في الساعة الثالثة عشرة يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس 2023 بالتوقيت المحلي، بدأ تصريف المياه الملوثة نوويا، التي كانت مخزنة في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في اليابان لأكثر من اثنتي عشرة سنة. التصريف تم عمدا في المحيط الهادئ، عن طريق نفق تحت سطح البحر يبلغ طوله كيلومترا. في صورة التقطت من الجو للموقع، يمكن رؤية شريط من الصرف الصحي واضح يشبه الندبة، ومتعرج على البحر الأزرق الصافي، مما يجعل مياه البحر بلونين مختلفين.

تجاهلت الحكومة اليابانية الشكوك الواسعة النطاق والمعارضة القوية من المجتمع الدولي، وبدأت من جانبها عملية تصريف المياه الملوثة الناجمة عن حادث فوكوشيما النووي إلى البحر. وهذه أيضا المرة الأولى في تاريخ البشرية التي تقوم فيها دولة تعرضت لحادث نووي كبير، بتصريف مياه ملوثة نوويا في البحر.

إن اليابان تنقل بشكل صارخ خطر التلوث النووي إلى العالم، وتضع مصالحها الأنانية فوق رفاه البشرية جمعاء على المدى البعيد. هذا تصرف أناني للغاية وغير مسؤول.

حادث عام عالمي خطير

بعد "زلزال 11/3" عام 2011، انصهر المفاعل النووي في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية وتسربت المواد المشعة. حادث فوكوشيما النووي هو أعلى مستو من مستويات الحوادث النووية. من أجل منع خطر أكبر للتسرب النووي بسبب ارتفاع درجة حرارة المفاعل النووي، كان لا بد من إضافة الماء بشكل مستمر لتبريدها. مياه البحر التي تم حقنها في المفاعل، مع سائل التبريد الأصلي في المفاعل والمياه الجوفية ومياه الأمطار التي تسربت إلى المفاعل، أصبحت مصدر المشكلة التي استمرت لأكثر من عشر سنوات: المياه الملوثة نوويا بفوكوشيما.

تحتوي المياه الملوثة نوويا في فوكوشيما على 64 نوعا من العناصر المشعة النووية، ومن بينها، 21 نوعا من العناصر عمرها النصفي أكثر من عشر سنوات، وتسعة أنواع من العناصر عمرها النصفي أكثر من مائة سنة، واليود- 129، الذي يتمتع بأطول عمر نصفي، يستغرق 7ر15 مليون سنة.

وعندما وقعت الكارثة، لم تكن لدى اليابان قدرة كافية للتعامل مع هذا الجزء من المياه الملوثة نوويا، لذلك تبنت فقط طريقة تعليبها وإغلاقها، وتم بناء خزانات خاصة للمياه الملوثة نوويا حول محطة الطاقة النووية. منذ حدوث التسرب النووي في عام 2011، تراكم 34ر1 مليون طن من المياه الملوثة نوويا بمرور الوقت، وهو ما يمثل 98٪ من السعة الإجمالية لأكثر من ألف خزان، ولم تعد هناك مساحة مفتوحة لبناء عدد أكبر من خزانات المياه. ويمكن من صور الأقمار الاصطناعية رؤية أن الدفعة الأولى من خزانات المياه الملوثة نوويا أصبحت صدئة بالفعل ويجب استبدالها عاجلا أو آجلا.

الجزء الأكثر إثارة للقلق في عملية المعالجة، هو الحكومة اليابانية التي لم تتعامل مع الحادث النووي بشكل لائق، وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية المسؤولة بشكل مباشر عن محطة فوكوشيما للطاقة النووية.

شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، باختصار TEPCO، تحتل ما يقرب من سدس سوق الطاقة الكهربائية في اليابان، وتعد ركيزة مهمة لصناعة الطاقة الكهربائية في اليابان. تمتلك وتدير سبعة عشر مفاعلا نوويا. بعد حادث فوكوشيما، ظهرت سلسلة من السلوكيات غير اللائقة للشركة في التعامل مع الحادث، من تحريف سجلات الأمن وإخفاء المشكلات، إلى الأخطاء المتكررة في التعامل مع الحادث. إن كل مشكلة بمثابة مطرقة ثقيلة تضرب صورة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بقوة.

