في مارس 2009، عقدت الدورة الثانية للمجلس الوطني الحادي عشر لنواب الشعب الصيني في بكين

في 19 فبراير 2009، وزعت حكومة نانجين إيصالات للسياحة الريفية على أبناء المدينة

عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، العالم الاقتصادي المشهور لي يي نينغ

عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، رجل الأعمال ليو يونغ هاو في لقاء مع الصحفيين

يوم 4 مارس 2009، عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، رئيس مجلس إدارة مجموعة تونغوي، ليو هان يوان في لقاء صحفي

 

 

مع تمدد الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، يتزايد تأثر اقتصاد الصين الإنتاجي بها، الأمر الذي يؤدي إلى بروز مشاكل وصعوبات تراكمت خلال عملية التنمية الاقتصادية السريعة في الصين. وعلى ذلك تنظر الحكومة والشركات في الصين بجدية في تعديل نمط الاقتصاد والارتقاء به، عن طريق تعديل نمط النمو وإعادة الهيكلة، ومن هنا صار الحفاظ علي النمو وتوسيع الطلب الداخلي وإعادة الهيكلة أهم الأهداف الاقتصادية للصين سنة 2009.

من أجل تحقيق ذلك، طرحت حكومة الصين حزمة تحفيز باستثمار أربعة تريليونات يوان (حوالي 585 مليار دولار أمريكي) وخطة إنهاض لعشرة قطاعات، مستهدفة  التحول من النمو الاقتصادي المعتمد على الطلب الخارجي إلى النمو اعتمادا على الطلب الداخلي، ويترافق مع ذلك تحفيز الاستهلاك وإعادة هيكلة الصناعات والارتقاء بها.

إن أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية بالنسبة للصين هو ضرورة تحويل نمط نمو الاقتصاد الصيني من الاعتماد على الطلب الخارجي إلي الاعتماد على الطلب الداخلي.

كوبونات الاستهلاك: تجربة جديدة لتوسيع الطلب الداخلي

تفرض الأزمة المالية العالمية ضغوطا على التصدير والتوظيف، وقد أثرت على مستوى دخل المواطنين وقدراتهم الاستهلاكية. من أجل توسيع الطلب الداخلي، تقوم بعض الحكومات المحلية في الصين بتوزيع كوبونات استهلاك لحفز لتوسيع الطلب.

في السابع من مارس 2009، وكان يوم عطلة أسبوعية عاديا، بلغ عدد زوار حديقة فوجيابيان السياحية التكنولوجية الواقعة في محافظة ليشيان بمدينة نانجينغ، أكثر من عشرة آلاف فرد. هذه الحديقة التي تعتبر مقصدا سياحيا زراعيا إيكولوجيا في مقاطعة جيانغسو، حققت في ذلك اليوم دخلا بلغ أكثر من مائتي ألف يوان، بزيادة قدرها 30% مقارنة مع نفس اليوم من السنة الماضية. المثير، أن أكثر من عشرة آلاف يوان من هذا الدخل كانت في صورة كوبونات استهلاكية، وهذا ما لم يتوقعه مدير الحديقة لي باي جيان.

قد يكون من المفيد هنا أن نشير إلى أن حكومة مدينة نانجيغ وزعت في السادس عشر من فبراير 2009 على أهالي المدينة كوبونات استهلاكية في صورة إيصالات للسياحة الريفية في نانجينغ، عن طريق القرعة، حيث حصلت كل أسرة محظوظة على  إيصال استهلاك سياحي قيمته مائة يوان.

مشروع إيصالات السياحة الريفية في نانجينغ كلف حكومة المدينة عشرين مليون يوان، تم توزيعها علي أهالي المدينة خلال أربعة شهور. ويمكن استخدام هذه الإيصالات السياحية في 37 موقعا سياحيا. وتتوقع حكومة نانجينغ المحلية أن تكون حصيلة الاستهلاك الناجمة عن حزمة العشرين مليون يوان التحفيزية نحو مائتي مليون يوان.

نانجينغ ليست أول ولا آخر مدينة في بر الصين الرئيسي تلجأ إلى أسلوب توزيع كوبونات الاستهلاك، فعلى سبيل المثال، وزعت حكومة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ، قبل عيد الربيع، كوبونات استهلاك قيمتها مائتي مليون يوان. يقول أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة هانغتشو، وانغ قوه بينغ: "مهمتنا الأولى هي حفز الاستهلاك. يستفيد مليون وثلاثمائة وعشرين ألف فرد  من هذه الكوبونات الاستهلاكية، وتشير دلائل واقعية إلى أن هذا العمل خطوة جيدة على الطريق الصحيح".  ونُقل عن وانغ قوه بينغ في السابع عشر من فبراير قوله: "إن حكومة هانغتشو ستوزع دفعة أخرى من كوبونات الاستهلاك، قيمتها مليار يوان، تشمل إيصالات سياحية، كوبونات تدريب، كوبونات تعليم وغيرها، وفي الوقت نفسه ستوزع بعض الكوبونات الاستهلاكية بمقابل، التي يمكن لأهل المدينة شراؤها حسب رغبتهم.

