لكي يسود القانون وتعم القيم الأخلاقية
تنطلق الصين في سياساتها، الداخلية والخارجية ، من مبادئ الأخلاق وقواعد القانون، ولعل هذا من أسباب عدم تورط الصين، خلال تاريخها القديم والحديث، في اعتداءات خارجية أو سياسات هيمنة وبطش، وخلو صفحتها من أي إرث استعماري. بل إن الصين كانت ضحية السياسات العدوانية للدول الكبرى خلال فترات من تاريخها. ولهذا فإن الصين عندما تحدد موقفها من أي قضية دولية تستند إلى المبادئ الأخلاقية والقواعد القانونية واضعة نصب عينيها الواقع الإنساني في المكان محل النزاع. ومن هنا فإن السياسة التي تنتهجها الصين تجاه قضية دارفور السودانية تنسجم مع مبادئها وقيمها ونهجها في التعامل مع بؤر الصراع في العالم، وفقا لما تفصله مقالتنا "سياسة الصين تجاه دارفور تتفق مع القانون والمبادئ الأخلاقية"، بهذا العدد. وفي ذات السياق، فإن الحكومة الصينية التي تحرص على ضمان سلامة وأمان مواطنيها تدعو المسلمين من أبنائها إلى أداء فريضة الحج من خلال القنوات الشرعية وعدم اللجوء إلى سبل قد تهدد سلامتهم وتضر بالنظام العام سواء في الصين أو في السعودية، حسبما توضح مقالتنا "الالتزام بالقانون والنظام لأداء ركن من أركان الإسلام"، كما أن الحكومة الصينية الملتزمة بحرية الاعتقاد لمواطنيها، أيا كانت عقيدتهم، هي التي غيرت وجه التبت الكالح وحولت أهلها من عبيد يمتلكهم الأعيان وملاك الأرض وكبار الرهبان إلى سادة لأرضهم يتمتعون بنفس الحقوق المتساوية لا فرق بين مواطن وآخر يعيش تحت سماء الصين. وأعربت الصين غير مرة عن استعدادها للحوار مع الزعيم التبتي المنفي الدالاي لاما، بشرط أن يقر ويعترف بأن التبت جزء لا يتجزء من الصين وأن يعود إلى التبت كمواطن صيني، إضافة إلى تفاصيل مثيرة تكشف عنها مقالتنا " غصن الدالاي لاما وقلم أنيس منصور".
تأخذنا "الصين اليوم" في هذا العدد أيضا إلى رحلة في الفضاء مع مركبة الفضاء شنتشو 7، حيث تسجل مقالتنا "صيني يسير في الفضاء" تفاصيل رحلة ثالث مركبة فضاء مأهولة بالبشر تطلقها الصين وسير أول صيني في الفضاء لأول مرة. كما تأخذنا إلى نانجينغ، المدينة الجنوبية ذات التاريخ العريق، وفقا للمعلومات الثرية التي توردها مقالة " العاصمة القديمة نانجينغ، سجل تاريخي للازدهار والانحدار". وتسلط الضوء على قضية منتجات الألبان الملوثة، كما يرصدها تحقيقنا " الميلامين يفسد منتجات الحليب الصينية"، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية لضمان صحة مواطنيها، وهي إجراءات تؤكد على سيادة القانون وتنطلق من المبادئ الأخلاقية.
