مشترون يفحصون سيارة جيليFC- جيلي في معرض للسيارات بالقاهرة

 زبائن يشاهدون سيارة CK2 جيلي في معرض

إتمام شراء سيارة MK- جيلي في معرض لبيع السيارات بالقاهرة

سيارة Benni شانا في معرض بالقاهرة

سيارة Rein في صالة عرض بالقاهرة

المصريون يرفعون شعار "وفر فلوسك وبنزينك" مع "جيلي وشانا"

هواة الرفاهية والقوة يعشقون "اسبرانزا وجاك"

ضوابط مشددة لحماية مشتري السيارات الصينية من نقص قطع الغيار والمضاربين

رب ضارة نافعة، حكمة عربية قديمة، فقد أصبح وقت المحنة من حظ صناعة السيارات الصينية، في وقت تمر فيه صناعة السيارات على مستوى العالم بانعطاف خطير. فعلى الرغم من انخفاض الطلب على السيارات الأمريكية والأوروبية بنسبة تصل إلى 40% عن نفس الفترة من العام الماضي، بدا في الأفق أن ذلك التدهور يصب في مصلحة الشركات الوطنية، خاصة أن الصين أصبحت تحتل المرتبة الثانية في إنتاج السيارات في العالم. فقد دفعت الأزمة المالية مشتري السيارات إلى البحث عن بدائل بعيدا عن الأسواق التقليدية، لاسيما أن تراجع مستوى الدخول وارتفاع معدلات البطالة وتسريح العاملين بشركات عديدة في أنحاء المعمورة، لم يواكبه انخفاض في أسعار السيارات كما منى العملاء أنفسهم أسوة بما تم في العديد من السلع الأخرى.

جاء الميلاد الجديد لصناعة السيارات الصينية في السوق العربية، بعد أن اعتمدت الماركات الشهيرة أسلوبا جديدا في التسويق يبدأ بتوفير وكالات متخصصة للبيع وفي الوقت نفسه تكون مسئولة عن برامج الصيانة وتوفير قطع الغيار. وسط حالة من عودة الثقة في المنتج الصيني ظهر شعار " تملك سيارة رخيصة ووفر في الوقود وتمتع بأفضل المواصفات الفنية والكماليات".

الشعار الرنان ذاع صيته في يناير 2009 في معرض الفورميلا للسيارات الذي يعقد سنويا بالقاهرة لأفضل الماركات وأكثرها جاذبية للعملاء العرب، والمصريين بصفة خاصة.

يذكر محمد الشامي، مدير شركة توب جير الموزعة للسيارات الصينية جيلي، أن الأزمة المالية العالمية جعلت العملاء يتوقفون عدة أشهر عن الشراء أملا في معرفة آثار الأزمة على أعمالهم والأسعار. وقال: "الآن انكسرت حالة الركود، وبدأ المشترون يجرون المقارنات بين السيارات المنتجة في أوروبا والولايات المتحدة واليابان والصين. وقد رفعت السيارات الصينية شعار الجودة وانخفاض الأسعار والتكاليف، مع امتلاكها لأحدث التقنيات مما جعل من الصعب على العملاء المصريين أن يتحولوا عنها". ويؤيد أحمد جمال الدين، مسئول المبيعات بالشركة العربية لتجارة السيارات صاحبة توكيل سيارات "شانا"، فكرة الشامي مبينا أن الأسر المصرية ذات الدخل المحدود وجدت في السيارات المنتجة بالكامل في الصين فرصة للحصول على سيارة رخيصة تتوافر لها كافة قطع الغيار. وذكر جمال الدين أن متوسط سعر السيارة العائلية من جيلي أو شانا يتراوح ما بين 42 ألف جنيه و60 ألف جنيه مصري، وهو رقم يوازي نصف قيمة السيارة الأوروبية من نفس الفئة والمواصفات. ويشير جمال الدين إلى ما وفرته الصناعات الصينية من أتوبيسات وسيارات نصف نقل لخدمة المصانع وشركات السياحة ورجال الأعمال، بالإضافة إلى دخول فئة جديدة من سيارات "جاك" التي تناسب الأسر ذات الدخول المرتفعة والباحثة عن الرفاهية في عالم السيارات.

   وفي تزاحم كبير على مشاهدة هذه الفئات بمعرض فورميلا، أكد أيمن نور مدير المبيعات بمجموعة أبو الفتوح الموزعة لسيارات " اسبرانزا"، أن السيارات الصينية أصبحت تمتلك أحدث تكنولوجيا التصنيع، من حيث كفاءة المعدة وشكلها وتعدد الكماليات ومنها سيارات الدفع الرباعي التي يُقبل عليها الشباب ورجال الأعمال وهواة المغامرات، منوها إلى أن أسعارها تقل أكثر من 50% وعن مثيلاتها الأوروبية والأمريكية.

منافسة في وقت حرج

شارك في معرض فورميلا 2009 نحو 100 منشأة من وكالات السيارات الأوربية والآسيوية والأمريكية، من بينها وكالات سيارات الدفع الرباعي ومستلزمات وكماليات السيارات وسيارات النقل الخفيف والأتوبيسات وقطع غيار السيارات.