من جانبها، أقرت وزارة التجارة الصينية عملية توزيع كوبونات الاستهلاك التي أخذت هانغتشو زمام المبادرة فيها، حيث صرح نائب وزير التجارة الصيني جيانغ تسنغ وي بالقول: "تشير الإحصاءات إلى أن كوبونات الاستهلاك في هانغتشو مثلا، دفعت الاستهلاك 06ر2 ضعف قيمتها".

تصريح نائب وزير التجارة شجع الحكومات المحلية الأخرى على اللجوء إلى أسلوب الكوبونات الاستهلاكية، فقامت مقاطعات جيانغسو، هونان، سيتشوان، وشاندونغ بتوزيع إيصالات سياحية.

هل يمكن تعميم كوبونات الاستهلاك؟

كوبون الاستهلاك آلية اقتصادية سياسية لحفز الاستهلاك، تلجأ إليها الحكومات إذا حدث تراجع كبير في القدرة الشرائية للمواطنين لتنشيط الاستهلاك، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج والاستثمار، والإسراع بإنعاش الاقتصاد.

ليو هان يوان، العضو الدائم للجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب، وهو أول من اقترح توزيع كوبونات الاستهلاك في الصين، يقول:  "توزيع كوبونات الاستهلاك يجعل من يريد الاستهلاك يستهلك فعلا نقدا، ويحول رغبة الاستهلاك إلى فعل بسرعة، ويعزز ثقة الاستهلاك لدى الجماهير، ويرفع القدرة الاستهلاكية لهم، ويوسع الطلب الداخلي في وقت قصير. وبالنسبة لشركات الإنتاج والتصنيع، فإن توزيع هذه الكوبونات يحقق لها دخلا أكبر وربحا أوفر، مما يمنحها مزيدا من قدرة وإرادة الاستثمار وتوسيع الإنتاج، وهذا من شأنه خلق فرص عمل أكثر وزيادة حصيلة الضرائب مباشرة، وبذلك تتشكل دورة تنمية إيجابية تعيد الاقتصاد الصيني إلى مسار نموه السريع والإيجابي".

خلال دورة 2009 للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصين، اقترح ليو هان يوان "توزيع كوبونات الاستهلاك لتوسيع الطلب الداخلي في المدى القصير". تضمن الاقتراح توزيع كوبونات استهلاك على أربعة مراحل، بحيث يحصل كل فرد على ألف يوان في كل مرة، من أجل تعزيز القدرات الاستهلاكية للمواطنين، معتبرا ذلك وسيلة ناجعة ومباشرة لحفز الاستهلاك.

الاقتراح الذي قدمه ليو هان يوان اعتمد فيه على تجربة سنغافورة واليابان وهونغ كونغ وماكو وتايوان، حيث قامت تلك الدول والمناطق بتوزيع مبالغ نقدية على المواطنين وحققت فاعلية ملحوظة وسريعة في حفز الاستهلاك.

ولكن، هل يمكن تعميم توزيع كوبونات الاستهلاك في كافة أنحاء الصين؟ يقول وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ: "ستتابع وزارة التجارة فاعلية تنفيذ سياسة توزيع كوبونات الاستهلاك بجدية، وتدرس حاليا الحكومة المركزية إمكانية تعميم توزيع كوبونات الاستهلاك في كافة أنحاء الصين. ونحن نأمل أن يؤدي ذلك إلى رفع القدرة الشرائية وإنهاض قطاع السياحة وتخفيف الضغوط المعيشية عن بعض المواطنين، ولكن لا ينبغي تعديل السياسة إلا بعد تقييم فعاليتها.

تجاوز الصعوبات بالنمو

تشير بيانات مصلحة الدولة الصينية للإحصاء إلى انخفاض مستمر  لمؤشر ثقة المستهلك الصيني منذ يناير عام 2008، ووفقا لأرقام شركة نيلسون للبحوث، يعتبر أكثر من 60% من الصينيين أن مستوى الدخل هو محور الاستهلاك في سنة 2009. مع تراجع إنتاج الشركات وأرباحها، فإن عدم وجود طلب في السوق يعني أن تلك الشركات لن تستطيع الاستثمار وتوسيع الإنتاج، والنتيجة هي قلة المعروض من البضائع ومن ثم ارتفاع أسعارها، مما يؤدي في النهاية إلى الدخول في دورة جديدة من تراجع الاستهلاك و دخول الاقتصاد في دورة نمو سلبية.

