الرئيس حسني مبارك والسيد ون جيا باو ترأسا أعمال مؤتمر شرم الشيخ لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي

الرئيس مبارك والسيد ون جياباو والزعماء الأفارقة وهم يتفقدون معرض الصور عقب افتتاح المؤتمر الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في شرم الشيخ

  مطبوعات المؤسسة المجموعة الصينية للنشر الدولي في مركز المؤتمرات بشرم الشيخ

                      

بمشاركة تسع وأربعين دولة أفريقية والصين، عقدت يومي 8 و9 نوفمبر 2009 الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، في منتجع شرم الشيخ بمصر. وقد افتتح المؤتمر كل من رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو والرئيس المصري حسني مبارك.  

في كلمته بافتتاح المؤتمر قال ون جيا باو: "إن التنامي السريع للعلاقات والتعاون بين الصين وأفريقيا حظي بانتباه العالم في السنوات الأخيرة. وأود أن أشير هنا إلى أن وجود الصين في أفريقيا لم يأت فجأة، أو أن أفريقيا بدأت تأييدها للصين في السنوات القليلة الماضية فقط. ففي مطلع خمسينيات وستينيات القرن الماضي بذلت الصين وأفريقيا جهودهما معا في الكفاح التاريخي ضد الإمبريالية والاستعمار والهيمنة، وبذلا جهودا ضخمة من أجل  إعادة بناء الاقتصاد الوطني لكل منهما. وتعد سكك حديد تنزانيا - زامبيا والفرق الطبية الصينية وشباب المتطوعين من الصينيين في أفريقيا خير مثال على مساعدات الصين غير الأنانية لهذه القارة، وكذا جهود أفريقيا الدؤوبة في المساعدة على استعادة الصين مقعدها في الأمم المتحدة والتتابع الناجح لشعلة أولمبياد بكين في أفريقيا والتبرعات السخية الأفريقية لضحايا زلزال ونتشوان في الصين يعطي انطباعا كاملا بما تكنه الشعوب الأفريقية من صداقة للشعب الصيني. وتحترم الصين حكومة وشعبا حق الدول الأفريقية في اختيار أنظمتها الاجتماعية باستقلال، وتدعم الشعوب الأفريقية في البحث عن مسارات التنمية التي تتلاءم مع ظروفها الوطنية. ولدينا اعتقاد راسخ بأن أفريقيا تمتلك القدرة الكاملة التي تمكنها من حل جميع مشكلاتها بطريقة أفريقية. إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا يعتمد على المنفعة المتبادلة والربح المشترك والانفتاح والشفافية."

وفي كلمته قال الرئيس حسني أضاف: "إن تحقيق هذا الهدف المشترك يتطلب في تقديري تأكيدكم على عدد من المبادئ والأولويات. أوجزها فيما يلي:

أولاً: تأكيد المباديء التي قام عليها "منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا" والتمسك بمفاهيم التكافؤ والتعاون الجاد والمنافع المتبادلة.

ثانياً: تواصل الحوار والتشاور وتنسيق المواقف بين الصين وأفريقيا للدفاع عن مصالح شعوبنا في المحافل والتجمعات الدولية.

ثالثاً: تعزيز التعاون على المستويين الثنائي والقاري لدعم الجهود الأفريقية لتحقيق السلام والأمن في القارة، باعتباره الركيزة الأولى لتحقيق التنمية الشاملة لشعوبها.

رابعاً: تضافر جهود الصين وأفريقيا لترسيخ مفاهيم الديمقراطية في العلاقات الدولية. ونبذ ازدواج المعايير على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

خامساً: التصدي لتهميش أفريقيا والعالم النامي في آليات صنع القرار الدولي، والمطالبة بمشاركة أكبر في المؤسسات والتجمعات الاقتصادية والمالية الدولية، خاصة مجموعة <<الثمانية>> ومجموعة <<العشرين>>، بما يتيح الإسهام الفاعل في صياغة نظام اقتصادي وتجاري جديد يصحح التناقضات القائمة ويراعي مصالح شعوب الجنوب التي تشكل ما يزيد على ثلثي سكان العالم.

سادساً: مطالبة الدول المتقدمة، بحكم مسئوليتها عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بضرورة النهوض بالتزاماتها لمعالجة تداعيات هذه الأزمة على اقتصادات الدول الأفريقية، ودعم قدراتها على تحقيق برامج التنمية ومكافحة الفقر وبرامجها لتحقيق الأمن الغذائي على وجه الخصوص.

سابعاً: العمل سوياً للإسراع بإنهاء جولة الدوحة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف على نحو يراعي مصالح الدول الأفريقية ويضع حداً للسياسات الحمائية التي تتبناها الدول المتقدمة،  ويتيح للصادرات الأفريقية والزراعية منها على وجه الخصوص النفاذ إلى الأسواق العالمية.

ثامناً: التأكيد على ضرورة وفاء شركاء التنمية بتعهداتهم تجاه دول القارة، سواء فيما يتعلق بتخفيف عبء المديونيةأو زيادة مساعدات التنمية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر. وهي تعهدات قطعتها الدول المتقدمة على نفسها منذ سنوات عديدة ومازالت تنتظر التنفيذ لتتيح لدول القارة مواصلة برامج التنمية وتحقيق أهداف الألفية التنموية التي شارك الجميع في اعتمادها منذ مطلع هذا القرن.

