ليو جيان تشاو، نائب رئيس المجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، وأمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني وأمين لجنة فحص الانضباط بمقاطعة تشجيانغ، ومدير لجنة المراقبة بمقاطعة تشجيانغ، حظي باهتمام إعلامي لافت خلال الجلسة العامة لوفد تشجيانغ لمناقشة مشروع قانون المراقبة، في الثالث عشر من مارس، خلال الجلسة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني.

وسط حشد من الصحفيين، قال ليو، وهو متحدث سابق باسم وزارة الخارجية الصينية، إن مسودة القانون تغطي تقريبا جميع ممارسات الإصلاح التي تبنتها بكين وتشجيانغ وشانشي في عملية الإصلاح التجريبي لنظام المراقبة الذي بدأت البلاد تنفيذه منذ عام ونصف، وتعزز المعرفة والخبرة الهامة المكتسبة أثناء هذه العملية.

وأضاف ليو: "الشعب يعارض ويرفض الفساد بشدة. لذا، فإن إنشاء لجان مراقبة لأداء واجبات تتماشى مع قانون المراقبة ستكون الطريقة الأكثر فعالية لمحاربة الفساد."

هيئات الإشراف

في نوفمبر 2016، أصدر المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وثيقة لترتيب إنشاء لجان مراقبة على مختلف المستويات في بكين وشانشي وتشجيانغ. في تشيجيانغ على سبيل المثال، تعمل لجان المراقبة في المقاطعة، تحت قيادة لجان الحزب على كل المستويات، كهيئات خاصة لمكافحة أي فساد أو كسب غير مشروع، وتؤدي مسؤوليات موحدة في صنع القرار والقيادة. وهذا يحل مشكلة تداخل المهام والواجبات بين لجان مراقبة الانضباط التابعة للحزب، وإدارات الإشراف الإداري والنيابات العامة في مكافحة الفساد والتحقيق في جرائم التقصير في الواجبات المتعلقة بالوظيفة.

وقد قامت تشجيانغ بنقل 1889 وظيفة إلى لجان المراقبة من الإدارات المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة سوء السلوك والفساد وجريمة التقصير في الواجبات المتعلقة بالوظيفة. وقد تم بالفعل نقل حوالي 1645 مسؤولا إلى لجان المراقبة، وتوسيع نطاق قوة إنفاذ الانضباط والتأديب على الخطوط الأمامية واستخدام الموارد المتاحة لمحاربة الفساد بفعالية. قال ليو: "حل هذا الإجراء بشكل فعال مشكلة أداء مهام مكافحة الفساد بشكل منفصل، حيث لم يكن النظام يعمل بسلاسة وكانت القوى مشتتة."

في تعديل الدستور الذي اعتمده المجلس الوطني لنواب الشعب مؤخراً، تم إدراج فقرة عن لجان المراقبة. تنص المادة 123 على أن "لجان المراقبة على جميع المستويات في جمهورية الصين الشعبية هي هيئات مراقبة في البلاد". وهذا يؤكد الوضع القانوني للجان المراقبة كأجهزة للدولة.

وستقوم لجان المراقبة الجديدة بمشاطرة الموظفين والمكاتب مع هيئات مراقبة الانضباط التابعة للحزب.

تنص المادة 127 من الدستور المعدل على أن "تقوم لجان المراقبة بممارسة صلاحيتها الرقابية بشكل مستقل، ولا تخضع للتدخل من جانب أي هيئة إدارية أو منظمة عامة أو فرد".

 في حوار مع مجلة ((Beijing Review))، قال تسنغ ون مينغ، النائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب ورئيس مدينة قانتشو بمقاطعة جيانغشي في شرقي الصين: "إصلاح نظام المراقبة يعد استجابة تاريخية لتعميق إصلاح النظام السياسي." وأضاف، أن إصلاح نظام المراقبة له أهمية كبيرة وبعيدة المدى لتعزيز القيادة الموحدة للحزب في مجال مكافحة الفساد. وهذا يعني إنشاء نظام مراقبة مركزي وموحد وموثوق به وفعال للغاية؛ فضلا عن تعزيز تحديث نظام الحكم في البلاد والقدرة على ممارسة الحكم.

من وجهة نظر تسنغ، فإن إنشاء لجان المراقبة يجنب الوضعية التي تقوم فيها الحكومة بالمراقبة على على نفسها. وأضاف: "في الماضي، كانت مهمة المراقبة جزئيا في يد الحكومة، ولكن الآن سيتم تحويلها إلى لجان مراقبة، وتغيير المراقبة الداخلية على العاملين في المؤسسات المملوكة للدولة إلى مراقبة خارجية."