وقد حذر ليو هان يوان من أن الأربعة تريليونات يوان لحزمة التحفيز لن تلعب دورا كبيرا في إنعاش الاقتصاد ما لم تُحل مشكلة تراجع الاستهلاك الآن ولمدة من ستة شهور إلى سنة، وتوسيع الطلب الداخلي.

هوانغ تشينغ يونغ، عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو أيضا نائب سكرتير المؤتمر الاستشاري السياسي بمقاطعة قوانغدونغ، يقول إنه طالما هناك مناطق مختلفة تطبق حاليا سياسة توزيع كوبونات الاستهلاك وإيصالات السياحة، فلماذا لا نجرب هذا أولا. الهدف من توزيع كوبونات الاستهلاك والسياحة وكوبونات شراء المساكن والسيارات هو تعزيز ثقة المستهلكين وتشجيعهم علي الاستهلاك. وأشار هوانغ تشينغ يونغ إلى أن مقاطعة قوانغدونغ شرعت، على سبيل التجربة، في زيادة عدد أيام الأعياد والإجازات الطويلة، ومنح إجازات في الأعياد التقليدية لتحفيز الاستهلاك السياحي.

في تحليله لإقدام هانغتشو توزيع كوبونات الاستهلاك، قال عمدة المدينة، عضو المجلس الوطني لنواب الشعب، تساي تشي: "كوبونات الاستهلاك وسيلة خاصة تتخذ في مرحلة خاصة، فهي ليست سياسة أبدية". يهدف استخدام كوبونات الاستهلاك إلى تحفيز الاستهلاك ومضاعفة الفاعلية، ولا يمكن أن تشكل كوبونات الاستهلاك أي شكل من الحمائية المحلية لأن عددها ضئيل".

يعتقد تساي تشي أن كوبونات الاستهلاك عامل فعال لتوسيع الطلب المحلي، فوفقا للحسابات، كل زيادة بنسبة واحد في المائة في مبيعات السلع الاستهلاكية تدفع زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 56ر0%.

بيد أن توزيع كوبونات الاستهلاك، وفقا للسيد تساي تشي، هو الخطوة الأولى على الطريق الطويل الذي تسلكه هانغتشو لتحفيز الاستهلاك وتعزيز الطلب الداخلي، وقال تساي: "الحل النهائي للمشاكل التي نواجهها حاليا يعتمد على النمو، فلا يكفي أن نوزع كوبونات الاستهلاك، وإنما علينا أن نهتم بالنمو اعتمادا على الصناعة وقطاع الخدمات. إن من الصواب الاهتمام بالاستثمار والاستهلاك، ولكن لكي نتغلب على المشاكل الحالية فإن الشيء الأكثر أهمية هو الاعتماد على الشركات وقدرة السوق الرئيسية، باعتبارها القوة الرئيسية لمواجهة تحديات هذه الأزمة المالية. إن الحكومة مطالبة الآن، أكثر من أي وقت مضى، بالوقوف إلى جانب الشركات للتغلب علي الصعوبات معا".

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نهوض شامل لتوزيع البضائع

في فبراير عام 2009، أدرجت الحكومة الصينية قطاع توزيع البضائع، كممثل لقطاع الخدمات، ضمن خطتها الرامية إلى إنهاض عشرة قطاعات.

على طريق قوانغدونغ- جيانغسو- شانغهاي الذي يبلغ طوله حوالي 1800 كيلومتر، تسير يوميا عشر سيارات نقل تابعة لشركة لونغنان لتوزيع البضائع. تنقل هذه السيارات، التي تزيد حمولة الواحدة منها عن ثلاثين طنا، منتجات غذائية ومستحضرات تجميل، وتتراوح قيمة حمولة السيارة بين نصف مليون يوان ومليون يوان، وتبلغ أرباح الشركة في اليوم الواحد عشرات الآلاف يوان. يقول شيوي هاو، صاحب شركة لونغنان: "هذا موسم الركود". في الفترة ما بين عيد منتصف الخريف وعيد الربيع يعمل على طريق قوانغدونغ- جيانغسو- شانغهاي 15 سيارة يوميا في المتوسط.

شيوي هاو صاحب خبرة سنوات عديدة في مجال توزيع البضائع، ولديه كثير من العملاء، يقول: "بسبب الأزمة المالية العالمية تراجع الطلب بنسبة 25% مقارنة مع ما كان قبل الأزمة". تمتلك شركة لونغنان أكثر من مائة سيارة، وتعتبر شركة متوسطة الحجم في قطاع توزيع البضائع في شانتو بمقاطعة قوانغدونغ، الذي يتسم بالمنافسة الضارية، حيث توجد مئات الشركات ذات الحجم المشابه لحجم شركة شيوي هاو.

