في خطابه بافتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للاستيراد في شانغهاي، أشار الرئيس شي جين بينغ، إلى أن معرض الصين الدولي للاستيراد هو نجاح عظيم في مسيرة تنمية التجارة العالمية وقرار صيني هام حول جولة جديدة من الانفتاح على العالم الخارجي وعمل صيني رئيسي لفتح السوق الصينية أمام العالم. إن هذا المعرض يعكس عزم الصين لتعزيز الانفتاح على العالم الخارجي وتنمية الاقتصاد المفتوح إلى مستوى عال أمام العالم.

تحسين وضع تجارة الاستيراد ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية

تعتبر إقامة معرض الصين الدولي للاستيراد طفرة كبيرة في تجدد الفهم الصيني بشأن وضع تجارة الاستيراد، ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وفقا للنظرية التقليدية للتجارة الدولية، تدفع تجارة التصدير، التي تعتبر قوة محركة رئيسية لتعزيز نمو الاقتصاد في البلاد، النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، وتحسن هيكل الصناعات في البلاد، وتعود بالفائدة على المواطنين، وعلى العكس منها، تعتبر تجارة الاستيراد "كابحا"، من ناحية تدفق الدخل الوطني إلى الدول الأجنبية، لأن المواطنين يستخدمونه لشراء المنتجات والخدمات الأجنبية. لذلك، تختلف الآراء وتتباين حول تجارة الاستيراد باختلاف الدول. كانت الصين تؤمن الصين، في السابق، بأن الدور الرئيسي لتجارة الاستيراد هو استكماا الاحتياجات وتعديل فائض وعجز الميزان التجاري. وفي بداية الإصلاح والانفتاح، حددت الحكومة الصينية فكرها المرشد المتمثل في "الاستخدام الجيد للموارد والأسواق الداخلية والخارجية معا"، كما حددت مكانة تجارة الاستيراد ودورها بأن يُستخدم الدخل المكتسب عن طريق التصدير في شراء التقنيات والمعدات الأجنبية المتقدمة والمواد اللازمة من أجل تنمية الاقتصاد الوطني. مع تنمية الاقتصاد المفتوح، أدركت الصين أن تجارة التصدير والاستيراد هما تبادل ثنائي أو دورة ذات اتجاهين، لذا، لجأت إلى استخدام المزيد من الموارد والأسواق الداخلية والخارجية، وقامت بزيادة التصدير مع توسيع الاستيراد، لتحقيق التوازن في التجارة الخارجية والتنمية المستدامة.

في العصر الحديث، مع الإسراع في بناء نمط الاقتصاد المفتوح الجديد، ومن أجل تحويل الصين من بلد تجاري كبير إلى قوة تجارية، ينبغي للصين أن تخطط بشكل عام تنمية تجارتها الخارجية، بما في ذلك المحافظة على التوازن بين تجارة البضائع وتجارة الخدمات، وبين تجارة التصدير وتجارة الاستيراد. في إطار الإصلاح والانفتاح، أصبح لدى الصين فهم جديد لوضع وأهمية تجارة الاستيراد ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، أولا، أن توسيع تجارة الاستيراد يجلب المنافسة في الصين، ما يدفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، وبعبارة أخرى فإن المنافسة  تُبعد بعض الإمدادات غير الصالحة إلى خارج السوق، فتضطر المؤسسات الصينية لتطوير تقنياتها، مما يوفر للسوق الداخلية إمدادات فعالة. فإذا لم تتمكن المؤسسات الصينية من منافسة المؤسسات الأجنبية في مجالات المنتجات والخدمات، فإنها لن تستطيع الاستمرار في السوق. لذا، توسيع الاستيراد وسيلة مفيدة للإصلاح الهيكلي في جانب العرض. ثانيا، يساعد توسيع تجارة الاستيراد عبر تخفيض التعرفة الجمركية على تقليل تشوه إشارة السعر  وتعزيز التنمية الصحية السليمة لاستيراد البضائع والخدمات. إن الصين تعتمد رئيسيا على تخفيض التعريفة الجمركية في توسيع الاستيراد، بمعنى أنها تخفض المستوى العام للتعريفات أكثر على أساس التزامها بتعهداتها عند الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. حاليا، تم تخفيض التعريفة الجمركية الصينية من نسبة 8ر9% التي تعهدت الصين بها إلى 5ر7%. وسيكون هناك المزيد من التخفيض في التعريفة الجمركية في المستقبل. يعكس عمل تخفيض التعريفة الجمركية دور السوق الحاسم في ترتيب الموارد، ولا شك أن توسيع استيراد البضائع والخدمات سيعزز ويدفع التنمية المتوازنة والصحية والمستدامة في التجارة الخارجية. ثالثا، يجلب توسيع الاستيراد المزيد من الفوائد للشعب الصيني، مما يسهم في رضا المستهلكين الصينيين. بفضل تخفيض التعريفة الجمركية وإجراءات أخرى، يدخل المزيد من المنتجات الأجنبية إلى السوق الصينية لتوفر للمستهلكين الصينيين المزيد من المنتجات والخدمات الجيدة، تلبي احتياجاتهم المتزايدة في تحسين مستوى ونمط الحياة.

