عقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في الفترة من الرابع عشر إلى السادس عشر من ديسمبر 2016 في بكين، حيث ألقى الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ، كلمة هامة فيه، وتم استعراض وتلخيص الأحوال الاقتصادية الصينية وأحوال تنفيذ السياسات الاقتصادية خلال عام 2016، وكذلك تم تحديد الاتجاه الرئيسي والخط الرئيسي والسياسات للأعمال الاقتصادية لعام 2017.
في الحادي والعشرين من ديسمبر 2016، نظمت المعهد الوطني للتنمية بجامعة بكين ندوة اقتصادية، قام خلالها الأساتذة والخبراء بتوضيح وتحليل مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني وتوقع مستقبل الاقتصاد الصيني في عام 2017.
انتعاش في عام 2017
قال الأستاذ ياو يانغ، رئيس المعهد الوطني للتنمية بجامعة بكين: "إن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني قد أطلق إشارات هامة، وحدد الاتجاه العام للعمل الاقتصادي عام 2017." وطرح ياو عدة آراء بشأن السياسات الاقتصادية الصينية لعام 2017، بعد أن استعرض أحوال إنجاز الخمس مهام للأعمال الاقتصادية الصينية لعام 2016 وهي: "تقليل سعة حجم الإنتاج الصناعي، تقليل المخزون، تخفيض الديون، تقليل نفقات الشركات، تحسين الحلقات الضعيفة".
يعتقد ياو يانغ أن المهمة الأولى للاقتصاد الصيني في عام 2017 هي ضمان النمو، وقال: "لتحقيق النمو الاقتصادي الصيني المستقر عام 2017، من المهم للغاية الحفاظ على سرعة مناسبة في إصار العملة الصينية وتعزيز الاستثمارات المالية الوطنية. تهدف الخطة الخمسية الثالثة عشرة إلى مضاعفة متوسط دخل الفرد لسكان الحضر والريف بحلول عام 2020، بالمقارنة مع عام 2010، ولا نستطيع تحقيق هذا الهدف إلا بتحقيق نمو اقتصادي فوق 5ر6% خلال الفترة من 2016 إلى 2020."
المهمة الثانية هي الإصلاح الهيكلي. تحدث الرئيس شي جين بينغ في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي عام 2016 عن هذا الموضوع وأكد على أهمية كل من من الإصلاح الهيكلي والحفاظ على النمو. قال الأستاذ ياو يانغ: "كلام الرئيس شي جين بينغ يعني أنه من المهم أن نركز على استكشاف طريق مناسب لإجراء الإصلاح الهيكلي، مع الحفاظ على النمو في عام 2017."
وطرح الأستاذ ياو يانغ اقتراحين: الأول، أن تزيد الحكومة استثماراتها المتعلقة بمعيشة الشعب، وأن تدعم ماليا أبناء المدن لشراء العقارات في المدن من الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة لجذب انتقال الفلاحين إلى المدن، مما يساعد على تقليل فائض العقارات في المدن من الدرجتين الثالثة والرابعة.
الثاني، التمسك بالفرص في الإصلاح الهيكلي، والاستفادة من خبرات المرحلة السابقة من الإصلاح الهيكلي. أصدر مجلس الدولة الصيني الآراء الإرشادية حول الإصلاح الهيكلي، بما فيها تحويل الديون إلى أسهم خلال إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة. لقد تحقق إصلاح الملكية المختلطة الذي حددته الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني كاتجاه للمؤسسات المملوكة للدولة، لذا أشار مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي إلى أن إصلاح الملكية المختلطة من المهام الصينية لعام 2017، وينبغي التمسك بهذه الفرصة الثمينة.
وأعرب ياو يانغ عن ثقته بنمو الاقتصاد الصيني في عام 2017، وقال: "معدل نمو الاقتصاد الصيني في عام 2017 سيكون أعلى مما كان في عام 2016، وسوف تشهد الصين انتعاشا اقتصاديا بعد عام 2017."
العقارات للسكن وليس للتجارة
أشار بيان مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي عام 2016، إلى أن التطور المستقر والمستدام للعقارات ضروي. قال تشاو بوه، الأستاذ في المعهد الوطني للتنمية بجامعة بكين: "تم إعلان مهام عام 2017، وموضوع العقارات هو المهمة الرابعة، وأدرج هذا الموضوع ضمن المهام الوطنية في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للمرة الثانية بعد عام 2015، وركز الموضوع على تقليل فائض العقارات، وقد أشار مؤتمر عام 2016 إلى إن العقارات للسكن وليس للتجارة."
يرى تشاو بوه أن السيطرة على العقارات هذه المرة يهدف إلى كبح فقاعة العقارات والاضطراب الكبير لأسعار العقارات. وقال إن بيان مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي طرح خمس وسائل للسيطرة: الأولى الوسيلة المالية، علينا أن نطبق سياسة نقدية مستقرة وسياسات مالية نشيطة. وفي مجال الائتمان، من الضروري أن نقدم دعما ائتمانيا للمواطنين في شراء العقارات السكنية، ومن ناحية أخرى، من الضروري أن نفرض قيودا أكثر صرامة على تدفق الائتمان للمضاربة في السوق العقارية. وذلك يعني أنه من المتوقع أن تواصل الصين التمسك بسياسة التصنيف الائتماني عام 2017، في حين ستشدد القيود على العقارات للحفاظ على استقرار أسعار العقارات.
