هل يُسدل الستار على "الدراما" التي دبرتها الفلبين، وهي قضية التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي، بعد أن استمرت ثلاث سنوات؟

 منذ إثارة الولايات المتحدة الأمريكية قضية بحر الصين الجنوبي  خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في عام 2010، وإعلان واشنطن استراتيجية "إعادة التوازن في آسيا والمحيط الهادئ"، أصبح بحر الصين الجنوبي الهادئ موضوعا ساخنا لدى الرأي العام الدولي، يشمل "حرية الملاحة البحرية" و"العمل العسكري" و"قضية التحكيم" وغيرها من الشؤون الأخرى. ماذا يحدث في بحر الصين الجنوبي؟

سيادة الصين على جزر بحر الصين الجنوبي غير قابلة للجدل

الصين هي أول دولة اكتشفت جزر بحر الصين الجنوبي، وأعطتها أسماءها، ومارست إدارتها واستثمرت فيها. وقد تواصل حكم وإدارة الحكومات الصينية في مختلف العصور لتلك الجزر والمناطق البحرية المعنية من خلال إنشاء المناطق الإدارية والملاحة العسكرية والأعمال الإنتاجية وعمليات الإنقاذ، وغير ذلك من أشكال الحكم والإدارة الأخرى. أثناء الحرب العالمية الثانية، احتلت اليابان جزر نانشا (سبراتلي) وجزر شيشا (باراسيل). ينص كل من "إعلان القاهرة" و"إعلان بوتسدام" بوضوح على أن تعيد اليابان الأراضي المسلوبة إلى الصين. وبعد الانتصار في حرب مقاومة الشعب الصيني ضد العدوان الياباني، استعادت الصين جزر نانشا وشيشا، ونشرت فيها حامية من قواتها وأقامت بها منشآت عسكرية ومدنية، وفرضت عليها سيادتها قانونيا وواقعيا. قبل سبعينات  القرن العشرين، كان هناك إجماع دولي على أن جزر بحر الصين الجنوبي تابعة للصين، ولم يكن ثمة دولة لها رأي آخر. تعين "اتفاقية باريس بين الولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا" الموقع عليها في عام 1898، وغيرها من الاتفاقيات الدولية الأخرى،تنص بوضوح على أن الحد الغربى للأراضى الفلبينية يقع عند خط الطول 118 درجة شرقا ، بينما تقع جزر بحر الصين الجنوبي غرب ذلك الخط.  ولكن، مع اكتشاف موارد النفط والغاز الوافرة في بحر الصين الجنوبي في نهاية ستينات  القرن العشرين، تجاهلت الفلبين والدول الإقليمية المعنية حدودها، وقامت على نحو متواصل باحتلال جزر بحر الصين الجنوبي، مما أدى إلى بروز قضية بحر الصين الجنوبي. من أجل الصيد في الماء العكر، بادرت الفلبين بالشكوى. إن إقامة الصين منشآت دفاعية ضرورية على أراضيها أمر طبيعي، لكن الفلبين تتهم الصين زورا بعسكرة بحر الصين الجنوبي، لكي تؤزم قضية بحر الصين الجنوبي، ثم تستعين بقوات خارجية وتطلب منها التدخل عسكريا في المنطقة. ولجأت الفلبين أيضا إلى التحكيم الدولي في قضية بحر الصين الجنوبي من جانب واحد، متجاهلة معارضة الصين الشديدة. إن موقف الصين الرافض للجوء إلى التحكيم، وعدم المشاركة فيه أمر بديهي، ذلك أنه وفقا للقانون الدولي، اختيار أي وسيلة لحل النزاعات حق سيادي للدول المعنية،  وقد اتفقت الصين والفلبين على اختيار المفاوضات كوسيلة لحل النزاعات، وتم توقيع وثائق ثنائية ووثائق متعددة الأطراف في هذا الشأن.  وعليه، فإن  لجوء الفلبين إلى التحكيم الدولي من جانب واحد يخالف اتفاقها مع الصين، إذ أنها بذلك لا تلتزم ولا تتحمل واجباتها الدولية تجاه الصين، وتنتهك حق الصين في اختيار وسيلة لحل النزاعات. منذ سبعينات القرن العشرين، احتلت الفلبين بعض جزر بحر الصين الجنوبي بشكل غير شرعي أو طرحت مطالب غير شرعية، وبالإضافة إلى ذلك، أجرت نشاطات غير شرعية، بما فيها استثمار الموارد الصينية في بعض الجزر الصينية وفي المياه البحرية الصينية القريبة من الجزر. تصرفات الفلبين المذكورة أعلاه تخالف ((ميثاق الأمم المتحدة)) والقانون الدولي، وهي بذلك تنتهك سيادة الصين ومصالحها البحرية. ظلت الصين من جانبها تعارض هذه التصرفات وتدينها.

