648 مشروعا استثماريا صينيا في مصر

عقد لإنتاج قطع غيار السيارات بين GAFI المصرية وZIIPC الصينية

5 مليارات  دولار أمريكي دعما للشركات الصينية للاستثمار في أفريقيا

الاستثمارات الصينية في مصر متنوعة ومتعددة، نظرا لإمكانيات الصين وقدراتها الفنية للاستثمار في الخارج والاستفادة من مظلة الدعم الحكومي والسياسي والمالي، كتوجيه الشركات الصينية للاستثمار في الخارج، بغرض استهداف أسواق جديدة خاصة في مصر. وقد خصص رئيس هيئة الصندوق الصيني الأفريقي للتنمية اعتمادا ماليا يقدر بخمسة مليارات دولار أمريكي كدعم للشركات الصينية للاستثمار في أفريقيا.

وفي لقاء لـ "الصين اليوم" مع عاصم رجب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية، قال إن معظم الشركات الصينية العاملة في مجال الاستثمار في مصر موجودة في منطقة غرب خليج السويس، وقد وصل عدد مشروعات الاستثمار الصيني 648 مشروعا في قطاعات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الإنشاء، والقطاع الخدمي، والقطاع الزراعي والسياحي والصناعي.

وقال إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشمل 13 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات و12 شركة  في قطاع الاتصالات وشركتين في قطاع خدمات تكنولوجيا النظم.

أما في مجال الإنشاء فهناك سبع شركات، ثلاثة منها بقطاع التنمية العمرانية والعقارية وشركتان في البنية الأساسية وشركتان في قطاع المقاولات. أما القطاع الخدمي فيشمل 110 مشروعات، وهى ثلاث شركات للخدمات البترولية و21 مشروعا للخدمة العامة و72 مشروعا للخدمات التجارية وسبعة مشروعات لبيوت الخبرة والاستشارات وأربعة مشروعات للنقل والمواصلات ومشروع لكل من التخزين والخدمات الطبية والعلاجية والخدمات التعليمية. أما مجال المشروعات الزراعية فيشمل ثلاث مشروعات، منها اثنان في مجال الإنتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية، ومشروع في مجال استصلاح واستزراع الأراضي. أما القطاع السياحي فيشمل مشروعا واحدا  بإجمالي 6 شركات. ويشمل المجال الصناعي 495 مشروعا وهى 73 شركة هندسية و 171 شركة غزل ونسيج و154 شركة بقطاع الكيماويات و49 شركة مواد بناء و29 شركة في المجال الغذائي و11 شركة معادن و3 شركات أدوية و4 شركات أخشاب وشركة تعدينية واحدة .

وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إنه خلال زيارته الأخيرة إلى الصين عقد العديد من الندوات في المقاطعات الصينية، حضرتها عشرات الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في الخارج، كما التقى بالعديد من المسئولين الحكوميين وكبرى الشركات الصينية التي أبدت رغبتها في استهداف مصر كمركز تصنيعي  وتصديري لكافة دول المنطقة وفي مقدمتها الدول الأفريقية، وذلك للاستفادة بمزايا التصنيف التنافسي في مصر وباتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وهذه الأسواق.

وقال إن مصر مهتمة بمقاطعات جنوبي الصين على وجه الخصوص، نظرا لكونها المحرك الرئيسي لـ65% من الاقتصاد الصيني وتصدر أكثر من 40 % من صادرات الصين إلى مختلف دول العالم، كما تمتلك القدرة الفنية والتكنولوجية للوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح عاصم رجب أن الشركات في شانغهاي تركز على قطاعات البنية الأساسية والنقل والتنمية العقارية وإدارة المناطق اللوجستية والمناطق الصناعية في مجال الغزل والنسيج ومواد البناء، حيث تم الاتفاق على قيام كبرى الشركات العاملة في مجال البنية الأساسية بمدينة شانغهاى بزيارة مصر بهدف التعرف على آلية العمل بالمشروعات التي تم عرضها عليهم في مجال البنية الأساسية والنقل، مشيرا إلى أنه خلال الزيارة المصرية للصين تم عقد لقاء مسؤول تطوير صناعي صيني، وهو يقوم حاليا بدراسة المنطقة الاستثمارية بسوهاج لمناقشة مجريات وتطورات المشروع.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن الزيارة التي قام بها لمدينة هانغتشو، والتي تعد عاصمة الصناعات النسيجية والملابس ومكونات السيارات والأجهزة الكهربائية بجنوبي الصين، نجحت في استقطاب ثالث أكبر مجمع لتصنيع الدراجات البخارية في الصين للاستثمار في مصر و إقامة مصنع له باستثمارات تصل 20 مليون دولار أمريكي، ويوفر ما يقرب من 1500 فرصة عمل. وعقد عاصم رجب أيضا لقاء مع واحدة من كبرى شركات تصنيع السيارات في الصين بهدف إنشاء مركز تصنيعي إقليمي لإنتاج السيارات ومكوناتها في مصر يستهدف السوق المصرية والأفريقية.

ووقع عاصم رجب مذكرة تفاهم مع وكالة تشجيع الاستثمار بمدينة هانغتشو الصينية تستهدف تشجيع وجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر. والتقى برئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية ونائب رئيس مقاطعة تشجيانغ، المعروفة بصناعة الإلكترونيات والاتصالات، والذي أكد على دعم الحكومة الصينية للشركات الصينية من أجل الاستثمار في أفريقيا وخاصة في مصر، نظرا للعلاقات الاقتصادية والسياسية المتميزة التي تجمع بين البلدين، مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار قامت بتوجيه الدعوة إلى المسئول الصيني ووفد من الشركات الصينية لزيارة مصر خلال الشهور القادمة من أجل التعرف ميدانيا على فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات بمصر بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والصندوق الصيني الأفريقي.