارية وغيرها من النشاطات هناك بغية تعزيز التفاهم المتبادل والاستكشاف المشترك لمشروعات الاستثمار التي تحقق المنافع للطرفين.

ثالثا، تعزيز التعاون، الاعتماد المتبادل، التطلع إلى المستقبل، التنمية المشتركة.

(1) بعد انتهاء فترة الحرب الباردة يتميز الاقتصاد العالمي بخاصتين بارزتين، هما التطور السريع للعولمة الاقتصادية وازدهار إقليمية الاقتصاد. من منظور عالمي هناك أكثر من مائة آلية للتجارة المتعددة الجوانب، ويزدهر التبادل والتعاون بين مختلف الأقاليم الاقتصادية. تقع الصين في شرقي آسيا، وتمتد الدول العربية في غربها وشمال أفريقيا، لا يتصل بعضهما ببعض جغرافيا. لكننا ننتمي إلى الدول النامية، ونؤيد بعضنا بعضا سياسيا، ونكمل ونفيد بعضنا اقتصاديا، وتربط بيننا تجارب تاريخية متشابهة ورسالة مشتركة هي التنمية الاقتصادية وحماية السلم. اليوم تتسارع خطى  عولمة الاقتصاد وإقليميته، ويشهد التقدم العلمي والتكنولوجي تغيرات يوميا، وهذا يخلق فرصا وتحديات لدول العالم بما فيها الصين والدول العربية. ويصعب على مستوى التعاون الصيني العربي الحالي أن يتناسب مع الوضع الخطير الناتج عن اشتداد المنافسات الدولية يوميا، حيث أنه متأخر بالمقارنة مع التعاون بين الأقاليم الاقتصادية الأخرى. لذلك من الضروري تعزيز التعاون الصيني العربي بصورة أكثر.

(2) الصداقة حقيقة، التعاون صادق. لن تهدد التنمية الصينية مصالح الدول العربية، بل ستدفع تطور التعاون الصيني العربي الاقتصادي. في الفترة الأخيرة اختلقت أجهزة الإعلام وأجهزة البحوث الغربية نظرية "تهديد الصين" في مسألة الطاقة، وتبالغ باستمرار بأن "نهوض الصين كبلد كبير اقتصاديا قد يشكل صدمات قوية لسوق الطاقة في الشرق الأوسط بل في العالم". هذه النظرية لا أساس لها، ولا تتفق والواقع. إنما تسعى، مع سبق الإصرار، إلى تخريب العلاقات بين الصين والدول العربية. ذلك لأن الصين والدول العربية تنتمي كلها إلى الدول النامية، ولا يوجد تناقض سياسي من حيث المصالح الجوهرية، وتختلف من حيث الهيكل الاقتصادي، فيمكن أن يكمل بعضهما بعضا، لذلك نحن شركاء في التعاون ولسنا متنافسين. ثانيا، الصين بلد كبير مسئول، تتبنى سياسة خارجية مستقلة وسلمية، وتعتبر دائما التعاون مع الدول النامية أساسا لأعمالها الخارجية. تهتم الصين دائما وتطور بنشاط التعاون الاقتصادي بينها وبين الدول العربية، وبعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية تعبر عن حقوق ومصالح الدول النامية بما في ذلك الدول العربية في سبيل تقديم إسهام في إقامة نظام اقتصادي دولي أكثر عدلا ومعقولية. ثالثا، يعني تطور الصين توسع السوق وزيادة الفرص التجارية. خاصة لأن الصين، بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، ستزيد انفتاحها على العالم، مما يفيد تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينها وبين الدول العربية بصورة أعظم. ونشير هنا إلى مثال يتعلق بمجال النفط، فقد تعهدت الصين بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية بتخفيض الضريبة الجمركية وفتح السوق المعنية. ويشمل ذلك تخفيض الضريبة الجمركية على البترول ومشتقات البترول والمنتجات الكيماوية، وإلغاء حصص استيرادها، وانفتاح أعمال البيع بالتجزئة، والمزيد من تدويل السوق المحلية للبترول. ترغب الصين على أساس الثقة المتبادلة والمساواة والمنفعة المتبادلة، في مزيد من توسيع التعاون المتبادل ذي المنفعة المتبادلة في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا بينها وبين كل الدول العربية بما فيها دول الخليج المنتجة للبترول لدفع علاقات التعاون الودي الصيني العربي إلى مستوى جديد في القرن الجديد.