في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع حجم التجارة الدولية بشكل كبير وتصاعد توجهات "مناهضة العولمة" والميل إلى الحمائية التجارية، يولي العالم الخارجي اهتماما كبيرا بمعدل نمو الاقتصاد الصيني، مع قلق من إقدام الصين على تبني سياسات الحمائية التجارية.

في السادس من مارس 2017، تحدث تشن جيان عضو المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ونائب وزير التجارة الصيني السابق، عن هذه الموضوعات في مقابلة خاصة مع ((الصين اليوم))، حيث أشار إلى أن الصين ما زالت من الاقتصادات الأسرع نموا في العالم، ولن تتخلى عن سياسة انفتاحها على الخارج.

الصين مازالت من أسرع الاقتصادات نموا في العالم

بالنسبة لمسألة تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والافتراءات التي تحاول النيل من الاقتصاد الصيني، قال تشن جيان: "إن طبيعة تطور الأشياء هي أن يكون التقدم على شكل موجات، فلا بد أن تكون سرعة النمو الاقتصادي مرتفعة أحيانا ومنخفضة أحيانا أخرى. وعندما تتحول سرعة نمو الاقتصاد من النمو السريع إلى النمو بسرعة بين متوسطة وعالية، من الطبيعي أن لا يتكيف العالم مع ذلك. علينا أن نعرف أن قدرة الصين، باعتبارها اقتصادا ضخما، على المحافظة على معدل نمو اقتصادي أكثر من 6%، أمر عظيم."

في السنوات الأخيرة، دخلت تنمية اقتصاد الصين إلى الوضع الطبيعي الجديد، ورغم أن النمو السريع قد تباطأ، فإن الاقتصاد الصيني مازال محافظا على تحقيق نمو بسرعة بين متوسطة وعالية. وقد ذكر رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، في تقرير أعمال الحكومة في الخامس من مارس 2017، أن الأداء الاقتصادي خلال السنة الماضية اتجه من التباطؤ إلى الاستقرار بل حتى التحسن، وقد بلغ إجمالي الناتج المحلي للصين 4ر74 تريليون يوان (الدولار الأمريكي يساوي 9ر6 يوانات) في 2016، بزيادة قدرها 7ر6% مقارنة مع عام 2015. ويساهم الاقتصاد الصيني بأكثر من 30% من نمو الاقتصاد العالمي. وهكذا، صار الناتج المحلي الإجمالي الكبير ونموه السريع ونسبة المساهمة الكبيرة في النمو الاقتصادي العالمي "شعارا" لامعا للاقتصاد الصيني.

في الوقت نفسه، حدد التقرير معدل النمو المستهدف لعام 2017 بين 5ر6% و7%. وفي ظل الضغوط التي تواجه الصين، والناجمة عن التباطؤ الاقتصادي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فإن هذه النسبة تبعث على الثقة في المجتمع. ويرى مراقبون عالميون أن إبقاء معدل نمو الاقتصاد الصيني داخل الحيز المعقول يعكس وضع التطور الصيني المتمثل في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، ويرسل إشارة بأن حكومة الصين ستواصل دفع الإصلاح.

تعميق الانفتاح على المستوى الأعلى

بالنسبة لقلق العالم الخارجي من إقدام الصين على إبطاء خطوات الانفتاح على الخارج واتخاذ سياسات الحمائية التجارية، قال تشن جيان: "رغم أن الاتجاه العام هو العولمة، من الطبيعي أن تشهد مسيرة العوملة بعض الانتكاسات. الصين تدعو إلى استكشاف طريق التنمية لنفسها حسب حالتها الواقعية. وقد قال الرئيس شي جين بينغ إن العولمة الاقتصادية حاجة موضوعية لتنمية الإنتاج الاجتماعي ونتيجة حتمية لتقدم العلوم والتكنولوجيا. والصين لن تتخلى عن سياسة انفتاحها على الخارج."

