جواب: ثمة حديث كثير عن  ظهور علامات على تعافي الاقتصاد الصيني. فهل وصل تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الصيني إلى القاع؟

     خلال دورة هذه السنة لمنتدى بواو التي عقدت من 17إلى 19 إبريل ناقش المسؤولون ومديرو الأعمال والمهنيون، آخر مستجدات الاقتصاد الصيني وإمكانية أن ينمو إجمالي الناتج المحلى للصين بنسبة 8% سنة 2009، وأشاروا إلى حدوث بعض التغييرات الإيجابية في  اقتصاد البلاد. 

قال محافظ بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني تشو شياو تشوان إن السياسة المالية الإيجابية والسياسة النقدية المتحررة باعتدال اللتين طبقتهما الصين في نوفمبر 2008 منعت حدوث تراجع سريع في الاقتصاد الصيني. بنظرة عامة، ظهرت بوادر التغيرات الإيجابية للاقتصاد الصيني حاليا، غير أنه لا يزال في مرحلة مكافحة الأزمة المالية العالمية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق بوب هوك،  إن "حزمة التحفيز،  وقيمتها أربعة تريليونات يوان، بدأت تحقق نتائجها وإن اقتصاد الصين الذي وصل إلى قاع التراجع بدأ في الصعود الآن". 

     وقد أدى الضغط المتزايد لتراجع الصادرات وانخفاض التوظيف وتقلص  أرباح الشركات إلى تراجع الاقتصاد الصيني إلى نمو نسبته 8ر6% في الربع الأخير من العام الماضي، بيد أن الربع الأول من 2009 شهد توجها مواتيا.

ورصد  دينغ لى، رئيس شركة جنرال موتورز المحدودة – شانغهاى، زيادة في الطلب المحلى على السيارات، وقال: "إن صادراتنا من السيارات ما زالت منخفضة، ولكن مبيعات السيارات ارتفعت بنسبة 9ر12% في الربع الأول من سنة2009 مقارنة بالربع  الأخير من السنة الماضية"، مشير إلى أن حزمة السياسات التي اتخذتها الصين لتعزيز صناعة السيارات نشطت بشكل فاعل السوق المحلية وعززت ثقة الشركات. 

     كما لاحظ جون سليلاند، كبير المسؤولين التنفيذيين في مجموعة ويست نت للبنية التحتية، بعض الزيادة في الطلب. وذكر أن مخزون خام الحديد والصلب في الصين ينخفض، ومن ثم من  المأمول أن تعود بعض المشروعات التي تم تأجيلها. وقال إن الصين ستجتاز الأزمة سريعا وإن الطلب على الموارد، وبخاصة   خام الحديد والسلع الأساسية، ستنتعش بصورة أسرع من الاستهلاك. 

     وقال بير- أولوف بيورك، المدير العام لشؤون الصين بمقر مجموعة أريكسون، إنه يمكن أيضا توقع حدوث نمو مستقر في البنية التحتية. ففي  الوقت التي تبنى فيه الصين شبكتها من الهاتف المحمول في أنحاء البلاد، يمكن أن يخلق هذا فرص عمل كثيرة ومستقرة. غير أن التغييرات أصبحت محسوسة أساسا في الصناعات التي تغطيها  حزمة التحفيز الحكومية، وقد تحتاج الصين إلى اجتياز ممر أكثر إيلاما لضمان تحقيق نمو اقتصادي صحي ومستقر. 

     وقال كريس مورلى، المدير الإداري لشركة نيلسون- الصين، إن الاقتصاد  الصيني يبدي علامات أكثر تفاؤلا في الربع الأول، ولكن هناك الكثير من أوجه عدم اليقين. وأحد أوجه عدم اليقين هي المناخ الاقتصادي العالمي السيئ.  فالاقتصاد الأمريكي والاقتصادات الأوروبية تكافح الأزمة، الأمر الذي  يعنى أن الصين ستضطر إلى السعي لتحقيق نمو داخلي لتعويض الخسائر في الصادرات. 

     شهد الربع الأول لسنة 2009 ركودا في الصادرات، التي انخفضت بنسبة 7ر19% على أساس سنوي. فقد كانت الصادرات أحد العوامل الرئيسية  الثلاثة التي تحرك الاقتصاد الصيني. في تعليقه على ذلك قال ياو قانغ، نائب رئيس اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية: "إن اقتصاد الصين يواجه فترة حاسمة تتطلب تحديث نمط التنمية والتعديل الهيكلي.  إن مهمة الصين لا تكمن فقط في الحفاظ على نمو اقتصادي مستقر ولكن أيضا في التعامل مع قدرة الإنتاج الصناعي المفرطة وتوسيع الاستهلاك المحلى وتقليل الفجوة بين الدخول وجميعها أمور تتطلب سياسات حديثة وجهودا مستمرة من الحكومة". 

 

وقال إدغار هوتارد، رئيس مجلس إدارة مجموعة مونيتور (الصين): "إنه قد تم ضخ حوالي 30% فقط من الاستثمارات المقررة في الاقتصاد  الصيني، وإذا تم ضخ السبعين في المائة المتبقية في الاقتصاد، فإنه سيحقق نموا أكبر". 

     وذكر رولف دى. كريمر، عميد كلية الأعمال الدولية الصينية - الأوروبية أن استجابة الصين كانت أكثر سرعة وحسما من المتوقع لتحافظ على معدل نمو مستقر نسبيا، الأمر الذي أتاح مجالا أكبر للتعديل والإصلاح. 

     وقال لونغ يونغ تو، السكرتير العام لمنتدى بواو الآسيوي، إن الاقتصاد الصيني ما زال يسير على طريق النمو حيث يعمل التصنيع  والتحول الحضري كمحركين رئيسيين للنمو". وقال: "أؤمن دائما بأن الاقتصاد الصيني سيتوقف عن الانحدار في غضون فترة قصيرة نسبيا وسيعود إلى مسار التنمية المستقرة والسريعة".