لي يي نينغ

داخل بورصة في الصين

في السادس من مارس عام 2009، حضر لي يي نينغ الدورة الثانية للمجلس الوطني الحادي العاشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، التي عقدت في قاعة الشعب الكبرى

في التاسع والعشرين من ديسمبر عام 1998، قام لي يي نينغ بالتصويت على "قانون الأوراق المالية للصين" في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

 

البروفيسور لي يي نينغ، المولود سنة 1930، خبير اقتصادي معروف في الصين، وهو عضو المجلس الاستشاري للشعب الصيني، ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية بهذا المجلس، وعميد معهد بحوث الاقتصاد الخاص بجامعة بكين، والعميد الشرفي لكلية إدارة الأعمال بجامعة بكين، وأستاذ مشرف لدارسي دكتوراه الاقتصاد.

كنت أتمنى أن أعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا، ولكن في النهاية أصبحت خبيرا اقتصاديا. اقترحت في بداية الإصلاح والانفتاح فكرة استخدام نظام المساهمة في إصلاح الاقتصاد الصيني، وبفضل هذا الاقتراح صار اقتصاد القطاع الخاص يتمتع بمكانة متساوية مع الاقتصاد المملوك للدولة. أعمل حاليا في البحث عن حلول لمشاكل ما يُسمى "سان نونغ"، أي مشاكل "الريف والزراعة والفلاحين". بصفتي كخبير اقتصادي مشارك في وضع سياسة الاقتصاد الصيني، شهدت تطور وتغير اقتصاد الصين بأم عيني. 

 

دخول قاعة الاقتصاد مصادفة

خلال دراستي من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية، كنت أفضل قراءة الأعمال الأدبية، سواء الكلاسيكيات الصينية، مثل "حلم القصور الحمراء" و"قصص الممالك الثلاث" والشعر الصيني القديم. بالإضافة إلى ذلك، كنت أفضل أعمال الكتاب الأجانب المشهورين، مثل بالزاك وجى دى موباسان وليو تولستوي وايفان تورجنيف الخ.

في فترة صبي، كان الصينيون يعانون من العدوان الياباني والحرب الأهلية. قبل تخرجي في المدرسة الثانوية، نظمت مدرستي زيارة لطلاب فصلنا إلى مصنع كيماويات كبير. هناك أدركت أهمية الأسمدة الكيماوية للزراعة، فنبت في قلبي حلم تعلم الكيمياء للمساهمة في تطوير الزراعة بالصين. ولكن حلمي لم يتحقق في تلك الفترة، حيث عملت، في ديسمبر عام 1949، محاسبا في تعاونية للأدوات المدرسية في محافظة يوانلينغ بمقاطعة هونان. في صيف عام 1951، اشتركت في الامتحان الوطني للقبول بالجامعات، وبعد أن اجتزته التحقت بكلية الاقتصاد في جامعة بكين، حيث كان عملي له علاقة بالاقتصاد. في عام 1955، تخرجت في الجامعة وعملت في غرفة المعلومات لكلية الاقتصاد. كان عملي، إضافة إلى إعارة الكتب والمعلومات التعليمية للمعلمين، يتضمن جمع وترتيب وترجمة المعلومات الجديدة، خلال هذه الفترة، قرأت الكثير من الأعمال الاقتصادية وعشرات المجلات الاقتصادية الأجنبية، فتعرفت على رؤية متنوعة في علم الاقتصاد وترجمت كثيرا من الأعمال والأطروحات الأكاديمية الاقتصادية.

 

"لي قو فنغ"

"قو فنغ"، معناها باللغة الصينية "الأسهم". في إبريل عام 1980، وكنت أستاذا مساعدا بكلية الاقتصاد في جامعة بكين، حضرت ندوة حول أجور العمل، التي أقيمتها غرفة البحوث بالأمانة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والمصلحة العامة للعمل. اقترحت في الندوة إصلاح نظام المساهمة. في ذلك الوقت، كان ملايين الشباب من المثقفين الذين ذهبوا إلى الريف في فترة الثورة الثقافية يعودون إلى المدن، وكانوا يطالبون الحكومة بتوفير وظائف لهم. اقترحت على الحكومة أن تشجع الشركات المملوكة للدولة في المدن على جمع رأس المال الأهلي لإقامة شركات مساهمة يمكنها أن توسع حجمها من خلال إصدار الأسهم. للأسف لم يلق اقتراحي قبولا، أن شركات المساهمة كانت ظهرت في الريف بالفعل في ذلك الوقت.