شو روي، نائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن جيانغشي، وأمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مدينة روجين، كان أحد المشرفين على التصويت حين صوت نواب المجلس لصالح مشروع تعديل الدستور. قال لمجلة ((Beijing Review)) إن إدراج الفقرة الخاصة بلجان المراقبة يدل على أن أعمال مكافحة الفساد تتقدم من مستوى لجان الانضباط والمراقبة بالحزب إلى المستوى الوطني، بما يجعل المراقبة تشمل كل العاملين في المؤسسات المملوكة للدولة.

في نوفمبر2017، قررت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني، تعميم الإصلاح التجريبي لنظام المراقبة في جميع أنحاء البلاد. وقال شو إن روجين، كمدينة على مستوى المحافظة، يجب أن تواكب الإصلاح الوطني. وقد أنجزت المدينة بالفعل أعمال نقل الموظفين إلى لجنة المراقبة المحلية.

قانون المراقبة

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ ذات مرة، إن الطريقة الأساسية لتحسين إمكانيات الحزب في تنقية ذاته تكمن في اعتماده على المراقبة الذاتية من الحزب إضافة إلى المراقبة من الرأي العام. المراقبة الذاتية تحد عالمي في مجال الحوكمة، لكن الحزب الشيوعي الصيني مصمم على النجاح وتحقيق "قدرة لا نظير لها" لتحقيق حوكمة نزيهة.

قال تسنغ إن قانون المراقبة سيكون جزءا من هذه "القدرة التي لا نظير لها"، ومع إصدار القانون، سيتوسع عمل المراقبة بالتأكيد في عموم الصين. وأضاف: "قانون المراقبة قانون وطني لمكافحة الفساد، يوسع مضمون المراقبة والإشراف، ويجمع قوى المراقبة المتفرقة ويجعل أجهزة المراقبة أكثر قدرة وثقة."

وفقا لمشروع قانون المراقبة، يخضع الجميع في المؤسسات المملوكة للدولة للمراقبة، بما في ذلك موظفو الخدمة المدنية ومن في عدادهم، والأشخاص الذين يعملون في الشؤون العامة في منظمات لديها تصريح إدارة عامة، وأعضاء فرق الإدارة في الشركات أو المؤسسات المملوكة للدولة، والمؤسسات التعليمية العامة، وكذلك الباحثين الأكاديميين في مجال الرعاية الصحية والأجهزة الرياضية وأعضاء فرق الإدارة في المنظمات المجتمعية ذات الإدارة الذاتية، ومن يؤدون وظائف عامة وفقا للقانون.

وأضاف السيد ليو، النائب عن تشجيانغ، أنه استنادا إلى تنفيذ متطلبات الإصلاح التي قدمتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، فإن تشجيانغ شهدت إشرافا حكوميا انتقل من منظور ضيق إلى نطاق أوسع، حيث شمل من هم في المؤسسات المملوكة للدولة ولكن غير مشمولين بالمراقبة داخل الحزب أو الانضباط الحزبي. قبل الإصلاح، كان هناك 383 ألف شخص في تشيجيانغ يخضعون للمراقبة الإدارية، لكن منذ تنفيذ الإصلاح، أصبحوا حاليا 701 ألف شخص تشملهم المراقبة على المستوى الوطني، بزيادة بلغت نسبتها 83%. وتم تطبيق إجراء الاحتجاز على جميع الأشخاص في المؤسسات المملوكة للدولة، بما في ذلك دوائر الحزب والحكومة، والمؤسسات المملوكة للدولة، والجامعات، والمنظمات المجتمعية الريفية والحضرية، والمستشفيات.

