كان الثامن من أكتوبر سنة 2015، يوما غير عادي  في مسيرة تدويل العملة الصينية (الرنمينبي). في ذلك اليوم، بدأ بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى للدفع الدولي بالعملة الصينية، في خطوة تعد معلما تاريخيا هاما في مسيرة تدويل الرنمينبي.

بدأت مسيرة العملة الصينية نحو التدويل بإنشاء نقطة تجريبية للدفع عبر الحدود بالرنمينبي في عام 2009. وخلال سبع سنوات من التطور، أصبح الرنمينبي حاليا ثاني أكبر عملة للدفع عبر الحدود الصينية، ورابع أكبر عملة دفع في العالم. ويتوقع خبراء أنه بحلول عام 2020، سيستخدم الرنمينبي في تسوية أكثر من نصف تعاملات التجارة الخارجية الصينية، وسيصبح عملة رئيسية في العالم. إن إنشاء النظام الصيني لتسوية المدفوعات الدولية بالرنمينبي، والذي يقدم خدمات المقاصة وتسوية الأموال لمؤسسات مالية دولية تجري أعمالا عابرة للحدود وأعمالا خارجية بالرنمينبي، له مغزى كبير، فهو بمثابة بناء "طريق سريع" لتدويل الرنمينبي، ويمهد الطريق لتكون العملة الصينية دولية فعلا.

تزداد أهمية العملة الصينية يوما بعد يوم بالنسبة لقطاع المال الدولي. وسوف تتخذ الصين سلسلة من الإجراءات لتوسيع مجالات الصفقات بالرنمينبي، وتعميق سوق سعر الصرف، لكي تدفع توحيد السعر الداخلي والسعر الخارجي للرنمينبي. وسوف يأتي تدويل الرنمينبي بفرص ويحقق منافع للنظام المالي الدولي ومؤسسات الاستثمار الدولية. وسوف تدرك هذه المؤسسات التوازن الجديد لمستقبل الاقتصاد الدولي وتقتنص الفرص الجديدة التي يتيحها تدويل الرنمينبي.

قيمة الرنمينبي لا يمكن أن تنخفض كثيرا

حاليا، يبدو الوضع الاقتصادي والمالي الدولي معقدا، فالاقتصاد الأمريكي في مرحلة انتعاش، ومن المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي خلال عام 2015، مما يضمن استمرار قوة الدولار الأمريكي ويضعف اليورو والين الياباني، كما سيؤدي إلى خفض قيمة عملات الاقتصادات الناشئة والدول المنتجة للسلع الأساسية، ويزيد من تقلبات تدفق رأس المال الدولي، وهي حالة معقدة وتشكل تحديات جديدة.

وبالنظر إلى الفائض الكبير نسبيا الذي تحققه الصين في تجارة السلع باستمرار، فإن سعر الصرف الحقيقي للرنمينبي، مقارنة مع عملات دولية كثيرة، مازال قويا، وقد ينحرف عن توقع السوق نسبيا، وترتفع قيمة الدولار الأمريكي، وفي ظل هذا الوضع، سوف تنخفض القدرة التنافسية للصادرات الصينية. وقد ساعد تخفيض قيمة الرنمينبي إلى حد ما، في استقرار واردات الصين، وساهم في استقرار نمو الاقتصاد الصيني في النصف الثاني من هذا العام، 2015. لذا، حسب متطلبات تنمية السوق، يجب إدخال تحسينات على آلية تحديد متوسط سعر الرنمينبي. تشهد سوق صرف النقد الأجنبي في الصين حاليا تطورا صحيا، وتتعزز قدرة المؤسسات المالية على تحديد السعر الذاتي وإدارة المخاطر. وقد صارت ظروف تحسين آلية تحديد متوسط سعر الرنمينبي أكثر نضوجا يوما بعد يوم.

