د. جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية

د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري

 

أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية

 وحدة الرؤى والأزمة العالمية تدفعان العرب إلى أحضان الصين لإحراز الفوز المشترك

وزير الكهرباء المصري

تجربة الصين الثرية دفعتنا إلى طلب المساعدة في البرنامج النووي المصري

شهدت الفترة الأخيرة نشاطا عربيا مكثفا في الصين يبشر بشراكة حقيقية بين الجانبين، ففي الفترة من 21 إلى 23 أبريل عقدت الدورة الثالثة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في مدينة "هانغتشو" تحت شعار (مواجهة التحديات لتحقيق الفوز المشترك) حيث رأسها من الجانب الصيني وزير التجارة تشين ده مينغ، ومن الجانب العربي وزير الاقتصاد والتجارة السوري الدكتور عامر حسني لطفي وحضرها د. أحمد جويلي، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وكان حضور رجال الأعمال بجانب المسؤولين من كل الدول العربية والصين لافتا للنظر.

واستضافت بكين في شهر إبريل أيضا المؤتمر الدولي للطاقة النووية، الذي حضره ممثلو 65 دولة من بينهم 30 وزيرا ومنهم وزير الكهرباء والطاقة المصري د. حسن يونس.

" الصين اليوم" التقت د. جويلي وكان معه الحوار التالي:

((الصين اليوم)): قلتم إن دورة مؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب هذه المرة بداية الطريق نحو شراكة حقيقية بين العرب والصين، لماذا؟

د. جويلي: ترجع أهمية هذه الدورة إلى دلالاتها وموعد انعقادها حيث جاءت في غمرة أزمة مالية عالمية لم تنجح معظم الاقتصاديات النامية والعربية في أن تقف بمنأى عنها أو في التعافي من كافة آثارها السلبية حتى الآن، كما أن هذه الأزمة تفرض تحديا جديدا على الدول العربية ويتطلب اجتياز تداعياتها وتأثيراتها تكاتفا وتنسيقا للجهود بين الدول العربية والصين وتوافقا في الأفكار لاحتوائها والخروج منها في أسرع وقت ممكن وبأقل الخسائر. وقد لاحظت خلال وجودي في المؤتمر حرص رجال الأعمال العرب على المشاركة في حضور الندوات ولقاء نظرائهم الصينيين، وهذا لم يكن متوقفا على الألف وخمسمائة مسئول ومستثمر الذين شاركوا في المؤتمر بصفة رسمية بل للأعداد الغفيرة من العرب الذين قابلتهم على هامش الندوات وفي الشوارع الصينية. فقد شاهدت كثافة في الحضور والشركات التي أقامها العرب مع الصينيين وأصبحت هذه الشركات، التي تعد بالمئات، تمثل بداية قوية لأي شراكة حقيقية بين الدول العربية والصين، وعلى الجهات الرسمية أن تتعاون لتحقيق هذه الشراكة لما فيه من مصلحة كبيرة للطرفين.

((الصين اليوم)): هل وحدة الرؤى حول الأزمة المالية العالمية كافية لإقامة شراكة استراتيجية بالمستوى الذي تأمل فيه؟

د. جويلي: الشراكة بين الدول لا تصنعها الحكومات فقط، فالدور الأول يبدأ برجال الأعمال الذين يبحثون عن مصالحهم في التعامل مع نظرائهم وعندما تتوحد رؤية المستثمرين مع دولهم، وتكون متوافقة مع رغبة كل طرف في نقل الخبرات التكنولوجية والعلمية وتبادل المنفعة بين الشعوب، سواء بأن يضمن العرب صادرات البترول إلى الصين مقابل تعليمهم تكنولوجيا التصنيع الحديثة والتبادل السياحي يصبح من اليسير أن تتحول تلك العلاقة إلى نصوص مكتوبة وشراكة متينة. وبعد ما شاهدته في الشوراع الصينية من حضور كبير للمستثمرين العرب وإقامتهم مشروعات مشتركة سابقة للخطوات التي اتخذتها الحكومات العربية منفردة أو جماعية تجاه التعاون مع الصين، أصبح من اليسير توجيه هذا التعاون إلى مجال أوسع وأرحب يعتمد على شراكة قوية بين الدول بما يضمن دفع العلاقات الاقتصادية نحو مزيد من الرقي والتقدم.

