إدارة غربي آسيا وأفريقيا لوزارة التجارة الصينية

 

تاريخ الصداقة الصينية الأفريقية قديم، وأساسها متين. إن مبادئ التعاون والتعاملات الصينية الأفريقية هي الصداقة المخلصة والمساواة والمنفعة المتبادلة والتضامن والتعاون والتنمية المشتركة. وقد ظلت تلك المبادئ قوة دافعة لازدهار العلاقات الصينية الأفريقية دائما.

لقد عانت الصين وأفريقيا في الماضي معاناة متشابهة، وقد فتح تأسيس الصين الجديدة واستقلال الدول الأفريقية عصراً جديداً للعلاقات بينهما. على مدى أكثر من نصف قرن، يتبادل الجانبان الدعم والتعاطف في المحافل الدولية، فنشأت بينهما صداقة عميقة وشهد تعاونهما التجاري والاقتصادي تطورا سليما. بعد ثمانينات القرن الماضي، حقق الجانبان تطورات جديدة في المجال الاقتصادي والتجاري على أساس التعاون السابق ومواكبة لسياسة الإصلاح والانفتاح التي انتهجتها الصين وزيادة القوة الشاملة لها وانتعاش الاقتصاد الأفريقي. وفي القرن الحادي والعشرين، وفر تأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي مسرحا جديدا لتعاونهما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية الخ. في يناير عام 2006، وضعت الحكومة الصينية وثيقة سياستها تجاه أفريقيا التي حددت فيها أهداف سياسات الصين تجاه أفريقيا وإجراءات تحقيقها، وخطط التعاون المستقبلي في مختلف المجالات بين الجانبين من أجل دفع العلاقات الصينية الأفريقية وضمان تطورها في المدى البعيد ودفع التعاون المتبادل المنفعة إلى مستوى جديد باستمرار. منذ قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني والأفريقي عام 2006، تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية تطوراً سريعاً غير مسبوق في التاريخ وتكثفت الزيارات المتبادلة والحوارات الرفيعة المستوى بين الزعماء الصينيين والأفارقة، ودخل التعاون بينهما مرحلة جديدة في كافة المجالات.

تعاون اقتصادي وتجاري مثمر

يعيش العالم بأكمله في عصر العولمة الاقتصادية، فأصبحت التجارة الخارجية الجزء الأكثر أهمية للتبادل الاقتصادي الخارجي لأي بلد، بما في ذلك الصين والدول الأفريقية، التي تساهم التجارة الصينية والأفريقية إسهاما بارزا في تنميتهما الاقتصادية. وفقا للإحصاء، يزيد حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا بنسبة 5ر33% سنويا منذ عام 2000. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 8ر106 مليار دولار أمريكي في عام 2008، أي ضعف الحجم سنة 2006 وعشرة أضعاف  الحجم في عام 2000. منها الرقم 8ر50 مليار دولار أمريكي لصادرات الصين و56 مليار دولار أمريكي لوارداتها.

 منذ عام 2005، ألغت الصين التعريفة الجمركية لبعض المنتجات القادمة من الدول الأفريقية الأقل نموا، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية وزيادة صادرات الدول الأفريقية للصين. وتستفيد حاليا 31 دولة أفريقية من هذه السياسة التفضيلية.

منذ عام 2000، تشهد الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول الأفريقية نموا سريعا. في عام 2006، وصل حجم استثمار الصين في الدول الأفريقية 520 مليون دولار أمريكي، وفي عام 2008، وزاد الحجم إلى نحو مليار دولار أمريكي، ومن يناير حتى يونيو عام 2009 وفي ظل الأزمة المالية العالمية، بلغ 552 مليون دولار أمريكي، بزيادة 81% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. توجد الاستثمارات الصينية المباشرة في 49 دولة أفريقية وتغطي مجالات الإنتاج والتجهيزات واستغلال الموارد الطبيعية والنقل والمواصلات وتنمية الزراعة والمنتجات الزراعية الخ. تعتبر الاستثمارات الصينية في الدول الأفريقية مكسبا مشتركا للجانبين، فهذه الاستثمارات  تعزز القدرات التنافسية الدولية للشركات الصينية من ناحية، ومن ناحية أخرى تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي وتزيد فرص العمل والإيرادات الضريبة المحلية وتعزز تنمية القطاعات المعنية وتوسيع صادرات الدول الأفريقية.

