في يونيو 2015، أصدرت الصين وفرنسا "بيانا مشتركا لاستكشاف أسواق أطراف ثالثة بشكل مشترك"، حيث طرح فيه للمرة الأولى مفهوم "التعاون في أسواق أطراف ثالثة"، الذي حدد مبادئ أساسية يتم الالتزام بها ومجالات رئيسية يمكن استغلالها.

يمثل مفهوم "التعاون في أسواق أطراف ثالثة" نموذجا جديدا للتعاون الدولي أبدعته الصين للمرة الأولى، ويتوقع أن يربط القدرة الإنتاجية الصينية المتميزة وتقنيات الدول المتقدمة باحتياجات التنمية للبلدان النامية، حتى يحقق فعالية "1+ 1+ 1> 3". في الخامس عشر من أكتوبر 2018، وقعت الصين وهولندا مذكرة تفاهم حول التعاون في أسوق أطراف ثالثة. في 26 أكتوبر 2018، وقعت الصين واليابان أكثر من خمسين اتفاقية تعاون في الدورة الأولى لمنتدى التعاون الصيني- الياباني لأسواق أطراف ثالثة.

وحتى الآن، تم التوصل إلى توافق بين الصين وبعض البلدان الغربية والآسيوية بما فيها فرنسا وجمهورية كوريا وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان، للعمل بهذه الطريقة في مجالات البنية التحتية والطاقة وحماية البيئة والاقتصاد الخ. هذا يضع مثالا جديدا للتعاون عبر الحدود، ويعزز تنمية الصناعات الصينية العالية الدرجة، ويعزز تنمية التصنيع والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية، ويساعد البلدان المتقدمة على فتح أسواق جديدة لها. بالنسبة لبناء مبادرة "الحزام والطريق"، يجسد "التعاون في أسواق أطراف ثالثة" مبدأ مفهوم الحوكمة العالمية القائم على "تقاسم المنافع من خلال التشاور المتبادل والتعاون المشترك"، الذي تتمسك به مبادرة "الحزام والطريق"، ويقدم سبلا لحل عنق الزجاجة الهيكلية للتعاون في بناء "الحزام والطريق".

الحد من مخاطر التعاون الاقتصادي والتجاري لـ"الحزام والطريق"

على مدى السنوات الخمس الماضية، حقق التعاون الاقتصادي على طول "الحزام والطريق" نتائج هامة في مجالات التبادل التجاري وتعاون الاستثمارات والمشروعات الكبيرة وبناء مناطق التعاون الخارجية ومناطق التجارة الحرة. من ناحية، تتوسع مجالات التعاون ويتعمق مستوى التعاون بشكل مستمر، ومن ناحية أخرى، فإن المخاطر الهيكلية والتحديات الملموسة أمر لا مفر منه على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم التوافق بين العرض والطلب في مناطق العالم المختلفة.

من حيث المخاطر الهيكلية، لا تزال الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية قائمة، ولا يزال انتعاش الاقتصاد العالمي متعثرا. وفي الوقت نفسه، أصبحت الحمائية والحركات المناهضة للعولمة آخذة في الارتفاع. وتقوم بعض البلدان المتقدمة، من أجل تنشيط اقتصاداتها، بتشجيع إعادة التصنيع وتشجيع عودة رؤوس الأموال الضخمة من شركات التصنيع والشركات العابرة الحدود. في نفس الوقت، تسعى تلك البلدان إلى تبني المزيد من التدابير الحمائية. في ظل هذه الظروف، قد تكون هناك حروب تجارية شرسة وحروب عملات وحروب أسعار، مما يشكل مخاطر أكبر بكثير على الاقتصادات الناشئة.

تشير التحديات الملموسة إلى الأموال والتقنيات والمنافسة والتكامل بين الصناعات المختلفة. معظم البلدان النامية على طول "الحزام والطريق" مازالت في مرحلة التصنيع البدائية، ومن ثم فإن حاجتها إلى بناء البنية التحتية والتنمية الصناعية مرتفعة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا والأموال. بينما بالنسبة للبلدان المتقدمة، على الرغم من تقنياتها المتقدمة، فإن النقص في القدرات الإنتاجية المحلية، الناتج عن تفريغ صناعاتها التصنيعية، يؤدي إلى ارتفاع التكاليف عند افتتاح أسواق الأطراف الثالثة.

في العقود الأربعة الماضية، تمتعت الصين بأكبر عدد من الصناعات في العالم، لتصبح جوهر السلسلة الصناعية العالمية. ومع ذلك، فإنها لا تزال في مرحلة التصنيع المتوسطة، مما يعني أن العديد من صناعاتها لم تنضج بعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن أحوال المنافسة غير الصحية في المناقصات وتقديم العطاءات لمشروعات البنية التحتية الكبرى للدول على طول "الحزام والطريق" شائعة.

