ليو تشيونغ

      قال وانغ تشاو شينغ، نائب رئيس لجنة التنظيم المصرفي في الصين، إن المؤسسات المتوسطة والصغيرة تلعب دورا لا يستهان به في عملية النمو الاقتصادي المطرد والسليم والسريع، مشيرا إلى أنه في ظل الأزمة المالية ستتخذ لجنة التنظيم المصرفي في الصين إجراءات متعددة لدعم تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف المسؤول الصيني في تصريحات له يوم 11 مارس أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة تلعب دورا مهما في التوظيف والابتكار وزيادة الدخل وتطور المجتمع، وقد بدأت لجنة التنظيم المصرفي في الصين تهتم بالصعوبات التي تواجهها المؤسسات المتوسطة والصغيرة في التمويل منذ ثلاث أو أربع سنوات، ومازالت اللجنة تعتبر دفع تحسين خدمات قطاع البنوك للمؤسسات المتوسطة والصغيرة عملا مهما لأجهزة التنظيم المصرفي.

لكن وانغ قال إن تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة أصبح أكثر صعوبة بعد بداية الأزمة المالية، هذا الواقع . في هذه الواقع الحالي، قد تتخذ لجنة التنظيم المصرفي إجراءات لزيادة خدمات التمويل للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، من ذلك:

أولا، ضمان أن لا يقل معدل زيادة القروض من كل المؤسسات المالية في القطاع المصرفي للمؤسسات الصغيرة عن معدل زيادة قروض القطاع المصرفي، ومراقبة كيفية استخدام القرض للمؤسسات الصغيرة.

ثانيا، مطالبة البنوك الكبيرة والمتوسطة أن تقيم هيئات خاصة لخدمة المؤسسات المتوسطة والصغيرة حيث تقوم بمحاسبة مستقلة ومراجعة مستقلة وإقرار مستقل، بحيث تعمل هذه الهيئات المتخصصة بنظام الإدارية الرأسية المستقلة وأن يعمل بها متخصصون ويكون لها برنامج مستقل للمراجعة والإقرار ولديها موظفون متخصصون لعمل التسويق. وقد اقام أكثر من عشرة بنوك مثل هذه الهيئات وحققت نتائج أولية ممتازة.

ثالثا، في ناحية الآلية، مطالبة البنوك التجارية المختلفة أن تقيم "الآليات الست" التي تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة للتنمية المستدامة، مما يضمن تطور الخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة بشكل مستدام. وتتضمن هذه الآليات الست، آلية تسعير المخاطر وآلية المحاسبة المستقلة وآلية المراجعة والإقرار العالي الفعالية وآلية التشجيع والضبط وآلية تدريب العاملين الخاصة وآلية إعلان المعلومات المخالفة للاتفاق.

رابعا، إصدار لائحة خاصة للقروض المصرفية لإقراض البنك. يجب على البنك قبل تقديم القرض إجراء مراجعة لأوضاع المؤسسات فإذا عجزت المؤسسات عن السداد بسبب تغيرات السوق أو لأسباب طارئة فإنها لا تتحمل المسؤولية. وذلك يخفف كثيرا من قلق المؤسسات المتوسطة والصغيرة في مشكلة الاقتراض.