نموذج صيني للتنمية ومواجهة كوارث سوق المال

البروفيسور الصيني لي يي نينغ  يشرح في القاهرة كيف انطلقت الصين من حافة الهاوية إلى عملاق اقتصادي

المصريون يتطلعون لتجربة الصين في تمليك المواطنين أصول الشركات العامة

 

    عندما ضربت الأزمة المالية الأسواق الأمريكية اهتزت لها الكيانات الاقتصادية  والمؤسسات الصناعية الكبرى في أنحاء المعمورة. وكشفت الأزمة عن عمق ضرباتها، حينما ظهرت مؤشرات عن دخول المجموعة الأوربية في ركود خلال العامين القادمين على الأقل، بينما أكدت الإحصاءات أن الاقتصاد الأمريكي في حاجة إلى تريليون دولار ليواجه العُسر المالي الذي أصابه، مع زيادة حالات الإفلاس والبطالة والكساد وهو أمر يستحيل تدبيره في ظل مديونية مغرقة في الديون. وواكبت الأزمة الطاحنة دعوات تطالب بالبحث عن نظام مالي عالمي جديد. وفي أحسن الأحوال تسعى فرنسا، زعيمة الاتحاد الأوربي حاليا، إلى خلق رأسمالية جديدة بدون أنياب ،غير متوحشة يطمئن الناس في كنفها على أموالهم ووظائفهم ومستقبلهم.

    أثناء غرق المجتمع الدولي في تلك الهموم على مدار الساعة، بدأت الصين تقدم نموذجا وطنيا خالصا لمواجهة تلك الأزمة، بفضل التجارب التي مرت بها في مرحلة التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، والذي تحتفي هذه الأيام بمرور 30 عاما على تطبيقه. هذا النموذج  تهديه الصين للدول النامية، باعتباره خلاصة التجارب التي خاضتها على الجمر في مسيرة تحول اقتصادها، الذي كان محفوفا بمخاطر الانهيار عام 1978 وتحول إلى كيان قوي ساهم بفعالية في التصدي لحالات الانهيار المالي العالمي؛ وإن كان قد تأثر ببعض سوءاته والتي ظهرت في نقص حجم الصادرات وإفلاس بعض المؤسسات الصناعية والتجارية.

     جاء النموذج الصيني كطوق النجاة، كما يقول الخبراء المصريون الذي شاركوا في محاضرة ألقاها البروفيسور لي يي نينغ، عضو المجلس الاستشاري للشعب الصيني، ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية بهذا المجلس، العميد الشرفي لكلية إدارة الأعمال بجامعة بكين،عن خلاصة التجارب الصينية في معالجة آثار الأزمة المالية العالمية. وأكدت المناقشات التي دارت بين الخبير الصيني والقيادات السياسية والاقتصادية ورجال الأعمال المصريين في منتصف نوفمبر الماضي أن الشرقيين كما يتشابهون في حضاراتهم وأفراحهم يكاد يتطابقون في الأحزان وسبل مواجهة المشاكل. فالمصريون من جانبهم يبحثون حاليا عن حلول لآثار كارثة وقعت خارج أراضيهم، بدأت تنعكس سلبا على دخولهم من قناة السويس وحجم الصادرات، ومعدلات الفقر والبطالة. وهم كغيرهم من البلدان العربية يخشون أن يمتد أثر الركود الاقتصادي في الغرب والشرق على تجارتهم، وبخاصة أسعار النفط ويبحثون عن أساليب جديدة لنقل أصول الشركات العامة إلى الشعب وهي التجربة التي شرعت فيها الصين منذ عقد ونصف.

لقاء الفأل الحسن

     في وقت اعتبر العرب وقوف العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز بجوار الرئيس الصيني هو جين تاو في اللقطة التذكارية أثناء اجتماع قمة رؤساء الدول العشرين في واشنطن لوضع حلول للأزمة المالية العالمية يوم 16 نوفمبر الماضي، من قبيل الفأل والتقارب المفيد، أوضح الخبراء المصريون أن ظمأ الشرقيين لمستقبل مشرق لن يطفأ إلا بيد أبنائهم. لهذا لاقت محاضرة الخبير الصيني شغفا من الحضور، وأجهزة الإعلام العربية التي حضرت بدعوة من سفارة الصين بالقاهرة، للاستماع إلى تجربة 30 عاما من الإصلاح والانفتاح.