في عام 2011، عندما تعرضت محطة فوكوشيما للطاقة النووية لموجات مد بحري عنيفة (تسونامي)، وظلت الشركة متكتمة ورفضت التعامل بشكل كامل مع المشكلة، حتى أنها أخفت عمدا حقيقة تعرض المفاعل النووي للأضرار.

لقد أهدر تقاعسها أفضل فرصة للسيطرة على الوضع، مما أدى إلى بقاء قضية معالجة المياه الملوثة نوويا حتى اليوم.

المياه الملوثة نوويا تختلف عن مياه الصرف النووية

عقدت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية مؤتمرا صحفيا في صباح الرابع والعشرين من أغسطس 2023، حيث أعلنت عن خطة تصريف المياه الملوثة نوويا في البحر، وذكرت أنه سيتم تصريف الدفعة الأولى من المياه الملوثة نوويا في البحر بحجم يبلغ حوالي 7800 طن يوميا. تشير التقديرات إلى أنه سيتم تصريف 31200 طن في عام 2023، وسيستمر التصريف الكامل للمياه الملوثة نوويا في البحر لمدة ثلاثين عاما على الأقل، مما سيؤثر على المحيط الهادئ بأكمله وحتى المياه العالمية.

نظرا للمدة الزمنية الطويلة ونطاق التأثير الواسع، أثار قرار الحكومة اليابانية على الفور معارضة من الأطراف العالمية بمجرد الإعلان عنه. من أجل إقناع المجتمع الدولي بأن تصريف "المياه الملوثة نوويا" في البحر آمن، حاولت الحكومة اليابانية في البداية الخلط بين مفهومي "مياه الصرف النووية" و"المياه الملوثة نوويا". من الجدير بالذكر أن مياه الصرف النووية لا تساوي المياه الملوثة نوويا. فالفرق بين الكلمتين كبير للغاية.

يقصد بمياه الصرف النووية المياه التي تنتجها محطات الطاقة النووية في العالم حاليا أثناء التشغيل، والتي لا تتلامس مع المواد المشعة في المفاعلات النووية، لذا فهي ذات مستوى منخفض من النشاط الإشعاعي، و يمكن تصريفها عبر الأنابيب بعد المعالجة الصارمة. أما المياه الملوثة نوويا، فهي المياه التي تلامست مباشرة مع المواد المشعة في المفاعل أثناء الحادث وذات إشعاعات كبيرة بسبب التلوث. ولا بد من تخزين هذا النوع من المياه بشكل صارم ومعالجتها من خلال عمليات متعددة وتقييمها من قبل الخبراء قبل أن يتم تصريفها في المحيط، وإلا ستجلب مخاطر بيئية لا تقدر ولا تحصى. تختلف مياه الصرف النووية والمياه الملوثة نوويا بشكل جوهري ولا ينبغي الخلط بينهما.

أشار الجانب الصيني والأطراف الأخرى ذات المصالح، مرارا وتكرارا، إلى أنه إذا كانت المياه الملوثة نوويا آمنة، فلا داعي لتصريفها في البحر، وإذا كانت غير آمنة، فلا ينبغي تصريفها في البحر. إن سلوك اليابان للتصريف القسري للمياه الملوثة نوويا في البحر أمر غير عادل وغير معقول وغير ضروري.

تعتبر المياه الملوثة نوويا أكثر ضررا بكثير من مياه الصرف النووية. يخلط إعلان الحكومة اليابانية عمدا بين المياه الملوثة نوويا ومياه الصرف النووية، من أجل تبرير تصريف المياه الملوثة نوويا في البحر، لأن دول العالم التي تمتلك محطات للطاقة النووية تقوم بتصريف مياه الصرف النووية في البحر.

