ملف العدد < الرئيسية

جولة جديدة من الإصلاح المؤسسي في الصين: دفع تحديث نظام حوكمة الدولة وقدرتها على نحو شامل

: مشاركة
2018-04-03 11:43:00 الصين اليوم:Source دونغ شياو يوي:Author

خطة الإصلاح المؤسسي لأجهزة الحزب والدولة، التي أجازتها الدورة الثالثة للجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني، بما فيها مشروع القرار بشأن إصلاح مؤسسات مجلس الدولة الصيني، الذي أجازته الدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني) هي ثامن إصلاح مؤسسي كبير قامت به الصين منذ تبنيها سياسة الإصلاح والانفتاح. وقد قامت الصين قبل ذلك بالإصلاح المؤسسي كل خمس سنوات؛ في عام 1982، عام 1988، عام 1993، عام 1998، عام 2003، عام 2008 وعام 2013، تهدف هذه الجولات من الإصلاح إلى تبسيط الأجهزة وتحويل وظائفها مما يدفع إصلاح الاقتصاد الصيني الموجه نحو السوق بصورة فعالة وزيادة حرية الشعب وإطلاق قدرة الابتكار للمجتمع. يقدم الإصلاح المؤسسي الذي قام بتنفيذه أولا الزعيم الراحل دنغ شياو بينغ ثم القادة الذين جاءوا بعده، قوة محركة مستمرة لتطوير الاقتصاد الصيني بسرعة عالية لمدة أربعين سنة. في عام 2010، تجاوز الحجم الإجمالي للاقتصاد الصيني حجم الاقتصاد الياباني واحتل المرتبة الثانية في العالم. في عام 2017، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 12 تريليون دولار أمريكي.

مع نمو الاقتصاد بسرعة عالية، ظهرت في الصين بعض مشكلات التنمية، منها ضعف إمكانية التطور وتدهور البيئة الإيكولوجية وفساد الموظفين والفجوة بين الفقراء والأغنياء وعدم توازن التنمية بين المناطق المختلفة وعدم توازن التنمية بين المدن والأرياف. بعد عقد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012، طرح رئيس الصين والأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ مطالب دفع عجلة البناء الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي والإيكولوجي الاشتراكي والبناء الحزبي لحل تلك المشكلات على نحو شامل من خلال تعميق الإصلاح، في المرحلة التاريخية الجديدة لعملية تحديث الصين. وفي نفس الوقت، تواجه مؤسسات الحزب والدولة والأجهزة العامة مشكلات مختلفة إلى حد ما، ومنها تداخل الأجهزة ومسؤولياتها، والفصل بين السلطة والمسؤولية، وافتقار بعض التصرفات إلى معايير السلوك، وعدم كفاءة الأعمال، وقدرة الخدمات المنخفضة، فضلا عن عدم وضوح تقسيم الحقوق والمسؤوليات للحكومة المركزية والحكومة المحلية وعدم معقولية توزيع الوظائف والمؤسسات، وخاصة أن بعض مؤسسات الحكومات المحلية ووظائفها لا تتلاءم مع مطالب الدولة في عملية التحول السريع للمجتمع الاقتصادي والاجتماعي. لذا، تحتاج الصين إلى تحقيق اختراق في التصميم الأعلى والإصلاح المتناسق.

تجري الصين هذه الجولة من الإصلاح المؤسسي بعد أن حُددت أفكار رئيس الصين شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد التي يجب على أعضاء الحزب الشيوعي الصيني أن يتمسكوا بها على الدوام، فكرة مرشدة في المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني. وهي تجري بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لتنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح. تهدف هذه الجولة من الإصلاح المؤسسي إلى إجراء الإصلاح في نقطة الانطلاق التاريخية الجديدة ودفع تحديث نظام حوكمة الدولة وقدرتها على نحو شامل ورفع قدرة تنفيذ إستراتيجية شي جين بينغ حول الإدارة في العصر الجديد.