إظهار مسؤولية الصين كدولة اقتصادية وتجارية كبرى في العالم

أولا، أن توسيع الاستيراد يعكس المفاهيم الصينية التي تدعو إلى الانفتاح والتسامح والتشارك في المنفعة والتوازن والفوز المشترك، ولا يسهم في دفع تنمية التجارة الخارجية بشكل أكثر توازنا واستدامة فحسب، وإنما أيضا يفتح أبواب السوق الصينية لشركاء الصين التجاريين من كل أنحاء العالم. ثانيا، أن توسيع التصدير إلى الصين يساعد الدول المصدرة على تنمية اقتصاداتها وتحسين هياكلها الاقتصادية. من خلال القيام بالتجارة مع الصين، تستطيع الدول المصدرة تحقيق زيادة في فرص العمل ودخل المواطنين مما يسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تحصل على المزيد من المنافع والأرباح من التنمية الاقتصادية الصينية السريعة، وتحقق الفوز المشترك مع الصين خلال التعاون الاقتصادي والتجاري معها. ثالثا، بتخفيض التعريفة الجمركية يمكن تقليل تشوه إشارة السعر، ودفع التدفق الحر لعوامل الإنتاج بين مختلف الدول، وتوزيع الموارد بين مختلف الدول  بشكل مناسب، وبالتالي زيادة القدرات الإنتاجية، وتعزيز تعديل هياكل الصناعات في تلك الدول وتنمية اقتصادها عبر التعاون بين أجزاء سلسلة القيمة العالمية، مما يقدم القوة المحركة لتنمية الاقتصاد العالمي. الصين، باعتبارها ثاني أكبر سوق للاستيراد في العالم، تدفع تنمية التجارة العالمية من خلال توسيع نطاق الاستيراد، وتقدم للاقتصاد العالمي قوة محركة وسوقا واسعة عن طريق فتح أسواقها، لذا، أصبحت الصين مساهما رئيسيا في نمو الاقتصاد العالمي.

الإجراءات الخمسة الكبيرة لتحقيق تحرير وتيسير التجارة والاستثمار

في خطابه بافتتاح معرض الصين الدولي للاستيراد، أشار الرئيس شي إلى الإجراءات الخمسة الكبيرة الصينية لتطبيق جولة جديدة من الانفتاح العالي المستوى، وذلك أيضا يهدف لتنفيذ ما جاء في قرار المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني حول تنفيذ سياسة تحرير وتيسير التجارة والاستثمار وتنمية الاقتصاد الصيني المفتوح إلى مستوى أعلى. الإجراءات الخمسة هي:

أولا، إطلاق إمكانيات الاستيراد، وذلك عن طريق تخفيض التعريفة الجمركية والحواجز غير الجمركية وتسهيل التجارة وخفض تكاليف الاستيراد التي تدفعها الشركات وفقا لمختلف الأنظمة والسياسات وتوسيع النطاق العام لتجارة الاستيراد، سعيا إلى تقديم أكبر سوق للاقتصادات الخارجية وتسهيل دخول المنتجات والخدمات الأجنبية إلى الصين. إن تلك الإجراءات تعكس ترقية الاستهلاك وتحسين الاستهلاك المتوسط والعالي في الصين.

ثانيا، تخفيف شروط النفاذ إلى السوق الصينية، وذلك بواسطة استخدام قائمة سلبية جديدة أقصر في الاستثمار الأجنبي وتعزيز الانفتاح في مجالات الزراعة والتعدين والتصنيع والخدمات، وبشكل خاص، تعزيز الانفتاح في الخدمات المالية. حاليا، اتخذت الصين كل الإجراءات المعنية اللازمة المتعلقة بالخدمات المالية بعد كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ في منتدى بوآو الآسيوي في إبريل من عام 2018. وأيضا سوف تخفف الصين شروط الدخول إلى السوق الصينية في مجالات تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية والتعليم والطب والثقافة وغيرها.

