نشرت جريدة الوفد المصرية مقالا بعنوان: تعلموا الديمقراطية من الصين الشيوعية كتبه عادل صبري نائب رئيس تحرير الجريدة 3 مارس.

تعلموا الديمقراطية من الصين الشيوعية

كشف رئيس وزراء الصين ون جيا باو عن اتجاه أكبر نـظام حكم شيوعي في العالم إلي التحول إلي إعادة الهيكلة السياسية لمؤسسات الدولة للتحول إلي نظام ديمقراطي.

وقال ون جيا باو أمام اجتماع مجلس نواب الشعب حضره أمس 5 آلاف شخص يمثلون المناطق والقوميات الصينية إن الحكومة مطالبة بخلق ظـروف للمواطنين تسمح بإنشاء الحكومة ومراقبتها وأن تمارس أجهزة الإعلام دورها الرقابي في وضع السلطات تحت ضوء الشمس.

وأضاف ون جيا باو في كلمته إن تحديث الصين والإصلاح الاقتصادي يمكن أن يتعرضا للفشل إذا لم يتم إعادة الهيكلة السياسية لأن الإصلاحات الجارية في البلاد يجب أن تتم بشكل كامل. وتعهد ون جيا باو بأن تعمل الحكومة على تطوير نظام ديمقراطيا اشتراكي يحمي الحقوق الديمقراطية للشعب ليصبح الشعب هم سادة البلاد وذلك بتدعيم المستوي الأول من الديمقراطية وأجهزة الحكم الذاتي ومشاركة المواطنين في إدارة الشئون المحلية.

واعترف رئيس الوزراء بأن عمل الحكومة مازال أقل بكثير من توقعات الجماهير وضعف الإدارة العامة والخدمات ويدرس مجلس نواب الشعب الصيني الذي وقع بروتوكول تعاون برلماني مع مصر عام 2007 أن يعدل المجلس القانون الانتخابي الذي أقر عام 1953 خلال الأسبوع الحالي لضمان حقوق انتخابية متساوية بين السكان.

ووجه ون جيا باو كلمة لنواب الشعب قائلاً : إن بعض المسئولين ابتعدوا عن الواقع والجماهير وأصبحوا مفرطين في الرسميات والبيروقراطية وأن بعض المناطق عرضة للفساد وبعض المسئولين لا يعبأون كثيراً بتنفيذ مهامهم الرسمية وفقاً للقانون وأن عمل الحكومة مازال أقل من التوقعات العامة. وشدد ون جيا باو على ضرورة أن تتاح للشعب حرية نقد الحكومة ومراقبتها وأن تلعب وسائل الإعلام دورها الرقابي بالكامل وأن يتمتع الشعب بمزيد من العدالة وحياة أسعد بمزيد من الكرامة. وطالب رئيس مجلس الوزراء الصيني بأن يقدم كل مسئول إقراراً للذمة المالية ويقبل كبارهم عن طيب خاطر مراقبة الأجهزة الرقابية على الدخول والعقارات والاستثمارات ووظائف الزوجات والأولاد.

وذكر أن محاربة الفساد تعتبر أولوية قصوى لما لها من تأثير مباشر علي قبضة السلطة والتي يجب أن تقدم بها بدقة أجهزة الرقابة والانضباط لتعزيز مراقبة السلطة الإدارية لمنع الفساد ومعاقبة مرتكبيه وخاصة المتعلقة بالمال والتربح في بيع القطاع العام والسلع الحكومية. وتعهد ون جيا باو بأن تحد الحكومة من إنشاء مبان حكومية جديدة وتجديد المكاتب بتكاليف باهظة.