السيد شيوي، قال معلقا على إقرار مجلس الدولة الصيني لخطة إصلاح وإنهاض قطاع توزيع البضائع، إنه يأمل أن تؤدي الخطة إلى إصلاح وإعادة هيكلة قطاع توزيع البضائع الذي يمر حاليا بفترة عصيبة.

الانضمام إلى خطة الإنهاض

في شرحه لانضمام قطاع توزيع البضائع إلى خطة الحكومة لإنهاض عشرة قطاعات، قال نائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، ليو تيه نان: "قطاع توزيع البضائع جزء هام من صناعة الخدمات، وهو الشريط  الذي يربط بين صناعات الحديد والصلب، السيارات، السفن، البتروكيماويات، الغزل والنسيج، الصناعة الخفيفة، الصناعة المعدنية، صناعة المعدات، المعلومات والتكنولوجيا، كما أنه وسيلة ربط  هذه القطاعات بالأسواق الداخلية والخارجية".

الحقيقة أن قطاع توزيع البضائع المرتبط بالاقتصاد الإنتاجي تأثر بالأزمة المالية العالمية بشكل مباشر وملحوظ، وكان إغلاق شركتي تونغيي بشانغهاي وشيانغينغ بقوانغدونغ للبريد السريع خير دليل على ذلك، كما أن ثمة تقارير تشير إلى اعتزام شركة تشايجيسونغ للبريد السريع، رائدة شركات البريد السريع من القطاع الخاص في الصين، الاستغناء عن بعض العاملين بها مع تراجع معدل نمو أعمالها من 40% في الماضي إلى بين 15% و20% حاليا.

أرقام الاتحاد الصيني لتوزيع وشراء البضائع، تشير إلى أنه في سنة 2008 بلغ إجمالي قيمة توزيع البضائع في الصين 89ر89 تريليون يوان، بزيادة 5ر19% مقارنة مع السنة السابقة، ولكن معدل الزيادة انخفض بنسبة 7ر6 نقاط مئوية مقارنة مع السنة السابقة. وقال نائب رئيس جمعية علوم توزيع البضائع، وانغ تسوه، إن أرباح 25% من شركات توزيع البضائع تتراجع، بل إن بعضها يخسر، وفي بعض المناطق تنسحب بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق.

 شيوي هاو يرى بارقة أمل في خطة الحكومة، حيث قال: "صحيح أن شركات توزيع البضائع لن تحقق استفادة فورية من خطة الإنهاض، ولكن ما يجعنا نشعر بالرضا هو أن قطاع توزيع البضائع قد وصل من الأهمية إلى درجة أن الدولة تهتم به، وأن أهميته في الحياة الاقتصادية تتعاظم يوما بعد يوم. هذا أمر جيد".

نائب مدير عام شركة شونفنغ للبريد السريع، هوانغ وي يقول إن قطاع توزيع البضائع يعاني مما يسميه "الاحتقار المهني" منذ وقت طويل، شأن غيره من مكونات قطاع الخدمات، حيث يساوي كثير من الناس بين قطاع توزيع البضائع ومهنة النقل. قبل صدور خطة إنهاض القطاعات العشرة زعم البعض بأن مستوي قطاع توزيع البضائع في الصين منخفض بشكل عام وأن حجمه صغير نسبيا، وقوته في دفع الاقتصاد غير كبيرة، ومن ثم فإن إدراجه ضمن خطة الإنهاض مستحيل.

ولكن هل توزيع البضائع مجرد عملية نقل فقط؟ يقول الاقتصادي لي يي نينغ، رئيس معهد قوانهوا للإدارة بجامعة بكين: "المساحة التي يغطيها قطاع توزيع البضائع واسعة، تشمل توصيل البضائع، المحلات التجارية المسلسلة، خدمات ما قبل وبعد البيع، المعالجة والتصدير، النقل والتخزين، والتجارة الإلكترونية. قطاع توزيع البضائع له مجالات واسعة ويوفر وظائف كثيرة ويلعب دورا كبيرا في تعزيز الإنتاج ودفع الاستهلاك".

