مكافحة الفساد وفقا للقانون من الملامح الهامة لجهود مكافحة الفساد في الصين، منذ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، وبذلك فقد تم تشكيل نظام قانوني صارم للمراقبة، يمثل مؤشرا ومضمونا هاما لبناء الأنظمة القانونية ذات الخصائص الصينية، ودفع مسيرة أعمال حكم الدولة وفقا للقانون بشكل شامل. في عام 2018، أصدرت الحكومة الصينية التشريعات واللوائح الصارمة على مستوى الدولة والحزب لإكمال بناء الأنظمة القانونية لمكافحة الفساد.

الطريقة الأساسية لمكافحة الفساد هي تعزيز مراقبة السلطة والوقاية المؤسسية من فسادها. منذ دخول الدستور الصيني إلى حيز التنفيذ في عام 1954، ظلت الحكومة الصينية تطبق نظام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الذي يختلف عن نظام الفصل بين السلطات، المتسم بالتوازن والتقييد المتبادل بينها. يتكون نظام المراقبة في الصين من أشكال متعددة، منها المراقبة وفقا للضوابط، المراقبة من جانب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، المراقبة القضائية، والمراقبة التشريعية، والمراقبة بمراجعة الحسابات، والمراقبة من قبل النيابة لمكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.

لكن هذا النمط من المراقبة المتعددة القيادة، المتداخلة والمتجزئة، يؤدي إلى مشكلات عديدة ومنها تشتيت وإهدار الموارد السياسية؛ تفاوت مكانة سلطات المراقبة في النظام السياسي بأكمله، مما يؤدي إلى محدودية تأثيرها في تقييد السلطة؛ وانعدام التصميم في المستوى العلوي، مما يؤدى إلى تباينات سلطة المراقبة في الأماكن المختلفة، بل وقد تترك "نقطة عمياء"، لتصبح مرتعا للفساد. لذا، ينبغي تعميق إصلاح نظام المراقبة الوطني، ودمج سلطات المراقبة وفقا لمبدأ التكامل، وبناء نظام مراقبة مركزي وموثوق وفعال، وتعزيز استقلاليتها، ورفع مكانتها وتشكيل العلاقة المتوازنة بين سلطة المراقبة وسلطة صنع القرار وإنشاء الآلية الهيكلية المتميزة بـ "تقييد السلطة بالسلطة"، هو الحل الفعال لمكافحة الفساد في الوقت الحاضر.

تحسين هيكل نظام المراقبة الوطني وتعزيز بناء أجهزة مكافحة الفساد

في فبراير عام 2018، تم إنشاء لجان المراقبة على مستوى المقاطعة والبلدية والمحافظة في الإحدى وثلاثين مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية خاضعة للإدارة المركزية مباشرة، وفيلق البناء والإنتاج في شينجيانغ. في مارس تلك السنة، استنادا إلى الخبرة العملية المكتسبة من إصلاح نظام المراقبة، قام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بمراجعة واعتماد نسخة التعديلات للدستور و((قانون المراقبة))، وإنشاء نظام المراقبة الوطني، مما يحدد مكانة قيادة اللجنة الوطنية للمراقبة على أعمال لجان المراقبة المحلية على مختلف المستويات، ومكانة قيادة لجنة المراقبة الأعلى على أعمال لجان المراقبة من المستوى الأدنى. في 23 من مارس تلك السنة، تم إنشاء اللجنة الوطنية للمراقبة، فتشكل هيكل عمل من خمسة أجهزة عليا للدولة، تتبع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ولجنته الدائمة، هي مجلس الدولة، اللجنة العسكرية المركزية، اللجنة الوطنية للمراقبة ومحكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا، فيما يشكل في المناطق على مستوى المحافظة وما فوقها، هيكل سياسي متشابه، تحت مجلس نواب الشعب المحلي ولجنته الدائمة، يضم الحكومة المحلية، ولجنة المراقبة، والمحكمة الشعبية والنيابة الشعبية.