الاقتصاد الحقيقي هو الداعم لسعر الصرف، فلا يتحقق استقرار الاقتصاد الصيني واستقرار سعر صرف الرنمينبي إلا عن طريق التركيز على تنمية الاقتصاد الصيني الحقيقي. وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي والمالي الصيني والدولي، لا يوجد أساس للانخفاض المستمر لقيمة الرنمينبي. أولا، ينمو اقتصاد الصين بمعدلات مرتفعة  نسبيا. في النصف الأول من عام 2015، وفي ظل الوضع المعقد والصعب في الصين والعالم ومواجهة التحديات والصعوبات المتنوعة، مازال اقتصاد الصين ينمو بنسبة 7%، وهذه النسبة مازالت عالية نسبيا مقارنة مع الدول الأخرى. سوف تحافظ الصين على سياسة نقدية حكيمة. تستقر وتتحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في المدة الأخيرة للصين، وتحدث تغيرات إيجابية في اقتصاد الصين، الأمر الذي يوفر بيئة اقتصادية كلية جيدة للحفاظ على استقرار سعر صرف الرنمينبي. ثانيا، يحقق الحساب الجاري للصين فائضا على المدى الطويل، من يناير إلى يوليو عام 2015، بلغ حجم الفائض من تجارة السلع 305.2 مليار دولار أمريكي، وهذا عنصر أساسي ورئيسي يقرر الطلب والعرض في سوق صرف النقد الأجنبي، وأساس هام لدعم سعر صرف الرنمينبي. ثالثا، تتسارع عملية تدويل الرنمينبي وانفتاح السوق المالية، ويزداد طلب المؤسسات الخارجية على الرنمينبي في استثمار التجارة وتوزيع الأصول وغيرهما من المجالات الأخرى، وهذا يزيد حيوية استقرار سعر صرف الرنمينبي. رابعا،  من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار الأمريكي خلال عام 2015، مما يضمن استمرار قوة الدولار الأمريكي، وستتقبل السوق هذه الحالة تدريجيا. وبعد انتهاء رفع الفائدة على الدولار الأمريكي، أعتقد أن السوق ستكون أكثر عقلانية في الحكم عليه. خامسا، تملك الصين احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، ووضع الصين المالي جيد أيضا، ونظامها المالي مستقر. كل ذلك يقدم دعما قويا للحفاظ على استقرار سعر صرف الرنمينبي. ويقوم بنك الشعب (المركزي) الصيني بتحسين آلية تشكيل سعر صرف الرنمينبي حسب السوق لضمان التذبذب الطبيعي لسعر صرف الرنمينبي والحفاظ على استقراره على مستوى معقول ومتوازن. لذا، من الصعب أن تنخفض قيمة الرنمينبي باستمرار.

مغناطيسية الرنمينبي تعود

إزاء الوضع الاقتصادي والمالي الكلي للسوق الناشئة، أشار ((التقرير التنفيذي لسياسة العملة الصينية في الربع الثاني من عام 2015)) إلى أنه بسبب العوامل الهيكلية الاقتصادية الخاصة وتغيرات الظروف المالية الخارجية وإعادة التوازن الاقتصادي الدولي وغيرها من العوامل الأخرى، يتباطأ نمو بعض اقتصادات الأسواق الناشئة، وتزداد تقلبات الأسواق المالية. ومع الاقتراب من زيادة سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، من المتوقع أن تكون هناك تقلبات في أسعار صرف العملات الرئيسية، وستصبح حالات عدم اليقين في تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود كثيرة ومتواصلة.

حسب حالة أسواق المال وتنمية الاقتصاد في الأسواق الناشئة، وانفتاح مجالات السوق المالية، بما فيها تدويل الرنمينبي، أشار بعض الخبراء إلى أن الأداء الممتاز لسعر صرف الرنمينبي في الاقتصادات الناشئة الدولية الجديدة، أداء مستقر كلي وضمن حيز التحول الهيكلي للاقتصاد الصيني، وربما يسهم هذا في جذب ومتابعة رؤوس الأموال الدولية من جديد.