ثالثا، بناء بيئة أعمال عالمية المستوى. تلتزم الصين بنظام إدارة معترف به عالميا وهو نظام "المعاملة الوطنية قبل التأسيس+ القائمة السلبية". على أساس هذا النظام، سوف تعمل الصين على تسريع عملية توحيد ((قانون الشركات المشتركة بين الصين والدول الأجنبية)) و((قانون مؤسسات رأس المال الأجنبي)) و((قانون مؤسسات التعاون بين الصين والدول الأجنبية)) من أجل تمكين الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية من العمل بشكل مستدام تحت نظام القانون الصيني. ستتعامل الصين مع الشركات الصينية والأجنبية على قدم المساواة، وتقوم بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب، بما فيها حقوق ملكية الشركات الأجنبية وحقوق الملكية الفكرية لها، وحل المشكلات التي تواجهها الشركات الأجنبية في التجارة بشكل مناسب. بالإضافة إلى ذلك، تدفع الصين زيادة العقوبات على انتهاك حقوق الملكية الفكرية لرفع بيئة الأعمال التجارية في الصين إلى مستوى أعلى. وقد أشار ((تقرير البنك الدولي حول مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في عام 2019))، إلى أن ترتيب الصين قد ارتفع من المرتبة الثامنة والسبعين إلى السادسة والأربعين، وهذا يدل على أن المجتمع الدولي يدرك مدى تحسن بيئة الأعمال في الصين.

رابعا، بناء مناطق جديدة للانفتاح، ستعمل الصين أكثر لاختيار واختبار مناطق التجارة الحرة التجريبية، لتلعب تلك المناطق دورها في الانفتاح على العالم الخارجي وتقدم تجارب قابلة للتكرار والتطوير، وتعزيز إصلاح تلك المناطق التي بدأت الصين تنفيذها منذ عام 2013. في نفس الوقت، تبحث الصين إنشاء موانئ للتجارة الحرة ذات خصائص صينية. لقد أعلنت الصين المشروع العام لتشغيل منطقة التجارة الحرة في مقاطعة هاينان. ومن خلال هذا المشروع، تؤكد الصين على التخطيط التدريجي لبناء ميناء التجارة الحرة سعيا إلى ارتباط منطقة التجارة الحرة في مقاطعة هاينان بميناء التجارة الحرة في المقاطعة.

خامسا، تعزيز التعاون الثنائي والتعاون الإقليمي المتعدد الأطراف.  يجب على الصين حماية النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي أساسه التجارة الحرة، في نفس الوقت، تعزيز عمليات التعاون الاقتصادي الإقليمي والتكامل الاقتصادي الإقليمي، مثل تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية واتفاقية التجارة الحرة بين الصين واليابان وكوريا وغيرها من اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى. كما يجب على الصين إجراء مفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار الثنائية مع الاتحاد الأوروبي وتنفيذ الخطط الثماني للتعاون بين الصين وأفريقيا. أما في جانب الحوكمة العالمية، فسوف تقوم الصين بالتشاور المتبادل في إطار مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) ومنطمة شانغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، وغيرها من منظمات التعاون الاقتصادي العالمية والإقليمية، لدفع تنمية الحوكمة العالمية بشكل عميق. ومن المؤكد أن الصين ستعمق التعاون الثنائي والتعاون متعدد الأطراف على ضوء الأفكار العامة المرشدة المتمثلة في مبادرة "الحزام والطريق"، من أجل تعزيز تعاون المنفعة المتبادلة مع الدول المختلفة ورفع الاقتصاد الصيني المفتوح إلى مستوى أعلى.

في المستقبل، سوف تدفع الصين بناء الاقتصاد المفتوح العالمي عن طريق تنمية الاقتصاد الصيني المفتوح وحماية النظام التجاري المتعدد الأطراف ومعارضة الأحادية والحمائية في مجالي التجارة والاستثمار وتعميق تنمية العولمة الاقتصادية، ونشر مفهوم الفوز المشترك وبناء رابطة المصير المشترك للبشرية.