اختار الرئيس الصيني هو جين تاو أن تكون الرياض محطته الأولى في أول جولة خارجية له هذه السنة، والتي شملت أيضا أربع دول أفريقية؛ مالي، السنغال، تنزانيا ومورشيوس.

اختيار الرئيس لا يخلو من دلالة، تماما مثلما كان اختيار العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز، في يناير 2006، أن تكون الصين أول دولة يزورها بعد اعتلائه العرش. وقد جاءت زيارة الرئيس الصيني للمملكة العربية السعودية بعد زيارته السابقة لها في إبريل 2006، بأقل من عامين وفي أعقاب زيارة كل من وزير الدفاع الصيني تساو قانغ تشوان السابق للرياض في نوفمبر 2007 ونائب الرئيس الصيني شى جين بينغ في يونيو 2008.

لقد شهد التواصل والتناغم الصيني السعودي، منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1990، تعاظما كبيرا بلغ أوج تجلياته عندما وقع زلزال ونتشوان في الصين في مايو العام الماضي وتبرعت السعودية بخمسين مليون دولار أمريكي نقدا، إضافة إلى مساعدات عينية قيمتها عشرة ملايين دولار أمريكي، للمنطقة المنكوبة.

اقتصاديا وتجاريا، باتت السعودية أكبر مصدر للطاقة إلى الصين، حيث زودتها بعشرين في المائة من وارداتها النفطية السنة الماضية، التي تجاوز فيها حجم التبادل التجاري بين البلدين أربعين مليار دولار أمريكي.  

     ثقافيا وإنسانيا، قطع البلدان شوطا كبيرا في مجال التبادل التعليمي، فقد أدرجت السعودية الصين على قائمة برنامج الملك عبد الله للبعثات الخارجية، وحاليا يقترب عدد الطلاب السعوديين في الصين من 250 دارسا. وأقامت المملكة في بكين المدرسة السعودية، التي تخدم أبناء الجاليات العربية والإسلامية. وفي عام 2008، بلغ عدد الحجاج الصينيين الذين زاروا مكة المكرمة 12 ألفا، وقد تبرع الملك عبد الله للجمعية الإسلامية الصينية خلال زيارة 2006، بخمسة ملايين دولار أمريكي. وتقام فعاليات ثقافية متبادلة بين البلدين بشكل مستمر.  

     سياسيا، هناك تناغم بين الطرفين في مختلف القضايا الدولية، وقد رحبت الصين بمبادرة العاهل  السعودي بعقد مؤتمر الحوار بين الأديان في مدريد وفي مقر الأمم المتحدة. وتتوافق وجهات نظر الطرفين حول سبل الخروج من الأزمة المالية العالمية وضرورة تطوير آليات مالية دولية مبتكرة، تضع في الاعتبار وجهات نظر ومصالح الدول النامية.

خلال زيارته للسعودية، بحث الرئيس الصيني أيضا العلاقات الصينية الخليجية في المحادثات التي أجراها مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد الرحمن العطية، تلك العلاقات التي  تشهد تطورا شاملا بما في ذلك التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية. كما أن دول المجلس الست أصبحت ثامن أكبر شريك تجاري للصين بحجم تبادل  تجاري اقترب من ثمانين مليار دولار أمريكي العام الماضي.