اختتم المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد، دورته السنوية صباح اليوم السبت (13 مارس).

وترأس مراسم الاختتام جيا تشينغ لين، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي.

وحضر المراسم كبار قادة الحزب الشيوعي الصيني والدولة هو جين تاو، و وو بانغ قوه، و ون جيا باو، ولي تشانغ تشون ، وشي جين بينغ ، ولي كه تشيانغ، وخه قوه تشيانغ، وتشو يونغ كانغ.

ومشيدا بنجاح الدورة السنوية ، قال جيا تشينغ لين ان عام 2010 عام حاسم للصين للاستمرار في التعامل مع الأزمة المالية العالمية والحفاظ على تنمية اقتصادية سريعة نسبيا وتحقيق الأهداف المحددة في خطتها الخمسية الحادية عشرة وإرساء أساس لتنميتها في السنوات الخمس المقبلة.

ودعا جيا المستشارين الى الالتزام بنظام التعاون متعدد الاحزاب والتشاور السياسي تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني والتركيز على تسريع تحويل نمط النمو الاقتصادي.

وانتخب في الاجتماع الختامي ادموند هو هاو واه ، الرئيس التنفيذي السابق لمنطقة ماكاو الادارية الخاصة ، نائبا لرئيس المجلس الوطني للمؤتمر بغالبية 2057 مستشارا من أصل 2113 مستشارا سياسيا حضروا الاجتماع.

وأقر في الاجتماع أيضا تقرير عمل المجلس الوطني الحادي عشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للسنة الماضية، والتقرير بشأن اقتراحات أعضاء المؤتمر التي سلمت في الدورة الماضية.

وحتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم 7 مارس الجاري، سلم إجمالي 1987عضوا في المجلس الوطني الحادي عشر للمؤتمر 5430 اقتراحا بشأن التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعي في الصين وحماية البيئة ومسائل أخرى.

وبحسب التقرير الخاص بالاقتراحات المقدمة ، أولى المستشارون السياسيون اهتماما كبيرا بالتنمية الاقتصادية الصينية ومعيشة ورفاهية الشعب والتناغم والاستقرار الاجتماعي في البلاد.

ورفعوا 836 اقتراحا بشأن تسريع تحويل نمط النمو الاقتصادي للبلاد واعادة هيكلتها الاقتصادية ، و 489 اقتراحا بشأن تعزيز تطوير السيطرة الكلية على الاقتصاد، و338 اقتراحا بشأن تنسيق اقتصاد المناطق و 506 اقتراحات بشأن الفلاحين والتنمية الزراعية والريفية.

وشملت اقتراحاتهم أيضا 510 أخرى بشأن التربية والعلوم و 160 بخصوص التنمية الثقافية و 367 عن الخدمات الطبية و200 اقتراح بشأن التوظيف والضمان الاجتماعي و438 بخصوص المساكن و514 بخصوص التناغم الاجتماعي و182 بشأن الاستقرار الاجتماعي و204 اقتراحات بشأن تعزيز الديمقراطية و166 بشأن العدالة القضائية.

وقدم المستشارون السياسيون أيضا اقتراحات بشأن تطوير العلاقات عبر مضيق تايوان واستضافة معرض شانغهاي العالمي والتعليم لرفع وعي العامة واقتراحات بخصوص تحسين عمل المؤتمر الاستشاري السياسي، على ما جاء في التقرير.

وذكر ان لجنة معالجة الاقتراحات للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي دعت الى عقد اجتماعين خاصين اثناء الدورة السنوية التي استمرت 11 يوما، للتركيز على تطوير الصناعات الاستراتيجية الناشئة وتضييق فجوة الدخل بين المواطنين.

وشارك مسئولون من الدوائر الحكومية الرئيسية، ومن ضمنها اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، في مناقشات مع المستشارين السياسيين بشأن كيفية التعامل مع الاقتراحات في الاجتماعين.

وتبعا للتقرير، سيعقد المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي اجتماعا يوم 30 مارس الجاري، سيجري اثناءه نقل الاقتراحات الى 168 دائرة ووحدة حكومية لمزيد من المعالجة.

