المستشارون السياسيون يقترحون فرض ضريبة كربون ، وتعزيز التوعية بخفض الكربون

بكين 9 مارس 2010 (شينخوا) دعا المستشارون السياسيون الصينيون الى فرض ضريبة كربون على الشركات التى تستخدم الطاقة بكثافة وتصدر انبعاثات عالية، وتعزيز حملات الوعي بين الجماهير بخفض الكربون ، وسط الجهود مكافحة تغير المناخ العالمي.

وقال جيا كانغ مدير معهد بحوث العلوم المالية بوزارة المالية اليوم (الثلاثاء) ان "الضرورة الواضحة " و"المجدية " تقضى بان تفرض الصين مثل هذه الضريبة، وهي ضريبة بيئية على محتوى الكربون في الوقود الأحفوري مثل الفحم، والنفط، والغاز.

واضاف ان " ذلك سيساعد في الحد من انبعاثات الكربون، والقضاء على التكنولوجيات منخفضة الفعالية والمتخلفة ، وتشجيع تنمية الطاقة النظيفة والصناعات منخفضة الكربون ، وتعزيز التنمية المستدامة".

صرح بذلك جيا، عضو المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، خلال حضوره الدورة السنوية الحالية لأعلى هيئة استشارية في البلاد في بكين.

وقال ان الصين فرضت ضرائب تتعلق بحماية البيئة، مثل ضريبة الوقود، غير ان نظام الضريبة البيئية مازال بحاجة الى تحسين.

وأضاف ان " ضريبة الكربون ، من حث انها تستهدف انبعاثات الكربون مباشرة ، فانها قادرة بشكل ملحوظ على تدعيم السيطرة على انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، واستهلاك الطاقة ".

كما اشار جيا الى ان فرض ضريبة الكربون يمكن أن يحد من مخاطر التعرض لأضرار الاحتكاك التجاري الدولى ، نظرا لأن بعض الدول المتقدمة تبحث فرض مثل هذه الضريبة، كما يحتمل ان تفرض رسوم كربون على المنتجات المستوردة من دول اخرى ليس لديها حصص للحد من الانبعاثات - مثل القانون الامريكي للطاقة النظيفة والامن الذي مرره مجلس النواب الامريكي في يونيو الماضي.

وقال "غير اننا اذا فرضنا بالفعل ضريبة كربون في الصين، فان الدول الأخرى ستشك في حدوث ازدواج ضريبي من خلال فرض رسوم كربون، الأمر الذى ينتهك اتفاقيات منظمة التجارة العالمية".

واضاف جيا انه من "المجدى " بالنسبة للصين ان تفرض ضريبة كربون على اساس التطبيق الناجح لاصلاحات ضريبة الوقود، والتوافق بين الحكومة والجماهير على تطوير اقتصاد منخفض الكربون.

وقال "اذا سار اصلاح ضريبة الموارد على ما يرام، فإن بامكاننا التفكير فى البدء في فرض ضريبة كربون في غضون مابين 2-5 اعوام بعد اكتمال هذا الاصلاح".

اجراءات الصين

وقال رئيس مجلس الدولة ون جيا باو في تقرير عمل الحكومة الذي القاه في الخامس من مارس خلال الاجتماع الافتتاحي للدورة السنوية لاعلى هيئة تشريعية في البلاد، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ان الصين ستبني نظاما صناعيا ونمطا استهلاكيا يتميز بانخفاض انبعاثات الكربون.

وقال ون لنواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ان الخطة تدعو البلاد الى العمل الجاد لتطوير تكنولوجيات منخفضة الكربون ، وتنمية موارد الطاقة الجديدة والمتجددة من اجل الإستجابة بفعالية لتغير المناخ، مضيفا انه ينبغي تكثيف تنمية شبكات الطاقة الذكية.

وتشمل الاجراءات الاخرى لمكافحة تغير المناخ، وزيادة خزانات الكربون بالغابات ، وتوسيع الغابات الصينية بما لا يقل عن 5.92 مليون هكتار عام 2010.

كما وعد بأن تشارك الصين في التعاون الدولي لمعالجة تغير المناخ ، والعمل من اجل تحقيق مزيد من التقدم في هذه القضية العالمية.

كما تحدث ون عن الحفاظ على الطاقة ، وحماية البيئة، وتنمية اقتصاد التدوير.

