بكين 8 سبتمبر 2010 ( شينخوا ) وجهت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء احتجاجا شديد اللهجة لليابان بشأن احتجاز قارب صيد صيني بالقرب من جزر دياويوي في بحر الصين الشرقي .

واستدعى مساعد وزير الخارجية هو تشنغ يويه بأمر من السلطات الصينية السفير الياباني لدى الصين اويتشيرو نيوا اليوم لتسليم الاحتجاج.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستدعي فيها الصين السفير الياباني في غضون 24 ساعة بخصوص هذه المسألة.

وطالب هو بأن يخلي الجانب الياباني سبيل القارب وأفراد الطاقم على متنه وضمان سلامتهم .

وكان نائب وزير الخارجية الصيني سونغ تاو قد استدعى السفير الياباني مساء أمس الثلاثاء لتسليم احتجاج رسمي على اعتراض اليابان لقارب الصيد الصيني.

وقام خفر سواحل يابانيون باعتقال قبطان القارب في وقت باكر اليوم رغم الاحتجاجات الصينية.

وقدم السفير الصيني لدى اليابان تشنغ يونغ هوا أيضا احتجاجا رسميا للجانب الياباني . وأرسلت السفارة الصينية هناك موظفين لزيارة الصيادين الصينيين المحتجزين في جزيرة اشيغاكي في محافظة اوكيناوا اليابانية.

واصطدم زورقا دورية يابانية بقارب الصيد الصيني في المياه الواقعة قبالة جزر دياويوي يوم الثلاثاء . ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية جراء هذا الاصطدام، بيد أن زوراق الدورية اليابانية قامت باعتراض القارب الصيني بعد ذلك.

وحث سونغ الزوارق اليابانية على التوقف عن اعتراضها غير القانوني لقوارب الصيد الصينية.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يوي في وقت مبكر الثلاثاء عن قلق الوزارة البالغ إزاء الحادث.

وذكرت جيانغ فى مؤتمر صحفي عندما طلب منها التعليق على الحادث أن "جزر دياويوي والجزر المجاورة لها تنتمي إلى الأراضي الصينية منذ العصور القديمة".

وأضافت "إننا نطلب من سفن الدورية اليابانية التوقف عن ما يسمى بنشاطات فرض القانون في المياه قبالة جزر دياويوي، والتوقف عن اتخاذ إجراءات من شأنها تهديد سلامة قوارب الصيد الصينية وطواقمها ".

وأكدت جيانغ "إننا سوف نتابع عن كثب الوضع ونحافظ على حقوقنا لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

ووفقا لوسائل الإعلام اليابانية، فقد ألقى القبض على القبطان للاشتباه في "عرقلته للواجبات العامة" بعد اصطدامه بقوارب دورية خفر السواحل اليابانية.

ونقلت وكالة أنباء (( كيودو )) عن مسؤول كبير بالحكومة اليابانية قوله أن القبطان الصيني،41 عاما ، سيحال إلى النيابة العامة أو الشرطة القريبة ليتم استجوابه وفقا للإجراءات القانونية اليابانية".