وصودق على قرار سياسي في مراسم الاختتام. واشاد القرار بإنجازات الصين في عام 2009، قائلا ان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قادت البلاد في مواجهة الازمة المالية العالمية والحفاظ على النمو الاقتصادي ورفاهية الشعب والاستقرار الاجتماعي واحراز تقدم كبير في اصلاح البلاد وانفتاحها والتحديث الاشتراكي.

وذكر القرار ان تسريع تحويل نمط النمو الاقتصادي للصين يعد اصلاحا عميقا في القطاع الاقتصادي للبلاد، داعيا المستشارين السياسيين الى تقديم النصح بهذا الشأن وبخصوص الحفاظ على تنمية اقتصادية سريعة نسبيا ومستقرة في البلاد.

ودعا المستشارين السياسيين الى وضع الشعب في المقام الأول، والتركيز على تطوير المهمات الاجتماعية وتحسين معيشة الشعب والمساهمة بقوة وحكمة في المساعدة على حماية التناغم والاستقرار الاجتماعي في الصين.

وطلب من أعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي من مجموعات الأقليات القومية والدوائر الدينية العمل بجد لتعزيز الوحدة القومية والرخاء المشترك لكل القوميات. واكد القرار ضرورة بذل الجهود لتسهيل " القفزة التنموية الاجتماعية والاقتصادية، والسلام والاستقرار الدائمين" في التبت.

وأشار الى ان هونغ كونغ وماكاو حافظتا على ازدهار واستقرار شامل في حين واجهتا بفعالية الازمة المالية العالمية على مدار العام الماضي.

وجاء فيه أيضا ان " المؤتمر الاستشاري السياسي يدعم الاعضاء من هونغ كونغ وماكاو للعمل بفاعلية على تطوير القدرة التنافسية الاقتصادية الدولية لهونغ كونغ وماكاو وقدرتهما على تحقيق تنمية مستدامة، ولحماية التناغم والاستقرار الاجتماعي في المنطقتين، ولتعزيز تبادلهما وتعاونهما مع المناطق الصينية الداخلية ولتسهيل

التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق بين البر الصيني الرئيسي وتايوان".

ومشيدا بالتقدم الكبير المحرز في العلاقات عبر المضيق في السنة الماضية، دعا القرار الى مزيد من الجهود لتوسيع نطاق التبادلات مع الاطراف المعنية والمنظمات الاجتماعية والمواطنين في تايوان للمساهمة أكثر في التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق.

وتعهد أيضا بتعزيز قدرة العمل للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني عن طريق الاصلاح والابداع.

ويضم المجلس الوطني الحادي عشر للمؤتمر الاستشاري السياسي 2237 عضوا حاليا، حضر منهم 2113 الاجتماع الختامي للدورة السنوية التي بدأت في 3 مارس الجاري.

ويعد المؤتمر الاستشاري السياسي منظمة جبهة متحدة وطنية للشعب الصيني، وهو آلية رئيسية للتعاون والتشاور السياسي متعدد الأحزاب تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني وتجسيد رئيسى للديمقراطية الاشتراكية.

ويتكون المؤتمر الاستشاري السياسي من ممثلين من الحزب الشيوعي الصيني والاحزاب غير الشيوعية، وشخصيات دون انتماءات حزبية، وممثلين من منظمات شعبية، واقليات عرقية، ومختلف الفئات الاجتماعية.

ويضم أيضا تمثيلا لمواطني منطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة، ومنطقة ماكاو الادارية الخاصة، وتايوان، والصينيين المغتربين العائدين، وأشخاصا بدعوات خاصة.

ومعظم اعضاء المؤتمر شخصيات سياسية محنكة، وشخصيات اجتماعية، وخبراء، وباحثون متخصصون في مختلف المجالات.

وتكمن المهام الرئيسية للمؤتمر الاستشاري السياسي في اجراء مشاورات سياسية وممارسة الرقابة الديمقراطية والمشاركة في مناقشة شئون الدولة وتناولها. وتغطي المشاورات السياسية المبادئ والسياسات الرئيسية التي تقترحها الحكومة المركزية والحكومات المحلية والامور ذات الأهمية المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.