افتتح منتدى بكين لحقوق الإنسان، 21 إبريل 2008

فلاح في المنطقة المنكوبة بالزلزال يقوم بإعادة بناء بيته

إجراءات فعالة لتوسيع قنوات التوظيف

وحدة صحية منتقلة في ريف مقاطعة جيانغشي

 

بعد النص على "حقوق الإنسان" في دستور البلاد، شرعت الحكومة الصينية في اتخاذ إجراءات وتحديد أهداف تفعيل ذلك النص. في هذا الإطار، أصدر مكتب الإعلام لمجلس الدولة الصيني في الثالث عشر من إبريل هذه السنة وثيقة بعنوان <<برنامج العمل الوطني لحقوق الإنسان (2009- 2010)>> الذي تضمن أهداف حقوق الإنسان وإجراءات تنفيذها خلال سنتين.

ليو هوا ون، أمين عام مركز بحوث حقوق الإنسان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وهو أحد الخبراء الذين أعدوا الوثيقة، قال إن هذه أول مرة تصدر الصين برنامج عمل وطنيا بشأن حقوق الإنسان، إن ذلك يعني أن مسألة حماية حقوق الإنسان أصبحت في صلب اهتمام المجتمع.

حل المشاكل الواقعية

يشتمل برنامج العمل على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ضمان الحقوق الشخصية والسياسية؛ ضمان حقوق الأقليات القومية والنساء والأطفال والمسنين والمعاقين.

يؤكد البرنامج أن حكومة الصين ستتخذ إجراءات فعالة في عامي 2009 و2010 لمساعدة المواطنين في التغلب على التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل أفراد المجتمع. وأشار البرنامج إلى أن الحكومة ستدعم توظيف وإعادة توظيف أكثر من 18 مليون فرد في المناطق الحضرية، وانتقال 18 مليون فرد من المناطق الريفية إلى الحضر خلال فترة العامين. وسوف تدعم تنفيذ قانون عقد العمل من أجل رفع زيادة دخل العاملين.

وأوضح ليو هوا ون أن السمة الرئيسية لبرنامج العمل هي أنه يحل المشاكل الواقعية، مشيرا إلى أن حادثة وفاة سجين في معتقل بمحافظة جيننينغ بمقاطعة يوننان قبل فترة أثارت سيلا من الانتقادات داخل المجتمع. في هذا الصدد يحدد برنامج العمل إجراءات محددة تتخذها الحكومة لحماية المتهمين الموقوفين من الاعتراف تحت التعذيب والعقاب البدني وسوء المعاملة؛ ووضع فواصل في غرف التحقيق بين المحقق والمشتبه به؛ وتطبيق نظام الفحص الطبي للسجناء قبل وبعد التحقيق.

كان زلزال مايو 2008 في محافظة ونتشوان بمقاطعة سيتشوان الذي بلغت قوته ثماني درجات بمقياس ريختر، كارثة خلفت خسائر كبيرة بشرية ومادية. بعد الزلزال، صارت عملية إعادة إعمار المناطق المنكوبة بؤرة اهتمام المجتمع، وقد قررت الحكومة أن تتم أعمال إعادة الإعمار الرئيسية خلال الثلاث سنوات القادمة، لضمان توفير المسكن والعمل ومصدر الرزق والعلاج لأبناء المناطق المنكوبة بالزلزال.

الصحة والعلاج هم لكل مواطن صيني، وقد تعهدت الحكومة، وفقا لبرنامج العمل، بأن يغطي النظام الطبي التعاوني الريفي الجديد كل فرد في الريف من حيث الأساس بحلول سنة 2010؛ وإنشاء وحدة صحية في كل بلدة.

خريطة حقوق الإنسان

في أربعينات القرن الماضي، وضع الحزب الشيوعي الصيني سلسلة من اللوائح لحماية حقوق الإنسان، منها ((لوائح حماية حقوق الإنسان لمقاطعة شاندونغ)) التي صدرت سنة 1940، و((لوائح حماية حقوق الإنسان والممتلكات لمنطقة شنشي – قانسو-- نينغشيا)) التي صدرت سنة 1942.

نوه ليو هوا ون إلى أن الحكومة الصينية تصدر منذ 1991 كتابا أبيض عن حالة حقوق الإنسان في الصين سنويا، لشرح نظرية حقوق الإنسان وتطبيقها في الصين.