ويتوقع الخبراء أن تحتل جيلي، ذات المواصفات الفنية الصينية الخالصة، مكانة متميزة في مصر حيث تستهلك 3ر6 لترات بنزين لكل 100 كم، مع توافر كافة الكماليات التي يحتاجها المصريون والعرب، مثل التكيف والباور والزجاج الكهربائي ومشغل الأسطوانات المدمجة والوسائد الهوائية ومكابح الضغط السريع على الطرق والشكل الرياضي للسيارة، مع ملاءمتها للشباب والعائلات المتوسطة بصفة خاصة. وروجت سيارات جيلي لشعار "اركب جيلي ووفر بنزينك". وقدمت جيلي عروضا لفئات FC سعة 1500 سي سي قوة 120 حصانا بجميع الكماليات، وطراز MK سعة 1600 سي سي قوة 108 أحصنة، و       CK سعة 1500 سي سي قوة 95 حصانا، و MK هاتش باك سعة 1500 سي سي وبقوة 95 حصانا بجميع الكماليات .

وعرضت شركة "هورس كار" بالمعرض الدولي للسيارات، فورميلا 2009، سيارات الركوب جاك، التي تطرحها الشركة لأول مرة بعد أن اعتادت طرح سيارات النقل خلال السنوات الماضية. وقدمت جاك ذات الدفع الرباعي سعة 2400 سي سي JAC REIN، وجاك هاتش باك والسيدان، بالإضافة إلى السيارة REFINE الميكروباص.  

وسجلت لواري وشاحنات Bei Ben أرقاما قياسية بالسوق المصرية، حيث اتفقت مجموعة "أوتوموتيف المصرية" مع شركة "نورث بنز" التابعة لهيئة التصنيع الحكومية الصينية المنتجة للواري ومعدات النقل الثقيل وشركة بنز الألمانية لإنتاج اللواري والشاحنات والقلابات قوة 280 و360 و420 حصانا والمطابقة لمواصفات البيئة الأوربية يورو 2، وتصنيع رأس الجرارات والشاسيهات مع ضمان توفير كافة قطع الغيار ومراكز الخدمة لصيانة السيارات في أنحاء البلاد.

حبيبتي.. شانا

ويصف الصحفي المصري عمرو عكاشة تجربته مع السيارات الصينية بأنها أكثر من ممتازة. ويضيف خلال جولته التفقدية لمعرض الفورميلا أنه يمتلك سيارة شانا بيني سعة 1300 سي سي بقوة 86 حصانا مزودة بالتكييف والزجاج الكهربائي والغلق المركزي وتحكم إلكتروني في المكابح. ويذكر عكاشة أن هذه المميزات غير متوافرة في السيارات الأمريكية واليابانية في نفس الفئة، موضحا أنه قطع بسيارته 21 ألف كيلو متر خلال 8 أشهر ومازال يشعر بأن قيادة السيارة انسيابية وممتازة.

ويقول منير غبور، نائب رئيس مجموعة "غبور لصناعة السيارات"، في حوار مع ((الصين اليوم)): "إن المنافسة الحادة بين الشركات المصنعة والموزعة للسيارات صبت في مصلحة المشترين. والأزمة المالية دفعت العديد من الشركات إلى الإسراع في توزيع مخزونها من السيارات الجديدة ، وبعضها توقف عن الإنتاج وسرح آلاف العمال، كما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا. وقد أدت المنافسة إلى دخول العديد من الماركات الأجنبية إلى السوق المصرية والعربية، ولكن حالة عدم الثقة بين المؤسسات المالية وقفت عقبة أمام الموزعين في تقديم تسهيلات كبيرة للمشترين مع صعوبة تخفيض الأسعار. والبنوك المحلية إما توقفت عن تمويل عمليات الائتمان في بيع السيارات أو تضع شروطا مشددة للقروض، وهذا صب في مصلحة السيارات رخيصة الثمن".

وتسبب الأجواء المتوترة في سوق المال إلى اختلاف رؤى الجهات المصنعة والمسئولة عن تنظيم تجارة السيارات في مصر وبعض الدول العربية.

فقد طلب سيد أبو القمصان، مستشار وزير التجارة المصري، أن يتوافر للسيارة المطروحة بالأسواق وثيقة ضمان وتوافر مركز خدمة معتمد بمواصفات وألا يكون الوكيل مجرد سمسار.

ودعا حسن سليمان، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى عدم استيراد سيارات إلا من بلد المنشأ لمواجهة حالة الركود في الأسواق المحلية .

ويؤيده في ذلك الدكتور عبد المنعم سعودي، رئيس رابطة مصنعي السيارات في مصر، مؤكدا أن قصر استيراد السيارات على بلد المنشأ سوف يحمي السوق المحلي والمستهلك من دخول سيارات لا تتوافق مع طبيعة الأجواء المصرية، إلى جانب عدم توافر الصيانة لها.