((الصين اليوم)): ماذا حققت العلاقات العربية- الصينية على مدار دورات المنتدى؟

د. جويلي: عقدت الدورة الأولي لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في بكين عام 2005، والثانية في العاصمة الأردنية عمان عام 2007، وفي الدورة الحالية ناقشنا على مدار أربع جلسات آفاق الاستثمارات العربية الصينية، وانعكاسات الأزمة المالية العالمية، والتعاون العربي - الصيني في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وسبل تطوير التجارة العربية الصينية. وأعتقد أن المنتدى حقق إنجازات كبيرة منذ التوقيع على تأسيسه في القاهرة عام 2004، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين في عام 2008 إلى 81ر132 مليار دولار أمريكي مقارنة بنحو 7ر53 مليار دولار أمريكي في عام 2007. وبلغت قيمة استثمارات الدول العربية في الصين العام الماضي حوالي 68ر1 مليار دولار أمريكي. وتحتل الدول العربية للعام الخامس على التوالي المركز الثامن على مستوى العالم كأكبر شريك تجارى للصين.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجارى عربي مع الصين عام 2008، حيث بلغت قيمة التجارة 28 مليار دولار أمريكي تلتها سلطنة عمان بمبلغ 4ر12 مليار. ووصل حجم الاستثمارات الصينية التراكمية في الدول العربية حتى نهاية 2007 نحو 2ر44 مليار دولار أمريكي، في حين تبلغ الاستثمارات العربية التراكمية في الصين خلال 2007 نحو 1ر28 مليار دولار أمريكي. وشخصيا لدى قناعة بأن الأزمة المالية العالمية تفرض تحديا جديدا يستدعى اجتيازها تكاتف وتنسيق الجهود بين الدول العربية والصين وتوافقا في الأفكار لاحتواء تداعياتها السلبية على دولنا والخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت وبأقل الخسائر. وأعتقد أن الندوة وفرت فرصة طيبة لوضع أساس التفاعل الصحيح بين الجانبين العربي والصيني، رغم أن هناك بعض مجالات التعاون تحتاج إلى خطوات عملية لتنشيطها ومن أهمها إعداد استراتيجية عربية صينية مشتركة لفحص الجودة والمواصفات والمقاييس والحجر الصحي وذلك تنفيذا لبرنامج العمل للتعاون العربي الصيني للأعوام 2008 - 2009 الذي أقره الاجتماع الوزاري الثالث الذي عقد بمملكة البحرين في مايو 2008، إضافة إلى التعاون في مجال التنمية الريفية ومكافحة الفقر وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة والنقل.

 ((الصين اليوم)): هل سيتبع هذه الندوة أعمال تؤدي إلى الشراكة التي تأملها؟  

د. جويلي: أعمالنا ستتواصل على مستوى الجامعة العربية من أجل تعزيز العلاقات العربية-الصينية حيث يجري التحضير لمشاركة جامعة الدول العربية في معرض شنغهاى بالصين خلال الفترة من أول شهر مايو 2010. وستكون مشاركة الجامعة العربية في المعرض تحت اسم "المدينة العربية قديما وحديثا، لغة واحدة - حضارة واحدة-22 مدينة". وقد سعدت كثيرا بأن الجانب الصيني مهتم بتحقيق هذه الشراكة وأسعدني ما سمعته من نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني عبد الله عبد الرشيد بقوله إن منتدى التعاون الصيني العربي أصبح منبرا هاما للحوار والتعاون بين الجانبين، وتأكيده على أن حكومة الصين ترغب في مواصلة تعزيز التبادلات الودية مع دول العالم، ومن بينها الدول العربية.

 

وفي لقاء "الصين اليوم" مع الوزير حسن يونس، دار الحوار التالي:

((الصين اليوم)): ماذا كانت دوافعكم لحضور المؤتمر الدولي للطاقة في بكين؟

د. حسن يونس: لدى المصريين شغف خاص بالصين وحب مشاهدة نتائج تجربتها في النهوض الاقتصادي الذي حدث خلال العقدين الماضيين بصفة خاصة. وعلى المستوى الفني كان المشاركون في المؤتمر يريدون التعرف على احتياجات العالم من موارد الطاقة في ظل الأوضاع الراهنة والتوقعات والآفاق المستقبلية، كي يتبادلوا الرؤى حول الدور الذي يمكن أن تقوم به الطاقة النووية خلال القرن إلحادي والعشرين، لاسيما أننا أمام حقيقة أن موارد الطاقة التقليدية كالفحم والغاز والبترول في طريقها إلى النضوب وأصبحت المصادر البديلة والجديدة والمتجددة وفى مقدمتها المصادر النووية خيارا حتميا مع وجود عناصر الأمان التي أضيفت عقب حادث مفاعل تشيرنوبل عام 1986، حيث تقدمت هذه التكنولوجيا كثيرا لدرجة زادت معها أعمار المحطات النووية الجديدة إلى نحو 60 عاما.

