إصلاح وتنمية علمية

عندما تبنت الصين سياسة الإصلاح والانفتاح سنة 1978، كان إصلاح النظام الاقتصادي من أهم عناصر تلك السياسة، وقد بدأ ذلك في المناطق الريفية، ثم توسع سنة 1984 إلى المناطق الحضرية. وفي سنة 1992، أعلنت الحكومة الصينية بوضوح أن هدف إصلاح النظام الاقتصادي هو إقامة نظام اقتصاد سوق اشتراكي.

    وتمثلت العناصر الرئيسية لإصلاح النظام الاقتصادي الصيني في الإبقاء على الملكية العامة باعتبارها القوام الأساسي للملكية، مع تطوير عناصر اقتصادية متنوعة لإنشاء نظام حديث للشركات والمؤسسات يتواكب مع متطلبات اقتصاد السوق؛ وإنشاء نظام سوق موحد في عموم البلاد ودمج السوق المحلية في السوق الدولية من أجل التوزيع الأفضل للموارد؛ وتغيير وظيفة الحكومة في الإدارة الاقتصادية؛ وإقامة نظام متكامل للتنسيق والسيطرة الكلية المتكاملة؛ وتشجيع جزء من المناطق وجزء من أبناء الشعب على تحقيق الثراء أولا، والسير على  طريق الرخاء المشترك؛ وتقديم الضمان الاجتماعي لسكان المناطق الحضرية والمناطق الريفية لدفع التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

    أتمت الصين بالفعل إنشاء اقتصاد السوق الاشتراكي بصورة أولية، وتعزز الدور الأساسي للسوق في توزيع الموارد بصورة ملحوظة، ويتكامل نظام التنسيق والسيطرة الكلية يوما بعد يوم؛ وتشكل هيكل اقتصادي تتطور فيه أشكال متعددة للملكية الاقتصادية. وحسب الخطة سيصل نظام اقتصاد السوق الاشتراكي مرحلة النضوج سنة 2020.

 (( التنمية العلمية)) مفهوم يجسد فكرة القيادة الصينية بزعامة هو جين تاو، ويعني أنه يجب تحقيق التنمية الشاملة والمتناسقة والمستدامة بأساليب علمية. لا يتطلب نظرية التنمية العلمية التنمية الاقتصادية فحسب، بل يتطلب أيضا التنمية الشاملة في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والبيئية؛ كما يتطلب التناسق والتخطيط الموحد والنظرة الشاملة بين شتى جوانب ومناطق وحلقات التنمية؛ ويتطلب أيضا الاقتصاد في الموارد وحماية البيئة خلال عملية التنمية. ويتطلب مزيدا من الاهتمام بمعيشة الشعب وتجسيد العدالة الاجتماعية والتحسين المستمر لمعيشة الشعب.

انفتاح على العالم وجذب وتصدير الاستثمار

عندما شرعت الصين في إصلاح الهيكل الاقتصادي عام 1978، بدأت تطبيق سياسة الانفتاح على العالم الخارجي بصورة مخططة ومتدرجة. ابتداء من عام 1980، أقامت الصين خمس مناطق اقتصادية خاصة، وفتحت 14 مدينة ساحلية ومجموعة من المدن الحدودية وحواضر كل المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم في داخل البلاد على العالم الخارجي، وأقامت أيضا 15 منطقة حرة و54 منطقة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية على المستوى الوطني و53 منطقة تنمية لصناعة التكنولوجيا العالية الجديدة في بعض المدن الكبيرة والمتوسطة. وتطبق هذه المناطق والمدن المنفتحة سياسات تفضيلية مختلفة.

