بكين 4 مارس 2010(شينخوا) صرح متحدث باسم المجلس الوطنى لنواب الشعب هنا اليوم (الخميس) بان تعديل قانون الانتخابات فى الصين سوف يوسع الديمقراطية الشعبية ويصون حقوق المواطنين "ليكونوا سادة مصيرهم".

وقال لى تشاو شينغ المتحدث باسم الدورة الثالثة للمجلس الوطنى الحادى عشر لنواب الشعب الصينى فى مؤتمر صحفى قبل يوم من افتتاح الدورة ان التعديل يأتى "ليقدم ضمانة مؤسسية لتحسين نظام مجالس نواب الشعب الصينى وتقدم الديمقراطية الاشتراكية".

وسوف يعدل المجلس الوطنى لنواب الشعب قانون الانتخابات الذى تم تبنيه فى عام 1953 خلال الدورة السنوية القادمة .

ويهدف التعديل الى تأمين حقوق انتخابية متساوية بين سكان الحضر والريف بتبنى نفس النسبة من النواب للسكان الممثلين فى انتخابات نواب مجالس نواب الشعب الصينى.

وقال لى " ان الظروف نضجت" لتبنى نفس النسبة "بضربة واحدة" تجسيدا لمبدأ الحقوق الانتخابية المتساوية لكل مواطن ومنطقة وجماعة عرقية.

وكان التعديل الأخير للقانون الانتخابى فى عام 1995 ينص على ان كل نائب من نواب الريف الى مجلس لنواب الشعب الصينى على اى مستوى يمثل عددا من السكان يعادل اربع مرات عدد من يمثلهم نائب المنطقة الحضرية. وكانت النسبة ثمانية الى واحد قبل 1995 .

وقال لى انه على الرغم من ان النسبة الأخيرة لم تكن "قائمة على المساواة الكاملة" الا انها عكست واقع البلاد آنذاك.

واضاف ان هيكل سكان الدولة قد تغير مع مسيرة الحضرنة.

كان سكان الريف يشكلون تقريبا 90 فى المائة من اجمالى سكان البلاد فى عام 1949 و مع تقدم عملية الحضرنة بلغت نسبة سكان الحضر الى سكان الريف نحو 45.7 الى 54.3 العام الماضى.

وقال لى إن نسبة 8 الى 1 كانت " ترتيبا معقولا " و "خطوة ضرورية " تجاه انتخابات أكثر مساواة، مضيفا أن نظاما انتخابيا أكثر كمالا سوف يتم تبنيه فى البلاد مستقبلا مع التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية.

و اضاف ان المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى يزيد من جهود التشريع لتأمين تأسيس النظام القانونى الاشتراكى ذى الخصائص الصينية " بنهاية هذا العام".

واشار لى الى ان اقامة النظام القانونى الاشتراكى ذى الخصائص الصينية بحلول عام 2010 هو هدف وضعه الحزب الشيوعى الصينى فى مؤتمره الوطنى الخامس عشر فى عام 1997.

واكد لى "أنها مهمة كبرى للمجلس التشريعى أن يفى بهذا الهدف هذا العام".