الوسيلة الثانية هي الأرض. وفقا للخبرة التاريخية، يفضل المواطنون السكن في المدن الكبيرة، لكن أراضي المدن الكبيرة محدودة، لذا ينبغي للمدن الكبرى بما فيها بكين وشانغهاي وقواننغتشو وشنتشن أن تقوم بتسريع نقل بعض الوظائف الحضرية وتشجيع تطور المدن المجاورة المتوسطة والصغيرة الحجم، فتركيز السكان في المدن الكبيرة ليس معقولا. من المتوقع أن تخصص المدن على الدرجتين الأولى والثانية المزيد من الأراضي للعقارات، وهذا سيؤدي إلى تباطؤ زيادة أسعار العقارات.
الوسيلة الثالثة هي النظام المالي والضريبي. لم يطرح بيان المؤتمر فرض الضريبة العقارية، والآن، تقتصر الضريبة العقارية في الصين على مرحلة الشراء والبيع، ولا يدفع أصحاب العقارات ضرائب الممتلكات العقارية. بحسب بيان المؤتمر، سوف يتم توزيع الدخل الحكومي بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية بما يتماشى مع تقسيم واضح للمسؤوليات الإدارية، كما سيتم الإسراع في تشكيل نظام للقيام بهذا العمل. هذه البرامج ستؤدي إلى زيادة دخل الحكومات المحلية وتقليل الاعتماد المالي على الأراضي.
الوسيلة الرابعة هي الاستثمار. طرحت الحكومة الصينية تخفيض الفائض والقيام بالسيطرة حسب التصنيف، وتطبيق السياسات المتنوعة وفقا لأحوال المناطق المختلفة، والاهتمام بحل مشكلة الفائض الكبير من العقارات في المدن من الدرجتين الثالثة والرابعة. وتسعى الحكومة إلى ربط تقليل الفائض من العقارات بدفع التحول الحضري للسكن، وزيادة الاستثمار في التواصل والترابط بين البنية التحتية بالمدن من الدرجتين الثالثة والرابعة والبنية التحتية بالمدن الكبرى، وتخفيض تكلفة تنقل الناس، رفع مستوى الخدمات العامة بما فيها التعليم والعلاج الصحي بالمدن من الدرجتين الثالثة والرابعة لجذب السكان الفلاحين.
الوسيلة الخامسة هي التشريع. أولا، ينبغي الإسراع بوضع تشريعات لسوق تأجير العقارات، ودفع تطور مؤسسات تأجير العقارات المطابقة للمستوى المطلوب؛ ثانيا، الاهتمام بمراقبة سوق العقارات. في الحقيقة، عدد العقارات الشاغرة في بعض المدن مرتفع، وأحد أسباب هذه الظاهرة هو عدم إكمال سوق تأجير العقارات.
تعميق إصلاح جانب العرض
تم طرح "إصلاح جانب العرض" في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي عام 2015 لأول مرة، ثم أشار مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي عام 2016 إلى مواصلة تعميق إصلاح جانب العرض.
قام الأستاذ لو فنغ، الخبير الاقتصادي في المعهد الوطني للتنمية بجامعة بكين، بشرح خلفية طرح إصلاح جانب العرض والمحتويات الرئيسية لإصلاح جانب العرض، وكذلك تقليل حجم الإنتاج الصناعي وتقليل المخزون وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة والاستثمارات الأهلية، والموضوعات المتعلقة بإصلاح جانب العرض.
أولا، يعتقد الأستاذ لو فنغ أن السبيل الأساسي لتعميق إصلاح جانب العرض هو تعميق الإصلاح المتمثل في تحسين آلية الدور الحاسم للسوق في توزيع الموارد، وتعميق إصلاح النظام الإداري وكسر الاحتكار.
ثانيا، العقارات، وهي من أهم موضوعات إصلاح جانب العرض، ويجب السعي إلى كسر الاحتكار، وتكميل سوق العناصر الهامة، وجعل ألية الأسعار تلعب دورها فعلا في إرشاد توزيع الموارد.
ثالثا، إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة. الأهم هو مشاركة المؤسسات المملوكة للدولة في منافسات السوق بشكل حقيقي، إذا حققت المؤسسات المملوكة للدولة نتائج ممتازة في التنافس مع المؤسسات الأخرى، تستطيع مواصلة تجارتها، وإذا لم تحقق نتائج مرضية، ينبغي لها أن تقبل تصفيتها.
رابعا، تخفيض الضرائب. في الحقيقة، لا تزال الضرائب على المؤسسات عالية، لذا لابد من تخفيض ضرائب المؤسسات بشكل عاجل.
خامسا، مسألة المؤسسات الأهلية. يطالب لو فنغ الحكومة بأن تعزز حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الأهلية، لتوفر للتجار بيئة استثمار أكثر أمانا.