شرح البروفيسور لي بأسلوب مبسط كيف تحول الاقتصاد الصيني من اقتصاد مخطط، تحتل فيه الإدارة المركزية العليا والمؤسسات المملوكة للدولة (القطاع العام) مكانة الحاكم المطلق في دولة منغلقة، تنعدم نسبيا التبادلات الاقتصادية بينها وبين العالم الخارجي، إلى اقتصاد السوق تدريجيا، ودولة منفتحة يلعب الاقتصاد العام الدور القيادي بها، في إطار تطور مشترك لكافة أشكال الأنظمة الاقتصادية. وأوضح البروفيسور لي كيف حقق البناء الصيني خلال الثلاثين عاما الأخيرة إنجازات عظيمة وهائلة بعد تطبيق سياسية الإصلاح والانفتاح. وبين أن الصين لم تتخذ هذا الطريق إلا بعد أن أدركت أنه لكي يمكن تحقيق التطور السريع للاقتصاد الصيني وجعل المواطن يعيش حياة الرفاهية والثراء لابد من التخلي عن سياسة الاقتصاد المخطط والسير في طريق اقتصاد السوق، وأنه لا عودة إلى الانغلاق والانكفاء على الذات، بل إلى مزيد من الانفتاح والتعاون والتبادل مع كافة بلدان العالم.

الحاجة تصنع العبقرية

     شرح البروفيسور لي  كيف واجهت الصين صعوبات كبيرة للتغلب على نظام الاقتصاد المخطط، الذي ظل يسيطر على الاقتصاد الصيني لفترات طويلة نسبيا، بما يعنيه ذلك من سيطرة الحكومة على وسائل الإنتاج والبيع والسعر وتوفير السكن والعمل وضرورات الحياة لكافة المواطنين، وهو الأمر الذي كان يتوحد الناس حوله منذ قيام الصين الجديدة سنة 1949.

وكشف الخبير الصيني عن مكنون العبقرية الصينية التي جعلت هذا الفكر الجديد يتحول إلى واقع ملموس ومتواصل، رغم المصاعب الجمة التي واجهته؛ بالتأكيد على ضرورة أن تتم التحولات الكبرى من أجل رفاهية البشر، وأن تُكرس كافة الطاقات لتحقيق هذا الهدف. واشترط أن تُولد الأفكار حول التحول من داخل المجتمع بعد "تحرير الفكر وتحريك العقل"، وهو الشعار الذي رفعته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في ديسمبر عام 1978، لوضع خطوات الصين الأولى على طريق الإصلاح والانفتاح.

السير على الجمر

      مع رغبة الخبراء المصريين في التعرف على النهج الذي سارت عليه الصين في نقل أصول الشركات العامة إلى الأفراد والمؤسسات وتحويلها إلى أداة فعالة في تقدم الاقتصاد الصيني، قال الخبير الصيني إن مسيرة الإصلاح الاقتصادي بدأت بتطبيق نظام المسئولية التعاقدية الأسرية المرتبطة بالإنتاج في الريف، حيث كانت الحكومة تتفق مع الأسرة على الحصة الإنتاجية المحددة، في مقابل قطعة أرض معينة والفائض يعود للأسرة، مما أدى إلى انتعاش حياة الفلاحين وتوديع عصر توزيع السلع الأساسية بالبطاقات وإقامة مشروعات استثمارية في الريف والحضر لا تحتاج إلى استثمارات حكومية. وانتقل إلى تجربة إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة، التي بدأت في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ القريبة من هونغ كونغ عام 1978، مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة مشروعات جديدة تعمل وفقا لآليات اقتصاد السوق.

قال البروفيسور لي: "لم تكن مسيرة الإصلاح والاتجاه للانفتاح سهلة فقد واجهت نزاعا بين خطين أساسيين للإصلاح، أحدهما يدعو إلى إصلاح الأسعار بتحريرها تماما وإلغاء بطاقات الدعم بما يجعل الاقتصاد يمر في البداية بفترة تدهور، إلا أنه سرعان ما يتحول للسير في الطريق السليم، بحيث يتحول من حالة الانتعاش إلى حالة الازدهار والمعروف بطريقة علاج "السكتة الدماغية"، أما الخط  الأساسي الثاني للإصلاح فيرى أهمية إصلاح حقوق الملكية،  ووضعها في مكانتها الأساسية، بإعادة تنظيم مؤسسات القطاع العام في نظام الاقتصاد المخطط، عن طريق نظام للأسهم والحصص بما يجعل القوام الأساسي للاستثمار وحق الملكية واضحا ومتميزا، ويرسي القواعد الأساسية لنظام اقتصاد السوق".

