ابرز ما جاء فى تقرير وو بانغ قوه حول عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى

بكين 9 مارس 2010 (شينخوا) قدم كبير المشرعين الصينيين وو بانغ قوه تقريرا حول عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى الـ 11 لنواب الشعب الصينى بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) إلى الدورة السنوية للبرلمان.

فيما يلى ابرز ما جاء فى تقرير وو بانغ قوه:

العمل الشامل الذى انجز فى عام 2009

على مدى العام الماضى، ناقشت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى 22 مشروع قانون ومشروع قرار حول القضايا القانونية ذات الصلة، ومررت 14 منها، واستمعت إلى 14 تقرير عمل مقدم من مجلس الدولة والمحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا وقامت بمناقشتها، وتبنت قرارين، وحققت فى تطبيق ثلاثة قوانين، وصدقت على سبع معاهدات واتفاقات ابرمتها الصين مع بلدان أجنبية وانضمامها إلى معاهدات دولية، واتخذت قرارات بشأن تعيين عدد من الموظفين فى أجهزة الدولة واقالة البعض الاخر وصدقت عليها، لتقدم بذلك مزيد من الاسهامات لبناء اشتراكية ذات خصاص صينية.

اقامة نظام قانونى اشتراكى له خصائص صينية

كان العام الماضى عاما مهما لتحقق هدف اقامة نظام قانونى اشتراكى له خصائص صينية بحلول عام 2010.

-- قامت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى بتعديل القانون الانتخابى للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ومجالس نواب الشعب المحلية لينص على ان يقوم انتخاب النواب لدى مجالس نواب الشعب على أساس نفس نسبة السكان فى مناطق الريف والحضر وضمان انتخاب عدد مناسب من النواب من جميع المحليات والمجموعات العرقية والقطاعات.

-- سنت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى قانون المسؤولية القانونية عن الضرر، وقانون الوساطة والتحكيم فى نزاعات ادارة عقود الاراضى الريفية، وقانون تعبئة الدفاع الوطنى، وقانون قوات الشرطة المسلحة الشعبية، وقانون افراد السلك الدبلوماسى بالخارج، وقانون حماية الجزر البحرية. وعدلت اللجنة القواعد الاجرائية للجنة الدائمة، وقانون البريد، وقانون الاحصائيات، وقانون حقوق الطبع والنشر، ومررت قرارا يمنح منطقة ماكاو الادارية الخاصة السلطان القضائى على جزيرة هنغتشين حيث يقع الحرم الجديد لجامعة ماكاو.

-- الغت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ثمانية قوانين وقرارات تتعلق بقضايا قانونية ذات صلة، وعدلت 141 فقرة فى 59 قانونا، وحددت عددا القوانين الاخرى التى تحتاج بوضوح إلى تعديل.

-- وخلال العام الحالى، ستنتهى اللجنة الدائمة من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى وتعديله، وستواصل مناقشة مشروع قانون تطبيق الاجراءات الادارية، وستعرض مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ومشروع قانون ضريبة المركبات والسفن للمناقشة، وستبحث صياغة قانون لفض النزاعات بين الافراد، وقانون للتوعية بالاجراءات غير القانونية وتصحيحها، وقانون حول تطبيق قوانين العلاقات المدنية المتعلقة بالمصالح الأجنبية، وقانون حول حماية تراثنا الطبيعى، وستحث السلطات المعنية على القيام على وجه السرعة بوضع مشروعات قوانين بما فيها قانون حول الرعاية الطبية والصحية الأساسية وقانون حول المساعدات الاجتماعية.

-- ستعدل اللجنة الدائمة القانون المتعلق بالنواب لدى مجلس نواب الشعب والقانون الأساسى للجان القرى، وقانون الرقابة الادارية، وقانون الميزانية، وستواصل مناقشة مشروع تعديل قانون تعويضات الدولة، وستبحث ادخال تعديلات على قانون ادارة الاراضى وقانون الغابات وقانون الحفاظ على المياه والتربة، وقانون الوقاية من امراض المهنة وعلاجها، وقانون ضباط قوات الاحتياط.

-- ستقوم اللجنة الدائمة بمراقبة وتوجيه مجلس الدولة ومجالس نواب الشعب المحلية فيما يتعلق باصلاح قواعدها الادارية الحالية وقوانينها المحلية بشكل شامل وفيما يتعلق باستكمال العمل بحلول نهاية العام، وستضمن اضطلاع نواب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى بدورهم بشكل تام فى العمل التشريعى، وستوسع المشاركة المنظمة لمواطنينا فى العملية التشريعية، ستواصل تحسين ايداع الوثائق المعيارية وفحصها.

مراقبة العمل الاقتصادى

-- ركزت اللجنة الدائمة على الحفاظ على تنمية اقتصادية مطردة وسريعة فى العام الماضى. واستمعت إلى تقارير مجلس الدولة وناقشتها، واجرت تحقيقات ودراسات تتعلق بشكل وثيق بالصعوبات الاقتصادية، وقامت بترتيبات خاص للاستماع إلى تقارير مجلس الدولة حول تحويل نمط التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد وحول تعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقامت بمناقشتها.