((الصين اليوم)): ماذا تناولت المناقشات بين الوفود والخبراء؟

د. حسن يونس: تطرقت المناقشات إلى عدة موضوعات رئيسية حول مصادر الطاقة وتنمية البنى التحتية لمحطات توليد الطاقة النووية وتحسين كفاءة إدارتها وإمدادها بالوقود المستنفذ وأحدث التكنولوجيات والتقنيات النووية وحوكمة قطاع الصناعة النووية وتأثيرات الأزمة المالية العالمية على الصناعة النووية ونموها المستقبلي. وحرصنا خلال الزيارة التي استغرقت 5 أيام من العمل الشاق على الالتقاء بعدد من كبار المسئولين المشاركين في المؤتمر ومن بينهم الدكتور محمد البرادعى، والمهندس شين شيو فا رئيس الهيئة الوطنية الصينية للطاقة الذرية. وزرنا عددا من محطات توليد الطاقة باستخدام الشمس والرياح، في بكين ومدينة داليان، وبحثنا مع المسئولين عنها آفاق تعزيز التعاون المصري الصيني في مجال الطاقة بمختلف أشكالها ومن بينها الطاقة النووية للأغراض السلمية، وسبل الاستفادة من التكنولوجيا الصينية الحديثة في مجالات نقل التيار المتردد فائق الجهد طويل المسافة كبير السعة ومنخفض التكلفة والفقد. وحرصنا على طلب التعاون من الجانب الصيني في مجال تدريب الكوادر البشرية، سواء تلك المعنية بتشغيل المفاعل النووي أو تلك التي ستعمل في الهيئة التنظيمية المستقلة التي ستشرف على كافة الجوانب المتعلقة بتشغيل المفاعل النووي، ووضع جدول زمني محدد للانتهاء من تدريب هذه الكوادر وتحديد عددها. وأعربنا عن رغبتنا في الاستفادة من الخبرة الصينية في مجال طرح المناقصات الدولية والتي على أساسها يتم اختيار الشريك الذي سيعمل مع مصر في بناء المفاعل النووي.

((الصين اليوم)): لماذا أصبحت مصر تهتم بالمحطات النووية بعد توقف زاد عن 20 عاما؟

د. حسن يونس: مصر من إحدى الدول التي تؤمن بدور الطاقة النووية في توفير الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر، وتعتبر استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء سبيلا لمجابهة التزايد المستمر في الطلب على الطاقة الكهربائية، خاصة في ظل محدودية موارد الوقود الأحفوري، واستغلال كافة مصادر المياه المتاحة على نهر النيل في إنتاج الكهرباء، فضلا عن عدم استقرار أسعار البترول على مستوى العالم. كل هذه الأسباب دفعت مصر لتعيد ترتيب أولوياتها وتعتمد الطاقة النووية كأحد مصادر إنتاج الكهرباء، وتولد عندنا يقين بأن اللجوء لاستخدام الطاقة النووية سيتيح الفرصة أمام إدارة فاعلة لمصادر الطاقة المتاحة حاليا مما يسهم على المدى الطويل في تحقيق عائد اقتصادي مجد وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة. فقطاع الكهرباء ملتزم بإمداد التغذية الكهربائية لشتى أرجاء مصر، والتي يتمتع حاليا 99% من سكانها بالكهرباء، حيث وصلت قدرات التوليد المتاحة بالشبكة الكهربائية القومية إلى حوالي 25 ألف ميجاوات، ومن المخطط أن تصل إلى 58 ألف ميجاوات بحلول عام 2027.

((الصين اليوم)): ما هو موقع قطاع الطاقة والكهرباء في مسيرة التعاون المصرية الصينية؟

د. حسن يونس: وقعنا من قبل اتفاقا بين هيئة المواد النووية المصرية والهيئة الصينية للطاقة الذرية في مجال تحديد حجم الاحتياطي من خام اليورانيوم في مصر، لذلك طلبنا خلال هذه الزيارة من الجانب الصيني تنفيذ هذا الاتفاق، فضلا عن بحث سير تنفيذ برامج التعاون المشترك بين الجانبين وفى مقدمتها إقامة مصنع في منطقة شمال غرب خليج السويس والذي سيبدأ خلال مارس القادم بإنتاج مهمات الكهرباء "المعزولة بالغاز" بجميع الجهود حتى 500 فولت، ومصنع آخر لإنتاج المحولات بالجهود المختلفة والسعات المختلفة.