تاسعاً: التمسك بحق أفريقيا في الحصول على الدعم الفني والمادي اللازم لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ والتي تعد شعوبها الأكثر تضرراً منها، رغم أنها الأقل إسهاماً في مسبباتها. مع السعي في "مؤتمر كوبنهاجن" الشهر القادم من أجل إقرار خطة عمل عادلة ومتوازنة تؤكد التزام الدول الصناعية المتقدمة بخفض انبعاثاتها، وتدعم قدرات الدول الأفريقية على التكيف مع تداعيات تغير المناخ. ومعالجة مشكلات التصحر والجفاف والفيضانات التي تهدد العديد من دول القارة.

عاشراً: تأكيد حرص أفريقيا على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في إطار مبادرة "نيباد" والتزامها في ذات الوقت بملكيتها لحاضرها ومستقبلها ووعيها بمسئوليتها عن التعامل مع المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها وعزمها على النهوض بدورها الرئيسي في التغلب على ما تواجهه من تحديات.

من جانبه  طرح السيد ون جيا باو ثمانية إجراءات جديدة لتعزيز التعاون الصيني الأفريقي، وهي:

أولا، تأسيس شراكة بين الصين وأفريقيا لمواجهة تغير المناخ. وستدعم الصين التعاون فى مراقبة الطقس عبر الأقمار الصناعية، وتنمية موارد الطاقة الجديدة واستخدامها، ومنع التصحر والسيطرة عليه وحماية البيئة فى الحضر. وقد قررت الصين بناء مائة مشروع طاقة نظيفة فى أفريقيا يغطى الطاقة الشمسية والغاز الحيوى ومشروع طاقة مائية صغير.

ثانيا، تدعم الصين التعاون مع أفريقيا في العلوم والتكنولوجيا. وتقترح الصين إطلاق شراكة في العلوم والتكنولوجيا مع أفريقيا، ستنفذ الصين في إطارها مائة مشروع نموذجي بالتعاون مع أفريقيا في البحث العلمي والتكنولوجي وتستقبل مائة زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه من أفريقيا لإجراء أبحاث علمية في الصين.

ثالثا، تساعد الصين أفريقيا فى بناء قدرة التمويل. وتقدم الصين عشرة مليارات دولار أمريكى قيمة قروض ميسرة للدول الأفريقية، وتدعم المؤسسات المالية الصينية لتقديم قرض خاص قيمته مليار دولار أمريكى للمشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم فى أفريقيا. وبالنسبة للدول الغارقة فى الديون والدول الأفريقية الأقل نموا التى تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، ستلغى الصين ديونها المرتبطة بقروض حكومية بدون فوائد والمستحق سدادها بنهاية عام 2009.

رابعا، ستفتح الصين سوقها أمام المنتجات الأفريقية بشكل أكبر. وستبدأ تدريجيا إلغاء التعريفة الجمركية على 95 فى المائة من المنتجات الواردة من الدول الأقل نموا التى تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وستبدأ بالغاء التعريفة الجمركية على 60 فى المائة من المنتجات فى 2010.

خامسا، ستدعم الصين التعاون مع أفريقيا فى الزراعة. وستزيد عدد المراكز التدريبية فى مجال تكنولوجيا الزراعة في أفريقيا لتصل إلى 20 مركزا، وسترسل 50 فريقا فى تكنولوجيا الزراعة إلى أفريقيا وستدرب ألفى من فرد فى مجال تكنولوجيا الزراعة فى أفريقيا، للمساعدة فى دفع الأمن الغذائى في القارة.

سادسا، ستعمق الصين التعاون في الرعاية الطبية والصحة. وستقدم معدات طبية وموادا لمكافحة الملاريا قيمتها 500 مليون يوان (2ر 73 مليون دولار أمريكي) للثلاثين مستشفى والثلاثين مركزا للوقاية من الملاريا وعلاجها التي بنتها الصين، وستدرب ثلاثة آلاف طبيب وممرض في أفريقيا.

سابعا، ستعزز الصين التعاون فى تنمية الموارد البشرية والتعليم. وستبنى 50 مدرسة وتدرب 1500 مدير مدرسة ومعلم فى الدول الافريقية. وبحلول 2012، ستزيد الصين عدد المنح التي تقدمها الحكومة الصينية إلأفريقيا لتصل إلى 5500 منحة وستدرب 20 ألف مهني فى أفريقيا على مدار السنوات الثلاث القادمة.

ثامنا، ستوسع الصين التبادلات بين الأفراد والتبادلات الثقافية. وتقترح الصين إطلاق برنامج أبحاث وتبادل مشترك بين الصين وأفريقيا لزيادة التبادلات والتعاون وتبادل خبرات التنمية، إلى جانب تقديم دعم فكري لصياغة سياسات تعاونية أفضل للجانبين.

وقد اعتمد المؤتمر وثيقتين هما "إعلان شرم الشيخ" و"خطة عمل شرم الشيخ" للسنوات الثلاث المقبلة وتهدفان إلى تعزيز التعاون والمشاركة الاستراتيجية بين الصين والدول الأفريقية.