إن الصين تحرص دائما على تعزيز تعاونها مع أفريقيا في مجال بناء شبكات المواصلات والاتصالات والري والطاقة الكهربائية وغيرها من المنشآت الأساسية. وتدعم الحكومة الصينية المؤسسات الصينية للمشاركة في بناء المنشآت الأساسية في الدول الأفريقية، وتواصل توسيع حجم أعمال المقاولات في أفريقيا، وتقيم بشكل تدريجي آلية تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف للمقاولات في أفريقيا، وتعزز التعاون في مجالي التقنية والإدارة. على سبيل المثال، في عام 2008، تعهدت الشركات الصينية بتنفيذ كثير من المشروعات الهامة، مثل مشروع طريق الشرق-الغرب السريع في الجزائر ومشروع توسيع مرسى ميناء وبيتو بأنجولا ومشروع محطة بوي الكهرمائية بغانا ومشروع سكة هولمز-سرت الحديدية بليبيا الخ.

تسعى الحكومة الصينية لمواصلة تقديم المساعدات وزيادتها بقدر الإمكان وبدون أي شروط سياسية للدول الأفريقية وفقا لظروفها المالية وأوضاعها في التنمية الاقتصادية. منذ عام 1956، ساعدت الصين 53 دولة أفريقية في بناء أكثر من تسعمائة مشروع  تغطي قطاعات الزراعة والطاقة الكهربائية والاتصالات والنقل وتصنيع المواد الغذائية وغيرها من المجالات. بالإضافة إلى ذلك، أعفت الحكومة الصينية أو خففت ديون 33 دولة  أفريقية، وستواصل اتخاذ مزيد من الإجراءات الفعالة لتخفيف أو إعفاء الديون عن الدول الأفريقية في المستقبل.

 

منتدى التعاون الصيني الأفريقي

أصبح منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي تأسس سنة 2000 آلية فعّالة للحوار الجماعي والتعاون المتعدد الأطراف بين الصين وأفريقيا، وشكّل إطاراً ومنبراً هاما لشراكتهما الجديدة والمستقرّة والمتكافئة وذات المنفعة المتبادلة على المدى الطويل.

تولى الصين اهتماما للدور الإيجابي الذي يلعبه منتدى التعاون الصيني الأفريقي في تعزيز الحوار السياسي والتعاون الفعلي بين الصين وأفريقيا، وخاصة في قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في نوفمبر عام 2006، حيث تعهد الرئيس الصيني هو جين تاو بتنفيذ "ثمانية إجراءات" تستهدف تعزيز التعاون الفعلي بين الصين وأفريقيا ودعم التنمية الأفريقية، الأمر الذي حظي بترحيب كبيرا من الدول الأفريقية. وبعد قمة بكين، شرعت الحكومة الصينية تنفذ تعهدها بجدية، وحتى نهاية يونيو عام 2009، قدمت الصين قروضا  ميسرة وقروضا ائتمانية ميسرة لدعم 53 مشروعا في أفريقيا، واستثمر صندوق التنمية الصيني الأفريقي خمسمائة مليون دولار أمريكي لدعم أكثر من عشرين مشروعا في أفريقيا، وتشجع الحكومة الصينية المؤسسات الصينية وتدعمها للاستثمار في أفريقيا. من المتوقع أن تصل قيمة استثمارات المؤسسات الصينية في أفريقيا أكثر من ملياري دولار أمريكي، وأن تلغي الصين ديونها المستحقة على  البلدان الأفريقية الفقيرة والأقل نموا والتي حان سدادها في نهاية عام 2005.

 

مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري

إن مواصلة التعاون الاقتصادي والتجارية بين الصين وأفريقيا على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في علاقاتهما رغبة مشتركة للجانبين. وستواصل الحكومة الصينية تقديم المساعدات للدول الأفريقية وزيادتها بقدر الإمكان وبدون أي شروط سياسية، وفقا لظروفها المالية وأوضاعها في التنمية الاقتصادية، وستواصل تعزيز التعاون في مجالي التقنية والإدارة، ومساعدة الدول الأفريقية على تحسين ظروفها في مجال إمدادات الكهرباء والماء والصحة والتعليم والاتصالات والمواصلات وغيرها من مرافق البنية الأساسية المعيشية. وسوف تواصل تشجيع مؤسساتها للاستثمار في أفريقيا وتنمية الموارد الطبيعية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ومساعدتها على تعزيز القدرات التصديرية للدول الأفريقية لزيادة دخلها.

علاوة إلى ذلك، تعمل الصين على فرض المزيد من التوجيهات على السلوكيات التجارية لمؤسساتها في أفريقيا، والتركيز على رفع جودة منتجاتها وخدماتها، وحماية بيئة التنمية المحلية، وخلق مزيد من فرص العمل والتدريب للسكان المحليين، وتحمل المسؤولية الاجتماعية من أجل تقديم مساهمات أكثر لتنمية المجتمع المحلي.

في نوفمبر عام 2009، سيعقد في شرم شيخ المؤتمر الوزاري الرابع لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي. لا شك أن انعقاد هذا الحدث الكبير سيعزز التفاهم والثقة المتبادلة والتضامن والتعاون بين الصين وأفريقيا في سبيل التنمية المشتركة.