في سنة 2003، ذهب الفتى سون تشي قانغ بعد تخرجه في الجامعة إلى مقاطعة قوانغدونغ حيث وجد عملا هناك. في قوانغتشو، حاضرة قوانغدونغ، لم يكن لديه وقتا كافيا لاستخراج شهادة الإقامة المؤقتة، حسب لائحة إدارة غير المقيمين. ألقت الشرطة القبض عليه وأودعته في مأوى للمشردين. بعد ثلاثة أيام من ذلك، زهقت روح الشاب الذي حاول تحقيق حلمه في المدينة. وقد عزى تقرير تشريح جثة سون تشي قانغ سبب الوفاة إلى تعرضه للتعذيب قبل وفاته بأيام، وتمت معاقبة ثلاثة وعشرين مسؤولا حكوميا في هذه القضية. في السنة التالية، أضيف إلى الدستور الصيني نص "تحترم الدولة حقوق الإنسان وتحميها".

في مارس 2006 نصت <<الخطة الخمسة الحادية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2006- 2010)>>، على أن "الدولة تحترم حقوق الإنسان وتحميها لدفع التطور الشامل لقضية حقوق الإنسان".

قال السيد ليو هوا ون إن هذه الخطة تلزم جميع الأجهزة الحكومية على مختلف المستويات بأن تقوم بأعمالها وفقا للخطة وتخضع للرقابة، وذلك، في رأيه، تقدم في فهم ممارسة حماية حقوق الإنسان.

طريق طويل

يعتقد ليو هوا ون أن برنامج العمل الوطني لحقوق الإنسان الذي أصدرته الحكومة الصينية يثري موضوعات ممارسة حقوق الإنسان الدولية، ويضع حجر الأساس لحوار دولي حول حقوق الإنسان.

حسب برنامج العمل، ستنفذ الصين بدقة واجباتها وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها. ويدعو البرنامج إلى المشاركة النشيطة في التبادل والتعاون الدولي حول حقوق الإنسان. منذ عام 1980، وقعت الصين21 معاهدة واتفاقية دولية لحقوق الإنسان، وتنفذ الواجبات المحددة فيها.

قال ليو هوان ون: "مند تسعينات القرن الماضي، تصدر الإدارة الأمريكية سنويا ما يسمى (سجل حقوق الإنسان في العالم) الذي يتضمن انتقادات لوضع حقوق الإنسان في الصين، فكان يثير خلافا دبلوماسيا بين البلدين حول مسألة حقوق الإنسان، ولكننا الآن نتخذ موقفا إيجابيا وبناء من ذلك".

خلال مائة سنة وعشر، من 1840 إلى عام 1949، اعتدت الدول الإمبريالية؛ بريطانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وروسيا، على الصين مئات المرات. في حرب مقاومة العدوان الياباني التي بدأت سنة 1937، استشهد 35 مليون صيني. فرضت الدول الإمبريالية على الصين أكثر من 1100 معاهدة غير متكافئة، أفقدت الوطن سيادته ونهبت ثروته، وكانت النتيجة أن الصينيين عاشوا في بؤس ما بعده بؤس.

في سنة 1949، أسس الشعب الصيني جمهورية الصين الشعبية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، فتمتع الصينيون بالكرامة الشخصية والضمان الأساسي للحياة والأمن لأول مرة. ومنذ ذلك الوقت، تضع حكومة الصين حل مشكلة غذاء وكساء الشعب في قمة أولوياتها. بعد ستين سنة من البناء الاقتصادي، تم حل مشكلة غذاء وكساء المليار وثلاثمائة مليون صيني، وصار الصيني أكثر ثراء وثقة بالنفس.

تشانغ شياو لينغ، مديرة مركز بحوث حقوق الإنسان بالمدرسة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قالت إن برنامج العمل الوطني لحقوق الإنسان جاء استجابة لمتطلبات داخلية تتعلق بتطور قضية حقوق الإنسان. هذا البرنامج ليس مسرحية تعرضها الصين أمام الأجانب، وإنما إجراء جديد يواكب التوجه العالمي.

المغزى الأهم لهذا البرنامج هو أنه يبدأ المسيرة. وسوف يستمر تطور قضية حماية حقوق الإنسان في الصين، وفقا لرؤية ليو هوا ون.