جواب: طرحت الحكومة الصينية مؤخرا حزمة من الإجراءات لمواجهة الأزمة المالية العالمية، مركزة على توسيع الطلب المحلي كوسيلة فعالة لحفز النمو الاقتصادي، باعتبار أن ذلك، وفقا لمسؤول من لجنة الدولة الصينية للتنمية والإصلاح، هو الاستراتيجية الطويلة الأجل للتنمية الاقتصادية الصينية. ففي عام 1998، استطاعت الصين الصمود أمام صدمات الأزمة المالية الآسيوية، وتغلبت على كارثة الفيضانات التي قليلا ما شهدتها الصين في تاريخها، فحافظ الاقتصاد الصيني على النمو بمعدلات سريعة، وكان لتنفيذ سياسة توسيع الطلب المحلي دور محوري في ذلك. أثبتت ممارسة الصين أن توسيع الطلب المحلي سياسة أساسية لابد من العمل بها دائما، فهذا أمر تقرره طبيعة أحوال الصين. لذلك، من الضروري، ليس فقط جعل توسيع الطلب المحلي استراتيجية طويلة الأجل، وإنما أيضا ضمان إمكانية تنفيذها.
من أجل تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، طرحت الصين سبعة إجراءات في أكتوبر 2008 شملت تخفيض ضريبة مبيعات المساكن عند بيع وشراء المساكن وتشجيع الاستهلاك المعقول للمساكن، ثم أعلنت عشرة إجراءات لتوسيع الطلب المحلي بصورة أكبر من أجل حفز نمو الاقتصاد. تضع الإجراءات العشرة حل مشاكل معيشة أبناء الشعب البارزة في المقام الأول، بالإضافة إلى توسيع الاستثمار وتحسين مرافق البنية التحتية التي تهيئ الظروف لتوسيع الطلب المحلي. على أرض الواقع، يتجسد ذلك في الإسراع ببناء مشروعات إسكان الضمان الاجتماعي، وبناء مزيد من المساكن الاقتصادية، وترميم وتجديد البيوت القديمة في المناطق الحضرية، وترميم البيوت الآيلة للسقوط في الريف وتوطين البدو الرحل؛ والإسراع بتنفيذ مشروعات غاز الميثان ومياه الشرب والطرق والكهرباء والبريد في الأرياف؛ والإسراع بتطوير خدمات العلاج والتعليم والثقافة وغيرها من القضايا الاجتماعية؛ ومساعدة أبناء المناطق المنكوبة بالكوارث الطبيعية للحصول على متطلبات المعيشة الأساسية من خلال منحهم سياسات تفضيلية معينة وإقامة مرافق خدمية عامة ضمن عملية إعادة تعمير تلك المناطق؛ وزيادة دخل الفلاحين ومحدودي الدخل خاصة؛ وتطوير وتيسير حصول الفلاحين على القروض الصغيرة الخ.
وقد أكد مسئول لجنة التنمية والإصلاح أن الحكومة الصينية سوف تواصل إكمال سياسات وإجراءات حفز الاستهلاك في المستقبل، وستعمل على زيادة دخول المواطنين، وتحسين بيئة الاستهلاك، لتهيئة ظروف أفضل لتوسيع الطلب المحلي.
من نافلة القول أن متوسط دخل الفرد في الصين ليس عاليا بصورة عامة، وأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية مازالت في مرحلة التصنيع والتحول الحضري، وهذا يعني وجود قوة كامنة وإمكانية كبيرة لتوسيع الطلب الداخلي.
وأوضح هذا المسؤول أن الصين لا تزال تعاني من مشكلة التناقض البارز بين الهيكل الاقتصادي غير المعقول وأسلوب التنمية الانتشاري، لذلك من الضروري أن تضاعف قوتها في تعديل الهيكل الاقتصادي والإسراع بتغيير أسلوب التنمية. وكل من الإسراع بعملية التصنيع والتنمية الحضرية وتحسين ورفع مستوى معيشة أبناء الشعب باستمرار والإسراع بالتعديل الهيكلي وتغيير أسلوب التنمية، سوف يخلق مزيدا من الطلبات الجديدة، الأمر الذي يرسي أساسا لدعم التنمية المستدامة والسريعة للاقتصاد.
إلى جانب توسيع الطلب الداخلي، تشترك الصين في الجهود الدولية المعنية بمعالجة الأزمة المالية، وسوف تواصل العمل بشكل مسؤول عن طريق تقديم مساهماتها الخاصة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في العالم.
ولا شك أن حفاظ الصين على نمو اقتصادها هو أكبر مساهمة لها للحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في العالم.
