بنهاية عام 2015، تنتهي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية الثانية عشرة (2011- 1015)، التي حققت الأهداف الرئيسية لها، وهي:  الحفاظ على نمو اقتصادي مستقر وسريع نسبيا؛ تحقيق تطور فى إعادة الهيكلة الاستراتيجية للاقتصاد؛ رفع مستوى دخل أفراد الشعب بشكل عام بخطى سريعة نسبيا؛ تعزيز البناء الاجتماعي بشكل ملحوظ؛ ومواصلة تعميق الإصلاح والانفتاح، فضلا عن تحقيق غاياتها في السياسة الخارجية.

لقد استطاعت الصين، برغم التطورات الاقتصادية السلبية على المستوى العالمي، الحفاظ على زخم نموها الاقتصادي، وحققت نموا بنسبة لم تقل عن 7% سنويا خلال فترة الخطة الخمسية الثانية عشرة، وظلت عاملا رئيسيا لدفع نمو الاقتصاد العالمي. وكما قال الرئيس شي جين بينغ، أمام قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في سبتمبر 2015، فإن التنمية تحمل آمال وبقاء شعوب كل الدول. إنها تجسد التعبير عن كرامتهم وحقوقهم. ينبغي أن يكون لكافة البلدان حقوق متساوية كبلدان مشاركة ومساهمة ومستفيدة من التنمية العالمية. وقد أكد السيد شي على أن الصين ستواصل تمسكها بمبدأ "الجمع بين العدالة والمصالح، ووضع العدالة أولا"، وستواصل الاستثمار في الدول الأقل نموا لتبلغ قيمة استثماراتها اثني عشر مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، كما ستقوم بشطب الديون الحكومية بدون فائدة، الواجبة السداد في نهاية عام 2015، والمستحقة على الدول الأقل نموا، والدول النامية الداخلية والدول النامية الجزرية الصغيرة.

وقد أكد الرئيس شي في كلمة له أمام قمة المدراء التنفيذيين في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك)، التي عقدت الشهر الماضي في مانيلا، أن الصين تعمل بقوة للتغلب على الصعوبات ومواجهة التحديات من خلال تقوية اللوائح الكلية والدفع الفعال نحو الإصلاحات. وقال إن التباطؤ فى نمو الاقتصاد الصيني ليس خارج السيطرة، مضيفا أن بلاده تركز بشكل أكثر على تحسين الهيكل الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقال إن الصين ستعزز اجراءات الإصلاح والابتكار وستسرع تحويل نمط النمو والهيكلة الاقتصادية ومواجهة القضايا الصعبة فى التنمية واستكشاف محركات جديدة ومجالات جديدة للتنمية. وأضاف أن الصين أقامت صندوق طريق الحرير، وتعمل الآن بشكل فعال مع أكثر من خمسين دولة للتحضير لإطلاق بنك الاستثمار الآسيوي فى البنية التحتية.

وكانت الصين قد بدأت في الثامن من أكتوبر 2015، تنفيذ المرحلة الأولى للدفع الدولي بالعملة الصينية (الرنمينبي)، في خطوة تعد معلما تاريخيا هاما في مسيرة تدويل الرنمينبي. في مقالته "التعاون المالي يعزز تعاون الفوز المشترك الصيني- العربي" بهذا العدد، يرى السفير وو سي كه، المبعوث الصيني السابق للشرق الأوسط، أن هناك آفاقا لإثراء آليات التعاون المالي وتوسيع فعالية التعاون بين الصين والدول العربية. ويمكن إجراء ذلك في مجالين: أولا، بناء آلية على مستوى كبار مسؤولي الحكومات ورؤساء البنوك المركزية، لكي تتم تسوية القضايا والاختلافات في عملية التعاون المالي ودفع بناء آلية التعاون المالي. ثانيا، إنشاء فريق خبراء وفريق اتصال لدراسة القضايا وتبادل المعلومات عن السياسات النقدية وأداء السوق المالية وتلخيص التقدم في مجالات التعاون الثنائي ودفع التعاون قدما.

 تحقيق تدويل الرنمينبي جزء هام من انفتاح الصين الاستراتيجي المتمثل في تحقيق التعاون والفوز المشترك. لقد جرت عملية تدويل الرنمينبي بدعم صيني من خلال تحسين علاقاتها التجارية مع دول الجوار وشركائها التجاريين، ومن بينها الدول العربية، التي ترحب بتدويل الرنمينبي، ويجري التعامل في استثمارات متزايدة بالرنمينبي. لذا، فإن تعزيز الصين للدراسات المالية المعنية بالشرق الأوسط، سوف تدفع التعاون المالي والاقتصادي الصيني- العربي، وتعزز تطبيق مبادرة استراتيجية "الحزام والطريق".