قدمت من ريف مقاطعة هيلونغجيانغ، والتحقت بإحدى جامعات بكين سنة 1978. بسبب "الثورة الثقافية" لم أستطع الالتحاق بالمدرسة الثانوية بعد أن أتممت الدراسة في المدرسة الإعدادية سنة 1966. بالنسبة لي ومن هم مثلي، كان قرار دنغ شياو بينغ بإعادة امتحان القبول بالجامعات في أغسطس سنة 1977، بعد توقف دام عشر سنين، الصفحة الأولى لعهد جديد؛ صفحة غيرت مصير جيلي كله.

كانت بكين، بعد أكتوبر عام 1978، بؤرة التغير العظيم الذي يسري في الصين. وفي ريف آنهوي بدأ تنفيذ نظام المسئولية الأسرية التعاقدية المرتبطة بعائد الإنتاج، حيث وزع الفلاحون بمبادرة ذاتية منهم، الأرض التي كانت تُزرع جماعيا في السابق، على أسرهم مع ربط العائد بالإنتاج، وذلك لمواجهة المجاعة الناتجة عن الجدب. بالنسبة لثمانمائة مليون فلاح صيني، كان نظام المقاولة الأسرية المرتبطة بعائد الإنتاج الحلقة الأولى في السلسلة العظيمة لإصلاح وانفتاح الصين.

حقوق ملكية ذات خصائص صينية

وفقا لنظام المسئولية الأسرية التعاقدية، تتعهد الأسرة بعد أن تحصل على قطعة الأرض أن تورد جزءا معينا من الحصاد للحكومة وجزءا آخر  للكومونة الشعبية، على أن يبقى ما عدا ذلك لأسرة الفلاح حقا خالصا. لم تتغير ملكية الأرض، فهي مازالت ملكا  للكومونة الشعبية، ولكن الفلاح يستخدمها عن طريق المقاولة.

إن المساهمة الهامة لدنغ شياو بينغ هي أنه وجه سياسة الدولة نحو الاعتراف بعقود المقاولات التي تعزز قوى الإنتاج وتوفر الحماية القانونية لها. بإرشاد من دنغ شياو بينغ تطور نظام المسئولية الأسرية التعاقدية في الإنتاج الزراعي، حيث توسع تنفيذ هذا النظام من المناطق النائية المتأخرة إلى أرياف المناطق المتقدمة، وبعد أن كانت مدة المقاولة سنة واحدة صارت سنتين وثلاثا ثم خمسا ثم عشرا، إلى أن أصبحت ثلاثين سنة، وبعد ذلك صارت "لمدة طويلة". وتطور التعاقد من الارتباط بكمية الإنتاج فقط  إلى الارتباط  بكل ما له علاقة بالأرض باستثناء الملكية، ولم يعد  الفلاحون ينفذون نظام المسئولية الأسرية التعاقدية خلسة بعد أن اعترفت به وأقرته الحكومة وأكدته وثيقة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. في النهاية، أجاز المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني »قانون مقاولة الأرض الريفية « سنة 2002 وأصبح لنظام المسئولية الأسرية التعاقدية وضعية قانونية. حسب هذا القانون، تمتلك الأسرة المتعاقدة حقوق استخدام الأرض والدخل المتحقق منها والتنازل عنها لمدة طويلة. وإذا كانت ملكية الأرض ظلت جماعية، فإن المزارع هو الذي يقوم بكل الوظائف الاقتصادية. بعد انقضاء مدة التعاقد، يكون للأسرة المتعاقدة أولوية الاستمرار في مقاولة الأرض. ويقصد بشرط "لمدة طويلة" أنها "لا تتغير إلى الأبد".

وفقا لاتفاق المقاولة، يورد المتعاقد الكمية المتفق عليها، ويحصل على ماعدا ذلك من المحصول. تطور نظام المقاولة، فتنوعت الأصول التي يشملها وتعددت أشكال المقاولة، ووسعت الوحدات المملوكة للدولة مجالات التعاقد، مما أدى إلى زيادة ممتلكات الأفراد، ودخول تلك الممتلكات دورة جديدة من التعاقدات وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادتها وتضخم الثروة. انتقل هذا النظام من قطاع الزراعة إلى قطاعات أخرى ومن الأرياف إلى المدن، مما وضع الأساس لاقتصاد السوق في الصين.