تتميز هذه الجولة من الإصلاح بأربع خصائص بارزة:

أولا، الدفع المتناسق لأعمال إصلاح مؤسسات الحزب والدولة والجيش والمنظمات الجماهيرية ورفع قدرة الحوكمة المتناسقة تحت القيادة الموحدة للحزب الشيوعي الصيني على نحو شامل. تختلف هذه الجولة من الإصلاح عن الجولات السابقة إذ أنها تهتم بالإنشاء المتناسق لأجهزة الحزب والحكومة والجيش والمنظمات الجماهيرية والتوزيع المتناسق لوظائفها، من أجل تعزيز قوة قيادة الحزب ورفع القدرة التنفيذية للحكومة وتشجيع حيوية المنظمات الجماهيرية والمنظمات الاجتماعية وتقوية القدرة القتالية للجيش الشعبي، والدفع المتناسق للأعمال بين أجهزة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والحكومة وأجهزة المراقبة وأجهزة المحكمة وأجهزة النيابة والمنظمات الشعبية والدوائر الحكومية والمؤسسات غير الإنتاجية والمنظمات الاجتماعية، تحت القيادة الموحدة للحزب، وتعزيز القوة الجماعية ورفع قدرة حوكمة الدولة ومستواها.

ثانيا، الدفع المتناسق لأعمال الإصلاح في الأجهزة المركزية والأجهزة المحلية وتشكيل نظام العمل الحيوي وفقا للقوانين، وتعزيز حيوية الحكومة المركزية والحكومات المحلية. يتم التقسيم العلمي لحقوق الحكومة المركزية والحكومات المحلية وتحديد المسؤوليات للحكومة المركزية والحكومة المحلية. تعمل الحكومة المركزية على تخطيط إستراتيجية التنمية للدولة وتوحيد نظام التخطيط وتوظيف دور إستراتيجية الدولة وخططها في إرشاد اتجاه تطور الدولة بينما تعمل الحكومات على مستوى المقاطعة والمدينة والمحافظة على تنفيذ سياسات الحكومة المركزية واللوائح والقوانين الوطنية، فضلا عن إنشاء الأجهزة المعنية وتوزيع وظائفها وفقا لظروف المكان الخاصة، على أساس قيادة الحكومة المركزية وتوحيد اللوائح والسياسات والسوق. هذا من أجل تعزيز قدرة إدارة الشؤون وسلطة صنع القرار للحكومات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومات في النواحي والبلدات والأجهزة الإدارية للتجمعات السكنية بجمع الموارد وتقديم الخدمات وإنشاء الأجهزة للفحص والتدقيق وأجهزة الخدمات وأجهزة تنفيذ اللوائح القانونية، لتقديم الخدمات للجمهور والشركات.

ثالثا، الاهتمام بتحسين الوظائف ورفع الفعالية، على أساس تحديد وظائف مؤسسات الدولة والحزب والأجهزة العامة وتوزيع وظائفها بصورة معقولة، يتم دمج الأجهزة التي ترتبط وظائفها ارتباطا وثيقا مع وظائف الأجهزة الأخرى، أو نقل هذه الأجهزة في مكان واحد لتحسين أداء وظائفها. تهدف هذه الأعمال الإصلاحية إلى أن يكون الجهاز الواحد مسؤولا عن نوع واحد من الشؤون من حيث المبدأ، وتهدف أيضا إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة المختلفة مما يساعد على حل مشكلات تداخل الوظائف والأعمال بين الأجهزة المختلفة وعدم توضيح المسؤوليات بين الأجهزة المختلفة. في نفس الوقت، هذا الإصلاح يدفع تحسين وتحديد وظائف وسياسات ومعايير وإجراءات مؤسسات الحزب والدولة والأجهزة العامة، وجمع الموارد وتوضيح المسؤوليات والحقوق وتعزيز قوة المراقبة وتحسين أداء الأعمال.

