قضايا ساخنة | منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي

فرص مصر للاستفادة من المنح والمساعدات الصينية في مؤتمر "الحزام والطريق"

2017-05-16 09:57

جانب من المؤتمر

فتح منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المزيد من الفرص لمصر؛ لتحقيق انطلاقة جديدة في التعاون بين الصين ومصر في السنوات المقبلة.
وافتتح المنتدى صباح اليوم، الأحد، بكلمة ألقاها الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أمام 1500 شخص من 130 دولة بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء وخبراء وشخصيات رفيعة المستوى في كل المجالات

حضر المنتدى من الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير الصناعة والتجارة طارق قابي،ل على رأس وفد ضم شخصيات أخرى.
ويأتي على رأس خطة "شي" ربط الاقتصاد الصيني السريع النمو بتطوير آسيا وإفريقيا وأوروبا عبر طرق ومسارات عدة تشملها المبادرة التي تمد يدها إلى جميع الدول دون استثناء

وتهدف المبادرة إلى ربط دول ومناطق يبلغ إجمالي عدد سكانها 60 % من إجمالي سكان العالم وتمثل 30 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وجدد "شي" التأكيد في كلمته على أن المبادرة تهدف إلى ربط استراتيجيات التنمية للدول المعنية من خلال الاستفادة من نقاط القوة لكل دولة.

وتحتل مصر مكانة بارزة بموقعها الجغرافي المميز وممرها الملاحي الهام على طول الطريق البحري للمبادرة " الطريق البحري للقرن الـ21"،  وبوضعها كواحدة من أوائل داعميها أوائل الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يمكن أن تستفيد بحسب الخبراء بشكل كبير من المبادرة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة.

وحمل خطاب الرئيس "شي جين بينغ" العديد من المفاجآت والحوافز التي يمكن أن تستفيد منها مصر مع الدول الأخرى المشاركة؛ لإخراج اقتصادها من عنق الزجاجة وتحقيق التنمية.

وقال "لي تنغ"، الخبير بالقضايا الصينية-العربية وفي القلب منه العلاقات الصينية-المصرية إن: " خطاب الرئيس شي حمل العيد من الأخبار السارة للدول الواقعة على طول خطوط المبادرة، الداعمة لها والتي لم تعلن دعمها بعد، وباعتبار مصر من الدول المركزية على طول الخط البحري للمبادرة، فإنها يمكن أن تصبح من أوائل المستفيدين".

وأضاف أن مبادرة "الحزام والطريق" على عكس غيرها تعتمد على قدرات تمويلية ضخمة ومؤسسات، ومصر تستطيع أن تستفيد من الحصول على الدعم والقروض الميسرة لتنفيذ مشاريعها التنموية المؤجلة.

وأوضح "لي تنغ "، أن خطاب الرئيس الصيني يعطى دفعة كبيرة للمبادرة في السنوات المقبلة، ويمكن أن تجذب مصر المزيد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية وتحديث قدرتها الإنتاجية ودعم قطاع التصنيع وتطوير منطقة قناة السويس التي تعتبر الصين أكبر مستثمر فيها".

ورغم العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط مصر والصين، إلا أن التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بينهما لم يرق بعد إلى المستوى المأمول والذي يتناسب مع قدرات البلدين، إذ تبلغ الاستثمارات الصينية في مصر نحو 700 مليار دولار فقط وهو رقم ضئيل جدا مقارنة باستثمارات الصين في دول أخرى بما في ذلك دول عربية مجاورة.

وكان الرئيس الصيني أعلن أن بلاده ستسهم بمليار يوان إضافي (نحو 14.5 مليار دولار) في صندوق طريق الحرير، كما وعد بتشجيع البنوك والمؤسسات المالية الصينية على تسهيل قروض بقيمة 300 مليار يوان في الخارج لدعم التعاون في إطار الحزام والطريق.

وقال، في كلمته أيضًا- إن الصين ستوفر مساعدات بقيمة 60 مليار يوان (8.7 مليار دولار أمريكي) للدول النامية والمنظمات الدولية المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق" لإطلاق المزيد من المشاريع التي ترمي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول المعنية

وأكد الخبراء الصينيين أن معرض الواردات الدولي الذي أعلنت الصين تدشينه ابتداء من عام 2018 يمكن أن يساعد على دفع الواردات المصرية إلى الصين وبالتالي معالجة الخلل الذي يعاني منه الميزان التجاري بين البلدين.

وتستورد مصر سنويا من الصين بحسب متوسط السنوات الأخيرة نحو 12 مليار دولار سنويا، فيما لا تتجاوز صادراتها إلى الصين المليار دولار.

وأعرب "شي" عن نية الصين لإنشاء 50 معمل مشترك مع الدول المشاركة لتعزيز التعاون في شأن الابتكار في خطوة تسهم في نقل التكنولوجيا الصينية للدول الراغبة.

من جانبه، يرى " يانغ قوانغ"، مدير مركز بحوث غرب آسيا وإفريقيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعي في مقالة له -مؤخرا- أن الصين بما لديها من إمكانيات اقتصادية ومالية وتكنولوجية، إلى جانب الخبرات الوافرة والرغبة السياسية ورأس المال ما يؤهلها لى أن تصبح شريكا تعاونيا استراتيجيا بالنسبة إلى مصر

وأشار "يانغ" إلى أنه على الحكومة المصرية التدخل بشكل مناسب لتهيئة الظروف المواتية لخلق بيئة القوانين اللازمة والبيئة الآمنة والبنية التحتية والسياسات المالية والضريبية المواتية لتحسين بيئة الاستثمارات الأجنبية، وإلا ستنتقل القدرة الإنتاجية الصينية إلى دول أخرى ما سيفوت على مصر فرصة تاريخية نادرة لتحقيق التصنيع الشامل

وخلص الخبير قائلا: " إن زمام المبادرة لهذه الفرصة التاريخية مازال في يد مصر".