واصل دنغ شياو بينغ السير على طريق تنويع أشكال الملكية. وقد انتقدت هذه الخطوة جهات مختلفة، بأنها مخالفة للاشتراكية وأن إصلاح نظام الملكية عن طريق التعاقد ليس أفضل من "الخصخصة الشاملة". ولكن دنغ شياو بينغ ثابر وسار على الدرب حتى النهاية. لم تفت الانتقادات في عضد عزيمة الرجل. وفي ظل قيود حقيقية، أصر على منح الصينيين فرصة التجربة والاستطلاع لاختيار ما يناسبهم من النظم. آمن دنغ شياو بينغ بأن أي شكل من الملكية وأي نظام وأي نمط من التعاقد، ينبغي أن يكون قانونيا شرعيا طالما أن ذلك يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهكذا ظهرت "الاشتراكية ذات الخصائص الصينية".

فتح الصين للتجار

في سنة 2006، زرت واحدة من شركات القطاع الخاص ببلدة سونغمن في لمدينة تايتشو في مقاطعة تشجيانغ. صاحبة الشركة، السيدة جيانغ قوي لان، ابنة فلاح، بعد أن أتمت الدراسة الإعدادية عملت لمدة عشر سنوات خارج مسقط رأسها. في سنة 1991، اقترضت من آخرين مائتي ألف يوان وأقامت مصنعا للمنتجات البلاستيكية. بعد أربع سنوات، شاركت جيانغ قوي لان في معرض قوانغتشو وأبرمت أول اتفاق تصدير إلى خارج الصين. وبعد عشر سنوات من ذلك، صارت شركتها المورد الرئيسي لأدوات المائدة لمطاعم كنتاكي  KFCفي العالم. عندما زرت شركتها كان يعمل بها أكثر من ألف فرد، وتصدر 600 حاوية من المنتجات إلى الخارج سنويا.

قصة جيانغ قوي لان حكاية عادية في الصين حاليا، ولكن إذا كان ذلك حدث قبل السير على درب الإصلاح والانفتاح لصارت أسطورة يتحدث بها العالم، حتى وإن كان حجم شركتها أقل مائة ضعف مما هي عليه اليوم. كان سيُقال إنها "نموذج للرأسمالية"، وتصبح خبرا سياسيا في صدر صفحات الصحف. كانت ستعتبر نموذجا "للرأسمالية الفاسدة"، ولكنها اليوم تحمل لقب "من إبداعات  أفراد القطاع الخاص". ماذا حدث في الصين خلال الثلاثين سنة الماضية؟

للإجابة عن هذا السؤال، لا بد أن نتذكر الصعوبات الاقتصادية الحقيقية. في ظل الاقتصاد المخطط، كانت المواد والسلع والخدمات شحيحة لا تكفي للوفاء بالمتطلبات الأساسية للسكان في الحضر والريف، ولم يكن الاقتصاد المملوك للدولة وحدها يلبي الاحتياجات المتزايدة للتوظيف، ولم يكن قادرا على استيعاب الأيدي العاملة الفائضة في الريف، خاصة بعد تنفيذ نظام المسئولية الأسرية التعاقدية.

لذلك، ظهرت، بجانب الاقتصاد المملوك للدولة، الشركات العائلية التي تستأجر الأيدي العاملة أو تعتمد على الأيدي العاملة الأسرية وحققت نجاحا في تدبير رؤوس أموال صغيرة  ووسعت أعمالها. تطورت "الشركات العائلية" وصارت "شركات قطاع خاص" توفر فرص عمل أكثر.

التحدي: كيف تسمح الصين الاشتراكية بعودة "استغلال البرجوازية" ؟

دعا دنغ شياو بينغ رجال الأعمال للاستثمار في الصين. بعد فترة قصيرة من توليه قيادة الصين، كرم رونغ يي رن، الذي كان يمثل "البرجوازية الوطنية" في الصين آنذاك. وأسس شكلا اقتصاديا جديدا هو "الرأسمال المملوك للدولة + رجال الأعمال"، حيث خصص دنغ شياو بينغ تمويلا من الرأسمال المملوك للدولة ليتولى إدارته وتشغيله رونغ يي رن.

حريُ بنا هنا أن نشير إلى أن دنغ شياو بينغ استخدم ثقله السياسي غير مرة لمنع سلطات الدولة من إعاقة نمو رجال الأعمال من القطاع الخاص، وقد تساءل كثيرا: هل وجود رجال أعمال من القطاع الخاص يضر الاشتراكية في شئ؟