شارك جيا يو، النائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني رئيس النيابة الشعبية بمقاطعة تشجيانغ، في إصلاح نظام المراقبة في المقاطعة. قال إن صياغة قانون المراقبة الذي يتضمن جميع الممارسات التي أثبتت فعاليتها في الماضي، يضمن إتمام إصلاح نظام المراقبة وأعمال المراقبة في إطار قانوني. وأضاف جيا، أنه منذ أن تم اختيار تشجيانغ لتطبيق برنامج الإصلاح التجريبي، يتعاون وكلاء النيابة في جميع أنحاء المقاطعة ويدعمون بعضهم بعضا ويدفعون هذه الجهود. وتم نقل جميع المؤسسات والوظائف والموظفين في إدارات التحقيق الإقليمية المسؤولة عن جريمة التقصير في الواجبات المتعلقة بالوظيفة، والوقاية من الفساد، إلى لجان المراقبة وفقا لما هو مخطط لها. تم نقل 1645 موظفاً من وكلاء النيابة في المقاطعة إلى لجان مراقبة، وهو ما يمثل 4ر15% من إجمالي الموظفين في النيابات. وقال جيا: "هؤلاء هم العمود الفقري في النيابات وسيلعبون دورا هاما في لجان المراقبة على مختلف المستويات بالمقاطعة."

من جانبها، قالت كه جيان هوا، النائبة بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وأمينة لجنة الحزب الشيوعي الصيني في حي لوتشنغ بمدينة ونتشو بمقاطعة تشجيانغ، إنها بصفتها نائبة على مستوى التجمع السكني، تؤيد دمج أعضاء فرق الإدارة من المنظمات على المستوى المجتمعي، وجعلهم في لجان المراقبة وفقا لما نص عليه مشروع قانون المراقبة. وأضافت: "نحن نصنف كغير مسؤولين رسميين، ولكن في نظر الناس العاديين نحن مسؤولون. وأن نكون خاضعين للمراقبة، فهذا يظهر أن البلاد تولي أهمية كبيرة للمنظمات على المستوى المجتمعي وهي مسؤولة عنها، وهذا، سيساعد فعلا في المراقبة على تحقيق إدارة نزيهة لهذه المنظمات." وقالت أيضا: "هذا سوف يردع كل من يؤدي عملا عاما، ويبعده عن أي نشاط غير قانوني، وسيساعد في حماية فرق الإدارة على المستوى المجتمعي." وأردفت: "علينا تلبية متطلبات العصر، وأن نقبل المراقبة طوعا وبمبادرة منا، خاصة فيما يتعلق بالمصالح العامة. وعلينا أن نفكر مليا، ونسعى للتشاور أكثر مع الناس ومعرفة آرائهم، من أجل أن نكون أكثر انفتاحا وشفافية وديمقراطية وقانونية، عند القيام بأعمالنا."

المزيد على الطريق

أضاف النائب ليو: "بمجرد صدور قانون المراقبة، نحتاج إلى مراجعة العديد من القوانين الأخرى المعنية، بحيث تكون متسقة مع الدستور المعدل وقانون المراقبة."

يتفق فانغ لينغ مين، النائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومدير لجنة المراقبة لمنطقة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ، مع السيد ليو. ووفقا للتعديل الدستوري، ستقوم هيئات المراقبة بالتنسيق مع السلطات القضائية وهيئات الادعاء العام وإدارات إنفاذ القانون، في التعامل مع المخالفات المتعلقة بتنفيذ الواجب. قال فانغ إنه مع تعميق إصلاح نظام المراقبة، وإصدار قانون المراقبة، سيتعين تعديل المزيد من القوانين لمواكبة إصلاح النظام والقانون، مما يتطلب تعاون الإدارات المعنية بشكل أفضل مع بعضها البعض.

وأوضح أنه "بعد دخول قانون المراقبة حيز التنفيذ، ينبغي تنقيح قانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم النيابة الشعبية، وقانون المدعي العام، كما نحتاج إلى إنشاء وتحسين بعض الأنظمة والمؤسسات الأخرى المعنية."

النائب ليو جيان تشاو كان قبل تعيينه مديرا للجنة المراقبة في تشجيانغ، مديرا لمكتب التعاون الدولي باللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني. قال في حواره مع مجلة ((Beijing Review))، إن نظام المراقبة بالصين، قد راجع جميع التقاليد الثقافية الممتازة وإجراءات الحكم الرشيد في تاريخ البلاد. كما قام بتقييم تجارب ممارسات مكافحة الفساد، وأدرجها في قانون.

وأشار إلى أن الصين مستعدة لمكافحة الفساد بعقل منفتح، لتبادل الأفكار والتعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال، الأمر الذي سيساعد البلاد على إدارة نظام المراقبة بشكل أفضل. وأضاف: "في المستقبل، سنقوم أيضا بتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال مكافحة الفساد، ولاسيما التعاون في تبادل الأفكار والتدابير والشؤون المعنية. الصين مستعدة لمدّ يد المساعدة."