وقال سعودي: "هذا القرار، إن اتخذ، سوف يقضي على العشوائيات في تسويق وعرض وبيع السيارات، ويحافظ على الوكيل والصناعة المحلية في صناعة السيارات خاصة في ظل الأزمة العالمية التي أدت إلى إغلاق المصانع العالمية، مع المحافظة على العمالة ونهضة صناعة السيارات في مصر. إن عدم الاستيراد من دول المنشأ تسبب في العديد من المشاكل للمستهلكين، مع عدم التزام بعض الشركات بتوفير الصيانة اللازمة للسيارات مما أساء إلى المستهلك وسمعة السيارة وأصحاب المعارض".

ويعارض المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، طلب وقف الاستيراد إلا من خلال دول المنشأ بسبب وجود رغبة من بعض المصنعين المحليين والوكلاء في فرض أسعار مغالية بها في سوق السيارات، مطالبا بأن يعمل الوكلاء على تسليم فواتير حقيقية بأسعار السيارات، وهو الأمر الذي أدى إلى خفض أسعار السيارات في السوق بنسب تصل إلى 25% خلال شهرين بسبب انخفاض الأسعار في السوق العالمية.

وعلى النقيض من ذلك يرفض صلاح الحضري، أمين عام رابطة منتجي السيارات، تخفيض أسعار السيارات في السوق المصرية خلال الفترة الماضية مؤكدا أن الجمارك وضرائب المبيعات لم يحدث بها أي تغيير، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف للدولار نحو 20 قرشا والين الياباني بنسبة 25%، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة السيارات المستوردة. وقال إن ما حدث من انخفاض في أسعار السيارات ببعض دول الخليج العربي وبعض الدول الأجنبية سببه رغبة الوكلاء في التخلص من المخزون الراكد لديهم، بينما لم تخفض أي من المصانع أسعار البيع.

الأسعار والركود

وقال ياسر صبري، مدير تطوير الأعمال بالمجموعة البافارية للسيارات وعضو لجنة النقل بالاتحاد المصري للصناعات، إن معظم الشركات المنتجة والمستوردة للسيارات لديها مخزون جلبته بأسعار مرتفعة لا تقدر على تخفيضها، منوها إلى أن شائعات انخفاض الأسعار أدت إلى توقف عمليات البيع والشراء في السوق وساهمت في زيادة حركة الركود. وذكر صبري أن أسواق السيارات في الخليج العربي لديها مرونة أفضل في التحرك السعري للسيارات لأنها غير محملة بأعباء الضرائب والفوائد البنكية التي تعاني منها الشركات المصرية.

وطالب عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات في غرفة السيارات بالقاهرة، بضرورة وضع ضوابط لمعارض السيارات، بما يؤدي إلى تلافي المشاكل التي تنتج عن عدم التزام بعض المعارض بمعايير المهنة وتصنيف الشركات العاملة في تجارة السيارات.

وتوقع وليد توفيق، عضو شعبة السيارات في الاتحاد المصري للغرف التجارية، أن تشهد الفترة الحالية خروج شريحة من المستفيدين من فترة الرواج في سوق السيارات في الفترة الماضية، بسبب حالة الجمود في البيع وتشدد البنوك في منح تسهيلات ائتمانية لشراء السيارات. وقال توفيق إن السوق المصرية تشهد حالة من الركود في الطلب على السيارات المستعملة يقدرها الخبراء بنسبة 30%، بينما تصل في السيارات الجديدة إلى 50% عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب الأزمة المالية العالمية وتشدد البنوك في منح تسهيلات ائتمانية لشراء السيارات وعدم وجود آليات جديدة تدفع نحو الترويج لصناعة وتجارة السيارات.

خسائر بالجملة

على الصعيد الدولي، توقعت شركة نسيان اليابانية لصناعة السيارات أن تمر سبع سنوات عجاف قبل أن تعود المبيعات إلى ما بلغته عام 2007، حيث وزعت 69 مليون سيارة بينما تشهد تراجعا بنسبة 14% في العام الحالي.

و أعلنت شركة أوبل الألمانية خفض أسعار موديلاتها الشعبية بنسبة تصل إلى 20%. وتعتبر شركة كرايسلر الأمريكية خفض الأسعار ليس حلا لزيادة المبيعات، بينما تدرس شركة كيا الكورية الجنوبية خفض الأسعار لبعض الموديلات الشائعة في الأسواق العربية.

وقد واصلت مبيعات السيارات الجديدة الهبوط في أسبانيا وفرنسا  وسط تأثير سلبي للتوقعات الاقتصادية المتشائمة على إنفاق المستهلكين.

وقال اتحاد صناعة السيارات الأسباني (انفاك) إن مبيعات السيارات في أسبانيا هبطت بنسبة 6ر41% في يناير هذا العام مقارنة مع الشهر نفسه العام السابق.

وفي فرنسا قال اتحاد مصنعي السيارات إن مبيعات السيارات تراجعت، حيث انخفضت بعد ثلاثة أشهر من حدوث الأزمة المالية العالمية مبيعات بيجو بنسبة 8ر15% وستروين 2ر11% ورينو 9ر20%.