4 مارس 2017 /شبكة الصين/ سيعقد خلال الشهر الجاري (مارس) الملتقى السياسي الأهم والأكبر في الصين، وهو اجتماع الدورتين للمجلس الوطني لنواب الشعب والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. والذي يضع الخطوط العريضة للسياسات الصينية التي ستطبق في السنوات التالية في مجالات عدة.

ويعتبر اجتماع الدورتين هذا العام ذا أهمية فائقة، إذ من المتوقع أن يناقش العديد من الملفات الساخنة التي سيكون له عظيم الأثر، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل على الصعيد الإقليمي والدولي على حد سواء. ومن أبرز هذه الملفات هو الإصلاح الهيكلي لجانب العرض في الاقتصاد الصيني، بالإضافة إلى سياسات الاقتصاد الكلي التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار، وعدم تعديل الإطار الأساسي بصورة كبيرة، إلى جانب استمرار الصين في تنفيذ سياستها المالية الإيجابية والنقدية المستقرة. بالإضافة إلى ذلك، ستطرح الصين سياسات "تخفيضات ثلاثة وتوفير وإصلاح"، والتي ترمي إلى تخفيض فائض الإنتاج والمخزون ونسبة الرافعة المالية والتكلفة وإصلاح الحلقات الضعيفة، والتي ستلعب دورا داعما للإصلاح الهيكلي لجانب العرض وتنمية الاقتصاد الكلي، التي يجب مواصلة التمسك بها في عام 2017.

وعلى الصعيد الشعبي، ستحتل السياسيات التنظيمية للسوق العقارية الصينية اهتماما بالغا خلال الاجتماعات، نظرا لتقلبات السوق العقارية التي شهدتها البلاد خلال السنة الماضية. وستتمحور السياسات المزمع مناقشتها حول ضرورة التحكم في الأسعار على المستوى الكلي، ودعم سياسة ائتمان شراء الإسكان المعقول على المستوى الجزئي، وتحديد تدفق الائتمان إلى شراء الإسكان القائم على الاستثمارات والمضاربة.

وفيما يخص الشرق الأوسط، فقد أصبحت العلاقات أكثر متانة واقترابا بين الصين ودول الشرق الأوسط بعد البدء في تنفيذ المشاريع التنموية على طول الحزام والطريق، تلك المبادرة التي أكد على أهميتها القادة الصينيون مرارا وتكرار في المحافل الدولية، وتلقت استجابة إيجابية من أكثر من 60 دولة ومنطقة واقعة على امتداد الحزام والطريق. وقد حققت مبادرة "الحزام والطريق" حتى الآن إنجازات ملحوظة في مرحلة البناء الأولى، ويتطلع المراقبون إلى أن تصبح مبادرة "الفائدة الكبيرة من التنمية المشتركة" التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ حقيقة واقعية على نحو متزايد. وخلال اجتماع الدورتين المرتقب تطمح الكثير من الدول العربية، ولاسيما الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل مصر، في أن تدخل حيز التنفيذ المزيد من القوانين والتسهيلات التي تسمح بتدفق أكبر للاستثمارات الصينية المباشرة إلى المنطقة. بالإضافة إلى تقديم المزيد من التسهيلات، وخفض التعريفة الجمركية أمام الصادرات من تلك الدول، حتى يصل الميزان التجاري بين الصين وتلك البلاد إلى مستوى معقول.

أما على الصعيد الدولي، فلا يخفى على أحد الأهمية الخاصة للصين لدى المحللين السياسيين والاقتصاديين حول العالم. نظرا للتأثير الدولي للصين في الحوكمة العالمية، بالإضافة إلى الدور الاقتصادي البارز التي تلعبه بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة. فأنظار العالم جميعها متوجهة، ومترقبة للسياسيات التي ستكشف الصين النقاب عنها خلال الاجتماعات، ولاسيما الجانب الاقتصادي منها، بعد تعالي نعرات الحمائية التجارية في الغرب إثر فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمقعد الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية.