منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، يتعاظم إحساس الصينيين بالكسب والسعادة والأمن بشكل مستمر. وقد تم انتخاب الصين عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة من الأصوات لمرات عديدة، مما يدل تماما على دعم المجتمع الدولي لقضية حقوق الإنسان في الصين.

ضمان حق الشعب في الحياة والتنمية

بالنسبة للدولة وللشعب، الحق في الحياة هو أساس ومقدمة حقوق الإنسان الأخرى. تشير البيانات إلى أنه قبل تأسيس الصين الجديدة في عام 1949، كان الصينيون بشكل عام يعيشون في فقر، وكان متوسط ​​العمر المتوقع للفرد أقل من 35 عاما. كان متوسط ​​فترة الدراسة للفرد أقل من عام، وكان حوالي 80% من الصينيين أميين. كان الصينيون يعيشون في ظل حروب دائمة ومعاناة لا تنقطع، فلم يكن لديهم شعور بالسعادة.

خلال السبعين عاما الماضية، تغير وضع حقوق الإنسان في الصين بشكل جذري. تحققت قفزة تاريخية في حياة الصينيين، من الفقر إلى ضمان الحصول على الغذاء الكافي والكساء الدافئ، إلى مجتمع الحياة الرغيدة. زاد عدد سكان الصين من 540 مليون نسمة إلى حوالي 4ر1 مليار نسمة، وارتفع متوسط العمر المتوقع للفرد إلى نحو 77 عاما، وبلغ متوسط ​​فترة الدراسة للفرد 11 عاما. في عام 2018، بلغ حجم إنتاج الصين من الحبوب 89ر657 مليون طن. إن الصين، وهي أكثر دولة سكانا في العالم، تطعم شعبها بمساحات محدودة من الأرض الصالحة للزراعة. كما أن حق الصينيين في الحياة يشهد حماية جيدة.

منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين عام 1978، ساعدت الصين أكثر من 700 مليون شخص على التخلص من الفقر المدقع. في عام 2017، أشار جيم يونغ كيم، الرئيس السابق للبنك الدولي، إلى أن إنجازات الصين في الحد من الفقر خلال السنوات القليلة الماضية واحدة من أعظم الأحداث في تاريخ البشرية. انخفض عدد السكان الذين يعانون من الفقر المدقع في العالم من 40% إلى 10%، ويرجع الفضل في معظم المساهمات إلى الصين.

تنسيق شامل وتعزيز كافة الحقوق

في الواقع، أن حقوق الإنسان التي تدعو إليها الصين ليست فقط الحق في الحياة والتنمية، وإنما أيضا تشمل الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. يحرص تطوير حقوق الإنسان في الصين على التنسيق والتعزيز المتوازن لجميع الحقوق.

ينص الدستور الصيني بوضوح على أن جميع سلطات جمهورية الصين الشعبية ملك للشعب. وينص على أنه باستثناء الأشخاص المحرومين من الحقوق السياسية وفقا للقانون، فإن المواطن الصيني الذي يبلغ عمره 18 عاما فما فوق، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو المهنة أو الأصل العائلي أو المعتقدات الدينية أو المستوى التعليمي أو وضع الملكية أو الثروة أو مدة الإقامة، له الحق في التصويت والحق في الترشح للانتخابات.

في الصين، هناك العديد من العقائد الدينية، مثل البوذية والطاوية والإسلام والمسيحية. ينص الدستور الصيني على تمتع المواطنين بحرية الاعتقاد الديني.

الصين بها أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم. حتى ديسمبر عام 2018، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الصين 829 مليونا، وبلغ معدل انتشار الإنترنت 6ر59%. يفهم مستخدمو الإنترنت الأخبار ويستطيعون نشر التعليقات التي أصبحت وسيلة هامة للحكومة الصينية لفهم الرأي العام. بالإضافة إلى ذلك، يتم ضمان الحقوق الشخصية للمواطنين وحقوق الملكية وحقوق العمل وحقوق الضمان الاجتماعي والحقوق الصحية والحقوق الثقافية وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعال.

الصين بها أكبر نظام للضمان الاجتماعي في العالم. بحلول نهاية عام 2018، بلغ عدد الأشخاص المشاركين في التأمين الأساسي للمعاشات 942 مليونا، وشمل التأمين الطبي الأساسي 35ر1 مليارات أشخاص. وبلغ معدل تعميم التعليم الإلزامي المستوى المتوسط للبلدان المرتفعة الدخل في العالم.