موقف الصين من التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي

منذ لجوء الفلبين في عام 2013 إلى التحكيم من جانب واحد بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، أعرب بعض الساسة والباحثين الغربيين عن رأيهم وتكهنوا بنتيجة التحكيم، وأكدوا على ضرورة التزام الأطراف المعنية بقضية بحر الصين الجنوبي بالقانون والتحكيم. منذ البداية، أعربت الصين عن رفضها المشاركة في التحكيم الدولي. هذا الحق تكفله للصين ((اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار))، كما أنه يعتبر تجسيدا ملموسا لحماية سلطة القانون الدولي، وله أساس كاف في القانون الدولي. جوهر النزاع بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي هو النزاع حول ملكية بعض الجزر وترسيم الحدود البحرية، فمحكمة التحكيم الدائمة (PCA) ليس لها ولاية قضائية للتحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي، ومن ثم فإنها غير مختصة بقبول دعوى التحكيم من الفلبين. الشكوى المقدمة من قبل الفلبين، التي تقع في مئات الصفحات، تحاول تفادي جوهر النزاع لكي يبدو أنها غير متعلقة بملكية بعض الجزر وترسيم الحدود البحرية، وتحاول أن تلف وتدور حول حقيقة النزاع، وأن يتم تعيين حقوق الصين البحرية في بحر الصين الجنوبي بموجب ((اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار))، وتهدف إلى إنكار سيادة الصين وحقوقها البحرية في بحر الصين الجنوبي. لكن العرض المنمق لا يمكن أن يخفي أن جوهر شكوى الفلبين يتعلق بقضية سيادة الصين على بعض الجزر في بحر الصين الجنوبي وقضية ترسيم الحدود البحرية.

بخصوص النزاع على سيادة الجزر، ليس لـ((اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)) ولاية قضائية. جاء في ديباجة ((الاتفاقية)): إن الدول والأطراف في هذه الاتفاقية "إذ تسلم باستحسان العمل، عن طريق هذه الاتفاقية، ومع إيلاء المراعاة الواجبة لسيادة كل الدول، على إقامة نظام قانوني للبحار والمحيطات". لا شك أن نص "مع إيلاء المراعاة الواجبة لسيادة كل الدول" شرط أساسي لتطبيق ((الاتفاقية)). وقد قدمت الصين في عام 2006 بيانا بموجب المادة 298 من ((الاتفاقية))،  تستثني فيه بعض البنود من التحكيم، منها النزاعات المتعلقة بأنشطة تنفيذ القانون المتعلقة بممارسة الحقوق السيادية او الولاية القضائية وكذلك ترسيم الحدود البحرية. والحقيقة، أن الصين ليست أول دولة تمارس هذا الحق. هناك أكثر من ثلاثين دولة قامت بتقديم بيانات مماثلة، بما فيها أربع دول دائمة العضوية  في مجلس الأمن للأمم المتحدة. إن بيان استثناء الصين يتفق مع القوانين الدولية المعنية والممارسات الدولية العامة. إن الفلبين، وقبل القيام بالتشاور والتفاوض بشكل كاف، لجأت إلى التحكيم الإلزامي من جانب واحد بدون نقاش مع الصين. هذا التصرف يخالف الممارسة الدولية: فمن دون موافقة الطرفين، لا يمكن شرعنة اللجوء إلى التحكيم.

 

وبخصوص قضية السيادة على الأرض والحقوق البحرية، ظلت الصين تتمسك بإجراء المفاوضات المباشرة مع الدول المعنية لحل القضية بصورة سلمية. وبالنسبة إلى حل قضية بحر الصين الجنوبي عن طريق المشاورات والمفاوضات، توصلت الصين والفلبين إلى توافق مبكرا. وقعت الصين ودول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) بما فيها الفلبين، ((إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي)) في عام 2002، وتنص المادة الرابعة فيه بوضوح على أنه: يجب حل النزاعات عن طريق المشاورات والمفاوضات بين الدول المعنية. لذا، لجوء الفلبين إلى التحكيم الدولي من جانب واحد يخالف الاتفاق بين الدولتين ويخالف القانون الدولي.