ويقول لي يي نينغ إن قطاع توزيع البضائع قطاع أساسي يخدم القطاعات الأخرى، وهو مهم جدا لرفع فاعلية الأداء الاقتصادي. ولكنه يعتقد أن مستوى قطاع توزيع البضائع في الصين متأخر، وهناك فجوة كبيرة بين الصين والدول المتقدمة في هذا المجال، سواء من حيث البنية التحتية أو من حيث الإدارة والتشغيل. ويشير لي يي نينغ إلى أن تكلفة توزيع البضائع في الصين تبلغ حوالي 18% من إجمالي الناتج المحلي، بينما لا تزيد عن 10% في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن التكاليف الإدارية لتوزيع البضائع في الصين 12% من إجمالي التكلفة، بينما لا تزيد عن 5% في الولايات المتحدة الأمريكية. ويخلص الخبير الاقتصادي من ذلك إلى أن خطة إنهاض قطاع توزيع البضائع صائبة تماما وجاءت في الوقت المناسب.

أهمية بناء شبكة توزيع حديثة

ثمة حاجة ماسة إلى إنهاض قطاع توزيع البضائع، ليس في المدن فحسب وإنما في الريف أيضا، وبشكل أكثر إلحاحا. حسب <<خطة إصلاح وإنهاض قطاع توزيع البضائع>> ستتخذ الحكومة أربعة إجراءات كبيرة لتطوير قطاع توزيع البضائع، منها  "تعزيز البنية الأساسية لقطاع توزيع البضائع، ورفع مستوى المعايير الموحدة والمعلوماتية لقطاع توزيع البضائع"، و"دفع تطور توزيع البضائع في مجالات المنتجات الزراعية والأدوية وغيرها من المجالات الهامة".

يقول عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، نائب وزير التجارة السابق، تشانغ تشي قانغ: "وجود شبكة حديثة لتوزيع البضائع تغطي المناطق الحضرية والريفية شرط أساسي وضمانة هامة لتوسيع الطلب الداخلي والاستهلاك". ويشير تشانغ إلى أن محلات السوبر ماركت في المدن، والتجارة الإلكترونية، والشبكة الحديثة لتوصيل البضائع، ومشروع "العشرة آلاف قرية والألف ناحية"، كلها مكونات هامة للشبكة الحديثة لتوزيع البضائع.

  يهدف مشروع "العشرة آلاف قرية والألف ناحية" الذي بدأته وزارة التجارة رسميا سنة 2005، إلى إقامة 250 ألف متجر ريفي في مناطق تجريبية، خلال ثلاث سنوات، من أجل تشكيل شبكة تجارة واستهلاك ريفية، تكون المحلات في الحضر رائدتها، والمحلات علي مستوى البلدة والناحية ركيزتها، والمحلات على مستوى القرية أساسها، لتقليل فجوة الاستهلاك بين الحضر والريف.

نائب رئيس معهد دراسات اقتصاد السوق التابع لمركز التنمية والبحوث في مجلس الدولة، تشنغ قوه تشيانغ، يجري منذ سنوات دراسات وبحوثا ريفية  في الوحدات القاعدية، وقد زار مرات عديدة مناطق ريفية في مقاطعات شنشي، هوبي، قوانغدونغ، ولاحظ أن المرافق الأساسية لتوزيع البضائع في الريف غير كافية. يقول تشنغ قوه تشيانغ: "في أماكن كثيرة، الطرق ومرافق الإمداد بالمياه وغيرها من مرافق البنية الأساسية في أسواق الجملة للمنتجات الزراعية بالية، كما أن مرافق المعلومات الإلكترونية ومرافق التخزين البارد وغيرها من المعدات غير كافية، وليس من بينها مرافق متعددة الخدمات ويفتقر معظمها إلى خدمة المعلومات، فحص الجودة، تسوية الحسابات، المراقبة الأمنية، معالجة النفايات، وغيرها من المنشآت الخدمية".

رؤية بعيدة

يقول أمين الجمعية الصينية لعلوم توزيع البضائع، رئيس مكتب البحوث والدراسات بالاتحاد الصيني لتوزيع البضائع والشراء، هوه دنغ تساي، إن خطة قطاع توزيع البضائع تتضمن وسائل حل المشاكل الحالية، وتولي أهمية أكبر لتنظيم الهيكل الكلي للقطاع على المدى الطويل وعلى نطاق شامل.

 هدف تنظيم القطاع على المدى الطويل يتجلى بوضوح في خطة إصلاح وإنهاض قطاع توزيع البضائع التي أقرها مجلس الدولة في فبراير 2009، حيث جاء فيها "توسيع الطلب في سوق توزيع البضائع بجدية، وتعزيز نمو مؤسسات توزيع البضائع ومؤسسات الإنتاج والتجارة معا، ودفع اجتماعية وتخصيص خدمات توزيع البضائع. تسريع عمليات ضم ودمج وإعادة هيكلة الشركات، إعداد دفعة من شركات توزيع البضائع الحديثة الكبيرة ذات المستوى الرفيع في الخدمات والقدرة التنافسية الدولية العالية". 

