بكين 8 مارس 2010 (شينخوا) سوف تواجه الصين ضغوطا كبيرة بسبب ارتفاع اسعار المساكن خلال العشرين عاما القادمة حيث ان الطلب الضخم على المساكن سوف يستمر وسط عملية الحضرنة والتصنيع المتسارعة فى البلاد، صرح بذلك مسئول كبير اليوم (الاثنين).

وقال جيانغ وى شين وزير الاسكان والتنمية الحضرية والريفية خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش الدورة السنوية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى اكبر الاجهزة التشريعية فى البلاد "ان الطلب كبير فى الوقت الذى يعد فيه المعروض من الارض محدودا. وعلى ذلك فان الضغوط التى تسبب فيها ارتفاع الاسعار ما تزال تتصاعد".

ولكنه اضاف ان الحكومة المركزية لديها تصميم قوى على الحد من استمرار ارتفاع اسعار المساكن.

وردا على طلب التعليق على رسوم تحويل الارض الضخمة التى اصبحت مصدرا اساسيا لعوائد الحكومات المحلية قال جيانغ مع ان ذلك صحيح فان ارتفاع اسعار التجزئة يضيف ايضا ضغوطا و يتطلب فرض مزيد من الجهود من قبل الحكومات المحلية لتحقيق الاستقرار الاجتماعى.

شهدت الصين فى العام الماضى ارتفاعا حادا فى أسعار المساكن مدفوعا بحجم الاقراض المصرفى القياسى والتيسيرات الضريبية فى ارجاء البلاد مما ادى الى موجة من الشكاوى العامة ومخاوف من حدوث فقاعات محتملة فى الاصول.

وتعتبر اسعار المنازل فى الصين فى 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم مقياسا لاتجاه اسعار المساكن وقد قفزت بنسبة 9.5 فى المائة فى يناير عام 2010 على أسعار يناير العام الماضى وهو اسرع نمو خلال 19 شهرا.

وقد اكد رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو يوم الجمعة مجددا تصميمه على الحد من النمو الزائد لاسعار المنازل فى المدن الكبيرة مع تلبية الاحتياجات الاساسية لافراد الشعب من الاسكان، وذلك عند افتتاح الدورة السنوية لأعلى جهاز تشريعى فى الصين.

وقال ون ان ما اجماليه 63.2 مليار يوان او ما يقرب من 9.25 مليار دولار امريكى سوف تنفقها الحكومة المركزية على منازل ذوى الدخل المنخفض فى عام 2010 بزيادة 8.1 مليار يوان او ما يقرب من 14.7 فى المائة عن العام الماضى.

وسوف تقوم الحكومة أيضا ببناء ثلاثة ملايين مسكن اقتصادى وتجديد 2.8 مليون منزل على شكل أكواخ.