يعتبر التعاون في أسواق الأطراف الثالثة نموذجا مبتكرا، حيث يدمج التفوق الصيني في صناعات التصنيع المتوسط مع التفوق التقتي والمفاهيم المتقدمة للدول المتطورة، لتوفير المزيد من الدعم المالي عندما يتعاون الجانبان في الاستثمار الصناعي وغيره من أشكال التعاون الدولي في أسواق الأطراف الثالثة، وتقديم للأطراف الثالثة منتجات وخدمات عالية المستوى وقدرة تنافسية ومنتجات فعالة من حيث التكلفة، في الوقت نفسه، ينبغي تجنب المنافسات غير الصحية خلال طرح المناقصات وتقديم العطاءات، لتحقيق الفوز المشترك.

يحقق التعاون بين الأطراف الثالثة في السوق توازن العرض والطلب من بلدان العالم التي تمر بمراحل تنمية مختلفة، ويعزز التكامل العضوي للصناعات العالية الجودة وذات النهاية المنخفضة في العالم. ومن المأمول أنه بمعنى أوسع، فإن "تقسيم العمل الصناعي" الأكثر معقولية وكفاءة سيظهر إلى حيز الوجود، وتصبح السلسلة الصناعية في العالم أكثر تطورا.

ربوة جديدة لتعميق إصلاح وانفتاح الصين

ستصبح آلية التعاون في أسواق أطراف ثالثة، بعد تأسيسها وتحسينها، منصة جديدة لمواصلة الإصلاح والانفتاح في الصين. يمكن إقامة آلية تعلم خاصة مكرسة لتحسين التعلم من تجارب الدول الغربية في الاستثمار وإدارة المشروعات والأبحاث الأساسية وقطاع الخدمات.

بالإضافة إلى آلية التعلم، يجب إنشاء المزيد من قنوات الاتصال لتسهيل تبادل وجهات النظر بين الصين والدول الغربية في التقدم التكنولوجي وإدارة العلامات التجارية واستثمار المشروعات. نحن بحاجة إلى أن نكون على وعي بمزايانا الخاصة مع تحسين نظامنا وقدرات أكفائنا في أقرب وقت ممكن.

على سبيل المثال، الكثير من ممارسات اليابان تثير الفكر. إن آلية التنسيق بين الحكومة اليابانية وقطاعاتها الخاصة، والمزج بين الاستثمار الاقتصادي والتبادلات الثقافية، ودمج الاستثمار الرأسي والأفقي، وخبرات الاستثمار والتمويل، فضلا عن جودة مشروعات البنية التحتية اليابانية الشهيرة عالميا، كلها مثالية. عندما نعمل معها في أسواق أطراف ثالثة، ينبغي أن نتعلم من كل هذه الجوانب.

يجب أن يكون التعاون في المجالات المهنية في أسواق الأطراف الثالثة محورا آخر. يتم إطلاق التعاون الأولي بشكل رئيسي في البنية التحتية والقدرات الصناعية. في المستقبل، من المتوقع تضمين المزيد من المجالات مثل البيئة والرعاية الطبيو والطيران الفضائي والسكك الحديدية عالية السرعة.

تتمتع الشركات الصينية بقدرات قوية في خلق السوق وإدارة الإستراتيجيات العالمية والابتكار الموجه نحو التطبيقات؛ بينما تتفوق الشركات الغربية في الابتكار الأساسي. إن إمكانات التعاون بين الجانبين ضخمة. على سبيل المثال، يمكن أن تكون الرعاية الصحية مجالا رئيسيا للتعاون الصيني- الياباني في الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق"، باعتبار أن اليابان أصبحت الآن مجتمع شيخوخة بالفعل. كما أن بلدان "الحزام والطريق" الأخرى سوف تتحه نحو مجتمع الشيخوخة، لذلك من خلال التعاون، سيتم جلب خبرة اليابان في رعاية المسنين إلى بلدان "الحزام والطريق"، وهو ما يمثل فائدة كبيرة.

الدعم المالي الحقيقي

من أجل تقليل مخاطر الاستثمار أثناء التعاون في أسواق الأطراف الثالثة، يعد دور الدعم المالي أمرا مركزيا. يتم الترحيب بالصناديق المشتركة التي يتم استثمارها بشكل مشترك من قبل بنك التنمية الصيني أو صندوق طريق الحرير مع المؤسسات المالية الأجنبية. كما يتم الترحيب بطرق التمويل المبتكرة مثل الجمع بين الصناديق العامة والخاصة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القروض الموازية والاستثمار في الأسهم ومشاركة المخاطر والمساعدة التقنية وأشكال التعاون الأخرى، كلها توفر الدعم المالي، وهو ما يعزز التعاون المستدام على المدى الطويل.

يجسد التعاون في أسواق الأطراف الثالثة مفهوم الحوكمة العالمية القائم على "تقاسم المنافع من خلال التشاور المتبادل والتعاون المشترك"، ويجسد أيضا مفهوم رابطة المصير المشترك للبشرية وروح "التعاون السلمي والانفتاح والشمول والتعلم المتبادل والمنفعة المتبادلة" لطريق الحرير. كما أنه يدعم جميع الدول يدا بيد، للتعامل مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالم حاليا، ويضخ حيوية جديدة ويوفر إمكانيات جديدة لبناء "الحزام والطريق".

--

وو هاو، المدير التنفيذي لمعهد أبحاث طريق الحرير في جامعة الدراسات الأجنبية ببكين.