مع تطور تدويل الاستثمار والتجارة الخارجية الصينية، أصبح استخدام الرنمينبي كعملة دفع في الخارج، أكثر معقولية، وسوف يزداد بسرعة توزيع الأصول بالرنمينبي في الخارج، بجانب زيادة الطلب الدولية على الرنمينبي مع نمو الاقتصاد الصيني وزيادة الحجم الإجمالي لاقتصاد الصين وتجارتها واستثماراتها في العالم. وسوف يلعب دفع تحويل الرنمينبي بالكامل دورا رئيسيا في إصلاح الاقتصاد والنظام المالي الصيني. تمتلك الصين نظام دفع قادرا على التعامل مع الصفقات المالية المعقدة، وهو يتفق مع المعايير الدولية أيضا.

المصالح والفوز المشترك

في عصر أمولةتمويل الاقتصاد وعولمة المال، فإن تعميق التعاون المالي قضية استراتيجية لكل دولة من أجل تحقيق تنمية الاقتصاد المستدامة. ومن ثم، فإن تحقيق تدويل الرنمينبي جزء هام في انفتاح الصين الاستراتيجي المتمثل في تحقيق التعاون والفوز المشترك. لقد جرت عملية تدويل الرنمينبي بدعم صيني من خلال تحسين علاقاتها التجارية مع دول الجوار وشركائها التجاريين. تتجاوز احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ثلاثة تريليونات دولار أمريكي، واحتمالية حدوث أزمة لحساب الصين الجاري ضعيفة للغاية. في الحقيقة، الصين تزيد مساعداتها الخارجية باستمرار، مما يرفع شهرة الصين كدولة مشاركة مرنة في آسيا والعالم، وتدفع مرونة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات المتعددة الأطراف، مع الاقتصادات الناشئة وعملاتها. هذا الوضع، لا يجعل المؤسسات المتعددة الأطراف تنظر في العملات الأساسية لأدوات سياساتها المتنوعة، مثل حقوق السحب الخاصة  من جديد، بجانب مشاكل إدارتها، لأن إعادة توزيع الوزن الاقتصادي سوف تتطلب إعادة تعديل حقوق التصويت. تملك الصين  كثيرا من الأدوات التي تجلب مكاسب لشركائها الاقتصاديين الحاليين والمحتملين، وتعزز العلاقات الثنائية. وفي الوقت ذاته، فإن دفع تدويل الرنمينبي لا يرفع مكانة الرنمينبي الدولية وتعميق العلاقات بين الصين وشركائها فحسب، وإنما أيضا يدعم الشركات الصينية في "التوجه نحو الخارج".

وبرؤية مستقبلية، فإن منشآت أساسية، مقبولة في الخارج، للرنمينبي، سوف تساعد الصين في لعب دور أكثر إيجابية. مثلا، تستطيع الصين فرض عقوبات اقتصادية ووضع حد لاستخدام المؤسسات المالية في الدول المعارضة أدوات المالية بالرنمينبي، بواسطة عملتها وبنوكها. وفي الوقت نفسه، بالنسبة إلى الدول المشمولة بالعقوبات الأمريكية والأوروبية، يمكنها أن تدخل سوق رأس المال الصيني لتجنب وتخفيف التأثير السلبي.

وفي مواجهة هذه الظروف الجديدة، ترحب الدول الأوروبية بالصين لتأسيس مراكز تداول للرنمينبي في الخارج، وترغب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في وجود بنوك التسوية للتعامل بالرنمينبي فيها. يبدو أن أوروبا تميل إلى دعم ضم الرنمينبي إلى سلة حقوق السحب الخاصة، هذا يعني أنها تعترف بمكانة الرنمينبي كعملة احتياطية حكومية. ومن جانب آخر، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية حذرها، وتهتم بحجم مجموع أموال المؤسسات الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، تؤنب حلفائها التقليديين، خاصة بريطانيا، وتعتقد أن بريطانيا لا ينبغي أن تستخدم الرنمينبي كعملة للتداول وكعملة للاحتياطي. وحتى مع ذلك، تعتقد كندا، مثل الاقتصادات الرئيسية الأخرى، أن مشاركة تدويل الرنمينبي هي فرصة لتعميق علاقاتها التجارية مع الصين، ودفع تأسيس مركز للتداول الخارجي بالرنمينبي في كندا.