بالفعل تقوم محطات الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم بتصريف مياه التبريد من المفاعلات النووية في البحر بعد معالجتها، ولكن لم تقم أي دولة حتى الآن بتصريف مياه المعالجة الملوثة بعد ذوبان قلب المفاعل.

على مدى أكثر من عامين، ظل المجتمع الدولي يتشكك في شرعية وقانونية وسلامة خطة تصريف المياه الملوثة نوويا في فوكوشيما. لم تعالج اليابان الشواغل الرئيسية للمجتمع الدولي فيما يتعلق بموثوقية معدات تنقية المياه الملوثة نوويا على المدى الطويل، وصحة ودقة بيانات المياه الملوثة نوويا، وفعالية ترتيبات مراقبة التصريف البحري.

تؤكد اليابان على عنصر التريتيوم في المياه الملوثة نوويا، بينما تتجنب الحديث عن العشرات من العناصر المشعة الأخرى. إن غرضها الحقيقي من هذا الخداع واضح للغاية، فاليابان تدرك خطورة الأمر، ولكنها تحاول التهرب من مسؤوليتها من خلال وسائل مختلفة لمنع يقظة وقلق المزيد من الناس. وهذا في الواقع خداع لشعب اليابان وشعوب ساحل المحيط الهادئ والعالم.

دق ناقوس الخطر بشأن المحيطات العالمية وصحة البشرية

المحيط هو ثروتنا ودارنا جميعا. تمثل البيئة الإيكولوجية البحرية 8ر70% من مساحة الكرة الأرضية، فهو أكبر نظام إيكولوجي على وجه الأرض ويؤثر على استقرار وأمن النظام الإيكولوجي العالمي. إن أحد أهم التأثيرات المترتبة على تصريف المياه الملوثة نوويا في البحر هو تهديد الحياة البحرية.

أشار المعهد الألماني لدراسات العلوم البحرية إلى أن ساحل فوكوشيما يتمتع بأقوى التيارات المحيطية في العالم، فخلال 57 يوما من تاريخ التصريف، ستنتشر المواد المشعة إلى معظم أنحاء المحيط الهادئ؛ وبعد ثلاث سنوات، ستتأثر الولايات المتحدة الأمريكية وكندا الواقعتان على الجانب الآخر من المحيط الهادئ بالتلوث النووي؛ وسوف ينتشر تأثيرها إلى بحار العالم بعد مرور عشر سنوات.

وفقا لنموذج الانتشار الذي وضعه فريق تشانغ جيان مين وهو تشن تشونغ من جامعة تشينغهوا في الصين، ستصل المياه اليابانية الملوثة نوويا إلى المياه الساحلية للصين بعد 240 يوما، وستصل إلى سواحل أمريكا الشمالية وتغطي شمال المحيط الهادئ بأكمله تقريبا بعد 1200 يوم. ثم مع التيارات المحيطية الأخرى، ستدخل المواد المشعة إلى جنوب المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي، ثم تنجرف مع الرياح الغربية إلى المحيطين الهندي والأطلسي. وبعد عشر سنوات، سوف تغطي المياه اليابانية الملوثة نوويا محيطات العالم، مما يشكل تهديدا إيكولوجيا هائلا للبلدان في جميع أنحاء العالم.

يجمع العديد من العلماء في العالم على أن المياه الملوثة نوويا في فوكوشيما تحتوي على 64 نوعا من العناصر المشعة النووية، وأكثر من 70% منها يتجاوز المعيار، وبعد دخول هذه العناصر المشعة إلى البيئة الإيكولوجية البحرية، سيشكل تأثيرها على النظام الإيكولوجي البحري مشكلة معقدة وخطيرة ولها آثار ضارة طويلة المدى. لم يحدث مثل هذا السلوك من قبل في تاريخ البشرية، كما أن حجمه وخطورته لم يسبق لهما مثيل.