كما طرح رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، في تقرير أعمال الحكومة لعام 2017، أن الصين سوف تحسن الخطة الاستراتيجية للانفتاح على العالم الخارجي في ظل التغيرات الجديدة للظروف الدولية والمتطلبات الجديدة للتنمية المحلية، لتسريع بناء نظام جديد للاقتصاد المنفتح، ودفع الانفتاح الأعمق بعدا والأعلى مستوى على العالم الخارجي. قال تشن جيان: "طبعا،علينا ألا نهمل المشكلات القائمة والتناقضات المتراكمة في الأداء الاقتصادي الصيني، ومن الضروري أن يتم تعديلها من خلال الإصلاح الهيكلي لجانب العرض. ونثق بأن هذه المشكلات يمكن حلها في ظروف الانفتاح وفي ظل النظام الذي نعمل به."

أضاف تشن جيان: "حجم الاستثمار الصيني في دول العالم كبير حاليا، ولكن يجب علينا أن نواصل الحفاظ على جذب رأس المال الأجنبي، فما زال هناك حيز كبير لدى الصين لتحسين جذب رأس المال الأجنبي. وقد أشار رئيس المجلس الدولة لي كه تشيانغ، في تقرير أعمال الحكومة، إلى أن تحسين بيئة الاستثمار للمستثمرين الأجانب ما زال نقطة هامة لأعمال عام 2017.

التوجه نحو الخارج

توجه المؤسسات الصينية نحو الخارج طريق ضروري لسعي الصين إلى تطوير الاقتصاد المنفتح، واختيار حتمي للمؤسسات الصينية بعد تطورها ونموها، وشرط هام لمشاركتها في منافسات السوق الدولية، كما أنه رمز هام لارتقاء انفتاح الصين على الخارج إلى مستوى جديد وشرط هام لمشاركة الصين في العولمة الاقتصادية.

قال تشن جيان إن الصين بعد أن انتهجت سياسة الإصلاح والانفتاح، أنجزت "الاستيراد إلى الداخل" و"التوجه نحو الخارج"، وقد حققت إنجازات كبيرة في "التوجه إلى الخارج". وقد كسبت المؤسسات الصينية الأسواق والموارد والتقنيات وشبكات التسوق وغيرها في دول العالم من خلال سلوك طريق "التوجه نحو الخارج"، وفي الوقت نفسه، تساعد المؤسسات الصينية الدول التي تتمتع بعناصر التنمية الاقتصادية الكامنة وتنقصها الأموال لتشغيل المشروعات، من خلال الاستثمار والتجارة الخارجية لحل مشكلات التوظيف وجمع الضرائب، مما يدفع تنميتها الاقتصادية.

مبادرة "الحزام والطريق" تحث خطى المؤسسات الصينية لـ"التوجه نحو الخارج" إلى حد كبير. قال تشن جيان إن الرئيس شي جين بينغ طرح أفكارا هامة لدفع بناء "الحزام والطريق"، هي: "التواصل في السياسات، وترابط المنشآت، وتيسير التجارة، وتيسير التمويل، والتواصل بين قلوب الشعوب". الفكرة الرئيسية هنا هي التشاور المشترك والبناء المشترك والاستفادة المشتركة، وإمعان النظر في مصالح الدول المختلفة وإفادة تنمية الدول المختلفة، بهدف تعزيز التنمية السليمة للتجارة الإقليمية من خلال التباحث والتبادل بين الأطراف العديدة. يرى تشن جيان أن ذلك مفهوم عظيم وافر المحتويات، ولا بد أن يحدث تأثيرات إيجابية وعميقة على تنمية العولمة في المستقبل. قال تشن جيان مفعما بالثقة: "المؤسسات الصينية ذات التفوقات ستصبح قوة جديدة لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الأخرى ونهوض الاقتصاد العالمي، من خلال إسراعها في التوجه نحو الخارج."