التعاون المالي مجال جديد لتعاون المنفعة المتبادلة بين الصين والدول العربية

السلام والتنمية هما التيار الرئيسي للعصر، والعلاقة بين الصين والعالم تفتح صفحة جديدة. فالصين ترفع مستوى انفتاحها على الخارج، آخذة بعين الاعتبار الوضع الشامل الداخلي والدولي، فقد طرحت آليات تعاون عديدة، منها استراتيجية "الحزام والطريق"، وآلية تعاون مجموعة دول بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومنطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا وغيرها، لتخلق منصات التعاون الجديدة المتعددة الأطراف على أساس احترام نظام التعاون الدولي القائ، تمشيا مع تيار العصر. هذه السلسلة من الإجراءات التي طرحها المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، ترتبط ارتباطا وثيقا بنواة الإصلاح الاقتصادي الداخلي، وتتوافق مع متطلبات تنمية الاقتصاد الصيني، والدول المعنية، وأصبحت واقعا عمليا مشتركا لدفع التنمية بدول العالم. إن تحقيق السلام والتنمية ليس هدفا عاما للدبلوماسية الصينية فحسب، وإنما أيضا هدف عام للصين من أجل دعم الفوز المشترك الثنائي والمتعدد الأطراف. روح الصين ومفهوم الصين وخطة الصين تدفع مختلف الدول للاهتمام بالسلام والتنمية من حيث الإدارة الداخلية وأهداف التعاون، وفي الوقت نفسه، تزيد القوة المحركة الجديدة للتعاون المالي والاقتصادي بين الصين والدول العربية والعالم الإسلامي في المرحلة الجديدة.

مع تعميق عولمة الاقتصاد الدولي، أصبح التعاون المالي الإقليمي وسيلة هامة لدفع التعاون الاقتصادي. وتمشيا مع هذا التيار، ظهرت أشكال متنوعة للتعاون المالي الإقليمي الخارجي للصين، وحققت الفوز المشترك. وتدويل الرنمينبي هو ناتج حتمي للتعاون الاقتصادي بين الصين والعالم. وفي هذه العملية، سوف يتمتع المستثمرون من الدول العربية والدول الإسلامية والصين بتنوع محافظ الاستثمار. بجانب ذلك، هناك أفق لمزيد من تحسين إدارة الاقتصاد والمال الدولي باستمرار، وتوقعات بتقدم نظام الإدارة الدولي إلى اتجاه أفضل.

حاليا، ترحب الدول العربية بتدويل الرنمينبي ترحيبا حارا، ويجري التعامل في استثمارات متزايدة بالرنمينبي. لذا، تعزيز الدراسات عن المالية بالشرق الأوسط وطريقة جمع الأموال في الدول الإسلامية، سوف تدفع التعاون المالي والاقتصادي الصيني- العربي، وتعزز تطبيق مبادرة استراتيجية "الحزام والطريق".