طريقان كلاهما مُر

 ذكر لي يي نينغ أن النزاع بين طريقتي الفكر الإصلاحي للاقتصاد ظلت لسنوات عديدة، مما جعل قادة الحكومة الصينية في حيرة وتردد، فأحيانا يرون أنه من الممكن تطبيق أسلوب تحرير الأسعار، وأحيانا أخرى يعتقدون أنه لا مانع من تجربة الإصلاح بنظام الأسهم والحصص لفترة ما ثم تعميمه ونشره في البلاد. وفسر لي أسباب توقف برنامج الإصلاح بعد اضطرابات 4 يونيو 1989 نتيجة الصراع بين الخطين، والذي واكبه تهافت جنوني على الشراء وارتفاع الأسعار، حتى بدأت الصين تنفيذ المرحلة الثانية للإصلاح في الفترة من عام 1992 إلى عام 2002.

وبين لي أن هذه المرحلة بدأت معالمها أثناء الجولة التفقدية للزعيم دنغ شياو بينغ لجنوبي البلاد، والتي قال فيها: "إن الإصلاح هو القوة المحركة لتنمية وتطوير الاقتصاد الصيني ولا يمكن التمسك بالأساليب العتيقة وأن نكون عبيداً للروتين وإلا لن يحدث تقدم في تنمية المجتمع وتطويره، وهذا ما قد يفقد الاقتصاد قوته وحيويته". ورفع دنغ شعار "الدولة الاشتراكية يمكنها تطبيق نظام اقتصاد السوق". وواكبت هذه المرحلة نموا في إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة فتحولت إلى شركات تطبق نظام الأسهم والحصص الاستثمارية متعددة الأطراف أو تتحول إلى شركات يشارك فيها الموظفون والعمال بالأسهم والحصص أو بالبيع إلى أفراد أو يتم دمجها في مشروعات أخرى، عدا المؤسسات الكبرى التي تحول بعضها إلى مؤسسات مساهمة استثمارية متعددة الأطراف أو دخلت سوق المال.

نقطة التحول

 يشير الخبير الصيني إلى أن نقطة التحول الحاد في نظرية الدولة الاشتراكية المطبقة لنظام اقتصاد السوق وقعت سنة 1997 عندما أشارت اجتماعات المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب الشيوعي الصيني إلى أن نظام الأسهم والحصص هو الشكل العملي للملكية العامة، في ظل ظروف الاشتراكية، من خلال إصلاح نظام الحصص والأسهم، وتحديث المؤسسات بالتعاون مع النظام الأساسي للاشتراكية كوحدة واحدة، بما يمثل خطوات متقدمة لدفع إصلاح نظام الأسهم والحصص للمؤسسات الكبرى المملوكة للدولة.  

وبين البروفيسور لي أن هذه المرحلة شهدت تدفقا غير مسبوق في الاستثمارات الأجنبية التجارية المباشرة، وجعل الصين تخرج تماما من حالة الانغلاق التي عايشتها في المرحلة السابقة، وأكثر قدرة على تفهم وإدراك التغييرات التي حدثت للاقتصاد العالمي، وكذلك الوضع الاقتصادي الدولي ومسيرته، مع عمل  البلاد على  جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والإدارة والتكنولوجيا، وخلق ظروف ملائمة لاستقرار المجتمع بهدف الإصلاح، وجعل المنتجات الصينية تحصل على الفرصة في الأسواق الدولية. وأكد الخبير الصيني على أن الانفتاح عمل على زيادة الوعي بسيادة القانون، وتقوية النظم القانونية فأصبح الانفتاح يحرك الإصلاح والإصلاح يدفع التنمية والتنمية تجلب الاستقرار.