يعتقد الخبراء أن تصريف المياه الملوثة نوويا لا يعادل إلقاء القمامة في البحر. حتى ولو كان المحيط يتمتع بقدرات التنقية الذاتية، فإنه لا يستطيع تنقية المواد المشعة المختلفة. يصل العمر النصفي لبعض العناصر المشعة في المياه الملوثة نوويا إلى عشرات الآلاف من السنين، ويمكن البقاء في البحر لفترة طويلة، مما يؤدي إلى تلف الخلايا والمواد الوراثية في الكائنات البحرية، وبالتالي يؤدي إلى نمو غير طبيعي أو حتى الموت. إن الضرر الناجم عن تصريف المياه الملوثة نوويا في البحر لا يقتصر على المحيطات. تقول الدراسات إن المياه الملوثة نوويا قد تتبخر إلى سحب من خلال دوران الغلاف الجوي، ثم تهطل مع الأمطار في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، لن تشكل الأمطار جريانا سطحيا فحسب، بل تتسرب أيضا إلى الأسفل لتشكل جريانا تحت الأرض. وبعبارة أخرى، يمكن أن تكون المياه سواء على السطح أو تحت الأرض ملوثة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تصريف المياه الملوثة نوويا في البحر يدق ناقوس الخطر لصحة البشرية. بعد دخول المياه الملوثة نوويا إلى البحر، ستمتص الكائنات الحية الدقيقة البحرية معظم العناصر المشعة، وسيحدث التركيز البيولوجي الناجم عن تصريف العناصر المشعة في البحر تأثيرا كبيرا على الكائنات البحرية مثل الأسماك، وبالتالي سيؤدي إلى تلف الجينات عبر السلسلة الغذائية. وستدخل بعض العناصر إلى البر مع المنتجات المائية وتظهر على موائد الإنسان. بمجرد أن يتناول الأشخاص المأكولات البحرية الملوثة بالعناصر المشعة، قد يسبب ذلك ضررا لا يمكن التنبؤ به حتى ولو كانت جرعة منخفضة من الإشعاع. إذا تراكمت الجرعة إلى مستوى معين، فقد تسبب تشوها في النمو لدى الأطفال والمراهقين؛ وقد تسبب مرضا إشعاعيا مزمنا وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى لدى عموم السكان.

لذلك، فإن قضية معالجة المياه الملوثة نوويا ليست قضية داخلية لليابان فحسب، وإنما أيضا حدث كبير يتعلق بالمصلحة والأمن العالميين. إن هذه القضية البيئية العالمية الكبرى التي تهدد بقاء البشر وجميع الأنواع، لا يمكن أن تقررها اليابان بمفردها، بل يتعين أن يقررها المجتمع الدولي بشكل مشترك على أساس معايير وقواعد السلامة الصارمة.

عدم الشعور بالمسؤولية

إن تصريف المياه الملوثة نوويا في البحر خطر غير مسبوق ومترع بعدم اليقين. هذه مسألة علمية ومسألة موقف.

ظلت اليابان تتباهى بـ"سيادة القانون الدولي"، وتحرص بشكل خاص على الحديث عن "سيادة قانون البحار". ومع ذلك، فإن قيامها بتصريف المياه الملوثة نوويا في البحر لا يتوافق بشكل واضح مع ((اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)) و((اتفاقية لندن لمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات والمواد الأخرى)) وغيرهما من الأنظمة. في عام 2020، أشار تقرير خاص صادر عن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن تصريف المياه الملوثة نوويا لفوكوشيما في البحر سيؤثر على سبل العيش والصحة، فهو أمر له علاقة بقضية حقوق الإنسان، لكن اليابان تتظاهر بصم آذانها. تتجاهل اليابان كرامة "سيادة القانون الدولي" وتنتهك المسؤوليات والالتزامات الدولية. إن سلوكها يشكل استفزازا لـ"سيادة القانون الدولي".

فيما يتعلق بطريقة معالجة المياه الملوثة نوويا في فوكوشيما، فإن تصريفها في البحر ليس الاختيار الوحيد، ففي البداية هناك اختيارات عديدة أمام الحكومة اليابانية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية، مثلا تبخير المياه الملوثة النووية وتفريغها في عمق الأرض ومعالجتها بالتحليل الكهربائي ودفنها تحت الأرض وغيرها.