بمرور الوقت صارت الإجابة واضحة للصينيين، فاعترفوا بأن وجود رجال الأعمال "شيء جيد"، وأن ابتكار عمل جديد حق  لكل فرد. منذ بدء مسيرة الإصلاح والانفتاح، أصدرت الصين كثيرا من الوثائق والقوانين، وعدلت مرات دستور الدولة لحماية حقوق المواطن الصيني في إبرام الاتفاقات، وإقامة المؤسسات، وتوزيع الدخل وفقا لرأس المال. وفقا لبيانات موثوقة، حتى نهاية عام 2007، بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلى للصين 50%، وبلغ عدد العاملين به 70% من إجمالي عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية، وبلغت نسبة الضرائب التي يدفعها من 30% إلى 40% من إجمالي الإيرادات الضريبية للدولة. من كان يصدق أن يحدث ذلك قبل الإصلاح؟

اليد الخفية تعود

ابتداء من شهر مايو عام 1985، دعا دنغ شياو بينغ مرات إلى إلغاء التسعير الحكومي للبضائع وتركها لآليات السوق. هذه الخطوة عندما اتخذت في بولندا، أثرت على حياة العمال وتسببت في اضطرابات ومظاهرات أدت في النهاية إلى إزاحة الحزب الشيوعي البولندي عن قيادة الدولة. كان السؤال هو: ماذا سيكون ثمن إصلاح الأسعار في الصين؟ هل يمكن أن يمر بسلاسة؟ لا أحد يضمن ذلك مائة في المائة.

في يوليو عام 1988، أعلن مجلس الدولة الصيني تحرير أسعار الماركات الشهيرة من السجائر والخمور. في أواسط أغسطس عام 1998، أجاز المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في أحد اجتماعاته ((مشروع إصلاح الأسعار والرواتب)). وفي اليوم الذي أعلن فيه تقرير اجتماع المكتب السياسي حول إصلاح الأسعار، تسابق الصينيون إلى شراء الأغذية واللوازم المعيشية، وسحب الودائع من البنوك. وفي سبتمبر ذلك العام، توقف "تحرير الأسعار" لأول مرة.

الذي أدهش العالم والصين أيضا أن دنغ شياو بينغ عاد في ربيع سنة 1992 ودفع بقوة الإصلاح في الصين، عندما قام بجولته في مدينة شنتشن، حيث ألقى الرجل العجوز ذو الثماني والثمانين سنة من العمر والذي تخلى عن مناصبه الرسمية، كلمته التي اشتهرت بين الصينيين بأنها "كلمة الجولة التفقدية في جنوبي الصين"، والتي أكد فيها على أنه لا طريق أمام الصين إلا الإصلاح والانفتاح. وطرح تساؤله: هل التمسك بالتخطيط يعادل الاشتراكية؟ وهل السوق يعادل الرأسمالية؟ وأجاب بنفسه بأن التخطيط والسوق ليسا إلا أسلوبين لتوزيع الموارد، ويجوز وجود السوق في الاشتراكية.

بتشجيع من دنغ شياو بينغ، أعلنت الصين سنة 1992 تحرير أسعار 648 نوعا من وسائل الإنتاج والنقل والمواصلات، و50 نوعا من المنتجات الزراعية، كما حررت  أسعار الحبوب الغذائية التي كانت الدولة تشتريها وتحدد أسعارها منذ عشرات السنين في 844 محافظة ومدينة، وحررت أسعار منتجات الصناعات الخفيفة باستثناء الملح والأدوية. بحلول ربيع سنة 1993 تم تحرير أسعار 95% من منتجات البيع  بالتجزئة، و90% من المنتجات الزراعية و85% من وسائل الإنتاج.

نقطة البداية في الإصلاح الذي قاده دنغ شياو بينغ هي تخفيض تكاليف إعادة تنظيم المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة. لهذا الغرض دعا دنغ إلى سياسة تنويع صلاحيات الإدارة وأشكال الملكية لإثارة مبادرات الأفراد والأسر والحكومات المحلية عن طريق الاعتراف القانوني بالملكية، وفي نفس الوقت تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في الصين وتعديل نظام التسعير.

مكافحة الفساد

تحقق الكثير مما تنبأ به وتوقعه دنغ شياو بينغ، إلا ما طالب به الرجل في ربيع عام 1985، بأن لا يظهر في الصين ثري مليونير وأن لا تكون في الصين فجوة في الدخل بين الأفراد.

بعد عشر سنوات فقط من ذلك، عرفت الصين عددا لا يحصى من المليونيرات، وصارت سيارات السباق العالمية المشهورة رائجة للغاية في الصين التي صارت السوق الأسرع نموا للمنتجات الفاخرة في العالم. وإذا كان كل ذلك مؤشرا لإنجازات الاقتصاد الصيني، فإن الصين بها عدد غير قليل من الفقراء، الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار أمريكي واحد.