إصلاح الشركات المملوكة للدولة أصعب قضايا الإصلاح في الصين. قي نهاية سنة 1978، شرعت الصين في تخفيف السيطرة الحكومية على الشركات المملوكة للدولة، والسماح لها بالحصول على حصة من أرباحها، ولكن منح الشركات المزيد من حرية اتخاذ القرار لا يكفي وحده لتحسين إدارتها. طرح العديد من المسؤولين تنفيذ نظام التعاقد في الشركات. في ورشة إنتاج بمصنع للملابس بمقاطعة تشجيانغ، تم تطبيق "نظام ربط الأجر بحجم الإنتاج"، حيث يحصل العامل على أجر أعلى كلما زاد إنتاجه، ويخصم من أجره مقابل كل قطعة ينتجها بمواصفات أقل من المواصفات المحددة. أدى تنفيذ نظام التعاقد إلى حفز همم العمال وزيادة الإنتاج والأرباح. حذت كثير من الشركات حذو مصنع تشجيانغ وطبقت نظام التعاقد، ولكن نظرا لعدم وجود معايير قياسية للتعاقد والافتقار إلى لوائح السيطرة على السوق، حدثت فوضى في الأسواق وارتفعت الأسعار، مما اضطر الحكومة المركزية إلى التدخل ووقف العمل بهذا النظام في المدن.

في إبريل سنة 1986، ألقيت في إحدى ندوات أقيمت في جامعة بكين خطابا بعنوان "الفكرة الأساسية للإصلاح"، حيث دعوت المؤسسات إلى إصلاح نظام المساهمة. في نهاية عام 1987، كان 80% من الشركات الكبيرة والمتوسطة في الصين تطبق نظام التعاقد.

في عام 1997، أشار تقرير المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب الشيوعي الصيني بوضوح إلى أن إقامة نظام الشركة الحديثة هو اتجاه إصلاح الشركات، بحيث يمكن تنويع أشكال الملكية، وحيث أن نظام المساهمة هو شكل من أشكال تنظيم رأس المال، فإنه يصلح لفصل الملكية عن الإدارة، ويصلح لرفع كفاءة رأس المال.

 

وضع "قانون الأوراق المالية"

ظهرت أسواق الأوراق المالية في الصين في أوائل تسعينات قرن الماضي، ولكن صارت فضائح التلاعب بأسعار الأسهم والصناديق كثيرة الحدوث، مما أثار اهتماما واسعا من المجتمع بأكمله. من أجل توجيه أسواق الأوراق المالية، تقرر وضع "قانون الأوراق المالية"، الذي شاركت في صياغته، بهدف حماية مصالح المستثمرين من خلال منع التصرفات غير النظامية مثل التلاعب بأسعار الأسهم؛ وتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق تعديل الهيكل الصناعي لأسواق الأوراق المالية. خلال هذه الفترة كنت عضوا في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، حين شرع الخبراء المتخصصون يشاركون في أعمال تشريعية تدريجيا، وشارك بعض الأساتذة والعلماء بجامعة بكين في صياغة "قانون الأوراق المالية".

بدأ في الأول من يوليو عام 1999، تنفيذ "قانون الأوراق المالية" الذي مازال ساريا حتى الآن. يمكن القول أن إصدار هذا القانون لعب دورا فعالا في وضع معايير لتصرفات تجارة الأوراق المالية، وحماية المصالح المشروعة للمستثمرين، والحفاظ على النظام الاجتماعي والاقتصادي ومصالح المجتمع، وتعزيز تنمية الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، شاركت في وضع "قانون الصناديق والأوراق المالية للاستثمار"، الذي ينظم تجارة الصناديق وزيادة تنمية أسواق الأوراق المالية.

 

مؤيد لاقتصاد القطاع الخاص

خلال الثلاثين سنة المنصرمة، حقق إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة تقدما بارزا، وشهد اقتصاد القطاع الخاص تطورا ملموسا أيضا. وقد مرت تنمية اقتصاد القطاع الخاص بثلاث مراحل: الأولى من 1978 حتى 1992، وفي الحادي عشر من ديسمبر سنة 1980، تسلمت الشابة تشانغ هوا مي ذات العشرين ربيعا، أول رخصة تجارية لمشروع عائلي من مكتب إدارة التجارة والصناعة لشارع قولو في ونتشو، فكانت أول فرد في الصين يحصل على ترخيص حكومي بإقامة شركة عائلية بعد تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح.