اختارت الحكومة اليابانية تصريف المياه الملوثة نوويا إلى المحيط من خلال خطوط الأنابيب المغمورة أخيرا، لأن الطرق الأخرى تتطلب مستويات تقنية عالية وستكون التكاليف الاقتصادية عالية، لذا اختارت الطريقة الأقل تكلفة.

ذكرت صحيفة ((ريوكيو شيمبون)) اليابانية في الرابع من يوليو 2023، أن أول من اقترح خطة تصريف المياه الملوثة نوويا لفوكوشيما إلى البحر هو وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. وجاء في تقرير ندوة الخبراء التي عقدت في ذلك الوقت أن تصريف المياه الملوثة النووية في البحر بعد المعالجة "هو طريقة أقصر مدة وأقل تكلفة". بعبارة أخرى، فإن الحكومة اليابانية تبحث فقط عن هذه الطريقة الأقل تكلفة وتتجاهل الاختيارات الأخرى.

كشف كوياما ريوتا، الأستاذ في جامعة فوكوشيما، لوسائل الإعلام، أن هناك تقديرات تكلفة مختلفة لحلول متعددة. على سبيل المثال، طريقة الهيدروجين ستكلف حوالي مائة مليار ين (الدولار الأمريكي يساوي 148 ين تقريبا حاليا)؛ وطريقة دفنها تحت الأرض ستكلف 240 مليار ين؛ أما تصريفها في البحر، فسيكلف حوالي 4ر3 مليارات ين فقط.

الأمر الأكثر خزيا هو أن اليابان أنفقت سبعين مليار ين من أموال العلاقات العامة من أجل التنفيذ السلس لخطتها لتصريف المياه الملوثة نوويا في البحر. ويعادل هذا المبلغ أكثر من عشرين ضعف تكلفة خطة التصريف بأكملها. وقد أثار هذا التصرف غضبا شديدا لدى شعوب دول العالم.

مع وجود اختيارات متعددة متاحة، اختارت الحكومة اليابانية الطريقة الأقل تكلفة، وقامت بتصرف سيئ لا مثيل له يتمثل في تصريف المياه الملوثة نوويا الناتجة عن الحادث النووي الكبير في المحيط، ونقلت المخاطر إلى المحيط وجميع الكائنات الحية المرتبطة بالمحيط، وتجعل العالم يتحمل عاقبة التلوث النووي. إن هذا التصرف المتمثل في وضع المال فوق حياة الإنسان وصحته هو تصرف غير مسؤول على الإطلاق. ومن الحتمي أن يعارضه المجتمع الدولي.

هناك أرض واحدة فقط للبشرية، وهناك مستقبل مشترك واحد للبشرية أيضا. وباعتبارنا أعضاء في رابطة المصير المشترك للبشرية، يجب أن ندرك دائما أن الأرض هي موطننا الوحيد، وتدمير البيئة الإيكولوجية للأرض هو تدمير لمستقبل البشرية.

تجاهلت الحكومة اليابانية المعارضة القوية من جانب المجتمع الدولي، وقامت بتصريف المياه الملوثة نوويا في البحر، مما أدى إلى ضرر لا يمكن إصلاحه بالبيئة الإيكولوجية ووضعت نفسها في قفص الاتهام الدولي.

بينما ندين بشدة سلوك اليابان الأناني والقصير النظر، يجب على المجتمع الدولي أن يحث الحكومة اليابانية بشكل مشترك على تصحيح قرارها الخاطئ، والتوقف فورا عن تصريف المياه الملوثة نوويا في البحر، والتواصل بحسن نية مع الدول المعنية وأصحاب المصلحة، ومعالجة المياه الملوثة نوويا بطريقة مسؤولة، لتجنب حدوث أضرار لا يمكن التنبؤ بها بالبيئة البحرية العالمية وبصحة ورفاه شعوب دول العالم.

---

كانغ كاي، معلق خاص لمجلة ((الصين اليوم)).