19 نوفمبر 2018 / شبكة الصين / تعد منطقة الصين (شانغهاي) التجريبية للتجارة الحرة، الأولى من نوعها في البلاد، وتقرر تحويلها إلى منصة اختبار لمزيد من الانفتاح الصيني، وقد استقطبت آلاف الشركات من الداخل والخارج.

وكان نظام القائمة السلبية، الذي تم تقديمه عند افتتاح المنطقة قبل خمس سنوات، بمثابة إنجاز كبير لإدارة الاستثمارات الأجنبية. فبعد 190 إجراء تقيد أو حظر على الاستثمار الأجنبي في النسخة الأولية للقائمة، خفّض العدد إلى 45 فقط في أحدث نسخة صادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة في يوليو الماضي.

وقال تشو مين، نائب مدير لجنة شانغهاي للتنمية والإصلاح "إن القائمة السلبية تعد ابتكارا سياسيا هاما". وأضاف أن شانغهاي تتمتع بتاريخ طويل من حيث تطوير اقتصاد أكثر انفتاحا، كما أن الطلب في شانغهاي يتقدم أحيانا على مناطق صينية أخرى. ويرى تشو أنه يجب تكرار السياسات التي تم تنفيذها في منطقة شانغهاي للتجارة الحرة وترويجها في مناطق أخرى.

وتعهدت الصين بتوسيع منطقة شانغهاي التجريبية للتجارة الحرة خلال فترة معرض الصين الدولي الأول للاستيراد. وقال تشاو شياو لي، الأستاذ بجامعة شانغهاي للدراسات المالية والاقتصادية، إن هذا التوسّع سيعزز التجارة الحرة ويخلق بيئة استثمارية أكثر ملاءمة في البلدية.

ويظهر العدد الكبير من الشركات الأجنبية المستقرة في منطقة شانغهاي التجريبية للتجارة الحرة جاذبية المنطقة. فبحلول نهاية يونيو الماضي، سجلت 8669 شركة أجنبية في المنطقة، بإجمالي رأسمال أجنبي تعاقدي 110 مليارات دولار.

وكانت آلية حساب التجارة الحرة في المنطقة أداة مهمة في تسهيل تطوير الاقتصاد الحقيقي، حيث فتح أكثر من 38 ألف شركة صينية وأجنبية أكثر من 72 ألف حساب تجارة حرة في شانغهاي، ووصل إجمالي التسويات العابرة للحدود لـ161 دولة ومنطقة، إلى 25.9 تريليون يوان (3.7 تريليون دولار).

ووفقا لشي لي يا، نائب رئيس التفتيش لدى مكتب بنك الشعب الصيني في شانغهاي، فإن إحدى الوظائف الهامة لحساب التجارة الحرة هي مساعدة الشركات على البحث عن التمويل العابر للحدود حتى تتمكن من استخدام الموارد على أفضل وجه سواء في الصين أو في الخارج. وقد بلغ اجمالي هذا التمويل بموجب حسابات التجارة الحرة 1.36 تريليون يوان.