الحماية الفعالة لحقوق ومصالح الفئات الضعيفة

ضمنت الصين على وجه التحديد حقوق النساء والأطفال وكبار السن والمعاقين وأبناء الأقليات العرقية من خلال التشريعات، وأدرجت المسائل المعنية في الخطة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، حتى تتمكن المجموعات الخاصة من المشاركة بشكل أفضل في ثمار التنمية الاقتصادية.

حاليا، الصين لديها منظومة قانونية لحقوق المرأة ومصالحها على أساس الدستور، تتكون من أكثر من 100 قانون ولائحة، تحمي حقوق المرأة في التوظيف والعمل.

تولي الصين أهمية كبيرة لحماية حقوق الطفل. بالإضافة إلى أحكام "القانون المدني" و"قانون الإجراءات الجنائية"، أصدرت الصين قوانين خاصة لحماية حقوق ومصالح القُصَر، بما في ذلك "قانون حماية الأحداث"، و"قانون منع جنوح الأحداث". كما أن "البرنامج الوطني لتنمية الأطفال (2011-2020)" و"خطة التنمية الوطنية للأطفال في المناطق الفقيرة (2014-2020)" قد حسنا نظام حماية حقوق الطفل ونظام خدمات رعاية الطفل.

منذ عام 2012، عدَّلت الصين "قانون حماية حقوق ومصالح المسنين"، وأصدرت أكثر من 70 وثيقة سياسات، مثل "الآراء حول تسريع تطوير صناعة خدمات رعاية المسنين" و"الخطة الخمسية الثالثة عشرة لتطوير قضية المسنين وإنشاء نظام معاشات التقاعد"، مما وضع مبدئيا منظومة لسياسات وقانون المعاشات. 

والصين لديها حاليا منظومة متكاملة نسبيا من القوانين واللوائح الخاصة بالمعاقين بدنيا. بحلول إبريل عام 2018، كان هناك أكثر من 80 قانونا و50 قانونا إداريا ولائحة لها علاقة مباشرة بحماية حقوق ومصالح المعاقين. أدرجت حماية المعاقين في الخطة الوطنية للتنمية، كما تم إصدار سبع خطط خمسية للتنمية بشأن قضية المعاقين.

تطبق الصين نظام الحكم الذاتي القومي في المناطق التي تسكنها مجموعات من الأقليات القومية. في الوقت الحالي، هناك 159 منطقة للأقليات القومية في جميع أنحاء البلاد تتمتع بالحكم الذاتي الإقليمي. تتمتع جميع مناطق الحكم الذاتي للأقليات القومية بالحكم الذاتي الشامل وفقا للقانون.

المشاركة الفعالة في الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان

خلال السبعين سنة الماضية، قدمت الصين عددا كبيرا من مشروعات المساعدات إلى البلدان النامية بقارتي آسيا وأفريقيا، في مجالات الحد من الفقر والتعليم والصحة والبنية التحتية والإنتاج الزراعي، لعبت تلك المشروعات دورا هاما في حماية وتعزيز معيشة الشعب في تلك البلدان، وعكست في ذات الوقت المسؤولية التي تتحملها الصين كدولة كبيرة في تعزيز التنمية المشتركة للبشرية.

من عام 1950 إلى عام 2016، قدمت الصين أكثر من 400 مليار يوان (الدولار الأمريكي يساوي حاليا 7 يوانات) كمساعدة لبلدان أجنبية، ونفذت أكثر من 5000 مشروع مساعدات تجاه الخارج. حتى عام 2018، أرسلت الصين 26 ألف عامل طبي إلى 72 دولة ومنطقة، وقدمت الخدمات الطبية لنحو 280 مليون مريض، مما أدى إلى إنقاذ أعداد لا تحصى من الأرواح.

انضمت الصين إلى 26 اتفاقية دولية لحقوق الإنسان ونفذت بجدية التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. حتى أغسطس عام 2018، قدمت الصين 26 تقرير أداء إلى هيئات المعاهدات لما مجموعه 39 قضية وقبلت 26 مراجعة.

تشارك الصين بنشاط في الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان، وتُظهر الدعم لمفهوم أن "الحق في الحياة والتنمية حق أساسي" في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان. تصر الصين على ضرورة تعزيز جميع حقوق الإنسان بطريقة منسقة وتؤيد وحدة العالمية والخصوصية في حماية حقوق الإنسان. وتؤكد مفاهيم ومقترحات حقوق الإنسان، مثل تعزيز التنمية من خلال التعاون وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التنمية. تلعب الصين دورا رائدا في تطوير حقوق الإنسان في البلدان النامية وفي كل العالم.

--

نينغ شو قوانغ، باحث في معهد بحوث الصين المعاصرة والعالم.