  يشير نائب رئيس معهد دراسات اقتصاد السوق التابع لمركز التنمية والبحوث في مجلس الدولة، تشنغ قوه تشيانغ إلى أنه من الضرورة أن تكون شركة توزيع البضائع كبيرة، وإلا سيكون ثمة مشاكل في شبكة التوزيع والخدمات ومكافحة المخاطر، فالشركة الصغيرة يمكنها أن تبقى بسلامة في ظروف السوق الجيدة ولكن لن يكون أمامها في مواجهة  الصعوبات أو منافسة الشركات المتعددة الجنسيات إلى أن ترفع الراية البيضاء".

مع تمدد الأزمة المالية العالمية يتراجع الطلب في سوق توزيع البضائع الأجنبية تراجعا كبيرا، ومن ثم فإن الشركات العاملة في هذا القطاع تتجه نحو السوق الداخلية في الصين. وقد بدأ التنافس في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تكن محل اهتمام في الماضي، ففي العام المنصرم، شرعت شركات البريد السريع الأمريكية في اتخاذ إجراءات تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتقديم خدمات لها، من الطباعة إلى توصيل المنتجات، علما بأن شركة UPS دخلت السوق الصينية منذ وقت طويل. وفي سنة 2009، يمتد التنافس بين الشركات المحلية والأجنبية من المدن الكبيرة إلى المدن المتوسطة.

 

خطة الإنهاض ليست لمواجهة الأزمة المالية  فقط، بل من أجل دورة تالية لنمو الاقتصاد الصيني. لذلك فإن التعديل والنمو والارتقاء، صارت الكلمات المحورية في خطة إنهاض القطاعات الإنتاجية.

تكنولوجيا المعلومات: نموذج لتعديل نمط النمو

يتسم فنغ جون، مدير عام شركة هواتشي لمنتجات آيقو aigo، بوعيه التجاري الواضح، وقدرته على إبراز نفسه. أثناء دورة 2009 السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعبي الصيني، أخرج فنغ جون كاميرا آيقو رقمية من طرازT60 وشرح لأعضاء اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي في فرقته وظيفة مكافحة الاهتزاز في الكاميرا. حققت كاميرا آيقو الرقمية من طراز T60 معجزة في تاريخ الكاميرات الرقمية بالصين. حسب أحدث أرقام  شركة قومي، أكبر سلسلة تجارية للأجهزة الكهربائية المنزلية، احتلت مبيعات هذه الكاميرا في يناير 2009 المرتبة الأولى، وحطمت احتكار الكاميرات الرقمية اليابانية للسوق الصينية.

الابتكار الذاتي

لم يكن طريق تطور آيقو، وهي الماركة الصينية الوحيدة في عالم الكاميرات الرقمية، مستويا.

 فمازالت الكاميرات الرقمية اليابانية  تسيطر على السوق الصينية، وقد أقامت شركات سوني وفوجي فيلم وكانون مصانع لإنتاج الكاميرات لها في الصين، كما تمتلك التكنولوجيا المحورية للكاميرات الرقمية. مازالت تكلفة إنتاج الشركات الصينية للكاميرات الرقمية عالية بسبب عدم امتلاكها للتكنولوجيا المحورية، وتتركز مبيعاتها في أسواق المناطق النائية. حتى عام 2007، لم يصمد من الشركات الصينية في منافسات السوق مع الشركات الأجنبية سوى آيقو. السبب في ذلك هو أن آيقو، حسب فنغ جون، وانطلاقا من حرصها على شرف وكرامة الدولة، سعت للجمع بين تفوق تكنولوجيا الكاميرات الرقمية اليابانية والتفوق الصيني في التكلفة وقنوات البيع، وقامت بإجراء البحوث التكنولوجية ذاتيا حتى تفوقت منتجاتها على المنتجات اليابانية، وفي مقدمتها منتجات سوني، في السوق الصينية.

ولكن شركات تكنولوجيا المعلومات في المناطق الساحلية الصينية التي ليس لديها قدرة البحوث الذاتية غير محظوظة. بسبب تراجع الطلب الخارجي نتيجة الأزمة المالية العالمية بعض الشركات مهددة بالإغلاق. أرقام سنة 2008 تشير إلى انخفاض الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات وأرباحها انخفاضا كبيرا، وتواجه القطاعات المنتجة للدوائر المندمجة الكهربائية، الشاشات المسطحة، التلفزيونات الملونة، والحاسبات صعوبات جمة.