وفقا لمتطلبات الإصلاح، تم نقل سلطة التحقيق في الجرائم المتعلقة بإساءة استغلال المنصب الوظيفي من النيابة العامة إلى لجنة المراقبة في عام 2018، وتم نقل تبعية أكثر من 44 ألف من شرطة مكافحة الفساد من النيابة العامة على أربعة مستويات في الصين، إلى لجان المراقبة على المستويات المعنية. وفقا لقانون المراقبة بشأن إقامة مكاتب تمثيل للجنة المراقبة، تقوم لجان المراقبة عبر البلاد باستكشاف طرق فعالة لتوسيع نطاق الإشراف إلى المستوى الأساسي لمكافحة الفساد الذي يؤثر على حياة المواطنين العاديين. 

تتمثل سلطة المراقبة في النظام السياسي الصيني في "تقييد السلطة بالسلطة". ينص الدستور على نظام المراقبة الوطنية ووظائفها، مما يؤكد على مكانة المراقبة المستقلة التي تعتبر السلطة الرابعة مثل السلطة التشريعية والسلطة الإدارية والسلطة القضائية. كل هذا يتم من أجل تحقيق التوازن الهيكلي بين سلطة المراقبة والسلطة الخاضعة للمراقبة، وتحسين آلية التقييد والمراقبة للسلطة وتنفيذ المتطلبات القانونية المتمثلة في"أن صاحب السلطة لا بد له من تحمل المسؤولية، ولا بد له من قبول المراقبة في استخدام السلطة".

تعزيز سلطة المراقبة سيف ذو حدين. فمن جهة، يساعد على تعزيز القدرة على مكافحة الفساد ورفع فعاليتها، ومن جهة أخرى، فإذا كانت السلطة مركزة للغاية، فذلك سيثير أيضا سؤالا: "من الذي يراقب المراقِب؟" فحسب متطلبات حكم المجتمع والدولة وفقا للقانون، ينبغي تحديد سلطة المراقبة للجنة المراقبة، والأهم في ذلك أن يقوم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بتوزيع وتقييد ومراقبة سلطة لجنة المراقبة. ولذلك فأولا، تم تغيير اسم اللجنة القضائية لشؤون المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إلى لجنة المراقبة والقضاء، وإنشاء لجنة المراقبة والقضاء في إطار مجاس نواب الشعب المحلي على مستوى المقاطعة لإجراء الفحص والمراقبة للقوانين والوائح التي تم تنفيذها، وطرح اقتراحات لحل المشكلات القائمة. ثانيا، وفقا للبند الـ53 لـ((قانون المراقبة))، قدمت لجان المراقبة على مستوى المقاطعة والمدينة والمحافظة تقارير العمل الخاصة بها إلى اللجنة الدائمة لمجالس نواب الشعب على نفس المستوى في عام 2018، تنفيذا لمطلب أن تكون مسؤولة وأن تتم مراقبتها بواسطة مجلس نواب الشعب على نفس المستوى. أخيرا، اتخاذ وسائل عديدة من أجل تنفيذ وتعزيز مراقبة مجالس نواب الشعب للجان المراقبة، منها الفحص والاستفسار والاستجواب والعزل من المنصب وفقا للقانون، والتحقيق في القضايا الخاصة، الخ، وذلك وفقا للدستور و((قانون المراقبة)) واللوائح المعنية.

التغطية الشاملة للمراقبة وإنشاء نظام المراقبة المحكم

يعتبر تحقيق المراقبة الشاملة على كل الموظفين الذين يسيئون استغلال السلطة العامة ومعاقبة الفساد بدون تردد غاية أصلية لاستكشاف بناء لجنة المراقبة. إن مجلس نواب الشعب الصيني هو جهاز المراقبة الرئيسي بين أجهزة الدولة، ولجنة المراقبة هي جهاز المراقبة الرئيسي لكل الموظفين الحكوميين. يعمل موظفو اللجنة الوطنية للمراقبة في نفس المكان مع موظفي لجنة الانضباط للحزب الشيوعي الصيني؛ جميعهم يعملون بالمراقبة والتحقيق في الحوادث والقضايا المخالفة للبنود القانونية وجرائم إساءة استغلال المنصب الوظيفي، فهي تقوم بالمراقبة والتفتيش على الموظفين العموميين فيما يتعلق بتنفيذ الواجبات والأخلاقيات.

