بكين 10 مارس 2010 (شينخوا) صرح مسئول بالمجلس التشريعى الصينى هنا اليوم (الأربعاء) أن اكبر جهاز تشريعي يحسن الإجراءات الخاصة بتوجيه الأسئلة والاستجوابات لمسئولي الحكومة.

وصرح لى في نائب مدير لجنة الشئون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على هامش الدورة البرلمانية السنوية ان توجيه الأسئلة إلى المسئولين الوزاريين وجها لوجه حول عمل الحكومة خطوة محددة ومهمة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لممارسة الرقابة على الحكومة.

وقال لى إنه وفقا لقانون الرقابة الذي اصبح ساري المفعول في عام 2007 يتعين على كبار المسئولين فى الإدارات المركزية والمحكمة العليا والنيابة العليا حضور الاجتماعات التشريعية للرد على الأسئلة التي يطرحها المشرعون فيما يتعلق بمشروعات القوانين او تقارير عمل الحكومة التي تتم مراجعتها.

يذكر أن الاستجوابات تعد مختلفة عن الأسئلة. وقال لى أن القانون يتطلب على الأقل 10 من أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أو خمسة من أعضاء اللجنة الدائمة لمجالس النواب على مستوى المقاطعة أو ثلاثة من أعضاء اللجنة الدائمة من المجالس على مستوى المحافظة لطلب الاستجواب.

وقال إن المسئولين يجب أن يجيبوا على الاستجوابات شفهيا أو عن طريق تقديم ملفات مكتوبة.

وأضاف لى "انه في حالة عدم رضاء اكثر من نصف من أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الذين طلبوا الاستجواب عن الإجابات فان الاستجوابات سوف تستمر".

تجدر الإشارة إلى أن الأسئلة والاستجوابات لمسئولي الحكومة أدرجت في تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الذي قدمه كبير المشرعين وو بانغ قوه إلى ما يقرب من 3 آلاف مشرع يوم الثلاثاء.

وقال وو إن قمة الجهاز التشريعي سوف تستمع إلى تقارير إدارات مجلس الدولة حول القضايا التي تحظى باهتمام واسع النطاق بين نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هذا العام.

ويعتقد مراقبون أن تحسين الدور الرقابي للجهاز التشريعي خطوة كبيرة للأمام.