العوامل السياسية الجغرافية واستثمار البترو- دولار، والبيئة الثقافية التجارية وغيرها من العوامل الأخرى، متغيرات رئيسية لتنمية قطاعات المال في دول الشرق الأوسط. إن تمازج وتفاعل هذه العوامل والعناصر يؤثر على التنمية المالية في دول الشرق الأوسط. الازدياد السريع لحجم التجارة الصينية- العربية ومطالب المؤسسات لجمع الأموال ورؤوس أموال الاستثمار، تؤكد ضرورة تعجيل تعميق التعاون المالي الصيني- العربي. لكن، بسبب عناصر مختلفة، يبدو التعاون المالي الصيني- العربي غير عميق بالشكل الكافي. أما التعاون فيمكن أن يتمثل في المجالات التالية: أولا، الاتصالات المباشرة بين المؤسسات المالية. وتشمل فتح فروع لها وتوقيع اتفاقات التعاون ومشاركة المعلومات وغيرها؛ ثانيا، التعاون بين البنوك والشركات. ويشمل مشروعات الشركات التي تضمنها البنوك وتقديم القروض وجمع الأموال؛ ثالثا، التعاون في سوق المال. ويشمل اتفاقات التعاون وإسهام المؤسسات المالية وصفقات الأسهم؛ رابعا، تأسيس شركات الاستثمار، مثل شركة الاستثمار الصينية- الكويتية؛ خامسا، تأسيس صندوق مشترك. كان عام 2006 عاما مميزا ومعلما تاريخيا للتعاون المالي الثنائي، حيث قام بنك الصين وبنك الصناعة والتجارة الصيني بعرض الأسهم العامة فيه لأول مرة، وقامت دول مجلس التعاون الخليجي بالمشاركة في شرائها بنشاط. وافتتح بنك الصناعة والتجارة الصيني  فروعا له في دبي وأبو ظبي والدوحة والكويت والرياض.

وبالنظر إلى اختلاف النظام المالي في الصين والدول العربية، ومن أجل تعميق التعاون الثنائي في هذا المجال، ينبغي أن يكون لمنتدى التعاون الصيني- العربي دور مؤثر، وأن يكون هناك حوار استراتيجي بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، ووجود معارض للصين والدول العربية وغيرها من المنصات الأخرى، لدفع انفتاح السوق المالية الثنائية. ويتعين إنشاء إطار نظام للتعاون المالي الثنائي، وإنشاء واستكمال سلسلة من نظم التعاون المالي، وتدقيق وسائل التعاون. يمكن بناء الإطار على مستويين: أولا، تبني الصين إطار النظام الشامل عن الانفتاح والتعاون والرقابة للسوق المالية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي؛ ثانيا، في هذا الإطار، تقوم أجهزة الرقابة الثنائية بترتيبات محددة عن وسائل التعاون ومراقبة المخاطر، وتبادل العملات ودخول المؤسسات المالية إلى الأسواق المتناظرة في كلا الجانبين، وغيرها.

ثانيا، على أساس المؤتمر الوزاري الصيني- العربي ومعرض الاقتصاد والتجارة الصيني- العربي، هناك آفاق لإثراء آليات التعاون المالي وتوسيع فعالية التعاون الثنائي. ويمكن إجراء ذلك في مجالين: أولا، بناء آلية المؤتمر على مستوى كبار مسؤولي الحكومات ورؤساء البنوك المركزية، لكي تتم تسوية القضايا والاختلافات في عملية التعاون المالي ودفع بناء آلية التعاون المالي. ثانيا، إنشاء فريق خبراء وفريق اتصال لدراسة القضايا وتبادل المعلومات عن السياسات النقدية وأداء السوق المالية وتلخيص التقدم في مجالات التعاون الثنائي ودفع التعاون قدما.

أخيرا، تحسين محتوى التعاون المالي وتوسيع عمقه واتساعه. أولا، على أساس تعاون التصفيات أو التسويات التجارية، والاستثمار العابر للحدود والوقاية من المخاطر والمراقبة المالية، يمكن توسيع محتوى التعاون ومضامينه. ويمكن مناقشة توسيع مجالات التعاون المالي الثنائي، مثلا، بحث تخفيف القيود في مجال المال الناشئ، بما فيه المشتقات المالية والاستثمار في المشروعات وعمليات الدمج والاستحواذ وتوريق الأصول؛ ثانيا، إرشاد المؤسسات المالية الرئيسية لإجراء التعاون المستقر والإيجابي، بما يسهم في قيام نظام الدفع والتصفية الثنائي لتقديم الخدمات الأفضل للتجارة والاستثمار والمجالات الأخرى.

تتمتع الصين والدول العربية بأفق تعاون واسع، وهذا يقدم ضمانا وقوة محركة قوية لتعاون المنفعة المتبادلة على نحو شامل.