يحدد البند الخامس عشر لـ((قانون المراقبة)) مراقبة أعمال ستة أنواع من الموظفين، وهي الموظفون الحكوميون والأشخاص الذين تدار أعمالهم وفقا لـ((قانون الموظف الحكومي))؛ الموظفون العاملون في واجبات رسمية في المنظمات المرخّصة بالقوانين أو اللوائح أو المفوضة من قبل أجهزة الدولة لإدارة الشؤون العامة؛ والأشخاص المسؤولون عن الإدارة في الشركات المملوكة للدولة؛ والأشخاص المسؤولون عن إدارة المؤسسات العامة في مجالات التعليم والبحوث العلمية، الثقافة، الطب والرياضة؛ والأشخاص المنخرطون في إدارة المنظمات الذاتية الحكم في الوحدات الأساسية، بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين الذين يؤدون الواجبات العامة وفقا للقوانين المعنية. لذلك، أصبح كثير من الأشخاص يستخدمون السلطة العامة تحت المراقبة رغم أنهم ليسوا أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني أو موظفين حكوميين. فتضاعف عدد الأشخاص الذين تحت المراقبة المضاعفة في كافة أنحاء الصين على مستوى المقاطعة والمدينة والمحافظة. أشارت نتائج المراقبة إلى أن كل لجان المراقبة على المستويات المختلفة تسهم في دفع التغطية الشاملة لأعمال المراقبة في الصين، إذ إن أجهزة الفحص والمراقبة في أنحاء البلاد قبلت 44ر3 ملايين التماس حول إساءة استخدام السلطة العامة وفقا للقانون المعني، وتمت معالجة 667ر1 من خيوط القضية، وإجراء 341 ألف استفسار، وإفراد 638 ألف ملف قضاني ومعاقبة 621 ألف شخص (526 ألف شخص منهم خالفوا انضباط الحزب الشيوعي الصيني)، بزيادة بلغت نسبتها 9ر25%، 3ر33%، 1ر20%، 1ر21% و8ر17% على التوالي.

تحسين نظام القوانين واللوائح والنظم، وتعزيز الحكم وفقا للقانون ومكافحة الفساد

يركز بناء النظام القانوني لمكافحة الفساد على إصدار القانون الأساسي والقوانين الخاصة في المجالات الهامة، منها تعديل الدستور في عام 2018، صياغة وتعديل ((قانون المراقبة))، ((قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولية)) و((قانون الإجراءات الجنائية)). لقد تم وضع وتعديل ((لوائح معاقبة مخالفة انضباط الحزب الشيوعي الصيني))، ((قواعد مراقبة وتنفيذ انضباطات أجهزة الانضباط للحزب الشيوعي الصيني)) وغيرهما من القواعد داخل الحزب الشيوعي الصيني. تم إصدار أكثر من ثلاثين وثيقة قياسية للحزب والحكومة، منها ((طرق الأعمال لموظف المراقبة الخاص في اللجنة الوطنية للمراقبة)). فضلا عن ذلك، وضعت عدة مناطق لها سلطة التشريع اللوائح التفصيلية لتنفيذ سلطة المراقبة.

تعمل هذه القوانين على تعميق إصلاح نظام المراقبة الوطني وتهدف إلى تنفيذ الدستور و((قانون المراقبة)) سعيا إلى تحقيق المواءمة بين مختلف القوانين واللوائح، وإلى دفع تطوير وتحسين أنظمة القانون لمكافحة الفساد. على سبيل المثال، يعزز ((قانون الإجراءات الجنائية)) المعدل آلية المواءمة بين الإجراءات الجنائية والمراقبة؛ يحدد ((قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولية)) النظام القانوني للقبض على مرتكبي جرائم الفساد الهاربين إلى الدول الأجنبية واسترجاع ثرواتهم غير المشروعة؛ تحقق ((لوائح معاقبة مخالفة انضباط الحزب الشيوعي الصيني)) المواءمة بين الانضباط والقانون.

يتميز القانون الوطني واللوائح داخل الحزب الشيوعي الصيني بوضوح التنسيق، الترابط المنتظم، مما يرسي أساسا لأداء أجهزة فحص الانضباط والمراقبة واجباتها وفقا للقوانين والضوابط، ويقدم ضمانا متينا لإجراء أعمال مكافحة الفساد، مما أظهر إنجازات ضخمة لمكافحة الفساد وفقا للقانون في الصين.

--

ليو شياو مي، باحثة بمعهد دراسات القانون الدولي بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.