يقول عضو المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الدكتور دنغ تشونغ هان: "يختلف قطاع تكنولوجيا المعلومات عن القطاعات الأخرى، إذ أنه يدخل في قطاعات مختلفة، وبفضله ترتفع فاعلية تلك القطاعات، بل والمجتمع بأكمله". دنغ تشونغ هان رجل أعمال أيضا  في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو صاحب شركة تشونغشنغ للإلكترونيات الدقيقة المنتجة لرقائق الكمبيوتر( Chips) بماركة شنغقوانغ، أول رقيقة كمبيوتر من إنتاج الصين، والتي تحتل مبيعاتها حاليا أكثر من 60% من إجمالي مبيعات رقائق لإدخال الصور في السوق.

يرى دنغ تشونغ هان أن الدولة حددت اتجاه نمو قطاع  تكنولوجيا المعلومات، وأن خطة إنهاض القطاعات العشرة ستثير تيارا جديدا للمعلوماتية في الشركات. كما أن زيادة الاستثمارات في مجالات الطب والتعليم والزراعة والريف والفلاحين والضمان الاجتماعي تفتح آفاقا أوسع لاستخدام التقنيات المعلوماتية. 

يقول دنغ تشونغ هان: "في الولايات المتحدة الأمريكية يحلون المشاكل المحورية في مراحلها المختلفة  بهدف رفع القوة الحقيقية للدولة، فالطائرات، الاتصالات، والانترنيت إلخ، كلها عوامل تزيد القدرات التنافسية للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك، من الضرورة أن نحل المشاكل المحورية في التقدم التكنولوجي والابتكار التكنولوجي. في الماضي كنا نعتمد في دفع نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات على جذب التكنولوجيا والتعاون والإنتاج والتصدير، أما اليوم، فبعض الشركات، مثل شركة تشونغشينغ، تدفع الابتكار الذاتي والإنتاج الذاتي، وتتحول من "صنع في الصين" إلى "ابتكر في الصين".  إن عبارة (صُنع في الصين) لا تعني أن السلعة أنتجت في الصين فقط، وإنما تعني أنه تم تصنيعها وتصميمها في الصين".

خلال دورة 2009 السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعبي الصيني، قدم دنغ تشونغ هان اقتراحا لتشجيع الابتكار الذاتي والحفاظ  على الابتكار الذاتي لقطاع الدوائر المندمجة، قال فيه: "لدينا شروط كثيرة تُمكّن قطاع تكنولوجيا المعلومات من لعب دور قيادي في إنهاض الاقتصاد".

في هذا الإطار، يعتبر مجلس الدولة تعزيز الإصلاح التقني إجراء هاما لمواجهة الأزمة المالية الحالية، ولهذا يخصص 15مليار يوان من الميزانية المركزية سنويا لدعم الإصلاح التقني للشركات وتأسيس الشركات الإبداعية.

توسيع الطلب الداخلي والحفاظ علي النمو

دعم الدولة لقطاع تكنولوجيا المعلومات لا يقتصر على الدعم المالي في مجال الإصلاح التقني للشركات وإنما يشمل أيضا مشروع وصول الأجهزة الكهربائية المنزلية إلى الأرياف، وتوزيع رخصة الاتصالات النقالة من الجيل الثالث 3G ، وهذا يأتي بأمل جديد لقطاع الإلكترونيات الذي يعاني من كساد واضح بسبب الأزمة المالية العالمية.

بسبب تراجع الطلب في أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، انخفضت الصادرات الصينية كثيرا، فمنذ بداية 2008، يتراجع معدل زيادة صادرات قطاع الإلكترونيات بنسبة 13% مقارنة مع السنة السابقة، كما تراجع الاستثمار  الأجنبي المباشر بنسبة كبيرة، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الكمبيوتر والاتصالات وغيرها بنسبة 18% مقارنة مع السنة السابقة.

يقول وزير الصناعة والمعلومات، لي يي تشونغ: "في ظل هذه الظروف نأمل حفز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات عن طريق مشروع وصول الأجهزة الكهربائية المنزلية إلى الريف، لمساعدته على الخروج من قاع الوادي. سياسة وصول الأجهزة الكهربائية المنزلية إلى الريف مفيدة لقطاع الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أكثر."

وفقا لمشروع وصول الأجهزة الكهربائية المنزلية إلى الريف تمنح الحكومة للمشتري من أهل الريف دعما ماليا يعادل 13% من سعر السلعة التي يشتريها. يشتمل المشروع على أربعة منتجات يحتاجها أهل الريف بشكل ملح، وهي التلفزيون الملون والثلاجة والغسالة والتلفون النقال، ويستمر أربع سنوات متتالية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات الأجهزة الكهربائية المنزلية في الريف الصيني أكثر من 100 مليار يوان سنويا.

كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة تي سي إل TCL لي دونغ شنغ،  عن أنه منذ تطبيق مشروع وصول الأجهزة الكهربائية المنزلية إلى الريف، ارتفعت مبيعات  TCL في الريف بنسبة 16%، وارتفعت منتجاتها من شاشات البلور السائل بنسبة 300% تقريبا مقارنة مع ما كان قبل تطبيق المشروع.

منح ترخيص الجيل الثالث للاتصالات النقالة خطوة مهمة لتوسيع الطلب الداخلي لقطاع الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات. في عام 2009 بلغ إجمالي الاستثمارات في بناء 3G مائة وسبعين مليار يوان، وحسب خطة شركات الاتصالات الثلاث التي ستشغل 3G، فإن الجيل الثالث للاتصالات سيغطي كل مدن ومناطق بر الصين الرئيسي خلال ثلاث سنوات، وسيصل إجمالي الاستثمارات له حوالي 400 مليار يوان، وهذا من شأنه تشغيل استثمار اجتماعي قدره حوالي  تريليوني يوان. هذه الاستثمارات الضخمة تلعب دورا كبيرا في دفع نمو قطاع تصنيع أجهزة الاتصالات بالصين.

إنعاش قطاع تكنولوجيا المعلومات والارتقاء به

يقول لي دونغ شنغ: "إن الأزمة المالية العالمية تدفع قطاع الإلكترونيات في العالم إلى إعادة تنظيم نفسه، كما أنها تجلب فرصة للشركات الصينية، إذا أمكنها أن تغتنمها، سيكون بوسعها الارتقاء بقدراتها التنافسية في السوق العالمية وزيادة حصتها في الأسواق. غير أن تحقيق هذا الهدف يحتاج جهودا هائلة".

وقد كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة هايسنس، تشو هو جيان، أن مجموعته قامت بإعادة هيكلة أعمالها الإنتاجية سنة 2008، حيث تم التركيز على التكنولوجيا العالية، والإنتاج الفائق الجودة. وقال تشو هو جيان إنه على الرغم من تراجع حجم التعاملات في الربع الأخير للسنة الماضية، إلا أن قطاعي المواصلات الذكية والاتصالات الضوئية وغيرها من القطاعات العالية التكنولوجيا شهدت تطورا سريعا. في سنة 2008، بلغت قيمة صفقات "نظام إشارات المرور الضوئية" لهايسنس أكثر من 300 مليون يوان، بزيادة 60% مقارنة مع السنة السابقة.

قال لي دونغ شنغ إن الأزمة المالية العالمية تؤثر رئيسيا على السوق الأوروبية وسوق أمريكا الشمالية، كما أن تأثيرها على المنتجات الغالية السعر يفوق تأثيرها على المنتجات المنخفضة السعر، وبالنظر إلى أن معظم منتجات TCLمنخفضة السعر فإنها تتركز في الأسواق الشعبية رئيسيا، ومن ثم فإن تأثرها بالأزمة المالية العالمية محدود نسبيا. وقال: "نتمنى اغتنام فرصة إعادة هيكلة القطاع بسبب الأزمة المالية، والإسراع بإنشاء شبكة إنتاج أجهزة التلفزيون ذات الشاشات البلورية المسطحة، لرفع القدرة التنافسية للمجموعة في السوق العالمية للتلفزيون الملون.

يعتبر قطاع  الشاشات المسطحة أحد ثلاثة قطاعات محورية في خطة الدولة لإنهاض قطاع الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وتنتمي شركات إنتاج الشاشات البلورية المسطحة إلى مؤسسات التكنولوجيا العالية. يرى لي دونغ شنغ أن تنفيذ الخطة يساهم في تثبيت المكانة الدولية لصناعة التلفزيون الملون الصينية وتعزيز قدراتها التنافسية.

الحقيقة أن الارتقاء بقطاع الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات لا يزيد فقط القدرة التنافسية لهذا القطاع وإنما يلعب دورا فعالا في مضاعفة النمو الاقتصادي، ذلك أن قطاع الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الركيزية والأساسية والاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، ويمكن أن يساهم في إصلاح القطاعات التقليدية والارتقاء بها، ورفع قدراتها التنافسية ودفع إعادة هيكلتها والارتقاء بالمؤسسات.

يقول شيونغ تشيون لي، رئيس مجلس إدارة المجموعة الصينية للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، أكبر شركة لتكنولوجيا المعلومات مملوكة للدولة في الصين: "هناك اتصالات بيننا وبين شركات الحديد والصلب في شانغهاي، ووهان، آنشان، وبعض الشركات الحكومية الكبيرة المشمولة في البرنامج التجريبي لتوسيع الطلب الداخلي، حيث تحتاج هذه الشركات إلى تكنولوجيا المعلومات ونتائج قطاع تكنولوجيا المعلومات وبدأنا بالفعل التعاون مع بعضها".