رابعا، دفع تحديد الوظائف بشأن صنع القرار وتنفيذ القانون ومراقبة الأعمال وتحقيق التقييد المتبادل بينها. المهمة الأولى لهذه الجولة من الإصلاح هي تعزيز قدرة القيادة والتنظيم وصنع القرار للحزب الشيوعي الصيني والأجهزة المعنية، والتخطيط الأعلى ووضع الخطة العامة والتناسق والتعاون وتحقيق التقدم على نحو شامل وتشريع القوانين من خلال المجلس الوطني النواب الشعب الصيني. تعمل الحكومة والأجهزة القضائية والأجهزة العامة على دمج الوظائف المتشابهة والتعاون والتناسق، من أجل رفع قدرة تنفيذ القوانين وفعالية الأعمال ومستوى الخدمات. تعمل اللجنة الوطنية للمراقبة الجديدة على جمع وظائف المراقبة والقيام بالمراقبة على الموظفين من الأجهزة الحكومية والحزبية. لكن لا تتمتع اللجنة بحقوق القضاء وإصدار الأحكام.

إن هذه الجولة من الإصلاح هي الأكثر شمولا ونظامية منذ تنفيذ الصين سياسة الإصلاح والانفتاح، ما يطلق العنان للقوة الصينية الاجتماعية والاقتصادية. يساعد تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية على توظيف دور السوق الحاسم في توزيع الموارد وتسريع إصلاح الاقتصاد الصيني الموجه نحو السوق، وزيادة حرية السوق وتحفيز حيوية المجتمع وتوسيع انفتاح الصين على العالم بالمستوى الأعلى، وتقديم الخدمات والسياسات بنوعية أفضل وفعالية أعلى وبناء البيئة المؤاتية للمواطنين للبحث عن العمل أو ريادة الأعمال، وللشركات للعمل والابتكار. تقوم الحكومة بالتخطيط قبل تنفيذ الأعمال وتعزيز المراقبة خلال عملية التنفيذ وبعد انتهائها. يمكن لدمج أجهزة المراقبة المختلفة ووظائفها المتشابهة تخفيض اضطرابات السوق وتعزيز حماية الحقوق الملكية الفكرية والتنافس العادل، وتشكيل نظام سوق أكثر صحة ونضجا.

تساعد هذه الجولة من الإصلاح على رفع قدرة مجموعة القيادة الصينية، ونواتها شي جين بينغ، في تنفيذ سياسات وإستراتيجيات حكم الدولة على نحو شامل. يتم تشكيل نظام حوكمة الحزب والدولة المتميز بالقيادة الموحدة وتحديد الوظائف بصورة معقولة، وتحسين الوظائف والتعاون المتناسق لإكمال الأعمال بفعالية أعلى. هذا يدفع عجلة تنفيذ السياسات الهامة حول تخفيض المخاطر في قطاعات المال وسوق العقارات وحماية البيئة الإيكولوجية، والقضاء على الفقر وتحسين معيشة الشعب بقوة، وتحويل نمط الاقتصاد والارتقاء بهيكلته من أجل الوفاء بمتطلبات الشعب المتزايدة لحياة أفضل. يمكن لإصلاح نظام المراقبة وسن قانون المراقبة توطيد إنجازات الصين في مكافحة الفساد منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، وتشكيل نظام لمكافحة الفساد مركزي موحد وفعال ذي الخصائص الصينية. في هذا السياق، يمكن ضمان نزاهة كل موظفي الأجهزة الحكومية والحزبية في أداء الأعمال، وضمان أن تعمل كافة الأجهزة وفقا للقانون. فضلا عن ذلك، يساعد تعزيز القيادة المركزية الموحدة وقدرة التناسق الكلي، على تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتحقيق التنمية المتناسقة بين المناطق والتنمية المتناسقة بين المدن والأرياف والتكامل العسكري والمدني. كل هذا سيدفع التنمية الشاملة للشعب والتقدم الشامل للمجتمع وتحقيق الرخاء المشترك للشعب.

--

دونغ شياو يوي، نائب مدير مركز دراسات الحكومة التابع لمعهد الإدارة لبلدية بكين.

 

©China Today. All Rights Reserved.

24 Baiwanzhuang Road, Beijing, China. 100037

京ICP备10041721号-4