    في عام 2000، بدأت الصين تنمية منطقتها الغربية التي تضم مقاطعات قانسو وقويتشو وتشينغهاي وشنشي وسيتشوان ويوننان ومنطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي ومنطقة التبت الذاتية الحكم ومنطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم ومنطقة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ ومنطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم وبلدية تشونغتشينغ. وضعت سلسلة من السياسات والإجراءات التفضيلية لتشجيع رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار في هذه المنطقة. وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت المنطقة الغربية نقطة ساخنة للاستثمار الأجنبي، فحتى نهاية عام 2007، بلغ عدد المؤسسات الأجنبية التمويل التي أقيمت بها أكثر من 3000 مؤسسة.

    في الفترة من 1979 إلى 2006 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استخدمتها الصين فعليا 7ر882 مليار دولار أمريكي. في سنة 2007 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي استخدمتها الصين فعليا 3ر78 مليار دولار أمريكي.

حتى نهاية عام 2007، استثمر في الصين مستثمرون ينتمون إلى نحو 200 دولة ومنطقة في العالم، وبلغ عدد المؤسسات الأجنبية التمويل في البلاد أكثر من 591 ألفا، وتتطلع التكتلات المالية الدولية الكبيرة والمؤسسات العابرة للقارات إلى السوق الصينية أيضا، وحاليا توجد استثمارات لنحو 450 شركة من بين أقوى 500 شركة عابرة للقارات بالعالم.

  من ناحية أخرى، صارت الصين من الدول الكبيرة المصدرة للاستثمارات، فحسب إحصاءات وزارة التجارة الصينية، بلغ حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج 7ر93 مليار دولار أمريكي (في قطاعات غير مصرفية)، وبلغ حجم أعمال مقاولة المشاريع الخارجية 1ر249 مليار دولار أمريكي. وقد تطور استثمارها من قطاعات تجارة الصادرات والمأكولات والمشروبات والمعالجات البسيطة إلى مجالات عديدة تشمل التسويق والشحن البحري وتداول البضائع واستغلال الموارد والإنتاج والتصنيع والتصميم والبحوث

واكب ذلك ارتفاع وضع الصين في التجارة الخارجية العالمية من المركز الثاني والثلاثين سنة 1978 إلى المركز السادس عشر سنة 1990 ثم المركز الثامن سنة 2000 ثم إلى المركز الثالث سنة 2004. وفي عام 2007، زاد حجم التجارة الخارجية بنسبة 5ر23% عن عام 2006 ووصل 1738ر2 تريليون دولار أمريكي. أكبر عشرة شركاء تجاريين للصين: الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة واليابان ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان) ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية وجمهورية كوريا ومقاطعة تايوان الصينية وروسيا والهند وأستراليا.

    من جانب آخر، خفضت الصين منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، المستوى الشامل للرسوم الجمركية من 6ر15% سنة 2000 إلى 9ر9% عام 2006 ثم إلى 8ر9% سنة 2007.

حماية حقوق الملكية الفكرية

    شرعت الصين في بناء نظام حقوق الملكية الفكرية في ثمانينات القرن العشرين، حيث أصدرت ونفذت تباعا قانون براءات الاختراع، قانون العلامات التجارية، قانون حقوق التأليف، لائحة حماية برامج الكمبيوتر، لائحة حماية تصميمات الدوائر المتكاملة، لائحة إدارة المنتجات الصوتية والمرئية، لائحة حماية السلالات النباتية الجديدة، لائحة الحماية الجمركية لحقوق الملكية الفكرية، لائحة إدارة العلامات الخاصة، لائحة حماية الشعارات الأولمبية، لائحة حماية حقوق نشر المعلومات من خلال شبكة الإنترنت، وغيرها من القوانين واللوائح التي تغطي المجالات الرئيسية لحماية حقوق الملكية الفكرية. وأصدرت أيضا مجموعة من اللوائح المفصلة التنفيذية والتفسيرات القانونية ذات العلاقة.

    وحسب ((برنامج عمل حماية حقوق الملكية الفكرية(2006-2007)) الذي أصدره مجلس الدولة الصيني في إبريل 2006، أنشئت مراكز لخدمات الإبلاغ عن الانتهاكات وتقديم الشكاوي المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في 50 مدينة صينية.