جوهر التحكيم الذي بدأته الفلبين هو قضية السيادة على بعض الجزر في بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي يتجاوز سلطة ((الاتفاقية)) ولا يتناول شرحها أو تطبيقها؛ حتى ولو كان التحكيم يتناول شرح ((الاتفاقية)) أو تطبيقها، فإنه يتعلق بقضية ترسيم الحدود البحرية. وكانت الصين قد قدمت  إعلانا إلى أمين عام الأمم المتحدة في عام 2006 بموجب المادة 298 في ((الاتفاقية))، جاء فيه: إزاء النزاعات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية والأمور المعنية، الصين لا تقبل نظام حل النزاعات الإجباري المحدد في ((الاتفاقية)). على الهيئات القضائية الدولية وهيئات التحكيم الدولية احترام بيانات استثناء الدول بموجب المادة 298 في ((الاتفاقية))؛ ودعم الدول المعنية في حل النزاعات حول الأرض والنزاعات البحرية عن طريق المشاورات والمفاوضات السلمية وفقا لاتفاق الطرفين و((إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي)). الصين لا تقبل التحكيم ولن تشارك فيه ولن تعترف مطلقا بنتيجته. قالت بعض الدول إنها لن تشارك في القضايا المتعلقة  بسيادة بحر الصين الجنوبي، لكن في الحقيقة تحاول التدخل فيها بوسائل مختلفة؛ فترسل الطائرات وحاملات الطائرات إلى بحر الصين الجنوبي، وفي ذات الوقت، تدين سياسات الصين. لا شك أن هذه التصرفات لن تؤدي إلا  إلى زيادة التوترات في الإقليم وتفاقم الوضع الحالي.

الصين تتمسك بحل النزاع عن طريق المشاورات

تتمسك الصين بحماية السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي. الأمة الصينية أمة محبة للسلام منذ قديم الزمان. وظلت الصين تتمسك بحل النزاعات عن طريق المفاوضات الودية والسلمية. ومنذ دخول المرحلة الجديدة، طرحت الصين مبادرة البناء المشترك لـ"الحزام والطريق"، وتهدف إلى تعزيز التعاون الودي مع مختلف الدول وتحقيق الفوز المشترك والمنفعة المتبادلة والازدهار المشترك. من أجل حل قضية بحر الصين الجنوبي وحماية سلامه واستقراره، طرحت الصين فكرة "الطريق المزدوج"، أي أنه على الدول المعنية حل النزاعات عن طريق المشاورات والمفاوضات بشكل سلمي، ويجب على الصين ودول آسيان معا حماية سلام واستقرار بحر الصين الجنوبي، وأن يساعد ويدفع بعضها بعضا، من أجل إدارة النزاعات والتعامل معها بشكل إيجابي.. هذا الاقتراح حصل على الموافقة والدعم العام من دول آسيان. التحكيم الذي  لجأت إليه الفلبين من جانب واحد لن يغير التاريخ والحقيقة، وهي أن الصين تتمتع بالسيادة على جزر بحر الصين الجنوبي والبحار القريبة؛ وأيضا لن يزعزع حزم الصين وعزيمتها لحماية سيادتها وحقوقها البحرية؛ ولن يؤثر على قرار الصين في حل النزاعات المعنية عبر المفاوضات المباشرة، ولا على سياساتها ومواقفها في حماية سلام واستقرار بحر الصين الجنوبي مع الدول الإقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة الدولية حول الاختصاص وقبول القضية باطل، وغير ملزم للصين. لذا، بعد فترة وجيزة من إصدار هذا القرار قدمت وزارة الخارجية الصينية إعلانا لتوضيح موقف الصين في هذا الشأن. محكمة التحكيم تتجنب الحقيقة، أي جوهر النزاع بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي وهو النزاع على السيادة على الجزر وقضية ترسيم الحدود البحرية. وبجانب  ذلك، تعتقد أنها تتمتع بالاختصاص حسب رؤية الفلبين الأحادية الجانب، وتوسع نطاق ولايتها. إن تصرفاتها لا تقلل معيار استخدام نظام حل النزاعات الإلزامي فقط، وإنما أيضا تخالف مقاصد وأهداف ((الاتفاقية)) وتضر بكمال وسلطة ((الاتفاقية)) .

الجدير بالاهتمام أن التحكيم يحط من قدر وفعالية ودور ((إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي))، الذي وقعته كل من حكومة الصين وحكومات دول آسيان، بما فيها وزير خارجية الفلبين حينذاك. إن هذا الإعلان هو ثمرة  جهود بذلتها الصين ودول آسيان من أجل التعامل مع قضية بحر الصين الجنوبي بشكل مناسب. فتصرفات المحكمة لا تلعب دورا إيجابيا في حل النزاعات، وسوف تُضعف الجهود المبذولة السابقة.

منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، ظلت الصين تلتزم بمفاهيم الثقة وحسن الجوار واعتبار السلام جوهرة ثمينة، وقد رسمت 90% من خطوط حدودها البرية عبر المشاورات والمفاوضات مع دول الجوار. إن فكرة "الطريق المزدوج" وسيلة حقيقية لحل القضية. قضية بحر الصين الجنوبي مسألة حساسة ومعقدة، ومن الصعب التوصل إلى مشروع تتفق عليه الدول المعنية. أيا كان حكم المحكمة الدولية، فإنه لن يغير أي شيء. قرارها لا يساعد في حل القضية بل سيعقد ويوسع القضية ويجعلها أشد صعوبة وتوترا، مما يؤثر بصورة سلبية على إدارة الوضع وحل النزاعات. الصين لا تحبذ هذه الحالة. الصين والفلبين دولتان جارتان. إن فكرة "الطريق المزدوج" هي السبيل الوحيد لحل النزاعات الثنائية، ويجب العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى  مشروع اتفاق  مقبول. ثمة حكماء في الفلبين لديهم بعد نظر ويدركون أن المفاوضات الثنائية هي المفتاح لحل القضية. وبالنسبة إلى الصين، كانت وما تزال تتمسك بفتح الباب أمام الفلبين لإجراء المفاوضات والمحادثات المباشرة لحل قضية بحر الصين الجنوبي سلميا. وفي الوقت ذاته، تطبق الصين ودول آسيان ((إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي)) بشكل شامل، وتدفع مناقشة مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي، وتوصلت الى وثيقتين: "قائمة القضايا الهامة والمعقدة" و"قائمة العناصر في إطار المدونة"، وتدخل مناقشة المدونة مرحلة جديدة حول القضايا المعقدة والحساسة. تتمنى الصين التمسك بفكرة "الطريق المزدوج" مع دول آسيان لكي تحل قضية بحر الصين الجنوبي بشكل مناسب ولحماية السلام والاستقرار الإقليمي. كانت الصين وما زالت تتمسك بحل النزاعات حول الأراضي والحقوق والمصالح البحرية عن طريق المشاورات والمفاوضات على أساس احترام التاريخ.

العدل في قلوب الناس. حاليا، هناك أكثر من أربعين دولة أعربت عن دعمها لموقف الصين من شأن التحكيم، بما فيها دول من آسيان ودول أخرى. أريد أن أخص بحديثي ((إعلان الدوحة)) في المؤتمر الوزاري السابع لمنتدى التعاون الصيني- العربي. ((إعلان الدوحة)) يشرح بوضوح موقف الدول العربية إزاء قضية بحر الصين الجنوبي؛ وأكد دعم الدول العربية للصين في التوصل مع الدول المعنية إلى حل لمسألة النزاعات البحرية والبرية بالطرق السلمية حسب الاتفاقيات الثنائية والتفاهمات الإقليمية المشتركة عن طريق المشاروات الودية. وأكد الإعلان على ضرورة احترام الحقوق التي تتمتع بها الدول ذات السيادة الموقعة على ((اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)) في اختيار وسيلة حل النزاعات حسب إرادتها. وبجانب ذلك، أعرب دول عربية، من بينها السودان وموريتانيا واليمن عن دعمها لموقف الصين في قضية بحر الصين الجنوبي عبر إصدار إعلانات أو إلقاء كلمات في المؤتمرات. وفي الدول الغربية، أعرب كثير من الخبراء القانونيين عن موافقتهم على دعوة الصين الشرعية، وأشاروا إلى أن التحكيم لا يتمتع بصيغة وفعالية قانونية دولية. هذا يعني أن موقف الصين العادل في قضية بحر الصين الجنوبي يكسب الدعم العام، وأن وسيلة حل النزاعات عن طريق المشاورات والمفاوضات المتكافئة هي أمر مرغوب، وجهودها في حماية السلام والاستقرار وفي تحقيق الفوز المشترك والمنفعة المتبادلة تنال تقدير شعوب العالم. هذه المهزلة سوف تنتهي يوما ما، وكل من الصين والفلبين والدول المعنية سوف تعود إلى طاولة المفاوضات للبحث عن مشروع الحل المقبول بوسيلة المشاورات المتكافئة. وهذه هي الطريقة الصحيحة الوحيدة. الصين قوة ثابتة لحماية السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، وهي دولة تتحمل مسؤولياتها، وسوف تبذل جهودها المشتركة مع مختلف الدول  وتجعل من بحر الصين الجنوبي بحرا للسلام وللصداقة والتعاون.

وو سي كه: دبلوماسي صيني كبير، وهو المبعوث الصيني الخاص السابق لقضية الشرق الأوسط.