أقر مجلس النواب الأمريكي في 4 ديسمبر الجاري ما أسماه "مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور 2019"، متعمّدا التشكيك في وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ، وتشويه سمعة الجهود الصينية الرامية إلى محاربة التطرف والإرهاب، والتهجم على سياسات الحكومة الصينية تجاه شينجيانغ، في محاولة لقلب الحقائق والتدخل الفاضح في الشأن الداخلي الصيني. مما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية.
إن ما يسمى بالقضايا المتعلّقة بشينجيانغ ليست على الإطلاق قضايا حقوق الإنسان والقضايا العرقية والدينية، بل قضايا مكافحة الإرهاب والانفصال. وخلال الفترة الماضية، كانت "القوى الثلاث" متفشية على نطاق واسع في شينجيانغ. مما تسبب في آلاف من أحداث الارهاب والعنف، وخلّف أضرارا كبيرة بأرواح وسلامة ممتلكات الناس من جميع المجموعات العرقية، ومثل تحديا خطيرا لحقوق الإنسان الأساسية.
أمام ذلك، غض بعض السياسيين الأمريكيين النظر عن أعمال العنف والإرهاب المعادية للإنسان والمناهضة للمجتمع والحضارة. بينما في الواقع نجد أن جميع المواطنين من مختلف المجموعات العرقية في شينجيانغ، يعملون معا ويشاركون ثمار الإصلاح والتنمية. ويتمتعون بضمانات قانونية لمختلف الحقوق، حيث أن وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ في الوقت الحالي هو الأفضل في تاريخ الاقليم.
شؤون شينجيانغ هي شؤون صينية داخلية بحتة، ولا يمكن لأي دولة أو قوة خارجية التدخل بأي شكل من الأشكال. كما أن التدابير الوقائية لمكافحة الإرهاب التي تتخذها الصين في شينجيانغ تستند إلى أسس قانونية قوية وتحظى بدعم الرأي العام وأثمرت نتائج جيدة. ويعد التعليم والتدريب على المهارات المهنية في شينجيانغ خطوة ملموسة تقوم بها الصين لتنفيذ مبادرات المجتمع الدولي حول مكافحة الإرهاب. بما في ذلك تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وخطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف والعنف. وتهدف سياسات الصين في شينجيانغ بالكامل إلى ضمان حقوق الانسان. ومن المهم الإشارة إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة لم تشهد حوادث إرهابية عنيفة في شينجيانغ، حيث كان الاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية والناس يعيشون ويعملون بسلام. وحصلت حقوق الناس في الحياة والعيش والتنمية على ضمانات قوية. وفي حقيقة الأمر، يعتبر تجاهل الكونغرس الأمريكي للانجازات التي حققتها الصين في مجال حقوق الإنسان واصداره لتعليقات غير مسؤولة حول سياسة الحكومة الصينية في الاقليم انتهاكًا لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
منذ نهاية عام 2018، قام أكثر من 70 وفدا مؤلفا من اكثر من 1000 شخص من 91 دولة ومنطقة، بما في ذلك وفود المنظمات الدولية والمسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام ورجال الدين والخبراء والباحثين بزيارة شينجيانغ وأشادوا بجهود شينجيانغ في مكافحة الإرهاب والتطرف وأعربوا على أنها تجربة تستحق التعلم. وفي يوليو من العام الحالي، أرسل الممثلون الدائمون لأكثر من 50 دولة في جنيف خطابًا مشتركًا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، حيث عبروا عن تقييمهم الإيجابي لاحترام الصين لحقوق الإنسان وجهودها في مكافحة الإرهاب. وفي أكتوبر من العالم الحالي، أشادت أكثر من 60 دولة خلال الدورة الرابعة والسبعين للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتقدم الهائل الذي حققته الصين في مجال حقوق الإنسان في شينجيانغ. وعبرت عن دعمها لتدابير شينجيانغ في مكافحة الإرهاب ومعارضة تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للصين بحجة حقوق الانسان أو تسييس حقوق الإنسان.
يصدر الكونغرس الأمريكي مرة أخرى مشروع قانون ينتهك الشأن الداخلي للدول الأخرى، بما يجسد سلوك هيمنة مفضوح. وفي الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن قضايا حقوق الإنسان داخل أمريكا، والكوارث الإنسانية التي تسببت بها أمريكا على المستوى الدولي، يقومون بإدانة الدول الأخرى ويشعلون النار في كل مكان.
إن الصين حكومة وشعبا، تتمسك بحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية. وأمريكا لن تنجح في مخططها الرامي إلى إثارة النعرات بين القوميات الصينية وتخريب استقرار وازدهار شينجيانغ واحتواء التنمية الصينية.