وقال "سوف نعزز قدرتنا على الإقتصاد فى الطاقة بما يعادل 80 مليون طن من الفحم القياسي (هذا العام)".

وبالنسبة لتنمية اقتصاد التدوير، قال ون انه يتعين على الصين استخدام الموارد المعدنية، واعادة تصنيع المخلفات الصناعية، واستخدام المنتجات الثانوية للحرارة والضغط فى توليد الكهرباء، وتحويل المخلفات الصلبة المنزلية الى موارد.

كما تعهدت مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية الصينية التي قدمت الى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في الخامس من مارس بأن تعمل البلاد على صياغة وتطبيق سياسات للوفاء بأهداف العمل الخاصة بها للحد من انبعاثات الغازات الحابسة للحرارة بحلول عام 2020، وتعزيز المناقشات الدولية بشأن مواجهة تغير المناخ.

يذكر انه في نوفمبر الماضي، اعلنت الحكومة الصينية عن " اجراء تطوعي" قبل مؤتمر كوبنهاجن للحد من كثافة انبعاثات ثاني اكسيد الكربون لكل وحدة من اجمالى الناتج المحلى عام 2020 بنسبة 40 الى 45 في المائة مقارنة بمستويات 2005 ، من اجل معالجة تغير المناخ.

كما اكدت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح في الاول من مارس ، ان الحكومة ستتخذ اجراءات ملموسة لتطوير اقتصاد منخفض الكربون.

وقالت اللجنة ان البلاد ستدرج اهداف خفض الكربون فى الخطة الوطنية الخمسية الثانية عشرة للتنمية الاقتصادية (2011-2015) من اجل بناء مجتمع مقتصد للطاقة، وصديق للبيئة.

كما ستطلق سلسة من سياسات الدعم التكنولوجي والمالي من اجل تعزيز استخدام الطاقات غير الاحفورية والمتجددة، ومن بينها طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والحيوية ، والحرارية الارضية، والنووية، بهدف زيادة نسبتها فى الاستهلاك الاولي للطاقة الى حوالى 15 في المائة بحلول عام 2020 من 9.9 في المائة فى نهاية عام 2009.

الوعي بخفض الكربون

بيد ان الوعي بخفض الكربون بين الجمهور مازال بحاجة الى انتشار، حسبما ذكر المشرعون، والمستشارون السياسيون.

وذكرت عضوة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني هونغ مي شيانغ من منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي، انه "في بعض المناطق، وخاصة البلدات الصغيرة، مازالت الأكواب واعواد تناول الطعام التى تستخدم مرة واحدة شائعة بين المستهلكين الذي يعتقدون ان هذا النمط من الحياة جيد لصحتهم. غير انهم لا يعرفون الكثير عن التلوث البيئي الذى يحدث نتيجة لها ".

وقالت ان " فكرة (حياة منخفضة الكربون) سوف تأخذ وقتا طويلا كي تمتد جذورها فى نفوس الجماهير".

واقترحت ان تقوم الحكومة بنشر فكرة "حياة منخفضة الكربون" بشكل كبير -- فى اتخاذ القرار ، وفي تنفيذ المشروعات، وفي اسلوب حياة الافراد.

واضافت "علينا ان نخبر المستهلكين مباشرة بمنافع (حياة منخفضة الكربون)، واضرار ( الحياة عالية الكربون) وتعزيز الوعي بتوفير قطعة من الورق ، وقطرة من الماء ، وكيلووات ساعة من الكهرباء ، ولتر من النفط ".

وينبغي على الشركات ، باعتبارها الجهاز الرئيسي لانشطة الانتاج الصناعي في المجتمع،تطبيق فهمها لخفض الكربون فى الممارسات الحقيقية، بدلا من مجرد استخدام المفهوم الجديد لجذب الانتباه ، والترويج لمنتجاتها، وفقا لما ذكر نائب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشانغ ده تشون رئيس مجلس ادارة مجموعة تشينغداو بورت من مقاطعة شاندونغ الشرقية.

وقال تشانغ انه "من اجل تطوير اقتصاد منخفض الكربون، ينبغي على الشركات مضاعفة جهودها لتطوير منتجات منخفضة الكربون. والاهم من ذلك ، يتعين عليها تطوير تكنولوجيات منخفضة الكربون بابتكارات مستقلة".

شبكة الصين /10  مارس 2010 /