ولادة من العدم

   تناول البروفيسور لي كيفية ولادة القطاع الخاص من العدم، وكيف انتقل من الحجم الصغير إلى الكبير، ومن الضعف إلى القوة، بما  يعد أهم الإنجازات التي حققتها الصين في مراحل الإصلاح الاقتصادي والذي أسهم في تقديم وتوفير المنتجات والخدمات لدفع زيادة الناتج الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتوفير دخل ضريبي للموازنة العامة للدولة، وتشجيع الإبداع الذاتي، وفتح أسواق دولية جديدة.

وعرج البروفيسور لي على المشاكل والمهام الجديدة التي تواجه المرحلة الثالثة للإصلاح في الصين، والتي بدأت منذ سنة 2003 ومستمرة حتى الآن، منوها إلى أن الصين تواجه مشاكل عديدة تعمل على حلها، تتعلق بضرورة تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وبين سكان المقاطعات وبين المناطق الساحلية الشرقية والمناطق الغربية، وحق الفلاحين في التمتع بإنجازات التنمية والإصلاح، مع التمسك بنظرية التنمية العلمية للنمو الاقتصادي، التي تعتبر أن الهدف الأسمى للتطور هو جعل الإنسان محور التنمية والعمل المتواصل من أجل رفع مستوى معيشته، وتحقيق التنمية المستدامة، وأن تتحول الحكومة إلى خادم للمجتمع، وتخضع للمراقبة الشعبية، وأن يشعر العمال والإداريون بالطمأنينة في أعمالهم بعدم فصلهم بدون أسباب حقيقية منطقية، ومنح العاطلين منحة إعانة للمعيشة ترتفع تدريجيا وسنويا، مع تقديم ضمانات للتعليم في المدارس والجامعات، وتوفير العلاج للسكان في الريف والحضر، والتوسع في إقامة المساكن بإيجارات رخيصة لأصحاب الدخول المتدنية وضمانات موحدة لرعاية المسنين في أنحاء البلاد.

ولخص البروفيسور لي التجربة الصينية كنموذج يُحتذى بقوله: "لقد حقق البناء الاقتصادي الصيني خلال 30 عاما من الإصلاح والانفتاح نتائج مبهرة، جذبت انتباه العالم بأسره، فبعد أن أشرف على الانهيار مع انتهاء الثورة الثقافية سنة 1976 احتل حجم الاقتصاد الصيني سنة 2007 المرتبة الرابعة على مستوى العالم، وجاء الحجم الإجمالي للاستيراد والتصدير في المرتبة الثالثة عالميا، كما تجاوز متوسط نصيب الفرد سنويا من الناتج المحلي الإجمالي 2000 دولار أمريكي، أما عدد الفقراء في الريف، فقد انخفض من 250 مليون نسمة في السبعينات إلى 20 مليون نسمة سنة 2007".

وأكد لي في نهاية محاضرته على أن هذه المنجزات يرجع الفضل فيها إلى الإصلاح والانفتاح والتحول من نظام الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من الاستقرار والتطور والنمو؛ فالتجربة الصينية توضح أن الإصلاح يدفع التنمية والتنمية تدفع الاستقرار لأن ضياع الاستقرار يعني عدم استمرار الإصلاح والتنمية بل سنخسرهما معا ونفقدهما تماما.

الأمان والانطلاق الجديد

    في ختام المحاضرة التي نظمها المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، وفي حوار دافئ حول أسئلة أثارها السفير بوزارة الخارجية المصرية إيهاب سرور والدكتورة يُمن الحماقي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المصري ورجلا الأعمال هاني شمس وعصام جحا والصحفي أحمد شاهين، شرح البروفيسور لي كيف واجهت الصين توابع الأزمة المالية العالمية، موضحا أن الحكومة الصينية وجهت 40 تريليون يوان كاستثمارات في مشروعات كبرى مثل بناء المطارات والطرق والعقارات من أجل تنشيط حركة السوق وزيادة الطلب على الأيدي العاملة، وجعل الاستقرار يسود. وأوضح أن بقاء أموال البنوك تحت سيطرة الدولة جعل البلاد في مأمن من الآثار العنيفة للأزمة المالية الدولية، منوها إلى استغلال فترة الركود وانخفاض الطلب الخارجي على السلع الصينية في تطوير خطوط الإنتاج بالمصانع وتحسين أداء العاملين بما يخلق أجواء تنافسية حديثة تمكن الصينيين من الانطلاق إلى آفاق جديدة في السوق العالمية فور انحسار آثار الأزمة المالية الدولية.