الثانية من عام 1992حتى عام 2005، حيث ارتفع عدد المؤسسات الخاصة من 140 ألفا إلى مليونين و435 ألفا، وزادت رؤوس الأموال المسجلة للمؤسسات الخاصة من 1ر22 مليار يوان إلى 6ر2475 مليار يوان، وزاد عدد المنخرطين في القطاع الخاص من مليونين و320 ألف إلى 09ر34 مليون فرد، وزاد دخل الضرائب من القطاع الخاص 208 ضعف.

الثالثة من عام 2005 حتى الآن، حيث أصدر مجلس الدولة وثيقة "آراء لتشجيع ودعم وتوجيه تنمية الاقتصاد غير المملوك للدولة"، التي تضع اقتصاد القطاع الخاص في مكانة متساوية مع الاقتصاد المملوك للدولة. ويعتبر كثير من خبراء الاقتصاد أن عام 2005 هو "ربيع اقتصاد القطاع الخاص".

كنت أول من أيد إصدار هذه الوثيقة. في عام 2003، كنت نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني، ورأست فرقة اللجنة الاقتصادية للقيام بتحقيق حول تطوير الاقتصاد الخاص في مقاطعات لياونينغ وجيانغسو وتشجيانغ وقوانغدونغ، ووجدنا أن المؤسسات الخاصة تواجه قيودا كثيرة في تطورها، مثل المعالجة غير عادلة في دخول الصناعات والتمويل والضرائب واستخدام الأراضي والتجارة الخارجية الخ. فأرسلنا في الربع الأخير من سنة 2003 تقريرا مفصلا إلى المجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني، كما كتبنا رسالة إلى رئيس مجلس الدولة ون جيا باو، وأرفقنا بها هذا التقرير. أولى ون جيا باو اهتماما كبيرا لهذا التقرير، وكلفنا بصياغة "آراء لتشجيع ودعم وتوجيه تنمية الاقتصاد غير المملوك للدولة"، وتم إصدار هذه الوثيقة في ربيع عام 2005.

بعد إصدار هذه الوثيقة، أسرعت الأجهزة المعينة للحكومات المحلية في مختلف المناطق في وضع الإجراءات لدعم تنفيذ هذه الوثيقة، مما عزز تنمية اقتصاد القطاع الخاص بقوة وفتح مرحلة جديدة لتنميته في المستقبل. حتى نهاية عام 2008، بلغت نسبة المؤسسات الخاصة 61% من إجمالي عدد المؤسسات الصينية.

 

"لي سان نونغ"

في عامي 2004 و2005، أجريت دراسة ميدانية في أرياف 16 مقاطعة. انتهت الدراسة إلى أن الصين لابد أن تواصل الإصلاح، وخاصة في المناطق الريفية. إن نظام المساهمة لا يتعلق بالاقتصاد في المناطق الحضرية فقط وإنما يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد في المناطق الريفية. في أرياف ونتشو وتايتشو بمقاطعة تشجيانغ، أقيمت كثير من الشركات المساهمة في ثمانينات القرن الماضي، الأمر وفر حجما كبيرا من التمويل لقطاع الإنتاج، وحل مشكلة العمل لملايين من السكان، وقدمت تلك الشركات مئات المليارات من الضرائب للدولة، وأنشأت مئات الأرياف الجميلة.

إلى جانب ذلك، أوليت منذ زمن طويل اهتماما خاصا لمشاكل "سان نونغ"، التي يقصد بها مشاكل "الريف والزراعة والفلاحين" والضمان الاجتماعي في الريف. في أوائل عام 2008، أشرت في مقالة لي بعنوان "حول إعادة الهيكلة الحضرية والريفية المزدوجة"، نشرتها "صحيفة جامعة بكين"، إلى أن تعزيز تطور القطاع الزراعي وزيادة دخل الفلاحين يكمن في إعادة الهيكلة الحضرية والريفية المزدوجة، تمتع سكان الحضر والريف بحقوق وفرص المتساوية. في تقديري، لا يمكن زيادة دخل الفلاحين وتضييق فجوة الدخل بين المدن والأرياف إلا القيام بإعادة الهيكلة الحضرية والريفية المزدوجة بالإصلاح. في الماضي، أطلق علي الناس لقب "لي قو فنغ" و"لي مين ينغ"، أما الآن فأنا أفضل لقب "لي سان نونغ" أكثر. ("قو فنغ" معناها الأسهم، "مين ينغ" تعني القطاع الخاص، "سان نونغ" تعني مشكلة "الريف والزراعة والفلاحين")