معامل جيني " Gini coefficient " مؤشر لقياس الفجوة في الدخل بين الأفراد. حسب هذا المعامل، توسعت فجوة الدخل بين الصينيين بعد الإصلاح. ولكن هذا الحساب يهمل نقطة مهمة هي ما إذا كان الحصول على الدخل بطريقة مشروعة أم لا. وعلي سبيل المثال، فإن فردا مثل لاعب كرة السلة ياو مينغ، يحصل على دخل مرتفع ولكن بطريقة مشروعة، أما ما يحصل عليه بعض الكوادر الفاسدين من دخل كبير فإنه غير مشروع، والحصول على الدخل بالطريقة الثانية هو ما يثير غضب الرأي العام. إن المشكلة التي تهدد الإصلاح والانفتاح في الصين هي  انتشار الفساد وليس الإثراء بالطرق المشروعة.

لقد أثبتت تجربة الإصلاح في الصين أن الفساد ليس فقط صنوا للإصلاح والانفتاح وإنما أيضا عامل تآكل لتأييد الشعب للإصلاح، بل هو قاتل الإصلاح. بيد أن مكافحة الفساد في فترة التحول الاقتصادي تحد كبير حقا.

في هذا الشأن اقترح دنغ شياو بينغ حزمة من الآليات للتصدي لهذه المشكلة، شملت التعليم الأخلاقي، انضباط الحزب الشيوعي الصيني، العقوبات القانونية. ولكن شأفة الفساد لم تُستأصل، بل زاد وترعرع أكثر خلال عملية إصلاح أشكال الملكية والاعتراف بها، وتشجيع رجال الأعمال من القطاع الخاص، وإصلاح نظام الأسعار. في سبتمبر عام 1986، توصل دنغ شياو بينغ إلى نتيجة هامة، ألا وهي أنه لا يمكن حماية ثمار إصلاح النظام الاقتصادي ومواصلة الإصلاح الاقتصادي، إذ لم يحدث إصلاح للنظام السياسي. من هنا بدأت خطة إصلاح النظام السياسي.

قال دنغ شياو بينغ مرات إن "الإصلاح ثورة". لكن دنغ واجه مشكلة تضخم الجهاز البيروقراطي الإداري للحكومة والحزب مع ضعف الهيئات والمنظمات الاجتماعية إلى درجة لا تستطيع معها استيعاب العمالة الفائضة الناجمة عن الإصلاح الإداري. كما أن حدوث عدم استقرار في أجهزة سلطة الدولة سوف يؤدي بالضرورة إلى عدم استقرار اجتماعي. ولذلك أصبح الاستقرار يمثل حدود إصلاح النظام السياسي. ولهذا لاحظ الناس أن إصلاح النظام السياسي الذي طُرح سنة 1986، لم يتقدم حقيقيا حتى عندما قام دنغ شياو بينغ بجولته التفقدية لجنوبي الصين، حيث تناولت توجيهاته دفع النمو الاقتصادي وإصلاح الاقتصاد فقط.

لم ينجز دنغ شياو بينغ إصلاح النظام السياسي الصيني.

سر نجاح الصين

من ثمار الإصلاح والانفتاح أنه قلل الكلفة النظامية للاقتصاد الصيني، وجعل أكبر دولة نامية، ذات الحضارة العريقة، أسرع اقتصاد نموا في العالم.

يري البعض أن "العمالة الرخيصة" هي السبب الرئيسي للقدرة التنافسية للمنتجات الصينية. وأنا هنا أطرح سؤالا حول هذا الرأي: قبل الإصلاح كانت الأيدي العاملة ووسائل الإنتاج في الصين أرخص مما بعد الإصلاح، فلماذا لم تتأثر السوق العالمية بـ "صنع الصين" وقتها؟ وفي هذا نقول إن ما تتفوق فيه الصين حاليا هو تقليل تكاليف الإنتاج وانخفاض التكاليف الإدارية والنظامية الناجمة عن الإصلاح، والزيادة السريعة في الموارد البشرية، وكلها عوامل تشكل معا القدرة التنافسية العالية للاقتصاد الصيني. ولكن يظل انخفاض الكلفة النظامية السر الحقيقي للتجربة الصينية.

شق دنغ شياو بينغ طريق الإصلاح والانفتاح في الصين، كما شق درب التنمية الاقتصادية الصينية، ولكنه لم يكمل إصلاح وانفتاح الصين. مازالت الصين تواجه مشكلات عديدة لم تجد لها حلولا، يشمل ذلك تحديد أشكال الملكية، وتطوير دور رجال الأعمال، وإكمال هيكلة نظام اقتصاد السوق، وتنظيم سلطات الدولة.

 

الكاتب: أستاذ بمركز البحوث الاقتصادية في جامعة بكين.